حکومت و معنویت

جُستارهایی در باب حقوق عمومی

اولین‌بار بود که در همایش‌های رسمی که موضوع خاصی ندارند و باید سالانه برگزار شوند، شرکت می‌کردم. این را هم باید به تجربه‌های قبلی‌ام بیافزایم. حاشیه‌های این‌گونه همایش‌ها معمولاً شیرین و خنده‌دار است. از سوتی‌های بزرگان گرفته تا این‌که جوان‌ترین شرکت‌کننده در همایش بودم و تا جزوه‌ چند صفحه‌ای که لیست تهیه‌کنندگان‌ش ده‌ها نفر است و ...

حاشیه‌های پذیرایی هم همیشه ریسه رفتن دارد. از بزرگی که به جای برداشتن میوه، بشقاب را زیر میوه می‌زند، یا دوستی که از عجله‌اش برای خوردن‌ش در حال مردن و خفه‌شدن بود و تا سعی صفا و مروه میان دو سالن پذیرایی و ... همه را می‌شد در دقایق پذیرایی دید و خندید و سردرد گرفت و گریه کرد و نخورد!

وقتی که می‌خواهی از دست کسی فرار کنی، بارها می‌بینی‌اش. سر می‌چرخانم در هر گوشه‌ی سالن می‌بینم‌ش. مجبور می‌شوم بروم و سلام و عرض ارادت کنم و پاسخ سئوالاتی که خودم هم جوابی برای‌شان ندارم را به دکتر میرمحمدصادقی بدهم. (کاش می‌شد فریاد می‌زدم که مسئول پاسخ به سئوالات‌تان همین آدمی است که این‌جا در حال پرسه زدن است!) یک چیز دیگر هم در این استادمان هست که خیلی دوست‌ش دارم. با اینکه ردیف جلو نشسته است، روزنامه از دستش نمی‌افتد. بی‌خیال همه‌ی سخنران‌هاست. شاید هم یادش نیست که چند سال پیش خودش در همین قوه‌ی قضائیه مسئول بود.

در این مراسم، آیت‌الله دری نجف‌آبادی برای شادی روح شهید آیت‌الله هاشمی شاهرودی علو درجات را خواستار شد و وزیر محترم دادگستری، آیت‌الله مروی را وزیر فقید دادگستری خواند!!!

نوشته شده توسط محمدصالح مفتاح در 17:18 |  لینک ثابت   • 

اشاره:امسال شعار هفته‌ی قوه‌ی قضائیه، بهداشت قضایی است و به همین مناسبت، این مطلب جهت ویژه‌نامه‌ی همایش سراسری قوه‌ی قضائیه نوشته شده است و در همایش منتشر شده است. همان‌طور که حدس می‌زدم، مطلب زیر را نه مسئول ویژه‌نامه خوانده است و نه شخص دیگری آن را خواهد خواند. از این رو نشر آن در وبلاگ، شاید باعث شود تا کسی با جستجو بیاید و چیز به‌دردبخوری را در آن بیابد.

 

محمدصالح مفتاح

مقدمه
پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمان، سیاست‌های قضایی و کیفری را بر این داشته است تا با گزینش شیوه‌های کارامد افراد را از ارتکاب بزه باز دارند و با کاهش نرخ تکرار جرم، جمعیت کیفری را محدود کند. البته پیشگیری از جرائم امر مستحدثی نیست که بشر به تازگی با آن آشنا شده باشد، بلکه از اموری است که بشر و نیز احکام الهی بر آن تأکید داشته و به دنبال راهی برای آن بوده‌اند.
بدیهی است که مهمترین شیوه برای کاهش پرونده‌های وارده به دادگستری‌ها نیز توجه به بعد پیشگیرانه‌ی رفتارها و سیاست‌ها است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه‌ی قضائیه شمرده است. این امر در بند 5 اصل 156 قانون اساسی مطرح شده است. مطابق قانون اساسی «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» در عرض و منفک از «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» است. هرچند تأثیر متقابلی بر یکدیگر دارند. متأسفانه این امر در سال‌های گذشته چندان مورد توجه نبوده است و قوه‌ی قضائیه خود را جز در پیشگیری‌های کیفری مسئول نمی‌دانسته است. اما در دوره‌ی مدیریت آیت الله هاشمی شاهرودی، توجه به این بند مغفول از قانون اساسی بیشتر شد که تهیه‌ی لایحه‌ی پیشگیری از وقوع جرم در این دوره از آثار این توجه به تکلیف قوه‌ی قضائیه به پیشگیری از وقوع جرم است.
به نظر می‌رسد که اولین شیوه‌های پیشگیری بر بالا بردن هزینه‌ی کیفری و افزایش مجازات‌ها مبتنی بوده است. در این شیوه‌ها با شدت بخشیدن و خشونت شدید، از طریق ارعاب و عبرت آموزی سعی بر کنترل جرم در جامعه داشته‌اند.
در این روش‌ها با حذف و طرد بزهکار، امکان تکرار جرم عملاً منتفی می‌شود و تکرار جرم عملاً منتفی می‌شود. ریشه‌های این اندیشه را در سیاست‌جنایی ایالت متحده همچنان می‌توان مشاهده کرد که در آن بر اساس شعار «Tree strikes and your out» سه ضربه و اخراج، پس از ارتکاب سه بزه و تأثیر نپذیرفتن بزهکار از مجازات‌ها، به طرد کامل و حبس‌های طولانی مدت وی می‌انجامد.
اما گذشت زمان نشان داده است که این شیوه نتوانسته است از بروز بزه جلوگیری کند. چرا که در این اندیشه پیش‌فرض این است که بزهکار عاقلانه منافع و مضار بزهکاری را پیش از انجام بزه می‌سنجد و بیشتر شدن شدت و خشونت اعمال مجازات‌ها در کاهش علاقه‌ی فرد به بزهکاری علت تامه‌ی عدم رخ‌دادن جرم است. در حالی که عوامل اجتماعی و محیطی نیز بر بروز جرائم مؤثرند. همچنین امکان جلوگیری از تکرار جرم برای افرادی که یک‌بار طعم مجازات را چشیده‌اند و اثر نبخشیده است، به مراتب دشوار از پیشگیری نخستین برای افراد ناکرده بزه است.
اما با تحولات کیفری و رشد اندیشه‌ی بشری، ادبیات تازه‌ای در علوم جنایی پدید آمد که در آن با پذیرش اختیار افراد در انجام یا ترک بزه، مأموریت اصلی مجازات‌ها را اصلاح و درمان مجرمین گذاشت. اندیشه‌های انریکوفری را می‌توان نقطه‌ی عطفی در تحول از جزمیت پزیتیویستی به پذیرش اختیارمندی انسان در غرب دانست. او که شاگرد لومبروزو بود، با دست کشیدن از نظرات استادش در باب «بزهکار بالفطره» اذعان کرد که انسان، موجودی مختار است و تنها عوامل زیست‌شناختی بر وقوع بزه تأثیر ندارد و برای ریشه‌یابی جرائم، باید به سراغ عوامل محیطی و اکتسابی نیز برویم. این تحولات به دنبال خود مکتب دفاع اجتماعی را به دنبال داشت که در آن مطرح شده است که در آن بر تناسب مجازات با شخصیت مجرم و لزوم توجه به اصلاح و درمان بزهکار، تأکید شده است و جامعه‌پذیری به عنوان هدف اصلی مجازات در نظر گرفته شد.

