حکومت و معنویت

تصورش را بکنید که یک روز از خواب بیدار شده‌اید و برای مدیریت وبلاگ‌تان وارد اینترنت می‌شوید. اما متوجه می‌شوید که دیگر سایت خدمات‌دهنده‌ی وبلاگتان وجود ندارد و تمام محتوای وبلاگ شما از بین رفته است. یا شاید داستان به این بدی هم نباشد؛ بلاگ‌سرویس شما اعلام کرده است که از امروز سرویس رایگانی ارائه نخواهد کرد و کسانی که پیش از این، وبلاگ داشته‌اند، باید برای ادامه‌ی فعالیت و دسترسی به نوشته‌هایشان در این سایت، مبلغی را بپردازند. چه حسی خواهید داشت؟

یا وارد اینترنت می‌شوید و می‌بینید که وبلاگتان فیلتر شده است و امکان دسترسی به آن وجود ندارد. شاید هم از اینترنت فقط وبلاگ شما باقی مانده باشد و دسترسی به دیگر سایت‌ها امکان‌پذیر نباشد!

این‌ها را چطور می‌توان توجیه کرد؟ آیا حمایت قانونی برای شما وجود دارد؟ این هم داستان هر روزه شده است که یکی از وبلاگ‌نویسان بیاید و از دزدیده شدن مطلبش و بازنشرش در روزنامه‌ها و سایت‌ها ابراز ناراحتی کند. این داستانِ تکراری و شاید کلیشه‌ای، باعث شده است تا این امر چنان برایمان عادی شود که دیگر برای آن به فکر چاره‌ای نباشیم. اصلا انگار اگر غیر از این باشد، موجب تعجب است. باورمان شده است مطلبی که روی وبلاگ می‌گذاریم برای این است که دیگران بیایند و بردارند!

تا به حال قراردادی را که زمان ایجاد وبلاگ می‌پذیرید، دقیق خوانده‌اید؟ اگر سرویس‌دهنده‌ی وبلاگ، وبلاگ شما را پاک کرد، چه می‌کنید؟ آیا سرویس‌دهنده‌ی وبلاگ حقی نسبت به مطالبی که در وبلاگ‌های زیر مجموعه‌اش ایجاد می‌شود خواهد داشت؟ آیا سرویس‌دهنده‌ی وبلاگ می‌تواند مطالب وبلاگ را بازنشر دهد؟ از چه مطالبی حمایت می‌شود؟

قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب 1348)، اصلی‌ترین مستند در حقوق معنوی و مادی مالکیت ادبی و هنری در کشور ما است. ماده‌ی یک این قانون، به بیان آثار مورد حمایت قانونی می‌پردازد و کتاب، رساله، جزوه، نمایش‌نامه و هر نوع نوشته‌ی دیگر را که در هر یک از حوزه‌های علمی، فنی، ادبی و یا هنری قرار داشته باشد، به عنوان «اثر» می‌پذیرد.

دو شرط دیگر را نیز باید به موارد فوق اضافه کرد:

الف: اصیل باشد.
اثری قابل حمایت است که مبتکرانه و اصیل باشد و نمایشگر شخصیت، منویات و افکار پدیدآورنده‌ی آن باشد. البته این اصالت اثر، ضرورتا نباید به تولید اثری با موضوع و یا شیوه‌ای نو بینجامد.

ب: ایرانی باشد.
ماده‌ی 22 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، تنها آثاری را مشمول حمایت‌های خود می‌داند که اولین نشرشان در ایران بوده باشد. بنابراین آثاری که پیش از این، در کشور دیگر منتشر شده باشند، نمی‌توانند تحت حمایت این قانون باشند.

آئین‌نامه‌ی ساماندهی سایت‌های اینترنتی هم بیان می‌دارد که پایگاه‌های اینترنتی ایرانی باید ثبت شوند، و الا مطابق ساز و کار همین آئین‌نامه، فیلتر خواهند شد. اما این سؤال وجود دارد که چه پایگاهی ایرانی است و آیا اصولا بُعد مکانی درباره‌ی آثار منتشر شده در اینترنت جایگاهی دارد یا خیر؟