مفهوم پیشگیری
همچنان که اشاره شد، معانی تازه برای پیشگیری از جرم با تأکید بر عوامل فردی و اجتماعی مختلف که بر وقوع جرم مؤثرند، راهکارهایی را پیشِ رو نهاده است. دکتر اردبیلی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی) پیشگیری را هر اقدام سیاست جنایی -بدون تأکید بر تهدید کیفر یا اجرای آن- می‌داند که با هدف تحدید امکان پیشامد جنایی از راه‌های گوناگون انجام شود.
ریموند گسن جرم‌شناس برجسته فرانسوی نیز با استثنا کردن اقدامات کیفری، بر اساس اهداف و شیوه‌های دست‌یابی به این اهداف، پیشگیری را چنین تعریف می‌گند: «مجموعه اقداماتی -به جز اقدامات کیفری- است که هدف غایی آن منحصرا یا به صورت جزئی محدود کردن دامنه ارتکاب جرم، غیرممکن کردن، مشکل کردن یا کم کردن احتمال وقوع جرم باشد.»
وجه مشترک این تعارف، کنشی بودن این تدابیر است. اعمال پیشگیرانه بالمعنی الاخص، هرگز نمی‌توانند جنبه‌ی خشونت آمیز و کیفری بیابند. چرا که پیش از وقوع جرم و بر افراد ناکرده بزه اِعمال می‌شوند. این اعمال معمولاً هدف اصلی خود را بزه (یا بزهکار) قرار داده‌اند و به طور اختصاصی این هدف را دنبال می‌کنند. این امر برای تفکیک رفتارهای مربوط به پیشگیری از جرم و سایر اعمال ضروری است. چرا که بسیاری از اعمال هستند که به طور جنبی بر پیشگیری از وقوع موثرند، اما هدف اصلی آن نیستند. چنان‌چه قران نیز نماز را عامل بازدارنده از فحشا و منکرات ذکر کرده است؛ در حالی که هدف اصلی از نماز عبادت و ایصال به مقام عبودیت خدا است.
ویژگی دیگری که برای اقدامات پیشگیرانه باید ذکر شود، کاستن از آثار جرم است. این اقدامات حتی اگر نتوانند به محو جرم بیانجامند، در جهت کاهش آثار و زیان‌های مالی و روحی ناشی از جرم عمل می‌کنند. در این رکن از پیشگیری سعی بر این است تا با مداخله گذار از اندیشه‌ی مجرمانه به فعل مجرمانه را عقیم یا متوقف کند. جرم‌انگاری رفتارهایی که می‌توانند به وقوع جرم یا تشدید آثار آن، منجر شوند، نوعی رفتار پیشگیرانه محسوب می‌شود. به عنوان مثال هرچند ولگردی فی‌حدذاته امری قبیح نیست، اما چون می‌توانند به رفتارهای مجرمانه از جمله سرقت منجر شود، جرم دانسته شده است.

انواع پیشگیری
از آن رو که برای وقوع یک جرم به شرایط متعددی نیاز است، شیوه‌های پیشگیری نیز متناسب با آن عوامل خواهد بود. تا زمانی که فردی مستعد ارتکاب جرم نباشد، هدف مناسب برای بزه‌دیدگی و نیز شرایط و اوضاع و احوال محیطی مناسب برای جرم نباشد، جرم رخ نمی‌دهد. ابتدا باید این تذکار بجا ست که پیشگیری‌های کیفری و قضائی، را اصولاً از پیشگیری به معنای خاص خارج کرده‌ایم و صرفاً به شیوه‌های کنشی خواهیم پرداخت.
در اولین تفکیک، شیوه‌هایی که به از میان بردن زمینه‌های جرم در افراد توجه دارند را از شیوه‌هایی که به سمت وضعیت‌های محیطی و شرایط اجتماعی جهت‌گیری شده‌اند، تمییز می‌دهیم. بدین ترتیب پیشگیری فرد مدار و پیشگیری وضعی باید مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد.
در پیشگیری وضعی به دنبال آثرگذاری بر موقعیت‌ها و وضعیت‌هایی هستیم که بروز رفتار تهاجمی یا تملک‌آمیز هستیم تا بروز جرائم همراه با نیرنگ یا خشونت را محدود و کنترل کنیم. پرکردن خلاءهای فردی و اصلاح نارسایی‌هایی که در وجود افراد وجود دارد، و آنها را مستعد بزهکار یا بزه‌دیده واقع شدن می‌کند، در حوزه‌ی پیشگیری‌های فردمدار قرار می‌گیرند. توجه به اطفال و نوجوانان نیز از مهمترین ابعاد پیشگیری است  که در پیشگیری رشدمدار مورد توجه خاص است.

پیش‌نیازهای پیشگیری
تأثیر عناصر متعدد محیطی و اجتماعی و فنی بر افراد را نمی‌توان نادیده انگاشت که این تأثیرات بر بزهکاری یا بزه‌دیده واقع‌شدن افراد تاثیر بارزی دارند. در حالی که می‌دانیم طراحی های محیطی و شهری توانسته‌اند با کاهش امکان بروز افعال مجرمانه و یا بالابردن هزینه‌های جرم، بر آمار بزه مؤثر باشند، نمی‌توان با مفهوم پیشگیری چندان بسیط و ساده برخورد کرد. این امر نشان از نیاز شدید به همکاری نهادهای مختلف برای پیشگیری از وقوع جرم دارد. قوای سه‌گانه باید در جهت کاهش آمار جنایی با یکدیگر همکاری کرده و این امر را با برنامه‌های جامع در حوزه‌های ملی و محلی پیگیری کنند.
تدوین چنین برنامه‌ای مستلزم ریشه‌یابی جرائم در سطح کلان اجتماع است. بدون داشتن نگاهی هر فعالیتی که با هدف پیشگیری از وقوع جرم صورت پذیرد، ناکام خواهد ماند. چرا که تا زمانی که علل موجده و مبقیه‌ی جرم هنوز بر جای است، مبارزه با معلول دردی دوا نمی‌کند و کاهش میزان جرم حاصل نمی‌شود.
همچنین نیاز به آمار دقیق جنایی نیز از ملزومات پیشگیری از وقوع جرم است. چرا که بدون داشتن چنین آماری، نمی‌توان ملاک درستی برای ارزیابی نتایج برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم داشت. همچنین برای یافتن ریشه‌ها و عوامل جرم‌زا نیز نیاز به داشتن آمار دقیق و جامع به شدت احساس می‌شود.
این امر مستلزم اصلاح نگرش‌ها و برنامه‌های نهادهای مختلف با هدف کاهش میزان جرائم است. برای این  اصلاحات نیز نیازمند ابتنای رویکردها بر تعالیم دینی و نیز علم و تجربه هستیم. به خصوص نیاز به جرم‌شناسی بومی و مبتنی بر دین و بوم‌شناسی منطقه‌ای به شدت احساس می‌شود. به اعتقاد بسیاری از علمای حقوق در ایران هنوز جرم‌شناسی در کشور ما متولد نشده است و نمی‌توانسته‌ایم با استفاده از این علم، به تدبیر و تمشیت امور بپردازیم.
توجه به قوانین منقح و متناسب با شرایط جامعه از الزامات رسیدن به اهداف پیشگیری از وقوع جرائم است. قوانین تا زمانی که متناسب با شرایط و اوضاع و احوال جامعه نباشند، نمی‌توانند تأثیر مناسبی بر کاهش جرم داشته باشند. مثال مشهور در قوانین داخلی ما نیز جرم‌انگاری و سپس جرم‌زدایی از چک‌های پرداخت‌نشدنی در سال‌های اخیر است که خود موضوع بحث‌ها و جدل‌های بسیاری شده است. در این زمینه باید تأثیر اوضاع و احوال و نیز عرف و هنجارهای جامعه بر روند تجریم و تحلیل افعال در سیاست‌های کیفری مورد مداقه و بررسی‌های عالمانه قرار داد.  قوانین تا زمانی که مبتنی بر مقتضیات زمانه نباشند، تنها به مثابه حبرٌ علی ورق هستند و به مرحله‌ی اجرا نمی‌رسند.
در حوزه‌ی کیفرها باید نگاه اصلاح‌گرایانه به کیفر، جایگزین نگاه‌های آبستره و دگم در حوزه‌ی مجازات‌های بازدانده و تعزیرات گردد. سزادهیِ صرف، نمی‌تواند هدف اصلاح اجتماع و تکامل افراد را براورده سازد. بند 5 اصل 156 قانون اساسی، در کنار پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمین را نیز ذکر کرده است که از وظایف قوه‌ی قضائیه است. نظارت و کنترل پس از آزادی از تحمل کیفرها و به خصوص زندان، یکی از مهم‌ترین شیوه‌های جلوگیری از تکرار مجازات‌ها می‌باشد.
حمایت از بزه‌دیدگان نیز یکی از شیوه‌های پیشگیری از جرم است. تحقیقات نشان داده است که اولاً کسانی که یک‌بار در معرض بزه‌دیدگی واقع شده‌اند، به راحتی برای دفعات بعد، قربانی جرم واقع می‌شوند. ثانیاً نیاز این افراد به توجه و پشتیبانی بیش از سایر اقشار است. چرا که صدمات ناشی از جرم باعث خواهد شد تا بزه‌دیدگان امروز به بزهکاران فردا بدل شوند. این موضوع در مورد کودکان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. آموزشِ روش‌های مقابله با زمینه‌های جرم‌زا برای این گونه افراد از تکرار بزه جلوگیری می‌کنند. این آموزش‌ها برای کسانی که در معرض این آسیب‌ها هستند نیز لازم و ضروری است.
توجه به نقش نهادهای غیردولتی، مردمی و مذهبی از الزامات تحقق برنامه‌ی پیشگیری موفق است. علاوه بر آثار پیشگیرانه‌ی این فعالیت‌ها از بروز جرم، این نهاد می‌توانند با برنامه‌ریزی مسئولان امر، در کاهش آثار زیان‌بار جرم همکاری و تعاون داشته باشند.
هرچند که داشتن برنامه‌ی جامع نیز بسیار مهم است و باید به نقشه‌ی جرم در کشور دست پیدا کنیم، اما در برنامه‌های پیشگیری باید متناسب با شرایط منطقه‌ای برنامه‌ریزی کرد. پیش‌فرض این سخن آن است که علل موجده‌ی جرم د هر منطقه متفاوت است و از همین رو باید با در نظر گرفتن شرایط هر منطقه و جرائم ارتکابی در آن ناحیه به برنامه‌ریزی متناسب با شرایط آن منطقه دست زد.
با آموزش قوانین به صورت همگانی می‌توان میزان بزهکاری را در کشور کاهش داد. چرا که این امر باعث می‌شود که افراد با شناخت وضعیت خود و جامعه‌ی پیرامونی و نیز هنجارهای مورد توجه آنها به درک درست‌تری از هزینه‌های بزهکاری دست یابند و از انجام آن منصرف شوند.

نقش دین در پیشگیری از وقوع جرم
اخلاق‌مداری و آخرت‌گرایی به عنوان دو مؤلفه‌ی اساسی دین‌داری، می‌توانند به کاهش دعاوی کیفری بیانجامند. اخلاق‌مداری و تقوی، فرد را از تعدی به حقوق دیگران باز می‌دارد و او را فردی اجتماعی و خیرخواه جامعه می‌گرداند.
از سوی دیگر اعتقاد به سرای عُقبی، انسان را از اندیشه‌ی انتقام‌گیری باز می‌دارد. انسان دیندار، با اعتقاد به اینکه مجازات واقعی گناهان در آخرت خواهد بود و در آن دنیا ظالمان را مفری نخواهد بود، به جای جزع و فزع در قبال حق‌کشی‌ها به آینده امیدوار خواهد بود. اعتقاد به عفو و بخشش به جای عصیان و انتقام نیز از آموزه‌های دین است که به وفور از آن سخن به میان آمده است.

لایحه پیشگیری از وقوع جرم
قوه‌ی قضائیه در راستای اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی، بند 4 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بند 6-3 هدف‌های اختصاصی و عینی برنامه‌ی جامع و عملیاتی پنج ساله‌ی دوم توسعه‌ قضایی اقدام به تهیه‌ی لایحه‌ای برای پیشگیری از جرم کرده است.
در این لایحه برای اولین‌بار با ارائه تعریف قانونی از پیشگیری از بزهکاری و گونه‌های آن، ایجاد «ساختار ملی پیشگیری از وقوع جرم» را پیش‌بینی کرده است. از ویژگی‌های این لایحه می‌توان به تمرکزگرایی در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم، بومی‌سازی سیاست‌های پیشگیری از جرم از طریق ایجاد «شوراهای استانی و شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم» و نیز مشارکتی‌کردن پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد.

نوشته شده توسط محمدصالح مفتاح در 17:13 |  لینک ثابت   • 

محمدصالح مفتاح: هرچند متمم قانون اساسی مشروطیت در سال 1324 قمری، در اصل هفتاد و نهم، بیان داشته است که «در موارد تقصيرات سياسيه و مطبوعات، هيئت منصفين در محاكم حاضر خواهند بود» اما قانونی برای اجرای این امر پیش‌بینی نشد. مشیرالدوله برای جلب اعتماد کابینه‌ی خود، در دوم بهمن 1300، در برنامه‌هایش از نبود قانون تشکیل هیئت منصفه گلایه کرد و آن را موجب هرج و مرج، تزلزل امنیت و سوء استفاده‌ی جرائد دانست. ابراز اعتماد مجلس به کابینه‌ی وی، موجبات تهیه‌ی قانون موقت هیئت منصفه را در آذرماه 1301 فراهم آورد. در این قانون هیئتی یک‌صدنفره، بدون آنکه شرط خاصی برای اعضا، تعیین کند، به انتخاب نمایندگان مجلس قرار می‌دهد. برای شرکت در هر محکمه، از میان این افراد پنج نفر به قید قرعه انتخاب می‌شوند. هرچند در این قانون فقط تا یک‌سال دارای اعتبار بود، اما عدم امکان تصویب یک قانون جامع، این قانون را 9 سال معتبر نگه داشت.
در 29 اردیبهشت 1310، قانون هیئت منصفه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون در ماده‌ی چهار، تابعیت ایران، داشتن سواد کافی فارسی، معروفیت و سکونت در محل تشکیل دادگاه، داشتن لااقل سي سال سن، عدم استخدام دولتي يا بلدي يا عدم استخدام در ادارات مجلس و عدم محكوميت به جنحه يا جنايت را از شرایط هیئت منصفه دانست. در این قانون نیز، تنها جایگاهی مشورتی برای نظر هیئت منصفین قائل شدند و رأی نهایی را تابع نظر قاضی دانستند.
قانون مطبوعات 1334، ترتیبات دیگری را برای انتخاب هیئت منصفه‌ی مطبوعات برگزید. ماده 33 این قانون، سه گروه را برای عضویت در هیئت برمی‌شمارد. علماء و دانشمندان و نويسندگان و دبيران و آموزگاران و وكلاي دادگستري و سردفتران،  بازرگانان و ملاكين و كشاورزان و در نهایت كارگران و اصناف و پيشه‌وران جزء، باید فهرستي مشتمل بر بيست و پنج نفر تهيه مي‌كند اشخاص منظور در صورتها بايد علاوه بر داشتن حسن سابقه واجد شرايط انتخاب شدن براي نمايندگي مجلس شوراي ملي بوده و در مقر دادگاه مقيم باشند. سپس از هر طبقه دوازده نفر با قيد قرعه براي عضويت هیئت منصفه انتخاب مي‌شوند.
در آخرین ساعات حکومت رژیم پهلوی در بیست و یکم بهمن 57، مجلس سنا قانونی را راجع به محاکمات نحوه تعقيب نخست‌وزيران و وزيران و طرز تشكيل هیئت منصفه، به تصویب رساند که در آن اقشار مختلف عضویب و حق رأی داشتند. این افراد توسط طبقه‌ی خود انتخاب می‌شدند. اما این قانون با پیروزی انقلاب اسلامی در فردای آن روز نتوانست جامه‌ی اجرا بپوشد.