این سؤال را درباره‌ی جرائم رایانه‌ای و یا جرائم صورت‌پذیرفته از طریق شبکه نیز می‌توان مطرح کرد که مکان وقوع جرم کجاست؟ محلی که مجرم در آن است؟ محل استقرار سرور؟ محلی که بزهکار در آن است؟ چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد؟ پاسخ چندان روشن نیست. ملاک یکسانی هم وجود ندارد. باید اعتراف کرد که ضعف قانونی بسیار جدی در این‌باره وجود دارد. قانونی که حدود 40 سال از تصویب آن می‌گذرد، چندان در این‌باره درست نیندیشیده است و نقص شدید قانونی در این‌باره وجود دارد. به‌خصوص اشکال این قانون در مورد نقض حقوق کسانی که از خارج از کشور مطالبی را منتشر می‌کنند، می‌تواند جدی‌تر باشد و باعث شود که حقوق این افراد در کشور رعایت نشود.

این نقص در لایحه‌ی حمایت از مالکیت ادبی و هنری، با اضافه شدن آثار زیر اصلاح شده است:

1- آثار پدیدآورندگانی که تبعه‌ی جمهوری اسلامی ایران هستند یا محل سکونت آن‌ها در ایران است.

2- آثاری که برای اولین بار در جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شوند و آثاری که برای اولین بار در کشوری نشر یافته و ظرف مدت 30 روز از تاریخ انتشار نخستین، در ایران منتشر شده‌اند؛ بدون توجه به تابعیت یا محل سکونت پدیدآورنده‌ی آن‌ها.

3- آثار سمعی-بصری که دفتر مرکزی یا محل سکونت معمولی تولیدکنندگان آن‌ها در جمهوری اسلامی ایران واقع شده است.

4- آثار معماری که در جمهوری اسلامی ایران بنا شده‌اند و سایر آثار هنریِ گنجانده شده در یک ساختمان و دیگر سازه‌های واقع در جمهوری اسلامی ایران.

البته مقررات این قانون در مورد آثار قابل حمایت، به موجب پیمان‌های بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران در آن‌ها عضویت دارد نیز اعمال خواهد شد.

کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان (مشهور به کنوانسیون برن) که در سال 1886 میلادی تصویب و لازم‌الاجرا گردید، در بند یک ماده‌ی 3، ملاک برخورداری از حمایت را در مورد مؤلفانی که کشورشان عضو اتحادیه‌ی برن باشد، «تابعیت» می‌داند و در مورد سایر مؤلفان، ملاکِ «نشر در یکی از کشورهای عضو اتحادیه» را پذیرفته است. البته این نکته باید مورد توجه باشد که این شرط، تنها در مورد حقوق مادی آثار است، و الا حقوق معنوی یک اثر، در هر صورت از حقوقی است که غیرقابل خدشه است و کسی نمی‌تواند به آن تعرض کند؛ چرا که از اموری است که وابسته به شخصیت فرد است و غیرقابل انفکاک می‌باشد.

حقوق معنوی مؤلف
یک پدیدآورنده، دو حق عمده نسبت به تولید خود دارد: حقوق مادی و حقوق معنوی. کنوانسیون برن، دو حق عمده را ذیل‌ِ حقوق معنوی برمی‌شمارد:

1- حق ادعای تألیف و پدیدآورنده‌ی اثر

2- حق حرمت اثر: یعنی حق اعتراض به هر تحریف، تغییر در معنا، حذف بعضی از قسمت‌ها و یا هر عمل توهین‌آمیز نسبت به اثر که با شهرت و اعتبار مؤلف منافات داشته باشد.

قانون مالکیت فکری فرانسه در ماده‌ی 121-1 بیان می‌دارد که پدیدآورنده از حق احترام به نام، سمت و اثر خود برخوردار است. این حق متعلق به شخص وی، دائمی و غیرقابل انتقال است و مشمول مرور زمان هم نمی‌شود.

قانون مالکیت فکری آلمان در مواد 12، 13 و 14، سه محور عمده را برای حقوق معنوی برمی‌شمارد:

1- حق نشر

2- شناسایی سمت پدیدآورنده

3- حق مقابله با تحریف اثر

ماده‌ی سه، حقوق پدیدآورنده را شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر می‌داند. بنابراین کسی حق ندارد اثر دیگری را به خود منتسب کند یا آن را نشر دهد، یا آن را در قالب‌های دیگری، همچون فیلم یا تئاتر تبدیل کند. حقوق معنوی پدیدآورنده شامل مرور زمان نخواهد بود و در هر زمان و مکان، غیرقابل خدشه است. همچنین این حقوق، غیرقابل انتقال است. در نتیجه کسی نمی‌تواند اثر دیگری را به خود منتسب کند، هرچند که پدیدآورنده‌ی آن اثر رضایت و اجازه‌ای دائر بر این امر به فرد داده باشد. این را ماده‌ی 4 قانون حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفین بیان می‌دارد.