منصفینی برای مطبوعات
مطابق ‌ماده 36 قانون مطبوعات (مصوب 1379) انتخاب هیئت منصفه، ‌هر دو سال يك بار در مهرماه جهت تعيين اعضاء هیئت منصفه در تهران به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور وي و رئيس كل دادگستري‌استان، رئيس شوراي شهر، رئيس سازمان تبليغات و نماينده شوراي سياست گذاري ائمه جمعه سراسر كشور و در مراكز استان به دعوت مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان و با حضور وي و رئيس كل دادگستري استان، رئيس شوراي شهر مركز استان، رئيس سازمان تبليغات و امام جمعه مركز‌استان يا نماينده وي تشكيل مي‌شود. این ‌گروه در تهران 21 عضو و در ساير استانها 14 عضو از افراد مورد اعتماد عمومي را از بين گروه‌هاي مختلف اجتماعي بر می‌گزیند.

قانون ناتمام
از واپسین مصوبات مجلس ششم، قانون راجع به هیئت منصفه در 24 اسفند 82 بود. شرایط مندرج در این قانون برای تشکیل شورا، بسیار مشابه قانون سال 1310 بود. با این تفاوت که سطح سواد به دیپلم یا معادل آن تغییر یافته بود. هیئت منصفه پس از اعلام ختم دادرسی، نظر خود را مبنی بر بزهکاری یا بی‌گناهی متهم اعلام می‌کند و در صورت متهم دانستن، استحقاق او را برای برخورداری از تخفیف معلوم می‌کند. اما این نظر برای قاضی دادگاه لازم الاتباع نخواهد بود و می‌تواند مطابق یا مخالف نظر منصفین رأی خود را صادر نماید.
اما مهمترین مشکل در این قانون از ماده هشتم ناشی شد. در این ماده اعلام شده که بودجه دبیرخانه، از محل كمك‌هاي اهدايي تأمين خواهد شد. اما عدم تأمین بودجه، باعث شد تا مجلس هفتم در سال 84، « قانون فعال نمودن هيأت منصفه مطبوعات براي جلوگيري از تعطيلي اصل يكصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» را تصویب کند. مطابق این قانون شیوه‌ی انتخاب هیئت منصفه تا یک‌سال، به همان شیوه‌ای خواهد بود که در قانون مطبوعات در سال 79 تعیین شده است. در سال 85، نیز همین قانون برای مدت دو سال دیگر تمدید شد.
با این فراز و فرودهای تاریخی، امسال را نیز باید منتظر بمانیم تا ببینیم که مجلس هشتم چه تدبیری خواهد اندیشید و آیا قانون هیئت منصفه‌ی مصوب 82 امسال اجرایی خواهد شد یا با پایان دوره‌ی اجرای آن، بار دیگر تمدید می‌شود. توجه به وضعیت این قانون، در کنار تصویب جرم سیاسی از تاریخی‌ترین مسائل در حوزه‌ی حقوق سیاسی و آزادی‌های اساسی خواهد بود.

نوشته شده توسط محمدصالح مفتاح در 21:26 |  لینک ثابت   • 

مصاحبه و عکس‌ها: محمدصالح مفتاح

اشاره:
مصاحبه با کسی که سال‌ها سخنگوی قوه‌ی قضائیه بوده است و سال‌ها موضوع مصاحبه را تدریس کرده و صاحب تألیف است، چندان ساده نیست. دکتر حسین میرمحمد صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، 12 سال ریاست دانشگاه علوم قضایی بر عهده داشته است. در یک عصر اردیبهشتی، با او در دفتر مدیرعامل جامعه تعلیمات اسلامی گفت‌وگو کردیم. جایی که سال‌های سال به عنوان یک مجموعه‌ی اسلامی به فعالیت‌های آموزشی مشغول است.
وی اکنون پس از دوران سخنگویی، به فعالیت مورد علاقه‌اش در حوزه‌ی پژوهش و فعالیت‌های علمی و دانشگاهی باز گشته است. کاری  که حتی آن زمان که در قوه قضاییه چندین پست داشت، ترک نکرد. داشتن دو دکترا در حقوق جزای تطبیقی و حقوق تطبیقی قراردادها از انگلستان، از وی شخصیتی ساخته که به جرأت می‌توان نام او را در لیست بهترین اساتید حقوق جزا قرار داد.

----------------------------------------------

با اینکه در طول تاریخ مصادیقی را به عنوان جرائم سیاسی، جرم‌انگاری کرده بودند، چرا در حال حاضر نیز در معنا و تعریف «جرم سیاسی» این‌قدر ابهام و اختلاف وجود دارد؟ 
ریشه‌های این مشکل برمی‌گردد به تفکراتِ مختلفی که از سال‌های بسیار دور، در نگاه به موضوع جرم سیاسی وجود داشته است. پیش از این، تفکر حکومت‌ها این بود که باید با مجرمان سیاسی برخوردهای سخت و خشنی کرد. آنها معتقد بودند، فرق مجرم سیاسی با مجرم عادی در این است که مجرم سیاسی پایه‌های حکومت را هدف قرار داده است. بنابراین باید با او نسبت به مجرمان عادی، برخورد سخت‌تر و خشن‌تری صورت گیرد. این مجازات‌ها در برخی موارد، شاملِ حالِ فرزندان متهم -به‌ویژه فرزندان ذکور- نیز می‌شد. خانواده‌ی مجرم مجبور بودند در فقر و بدبختی و بی‌آبرویی زندگی کنند. مجازات‌هایی همچون محبوس کردن به همراه جانوران درنده یا موذی، انداختن در قلعه‌ی فراموشی، سر را میان دو سنگ کوفتن، کور کردن به وسیله‌ی میل داغ بر چشم کشیدن یا روغن داغ در چشم ریختن و از این قبیل برای مجرم سیاسی معمول بوده است.
به تدریج و به‌خصوص پس از انقلاب کبیر فرانسه در این نوع برخورد، تردید ایجاد می‌شود و این تفکر و اندیشه در میان دولت‌ها و مقننین ایجاد می‌شود که مجرمان سیاسی افرادی هستند که به دلیلِ برخورداری از انگیزه‌ی اصلاح‌طلبانه، باید با آنها باید برخوردهایی ملایم‌تر نسبت به مجرمین عادی شود. هرچند عملِ آنها به هرصورت جرم است.
کم‌کم در قوانین کشورهای مختلف امتیازاتی برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته شد. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در قوانین ما امتیازاتی را در نظر گرفته بودند. امتیازاتی همچون عدم اجبار به کار در زندان، عدم اجبار به پوشیدن لباس مخصوص زندانیان و سرتراشیدن، عدم امکان استرداد به کشورهای متقاضی استرداد، لزوم وجود هیئت منصفه، علنی بودن محاکمات، نبودن محدودیت در اعطای عفو به آنها، عدم اجرای مقررات راجع به تکرار جرم، اعاده‌ی حیثیت سریع‌تر نسبت به مجرمین سیاسی و از این قبیل، در قوانین پیش‌بینی شده بود. در کنار این موارد به این موضوع نیز پرداخته می‌شد که چه مواردی جرم سیاسی نیست.
قابل توجه اینکه هم مقنن قبل از انقلاب در اجرای وظیفه مذکور در اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطیت قصور کرد و هم مقنن بعد از انقلاب؛ پس از گذشت سی سال از پیروزی انقلاب، قانونگذار عملاً نتوانسته است به وظیفه‌ی مقرر در اصل 168 قانون اساسی عمل کند که هردوی اینها به ملاحظات سیاسی برمی‌گردد.