قانون تجارت الکترونیکی (مصوب 1382)، حق تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون در قالب «داده‌پیام» فوق‌الذکر را منحصرا از اختیارات مؤلف برمی‌شمارد. داده‌پیام یا data message، مطابق ماده‌ی 2، عبارت از هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسائل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.

حقوق مادی مؤلف
استثنایی که به حقوق مادی پدیدآورنده ممکن است وارد شود، در مورد نقل از اثر منتشر شده‌ای است که با مقاصد ادبی یا علمی یا فنی یا آموزشی یا تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر منبع در حدود متعارف باشد.

مطابق ماده‌ی 74 قانون تجارت الکترونیک، هر کس حقوق مصرح درباره‌ی مؤلفان، مصنفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای را نقض کند، به سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان 50 میلیون ریال محکوم می‌شود؛ به عنوان مثال در قوانین و مقررات میهن‌بلاگ می‌بینید که گفته شده است:

«میهن‌بلاگ مجاز است به هر نحوی که بخواهد، از مطالب قرار گرفته در وبلاگ‌ها که قانونا متعلق به شخص یا نشریه یا سازمان دیگری نباشد، استفاده نماید. (به عنوان مثال آن‌ها را به صورت برگزیده در قسمت دیگری از سایت نمایش دهد)»

این شرط، به دلیل مجهول و نامعلوم بودن حدود و ثغور آن باطل است. ضمن اینکه انتقال حقوق مادی یک نوشتار، به این شیوه، با اصول مالکیت معنوی متعارض است و نمی‌توان به این کلیت، حقوق آن را منتقل کرد.

حق نشر آزادانه، حق تبادل اطلاعات و حق دسترسی آزاد به اطلاعات
حق دسترسی آزادانه به اطلاعات، یکی از اصول بنیادین و پذیرفته شده در دنیای امروز است. امروزه دیگر کسی تردید ندارد که دسترسی به اطلاعات و تکلیف دولت‌ها به ارائه‌ی آن‌ها، از حقوق مردم است. قطعنامه‌ی آزادی اطلاعات از اولین قطعنامه‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد است که دو سال پیش از تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تدوین شده است. در این اعلامیه، آزادی اطلاعات به عنوان یک حق بنیادین از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است:

«آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشری و... سنگ بنای تمام آزادی‌هایی است که سازمان ملل متحد وقف آن است.»

اعلامیه‌ی آزادی اطلاعات، به دولت‌ها توصیه می‌کند که آنچه در توان دارند به عمل آورند تا حق مخبرین در جمع‌آوری و مخابره‌ی آزادانه و صحیح اخبار، محفوظ بماند و در ایجاد تسهیلات برای اطلاعات سازمان ملل متحد و پشتیبانی از فعالیت مراکز اطلاعات ملل متحد، مساعی خود را به کار برند.

این قطعنامه همچنین از شورای اقتصادی و اجتماعی خواست تا کنفرانسی در زمینه‌ی آزادی اطلاعات تشکیل دهد. این کنفرانس در سال 1948 در ژنو تشکیل شد و سه طرح مقاوله‌نامه‌ی جمع‌آوری و پخش اخبار، مقاوله‌نامه‌ی حق بین‌المللی تصحیح و مقاوله‌نامه‌ی بین‌المللی کسب اطلاعات، تهیه و تقدیم داشت. دو طرح اول در سال 1949 به تصویب مجمع عمومی رسید و طرح سوم در سال 1962 به صورت یک اعلامیه، توسط شورای اقتصادی و اجتماعی صادر و اعلام گردید. ماده‌ی 19 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (مصوب دهم دسامبر 1948)، به عنوان پایه‌ای‌ترین سند بین‌المللی حقوق بشر به صراحت، آزادی اطلاعات را به عنوان یکی از حقوق انسانی بیان داشته است:

«هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.»

ماده‌ی 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی (مصوب 16 دسامبر 1966) در بند دوم خود، آزادی بیان را رسمیت مجدد بخشیده است و جستجو، تحصیل و نشر عقاید و نظر را در ابعاد و اشکال مختلف، خواه شفاهی و خواه کتبی، به صورت نوشته یا چاپ یا آثار هنری مورد حمایت خود قرار داده است.

اسلام از ابتدای بعثت نبی اسلام‌(ص) جایگاه آگاهی، علم و تعقل را تقدیس و تکریم کرده است و مردم را به مشاهده، شنیدن و علم‌آموزی دعوت کرده است و راهِ یافتن حقیقت و سعادت را در شنیدن نظرات مختلف و تبعیت از احسنِ اقوال، دانسته است:

«فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه»

در بسیاری از کتب حدیث نیز در باب اول، به عقل و جهل پرداخته شده است. اما این اهمیت به آزادی بیان و مطبوعات در طول تاریخ با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است و گاه حد این آزادی به شدت ضیق و گاه وسعت شدیدی یافته است. اما همگان بر این امر واقف و متفق‌اند که این حق نیز همچون سایر حقوق انسان، دارای حدود و استثنائات است. اخلاق عمومی، نظم اجتماعی و حقوق دیگران، برخی از این استثنائات هستند که همه‌ی دولت‌ها بر آن اتفاق نظر دارند.

میان حق بیان و عقیده و حق دسترسی به اطلاعات، ربط بسیار وثیقی است و باید گفت که دو روی یک سکه‌اند و دو بُعد از یک حق‌ِ کلی‌ترند که همانا حق آزادی اطلاعات یا آزادی ارتباطات است. بسیاری از محققان فرانسوی ماده‌ی یازده اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروندی را قابل انطباق بر تمام امکانات و وسایل ارتباطی شناخته‌اند و آن را معرف آزادی ارتباطات به صورت عام (آزادی بیان، آزادی کلام، آزادی مطبوعات، آزادی اطلاعات و...) دانسته‌اند. حق دسترسی بدون حق انتشار و بیان، و حق انتشار و بیان بی‌آنکه حق دسترسی وجود داشته باشد، عبث و مهمل خواهد بود. از همین رو است که در دسته‌بندی حقوق بشر، حق وصول به حقایق و اخبار و اطلاعات را زیر مجموعه‌ی حق آزادی فکر، عقیده و بیان (در معنای اعم آن) می‌آورند. (برخی دیگر نیز آزادی مطبوعات و رسانه‌های گروهی را برای انتشار و دسترسی به اطلاعات، به عنوان بخشی از آزادی‌های سیاسی و ابزار نظارت مردم بر دولت می‌دانند و برخی دیگر آن را جزء آزادی‌های فردی می‌دانند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند دوم اصل سوم «بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‌های‏ عمومی‏ در همه‏ی زمینه‏ها،‏ با استفاده‏‌ی صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏‌های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر» و در بند ششم، «محو هر گونه‏ استبداد و خودكامگی‏ و انحصارطلبی‏» را وظیفه‌ی دولت دانسته است و در بند هفتم دولت را موظف می‌کند تمام امکانات را برای «تأمین‏ آزادی‌های‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏» به کار گیرد.

اصل 23 قانون اساسی نیز می‌گوید:

«هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای، مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد...»

این اصل را به عنوان تأئیدی بر آزادی بیان نیز دانسته‌اند، چرا که عقیده امری است درونی و تا بروز نداشته باشد، اصولا نمی‌توان وجود آن را فهمید. پس حق آزادی عقیده، باید حق بیان را نیز شامل شود.

اصل بیست و چهارم قانون اساسی نیز مطبوعات و نشریات را در بیان مطالب آزاد می‌داند و اصل 175 قانون اساسی، اشعار می‌دارد:

«در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار، با رعایت موازین اسلام و مصالح کشور باید تأمین گردد...»

این اصل نشان‌دهنده‌ی اهتمام و توجه جدی نویسندگان قانون اساسی به موضوع آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات برای همه‌ی مردم است. هم‌اکنون نیز لایحه‌ی «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به دلیل اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. با تصویب این لایحه، دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی، موظف‌اند تا امکان دسترسی افراد را به اطلاعاتی که برایشان متضمن حق یا تکلیفی باشد، فراهم آورند.