رویکرد کشورهای مختلف به جرم سیاسی چگونه است؟
این گونه نیست که در همه‌ی کشورها تفکیک جرم و مجرم سیاسی به رسمیت شناخته شده باشد. برخی از کشورها اصولاً مقوله‌ای به نام جرم سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسند. مثلاً آمریکا و انگلیس چنین تمایزی را میان جرم عادی و جرم سیاسی قائل نمی‌شوند. اگر هم به انگیزه‌ی شرافتمندانه‌ی مرتکب به عنوان دلیلی برای تفکیک اشاره کنیم، می‌گویند گاهی مجرمین سیاسی انگیزه‌ی شرافتمندانه ندارند و به دنبال قدرت‌اند، و بالعکس ممکن است انگیزه‌ی مجرمین دیگر -حتی یک دزد- شرافتمندانه باشد. مثلا اینکه برای کمک به همسایه نیازمندش به بانک دستبرد زده باشد. پس اینکه ما به صورت کلی، انگیزه‌ی شرافتمندانه را از کیفیات مخففه بدانیم، از نظر مقنن انگلیسی کفایت می‌کند و نیازی به تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی نیست. حقوق ما به طور عمده این موارد را از حقوق فرانسه و بلژیک گرفته است و از قبل از انقلاب وارد قانون اساسی ما شده است.

به نظر شما، چه تعریفی را می‌توان برای جرم سیاسی ارائه کرد که جامع افراد و مانع اغیار باشد؟ ضابطه‌ی تشخیص چیست؟
معمولاً به دو ضابطه‌ی نوعی یا شخصی اشاره می‌کنند. گاهی می‌گویند ورود صدمه به دولت و نهادهای حکومتی ضابطه‌ی مهم است و گاهی به اوقات به نیت مرتکب توجه می‌کنند که مطابق آن قصد مخالفت با حکومت را به عنوان ضابطه‌ی اساسی ذکر می‌کنند. گاهی نیز وجود هر دو شرط یا هر یک را کافی می‌دانند.
در پیش نویس ماده‌ای که اخیراً در جلسه مسئولان قضایی در باب جرم سیاسی تهیه شده، ملاکِ تشخیص، قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران است. به عبارت دیگر برخورد شخصی و ذهنی را پذیرفته‌اند.
یک خصوصیت ایجابی در این ماده پیش‌بینی شده است که آن قصد مرتکب دائر بر مبارزه با نظام جمهوری اسلامی است. از سوی دیگر مجموعه‌ای از خصوصیات را هم نباید داشته باشد، مثلا توأم با خشونت نباشد -چنانچه در این ماده نیز آمده است-، تروریستی نباشد، مشتمل برتخریب، سوءقصد به جان مقامات، جاسوسی علیه نظام و از این قبیل موارد نباشد.
در تعریف جرم سیاسی ما می‌گوئیم که ممکن است توسط دولت انجام گیرد یا علیه دولت. برخی از جرائم در قانون پیش بینی شده است که مستخدمین دولت علیه مردم انجام می‌دهند. آنها را هم می‌توان جرم سیاسی دانست. مثلاً بازداشت، بازرسی و توقیف غیرقانونی. این موارد هم اگر با انگیزه سیاسی همراه شود، جرم سیاسی خواهد بود. این‌گونه اعمال هرچند اولاً علیه مردم است، اما نهایتاً علیه حکومت است. در رم قدیم بدرفتاری با مردم را از مصادیق خیانت به کشور می‌دانستند. در توجیه این امر هم می‌گفتند که بدرفتاری کارگزارن حکومتی با مردم، باعث بدنامی امپراطور و شورش مردم می شود.

چگونه می‌توان میان جرائم عادی یا امنیتی و جرم سیاسی تفکیک یا تمایز قائل شد؟
ضوابط تشخیص همان‌هایی است که ذکر شد. یعنی مجموعِ ضوابط ایجابی و سلبی را باید در نظر گرفت. برخی از جرائم امنیتی، جرائمی هستند که خصیصه‌های مسلحانه بودن، خشونت‌آمیز بودن، همکاری با بیگانگان، همراه بودن با عملیات‌های تخریبی را دارند. این‌ جرائم صبغه‌ی سیاسی پیدا نمی‌کند. مانند ماده 501 قانون مجازات اسلامی که به جمع‌آوری اطلاعات برای بیگانگان اختصاص دارد، یا مواد 515 یا 516 که به سوء قصد به جان مقامات اشاره دارد. این موارد جرم علیه امنیت است. بسیاری از اینگونه عناوین مجرمانه ذیل همین عنوان جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی -مواد 498 تا 512- قرار دارند.
در کنار این موارد، برخی مصادیق این جرائم تمام ویژگی‌های جرم سیاسی را دارد. مثلاً ماده 500 قانون مجازات اسلامی که به تبلیغ علیه نظام پرداخته است. چرا که هدفش علیه نظام است و از آن سو، سلاحش تنها سلاح زبان و نوشتار است، و هیچ‌گونه عملیات تخریبی، گروگان‌گیری و مشابه این‌ها را به همراه ندارد.
پس باید گفت که برخی از جرائم امنیتی، سیاسی هم هستند و برخی دیگر فاقد این وصف می باشند. از آن طرف هم برخی از جرائم سیاسی ممکن است ضد امنیتی باشند یا نباشند.
البته این مشکلی که در مورد عدم ارائه تعریف از جرم سیاسی اشاره کردید، در جاهای دیگر هم وجود داشته است. در بسیاری از کنوانسیون‌ها و قوانین کشورهای مختلف، به جای پرداختن به اصل موضوع و تعریف جرم سیاسی، به استثنائات پرداخته‌اند و اشاره کرده‌اند که چه مواردی جرم سیاسی نیست. مثلاً کنوانسیون اروپایی سرکوب تروریسم (1977) مواردی همچون تصرف غیر قانونی هواپیما، اقدامات علیه ایمنی پروازهای مسافربری، حمله به نمایندگی‌های سیاسی، آدم‌ربایی، استفاده از سلاح‌های آتش‌زا، به خطرانداختن جان اشخاص و موارد مشابه را از شمول جرم سیاسی خارج کرده ‌است.
البته این اشکال نیز به ماده 4 تهیه شده در جلسه مسئولان قضائی وارد است که از مستثنیات، فقط به این مطلب اشاره می کند که جرم همراه با خشونت نباشد. در حالی که ممکن است اعمالی انجام شود که هرچند با خشونت همراه نیستند، اما مرتکب نباید از امتیاز جرم سیاسی برخوردار شود، مثلاً جاسوسانی که به نفع کشور خارجی عمل می‌کنند و عملشان نیز توأم با خشونت نیست.

ابهامی که در تعریف جرم سیاسی وجود دارد، مربوط می‌شود به معنای «نظام» و گفته می‌شود که جرمی سیاسی است که علیه نظام واقع شده باشد که این تعریف در ماده پیشنهادی قوه قضائیه نیز آمده است. منظور از نظام چیست؟
آنچه که در جرم سیاسی مهم است، بیش از تعریف تعیین مصادیق است. چرا که قانونگذار هر تعریفی هم ارائه کند، نهایتا درتعیین مصادیق اختلاف حاصل می‌شود. این که در ماده آمده است که جرم سیاسی باید به قصد مخالفت با نظام باشد، محدود کننده است. چرا که گاه عملِ ارتکابی علیه کلیت نظام نیست، بلکه علیه رئیس جمهور یا شورای نگهبان یا به قصد مخالفت با قوه قضائیه و نظائر آنها است.
بنابراین باید می‌گفت نظام یا حاکمیت دولت، یا مدیریت سیاسی کشور، یا مصالح نظام جمهوری اسلامی. در حالیکه این ماده، از این جهت دارای ابهام و اشکال اساسی است و این تعریف دامنه‌ی جرم سیاسی را کم می‌کند. مثلاً اگر کسی بدون قصد مخالفت با نظام و از روی مخالفت با شخص رئیس جمهور به وی توهین کرد، مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی خواهد شد و چنین عملی قطعا وصف سیاسی دارد، در حالیکه علیه کلیت نظام ارتکاب نیافته است.

آیا قرار دادن لایحه و تعریف جرم سیاسی در قانون تعزیرات اشکال ایجاد نمی‌کند؟
چرا! این رویکرد غلطی است. جرم سیاسی، یک وصف است. قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی، قانون تعزیرات، قانون احزاب و حتی قوانین راجع به انتخابات، مواردی را جرم‌انگاری کرده‌اند. این قوانین را با لایحه‌ی جرم سیاسی نباید مخلوط کنیم. باید لایحه‌ی مجزا و بسیار کوتاه و مختصر درباره‌ی جرم سیاسی تهیه شود که در آن بگوید جرائمی که در قوانین دیگر مشخص شده است، با چه شرایطی وصف سیاسی پیدا می‌کند. سیاسی بودن یک جرم، وصف آن است، نه اینکه جرم سیاسی جرم مجزایی باشد.
روشِ قبلی در این امر نیز چنین بوده است. مسئولان دادگستری سابق و نیز نهادهای غیر دولتی که لایحه‌هایی را برای جرم سیاسی پیشنهاد کرده‌اند، جرم‌انگاری جدید نکرده‌اند. بلکه در قالب یک لایحه، تکلیف وصف "سیاسی" را معلوم و مشخص کرده‌ و در واقع توضیح داده اند که کدام یک از جرائم موجود دارای وصف سیاسی می باشند.

ابهامات دیگری هم در این قانون وجود دارد. مثلاً بحثی که راجع به نظام فرمودید و یا در بند یک، تبلیغ مؤثر را مطرح کرده‌اند. احراز این‌گونه اوصاف چگونه خواهد بود؟ آیا دادرس در این موارد بیش از حد آزاد نخواهد بود؟
این به همان اشکال قبلی باز می‌گردد و این که آیا ما در اینجا جرم‌انگاری می‌کنیم یا نه. اگر ما جرم‌انگاری کنیم، این اشکالات وجود دارد. اما اگر چنین نباشد و نخواهیم جرم جدیدی را تعریف کنیم، این اشکال وارد نیست، چون فرض بر این است که این جرائم در قوانین مربوطه دیگری به طور روشن تعریف و تبیین شده اند.
مثلاً در بند دو این ماده، که به برگزاری راهپیمایی غیر قانونی اشاره دارد، یا در بند یک که تبلیغ مؤثر علیه نظام را مطرح می‌کند، باید این جرائم در جای دیگری تعریف شده باشد. اما اگر این لایحه هم قرار است جرم‌انگاری کند و هم وصف سیاسی را بگوید، این اشکال وارد می‌شود.
همین اشکال در بند پنج نیز وجود دارد. اینکه می‌گوید: «تلاش براي ايجاد يا تشديد اختلاف بين مردم در زمينه‌هاي ديني، مذهبي، فرهنگي و نژادي» بسیار مبهم است. شرایط و چگونگی احراز آن، معلوم نیست.
اشکال دیگری هم که در تبصره دو این ماده وجود دارد، این است که می‌گوید « صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض به عملكرد مسئولان كشور يا دستگاه‌هاي اجرايي با بيان عقيده در ارتباط با امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظاير آن جرم محسوب نمي‌شود.» این امر با اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعارض می‌یابد. اصل بر این است که جرم بودن باید تصریح شود، نه جرم نبودن. و رویکرد این لایحه مخالف روش قانون‌نویسی است در حالی که در این تبصره به عملی که جرم نیست اشاره شده است.
این بدعت بدی در قانونگذاری خواهد بود. چرا که این احساس پیش خواهد آمد که اگر قانونگذار نگفت که عملی جرم نیست، پس حتماً جرم است.

تبعات و آثار بین‌المللی تعریف جرم سیاسی چیست؟ این که برخی می‌گویند اگر جرم سیاسی را تعریف کنیم، باید مجرم سیاسی هم داشته باشیم، تا چه اندازه می‌تواند انگیزه‌ی خوبی برای عدم تعریف این وصف باشد؟
چه اشکالی دارد که ما بگوئیم در کشور مجرم سیاسی داریم. اصلاً این تکیه‌کلام شاه بود که می‌گفت ما مجرم سیاسی در کشورمان نداریم. بلکه این‌ها یک مشت تروریست و خرابکار هستند که در زندان‌ها هستند و مجرم سیاسی نیستند که بخواهیم برای آنها امتیازاتی قائل شویم.
به هر حال، آیا جرائم مذکور در ماده‌ی 500 قانون مجازات اسلامی، یک جرم سیاسی نیست؟ حال که ما تبلیغ علیه نظام را جرم‌انگاری کرده‌ایم، این جرم با تمامی معیارها و ضوابط جرم سیاسی مطابقت دارد. اینکه ما بگوئیم که مجرم سیاسی نداریم معنایش این است که مجرمان‌مان را از امتیاز مجرم سیاسی برخوردار نمی‌کنیم. معنای دیگرش هم این است که ما جرمی که صبغه‌ی سیاسی دارد، نداریم که این سخن هم با توجه به مصادیقی که در قوانین داریم، صحیح نیست. ماده 610 (تبانی برای انجام جرائم علیه امنیت)، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقامات سیاسی داخلی و خارجی (مواد 513، 517، 609) و... همگی از مصادیق جرم سیاسی هستند.
قائل نشدن وصف سیاسی برای این موارد، صرفاً باعث شده است که این افراد طی این سالها از امتیازات اصل 168 قانون اساسی برای محاکمه‌ی علنی و با حضور هیئت منصفه محروم شوند.