حقوق متقابل سرویس‌دهنده و بلاگر
قانون مشخصی را نمی‌توان ناظر بر روابط میان بلاگر و سرویس‌دهندگان خدمات در سایت‌های اینترنتی حاکم دانست و بیشتر تابع همان قراردادی است که معمولا هنگام ثبت‌نام در سایت‌ها پذیرفته می‌شود. بنابراین کاربران باید هنگام ایجاد وبلاگ، به مفاد قرارداد توجه کافی را مبذول کنند. مطابق این قرارداد، سرویس‌دهندگان به افراد اجازه می‌دهند تا با استفاده از امکانات ارائه شده، مطالب خود را نشر دهند و کاربران در عوض حق عرضه‌ی مطالب خود را در سایت آن‌ها ابراز می‌دارند. البته این عرضه تنها در همان قالب مشخص –یعنی وبلاگ- اماکن‌پذیر است و نشر در قالب‌های دیگر نیازمند مجوزهای لازم از پدیدآورنده است. یعنی مدیر وبلاگ نمی‌تواند مطالب کاربران را به صورت کتاب یا لوح فشرده عرضه کند و یا در سایت دیگر ارائه دهد. حتی نمی‌تواند در بخش دیگری از سایت قرار دهد. اما همین قراردادها را نمی‌توان خارج از حدود قانون و اصول حاکم بر قراردادهای خصوصی منعقد کرد. به عنوان مثال، خدمات‌دهنده نمی‌تواند بعد از مدتی، قرارداد را یک‌طرفه تغییر داده و حقوق تازه‌ای برای خود قائل شود. بنابراین آنچه میهن‌بلاگ برای خود به‌عنوان حق تغییر یک‌طرفه‌ی موافقت‌نامه اعلام داشته است، خلاف اصول قراردادهای خصوصی و در نتیجه باطل است.

موضوع دیگر آن است که مطابق اصل چهل قانون اساسی، «کسی نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». بنابراین مدیر خدمات‌دهنده‌ی وبلاگ، نمی‌تواند بدون اطلاع و اعمال شیوه‌های مناسب، برای جلوگیری از آسیب‌رسیدن به اطلاعات کاربران، تغییری در سیستم خود ایجاد کند که موجب خسارت و از بین رفتن حقوق مادی یا معنوی کاربران گردد. در صورتی که عمل مدیر سرویس‌بلاگ، موجب خسارت به کاربران شود، مسئول شناخته می‌شود و باید جبران خسارت کند. همچنان که صاحب یک خانه نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی کند که موجب خسارت به همسایگان باشد؛ مگر آنکه اثبات کند که از «حدود متعارف» خارج نشده است و انجام آن عمل، «ضروری» بوده است. یعنی برای دفع ضرر یا رفع حاجت بوده باشد (قانون مدنی، ماده 132). این دو ملاک «ضرورت» و «حدود متعارف» را در اینجا نیز می‌توان اعمال کرد. به عنوان مثال، در توافق‌نامه‌ای که کاربران برای ایجاد وبلاگ در پرشین‌بلاگ امضا می‌کنند، آمده است:

«پرشین‌بلاگ حق ادامه دادن و یا توقف سرویس رایگان خود را در صورت لزوم، بدون دریافت مجوز از کاربران، محفوظ می‌داند».

اگر پس از مدتی بدون اطلاع قبلی، پرشین‌بلاگ سیستم رایگان خود را بدون اطلاع‌رسانی در حدود متعارف، قطع کند و امکان دسترسی به اطلاعات وارد شده را از میان بردارد، مسئول خواهد بود و خسارات وارده به کاربران را باید جبران کند.

---------------------------
منتشر شده در نشریه الکترونیکی شماها

نتایج نهمین جشنواره پژوهشگران برتر دانشگاه انجام شد و بر اساس آن، وبلاگ «حکومت و معنویت؛ جُستارهایی در حقوق عمومی و حقوق ارتباطات» به عنوان وبلاگ علمی برتر دانشگاه انتخاب شد.

در این مراسم مبلغ یک میلیون ریال وجه رایج مملکتی، یک عدد فلش مموری چهار گیگی و معادل چهارصد هزار ریال بن خرید کتاب به این‌جانب تقدیم گردید.