هیئت منصفه در جرائم سیاسی چگونه باید باشد؟ آیا آنچه در مورد هیئت منصفه‌ی مطبوعات وجود دارد، در این باره نیز قابل اجراست؟
درباره‌ی هیئت منصفه، دو امر باید بررسی شود: یکی شیوه‌ی انتخاب است و دیگری وظایفی که بر عهده دارد.
گاهی گفته می‌شود که چون قاضی در اسلام باید مجتهد باشد، این هیئت حکم مشاور را دارد و قاضی می‌تواند نظر آنها را بپذیرد یا رد کند. اگر چنین باشد، فلسفه‌ی وجودی هیئت منصفه از بین می‌رود. بنده معتقدم که باید همچنان که در قانون مطبوعات هم پیش‌بینی شده بود، هیئت منصفه درباره‌ی اصل تقصیر یا بیگناهی تصمیم گیرد و تنها در صورتی قاضی می‌تواند مجازات تعیین کند که پیش از آن هیئت منصفه، تقصیر مرتکب را اعلام کند.
درباره‌ی انتخاب افراد نیز، اگر دایره خیلی محدود باشد، چنانچه در قانون مطبوعات آمده است، فایده‌ی اصلی از بین می‌رود. اینکه چند نفر از مسئولان دولتی درباره‌ی انتخاب اعضای هیئت منصفه تصمیم بگیرند، ناقض فلسفه‌ی وجودی هیئت منصفه است. این انتخاب باید از میان تعداد زیادی از افراد باشد. بنابراین در کشورهایی که هیئت منصفه دارند، تمام مردم به شرط داشتن حداقل سنی، نداشتن سوء پیشینه کیفری و برخی از شرایط دیگر به وسیله‌ی قرعه‌کشی در یک پرونده به عنوان اعضای هیئت منصفه حاضر می‌شوند.
در کشورما نیز اگر بخواهیم درست عمل کنیم، یا باید همچون کشورهای دیگر در همین حد به طور گسترده باشد یا حداقل آنها از میان تعداد قابل توجهی از افراد انتخاب شوند.

با توجه به جریاناتی که پیش از این بر سر این قانون آمده است، سرنوشت این لایحه را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ 
قبلاً اختلاف و مشکلی میان مجلس ششم و شورای نگهبان درباره‌ی لایحه‌ی جرم سیاسی به وجود آمده بود. شورای نگهبان ایراداتی را به لایحه وارد کرد. یکی از اختلافات این بود که آیا باید ما در لایحه‌ی جرم سیاسی، فقط امتیازات مذکور در اصل 168 قانون اساسی را برای مجرم سیاسی قائل بشویم یا می‌توانیم برخی امتیازات دیگر را که در قوانین پیش از انقلاب بود را هم در نظر بگیریم، مانند عدم شمول مقررات راجع به تکرار جرم، اعاده‌ی حیثیت سریع‌تر نسبت به مجرمان عادی، عدم اجبار به کار در زندان و ...
نظر شورای نگهبان بر این بود که اگر ما امتیازات دیگری را هم برای مجرم سیاسی قائل شویم، بدین شکل نوعی تبعیض قائل شده‌ایم که با سایر اصول قانون اساسی در تعارض است. قطعاً در لایحه تنظیمی، تکلیف این اختلاف هم باید روشن شود. هرچند به نظر بنده، قائل شدن به امتیازات تازه برای مجرمین سیاسی، تعارضی با قانون اساسی ندارد، اما مهمترین نیاز مجرمین سیاسی، همین دو امری است که در اصل 168 پیش‌بینی شده است یعنی علنی‌بودن محاکمات و حضور هیئت منصفه.
محاکمه‌ی علنی را قانون اساسی ما برای همگان به رسمت شناخته است مگر در مواردی که خلاف امنیت ملی کشور یا خلاف عفت عمومی باشد. اهمیت هیئت منصفه هم به این دلیل است که مجرم سیاسی به نوعی با حاکمیت درافتاده است و قوه‌ی قضائیه و قاضی هم بخشی از حاکمیت است، پس خوب است که هیئت منصفه به عنوان نمایندگان جامعه حضور داشته باشند تا جلوی تضییع حقوق متهم را بگیرند.
به نظر بنده لایحه‌ی جدید در مورد تعزیرات به هیچ‌وجه موفق نخواهد بود. چرا که نوبت به بررسی آن در آینده نزدیک نخواهد بود. قانون مجازات اسلامی با چند صد ماده، هنوز به صورت آزمایشی است. مجلس بعدی نیز تا زمانی که بتواند جا بیفتد، طول خواهد کشید. قانون تعزیرات با توجه به اینکه دائمی است نه آزمایشی و با آن همه گستردگی، اساساً جزء اولویت‌های مجلس نیست و معلوم نیست چرا قوه قضائیه با این همه گرفتاری که دارد بررسی آن را در اولویت کاری خود قرار داده است! مسأله این است که این امر تا چه اندازه به قوه‌ی قضائیه مربوط است که به جای آنکه به فکر وقت گذاری برای سروسامان دادن به وضعیت دستگاه قضایی باشند، بخواهند به اصلاح این قوانین مادر بپردازند که اصالتاً از وظایف مجلس است. دستگاه قضایی هم اگر دغدغه‌ی تعریف جرم سیاسی را دارد، باید لایحه‌ای خاص در این باره تدوین کند تا بتواند در مجلس به سرعت تصویب شود، به جای آن که به این موضوع در قالب اصلاح قانون تعزیرات بپردازد.

نوشته شده توسط محمدصالح مفتاح در 21:24 |  لینک ثابت   • 

۱. دیروز رونمایی از آخرین اثر دکتر کاظم معتمدنژاد در فرهنگسرای رسانه برگزار شد. در اين مراسم دکتر محسنيان‌راد، فرقاني و خانيكي درباره كتاب «تكنولوژي‌هاي نوين ارتباطي» و انديشه‌هاي دكتر معتمدنژاد سخنراني كردند. رونمايي از كتاب كاظم معتمدنژاد نخستين جلسه از سلسله برنامه‌هاي «زرين قلم» بود كه در آن قرار است آخرين آثار نويسندگان برجسته حوزه ارتباطات و رسانه معرفي شود.

۲. نمی‌دانم در مواجهه‌ی با این‌گونه موارد باید شاد باشیم یا ناراحت. انتشار یک کتاب تازه نوید رشد علمی می‌دهد یا نشان از رشد جهل دارد. از آن سو نشانگر رشد علمی است که تولید تازه‌ای در حوزه‌ی اندیشه را نشان می‌دهد و از رو مروج جهل است که یک منبع را به نادانسته‌های علمی بشر می‌افزاید. دیروز بعد از مراسم ناراحت بودم که یک کتاب به کتاب‌های نخوانده‌مان اضافه شده است و احتمال این‌که بتوانم آن را مطالعه کنم کم است. این یعنی هرروز جهل‌مان بیش‌تر می‌شود.

۳. حدیثی است منسوب به امیرالمومنین علیه‌السلام که می‌فرماید «العلم نقطة كثّرها الجاهلون» یعنی که علم نقطه‌ای است که جاهلان آن را گسترش داده‌اند. صحت اسناد این حدیث به حدی قوی است که احتمال صدور آن از غیر معصوم را بسیار ضعیف می‌کند. کتبی چند نیز در شرح این حدیث آمده است که برخی از آن‌ها «النقطة القدسية» منسوب به خواجه نصير الدين طوسي، «مثنوي في شرح حديث العلم نقطة كثرها الجاهلون» منسوب به جلال الدين علي عنقا الطالقاني، «زيادة البسطة في بيان العلم نقطة» تأليف عبد الغني ابن إسماعيل النابلسي حنفي (از علماي بزرگ اهل سنت) و نیز «نثر الدر و بسطه في بيان كون العلم نقطة» تأليف احمد بن محيي الدين مالكي می‌باشند. واقعاْ اگر صحت این حدیث را بپذیریم چگونه می‌توان بر گسترش اندیشه و تولیدات علمی در میان بشر به دیده‌ی خوبی بنگریم؟ آیا تمدن کنونی را می‌توان تمدنی برپایه‌ی علم دانست یا جهل و شاید جهل مرکب پایه‌های تمدن کنونی بشر را تشکیل می‌هد؟

۴. چند روز پیش با دوستی درباره‌ی ماهیت علم گفت‌وگو می‌کردم. می‌گفت که در بسیاری از زمینه‌ها حرف آخر را اول زده‌اند و شاید دیگر نتوان سخن تازه‌ای را در نظر بیاوریم. مثال می‌آورد از تقسیم‌بندی ارسطو از انواع حکومت. حکومت را باید یا فردی دانست یا گروهی. حاکمیت جمعی هم منقسم می‌شود به حکومت اکثریت یا اقلیت و همه‌ی اینها را می‌توان به حکومت خیر و شر تقسیم کرد. شش حالتی که برای حکومت می‌توان متصور شد را هزاران سال پیش گفته‌اند. دیگر معنی ندارد که این‌همه بنشینیم و ما هم به دنبال تازه کردن نوشتارها و اندیشه‌ها باشیم.