در باب ضرورت حکومت در جامعه، گفته می‌شود چون همه‌ی انسان‌ها دارای امیال و نیازهای شبیه به یکدیگر هستند و منابع محدود هستند، درگیری و نزاع برای دستیابی به سود بیشتر و رفع نیازها به وجود می‌آید. وجود قدرت مافوق برای نظم جامعه لازم است.

همچنین گفته می‌شود که حتی اگر به فرض اینکه همه‌ی انسان‌ها به حقوق خود قانع باشند، باز وظایفی است که باید یک قدرت مرکزی برای انجام آن وجود داشته باشد. مثلاً بهداشت، قضاء و روابط بین‌الملل.

از حقوقی که مردم بر دولت‌ها دارند (و البته جزء وظایف ذاتی حکومت‌هاست) آن است که از فرهنگ، ارزش‌ها، سنت‌ها، آداب، رسوم و عرف آن جامعه حفاظت شود. دولت‌ها باید این باورهای عمومی را پاسداری کنند و در برابر مهاجمان به حریم این حقوق ضمانت‌اجراهای مؤثر وضع کنند. این حقوق را حقوق فرهنگی گویند.

دو معنا برای حقوق فرهنگی وجود دارد که البته در زبان‌های فرانسه با دو اصطلاح مجزا نشان داده می‌شود:

Droit de la culture: این حقوق شامل حقوق هنرمندان، حمایت از آثار هنری، نهادهای فرهنگی خصوصی یا دولتی، قواعد حاکم بر فعالیت‌های فرهنگی و سیاست‌های فرهنگی است.

Droit à la culture: این شاخه از حقوق به آزادی در انجام فعالیت‌های فرهنگی می‌پردازد. از سوی دیگر این حقوق شامل حق ملت برای حفظ سنت‌ها و ارزش‌های ملی و مذهبی او نیز می‌شود.

شناخت حقوق فرهنگی، فرع بر شناخت فرهنگ است. یعنی تا زمانی که مفهوم فرهنگ شناخته نشود، نمی‌توان آن را در عداد حقوق بشری دانست.

افراد جامعه حق ندارند تا با ادعای این‌که «آزادند به هر شیوه‌ای که می‌خواهند زندگی کنند»، ارزش‌ها و فرهنگ جامعه را نقض کنند. چرا که این آزادی متضمن از میان رفتن حقوق اکثریت و نیز سابقه و تاریخ یک ملت است و می‌تواند استقلال ملی و سابقه‌ی تمدنی یک ملت را نقض کند.

تهاجم فرهنگی به عنوان مهم‌ترین ابزار نقض حقوق فرهنگی یک جامعه باید جرم‌انگاری شود. این جرم که دارای صبغه‌ی عمومی است باید در تمام اشکال و انواع آن مورد توجه قرار گیرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این مقاله در نخستین همایش
ملی-دانشجویی کاهش مجازات زندان
به مقام چهارم دست یافت و
در فصل‌نامه‌ی حقوقی گواه
به چاپ رسیده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چکیده:

مجازات حبس بارها و از ابعاد مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است و صاحب‌نظران به دنبال ارائه‌ی راهکارهایی برای جایگزینی حبس بوده‌اند تا مجازاتی را اعمال کنند که علاوه بر عبرت‌آموزی واقعی، بتواند فرد بزهکار را اصلاح و او را برای بازگشت زندگی صحیح و سالم راهنمایی کند. از سوی دیگر حقوق شهروندی به عنوان پایه و اساس تضمین کرامت انسانی راه دیگری در برابر ما گشوده است. حقوقی که انسان را به دلیل فطرت و ذات با کرامتش، صاحب حق و نیز مختار و کمال‌جو فرض می‌کند. و از منظر حفظ این حقوق است که انتظار دارد جامعه‌ای پاک و سالم برای بشر به ارمغان آورد.

اما در این میان، زندان تعارضاتی با حقوق شهروندی یافته است، که باعث شده است تا در کارآیی و مشروعیت زندان شک کنیم. برخی از این تعارضات همچون تعارض با آزادی‌های عمومی، تعارض با اصل شخصی بودن جرم و مجازات، حق تشکیل خانواده و بهره‌مندی از حمایت دولت درباره‌ی آن را در این نوشتار مورد بررسی قرار داده‌ایم.

کلمات کلیدی: تعارضات حقوق شهروندی و زندان، حقوق شهروندی، مجازات زندان، آزادی‌های عمومی، اصل شخصی بودن مجازات‌ها.