۵. مگر آدمی‌زاد چقدر عمر می‌کند؟ ۶۰ سال؟ ۷۰ سال؟ چقدر باید بیاموزد؟ چقدر باید این آموخته‌ها را به کار ببندد؟ مگر ما را برای آموختن به این عالم خاکی هبوط داده‌اند؟ پس رشد و تعالی بشر کجای این منظومه قرار می‌گیرد؟

۶. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند
تا تو نانی به کف آری و به «غفلت» نخوری!

نوشته شده توسط محمدصالح مفتاح در 10:26 |  لینک ثابت   • 

نوشته شده توسط محمدصالح مفتاح در 21:29 |  لینک ثابت   • 

نوشته شده توسط محمدصالح مفتاح در 22:48 |  لینک ثابت   • 

الف. به یکی از اساتید گفتم که درباره‌ی بهداشت قضایی برای‌مان بگوئید.
ایشان هم با اعتماد به نفس کامل سخنانی در باب بهداشت غذایی گفتند و این‌که اداره‌ی بهداشت باید نظارت کند تا رستوران‌های بین‌راهی غذای پلشت به مردم ندهند!

ب. اولین بار اصطلاح اقضیه‌ امیرالمؤمنین (یعنی قضاوت‌های امیرالمؤمنین) را در کلاس فقه شنیدم. حضرت آیت الله درباره‌ی این‌که چرا قضاوت‌های علی علیه‌السلام به عنوان منبع فقهی چندان مورد استناد نیستند سخن می‌گفت. همه‌مان اقضیه را اغذیه فهم کردیم و به شوخی به استاد گفتیم: مگر امام علی علیه‌السلام هم اغذیه‌فروشی داشته‌اند؟؟؟؟؟

نوشته شده توسط محمدصالح مفتاح در 20:24 |  لینک ثابت   • 

حقوق عمومی فقط یک رشته نیست!

در حال جستجو درباره‌ی حقوق مطبوعات، به مطلبی درباره‌ی حقوق، آزادی‌ها و جرائم مطبوعاتی برخورد کردم که نام نویسنده توجهم را جلب کرد. در این مقاله با اشاره به اینکه برای برآورده شدن انتظارات تعریف شده از مطبوعات نیاز به نظام تعریف شده‌ای از حدود و مرزهای حقوق مطبوعات داریم، به اصل بیست و چهارم قانون اساسی استناد شده است. در این اصل آمده است: «مطبوعات در بیان مطالب آزاداند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند» نویسنده‌ سپس در بیان شرحِ مفهوم حقوق عمومی در این اصل آورده است:

«این حقوق بر روابط ارگان‌های مطبوعاتی با دولت و مؤسسات عمومی و روابط بین مؤسسات مطبوعاتی و همچنین روابط مؤسسان مطبوعاتی، خبرنگاران، نویسندگان و خوانندگان نظارت دارد. به همین دلیل با حقوق عمومی (حقوق اساسی و اداری)، حقوق خصوصی، حقوق مدنی، حقوق تجارت و حقوق جزا در ارتباط است.»

یعنی نویسنده‌ی این مطلب، «حقوق عمومی» مندرج در این اصل را به عنوان یک رشته (Discipline) گرفته است. متأسفانه شرحِ این موضوع را در کتاب خاصی ندیدم که به آن اشاره‌ی مستقیم شده باشد. اما رجوع به ترمینولوژی حقوقی توانست راهگشا باشد.

اول باید اذعان کرد که تعبیر حقوق عمومی بسیار بی‌ملاحظه و بدون توجه به معنای اصطلاحی به کار رفته است و متضمن معنایی غیر از معنای مصطلح است. چرا که حقوق عمومی به معنای شاخه‌ای از علم حقوق که دارای موضوع و روش علمی خاص خود است، به کار نرفته است.

شاید بتوان این لفظ به معانی دیگری تأویل کرد. یکی از این معنای حقوق به معنی جمع حق است که در زبان انگلیسی به آن «Rights» و در عربی «الحقوق» و در فرانسه «Droits» می‌گویند. در این صورت این اصطلاح به حقوقی که اجتماع دارد تأویل می‌شود. در نتیجه هیچ‌کس نمی‌تواند حق فردی خود را وسیله‌ی تجاوز به منافع و حقوق اجتماع قرار دهد. (اصل 40 قانون اساسی)

معنای دیگری که می‌توان تصور کرد، تعبیر حقوق عمومی افراد است که این اصطلاح به انواع آزادی‌ها و مساوات و اقسام آن گفته می‌شود، مانند آزادی شغل و کار و آزادی عقاید مذهبی و آزادی عقاید سیاسی و آزادی تعلیم و تربیت و تساوی در برابر قانون و تساوی در برابر دادگاه‌ها و تساوی در پرداخت مالیات و تساوی در تصدی مشاغل رسمی و غیره. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر- ترمینولوژی علم حقوق - صفحه 238)

شاید هم «حقوق عمومی» به جای نظم عمومی به کار رفته است. نظم عمومی مدلول مقرراتی است که قوام  و بقای ذات و حیثیت و منافع یک ملت به حمایت از آن مقررات بستگی دارد. خواه در امور داخلی یک کشور باشد، خواه در روابط بین‌المللی. (همان - صفحه 717)

در نقد این الفاظ و معنا آن است که تفاسیر متعدد را به دنبال دارد و گاه در تفسیر دچار اشتباه می‌شویم. به خصوص آنکه معمولاً حقوق‌دانان ما همه‌چیز را با نظم عمومی توجیه می‌کنند و به تعبیر استاد جعفری لنگرودی (کثرالله امثاله) نظم عمومی کامیونی است اضافه ظرفیت دارد. (جعفری لنگرودی، محمدجعفر - روش تحقیق در علم حقوق - 58)

نقد دیگر آنکه وضع سیاسی و اقتصادی جامعه، همیشه در حال تغییر و تحول است و ممکن است در زمان‌های مختلف معانی متفاوتی د اشته باشد. (کاتوزیان، ناصر - مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران - صفحه 160) وانگهی یکی از منابع مهم نظم عمومی اخلاق حسنه و احساسات عمومی است. تجربه نشان می‌دهد که اخلاق به آرامی و احساسات عمومی با سرعت بیشتر تغییر می‌کند. (کاتوزیان، ناصر - حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها - جلد اول - صفحه 164) ولی نمی‌توان حقوق دیگران را به امری محدود کرد که تفسیر پذیر است و هرکس معنای خاص خودش را به آن منسوب می‌کند.

البته به نظر می‌رسد که همان تعبیر مصالح عمومی بیشتر به کار آید. چرا که با اماره‌ی اصل 175، می‌توان محدودیت آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را این امر دانست.

نوشته شده توسط محمدصالح مفتاح در 21:18 |  لینک ثابت   • 

نوشته شده توسط محمدصالح مفتاح در 21:3 |  لینک ثابت   •