مقدمه:
عمر زندان را به اندازه‌ی عمر بشر دانسته‌اند. در کتب تاریخی و نیز دینی از حبس سخن به میان آمده است. داستان یوسف نبی علیه‌السلام از شواهداین مدعاست. اما این که می‌گوئیم عمر طولانی دارد نشان از یک سیر خطی ندارد. در دوره‌هایی دچار کثرت و گاه دچار قلت بوده است. در برخی از دوره‌ها مجازات‌های جسمی بیشتر بوده است و زندان کمتر به عنوان مجازات به کار رفته است. (به عکس زندان که مجازاتی برای روح و آزادی‌های انسان است) در دوره‌هایی نیز بیش از آنکه زندان به عنوان مجازات باشد، برای نگه‌داری افراد در انتظار محاکمه به کار رفته است. البته تولد جزای حبس منسوب به آمریکایی‌هاست. جمهوری‌خواهان آمریکایی، پس از استقلال از استثمار انگلیس در 1776 و صدور اعلامیه‌ی استقلال، اعلام کردند: «اعدام و کیفرهای بدنی، فرزند نامشروع حکومت‌های سلطنتی است» و در حکومت ما جایی برایش وجود ندارد. از طرفی، از آنجا که جامعه‌ی آمریکا بزرگترین آزادی‌ها را به شهروندان می‌بخشد، در آن جامعه، سلب آزادی مجازاتی کمتر از اعدام نخواهد بود.  اما علیرغم این سابقه‌ی طولانی، مجازات زندان نتوانسته است اهداف سیاست جنایی را (عمدتاً پیشگیری از وقوع جرم و بازاجتماعی کردن مجرمان است) تأمین کند. چراکه انتقاداتی که بر چه بر اصل زندان و چه بر وضعیت کنونی زندان‌ها وارد است، باعث  شده است که زندان به کانونی برای اصلاح و تربیت مجرمان بدل نشود.
این نوشتار از سوی دیگر به حقوق شهروندی نظر دارد. تولد این مفهوم در حقوق رم سال‌ها گذشته است و تاکنون تحولات بسیار یافته است. در حقوق امروزین، فرانسه احیاکننده‌ی این حقوق بوده است با انتشار اعلامیه حقوق بشر و شهروندی  در سال 1789 آن را دوباره زنده کرد. اما در حقوق ما (لااقل با این عنوان) سابقه‌ی چندانی ندارد.

تنها دکتر قاضی در کتاب «بایسته‌های حقوق اساسی» اشاره‌ای به این مفهوم دارد و شهروند را «انسان‌های ساکن و مقیم در یک کشور، اعم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت-کشور و تحت حاکمیت آن هستند» تعریف می‌کند.

اما این معنا حقوق شهروندی را از حقوق بشر چندان جدا نمی‌کند و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکات‌شان، تمایز را مشکل می‌کند. برای تفکیک این دو، چند محور را می‌توان ذکر کرد: (اما باز تعارف متعارض، جای بحث را باقی می‌گذارد. )

1. گیرنده یا دارنده‌ی آن: دارنده‌ی حقوق بشر، موجودی است که با عضویتش در جامعه‌ی انسانی به عنوان جهان‌وند از آن منتفع خواهد بود؛ در حالی که دارنده‌ی حقوق شهروندی، شهروند (به تعریفی که ذکر شد) است.

2. مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب خود قرار می‌دهد و توصیه و فرمان می‌دهد. در حالی که حقوق شهروندی، اجتماع با افراد خاصی را در محدوده‌ی یک دولت-کشور خطاب می‌کند.

3. موضوع آن: مفاهیم حقوق بشر عموماً ما بعدالطبیعه هستند و از این رو کلی و دارای ابهام‌های اساسی‌اند. اما حقوق شهروندی، از آن رو که مستقیماً با مردم و اجرا مواجه‌اند دارای ابهام نیستند و بر اساس همان مبانی حقوقی ایجاد می‌شوند که سایر حقوق.

اما در سال‌های اخیر معنای این حقوق چنان تأکید شده است که حقوق شهروندی به یکی از اولویت‌های نظام قضایی، سیاسی و اداری تبدیل شده است. این توجهات با تصویب ماده واحده‌ی «حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تشدید شد و تأکیدات ریاست قوه‌ی قضائیه بر حفظ این حقوق به اوج رسید.

ماده‌ی 140 «قانون برنامه‌ی چهارم توسعه» به طور همزمان قوه‌ی قضائیه را مسئول تهیه‌ی دو لایحه کرده است: «لایحه‌ی جایگزین‌های مجازات حبس» و «لایحه‌ی حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد». نگارنده بر این نظر است که این تقارنِ توجه، انقلابی مبارک در مسیر مجازات‌ها و دادرسی را به دنبال خواهد داشت و تغییر سیاست جنایی در جمهوری اسلامی ایران را نوید می‌دهد.

قابل تذکر است که ضرورت این‌که از منظر حقوق شهروندی به مجازات نظر می‌کنیم از آنجا ناشی می‌شود که کیفر در هر شکل و میزانی که تعیین و اعمال گردد، ناقض یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر است که امروزه بررسی و دقت در مورد آنها، در پرتو بحث از حقوق بشر و اسناد بین‌المللی مصوب برای حفظ و حراست آنها ار اهمیت ویژه و روزافزونی برخوردار است.

از سوی دیگر، اقتضای عدالت کیفری آن است که میان حق جامعه (یا دولت) و بزهکار تعادلی ایجاد شود و از آنجا که دولت دارای قدرت است، لازم می‌اید تا ملاکی در دست داشته باشیم تا حدود اختیار قدرت عمومی را تعدیل و معلوم کند. این ملاک گاه در قالب حقوق بشر و اسناد بین‌المللی خود را نشان می‌دهد و گاه در قوانین ملی (به خصوص قانون اساسی) متجلی می‌شود.

از سوی دیگر، اجرای مجازات با مشروعیت حکومت نیز ارتباط پیدا می‌کند. اعمال حکومت زمانی مشروعیت دارد که در حدود اختیارش باشد که این حدود یا با قانون یا با شرع تحدید می‌شود. حقوق شهروندی در اینجا به شکل قانون، قلمرو اختیاز دولت را مشخص کرده و قدرت دولت را در آن زمینه‌ها مشروع خواهد دانست.

آنچه این نوشتار به دنبال آن است، با نشان دادن موارد تعارض مجازات زندان با مواردی از حقوق شهروندی، ضرورت بازنگری در قوانین موجده‌ی زندان را تأکید کند.

بررسی اهداف و ویژگی‌های مجازات زندان و اهداف حقوق شهروندی
در روزگاران مختلف اهداف حبس متغیر بوده است. در قدیم کیفر حبس به منظور طرد محکوم اجرا می‌شد و محکومان را در قلعه‌هایی که فراموشخانه نامیده می‌شدند، نگهداری می‌کردند. هدف عبرت‌آموزی و ارعاب‌انگیزی نیز در کهن‌ترین دوران، حاکم بوده است و امروزه نیز تجلی می‌کند.

اما امروزه اهداف چندگانه‌ای بر مجازات حبس حکم می‌کند:
1. وظایف اخلاقی: پاسخ به روحیه‌ی عدالت‌خواهی، نیز تشفی خاطر بزه‌دیده، رفع احساس بی‌عدالتی و پیشگیری از انتقام خصوصی، از اهداف مجازات حبس است.
2. طرد بزهکار: که این هدف بیشتر در مورد حبس‌های طولانی‌مدت صادق است.
3. عبرت‌آموزی و بازدارندگی: «تنبیه بزهکار باید کسانی را که وسوسه‌ی تقلید از او را در سر می‌پرورانند، به فکر وادارد. به همین لحاظ است که قانونگذار اغلب به هدف بازدارندگی جمعی توجه دارد و در این راستا مجازات‌هایی را پیش‌بینی می‌کند که به لحاظ شدت، سرعت و حتمی‌بودن اجرا، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند. هدف بازدارندگی در کهن‌ترین دوران حاکم بوده است. با آنکه کارآیی واقعی بازدارندگی جمعی توسط بسیاری از متخصصان بنام، مورد تردید قرار گرفته است، ولی امروزه نیز گهگاه تجلی می‌کند.»
4. سازگاری اجتماعی: هدف عمده‌ی کیفر حبس، در اصلاح و پذیرش مجدد اجتماعی محکوم است. رفتاری که نسبت به زندانی روا داشته می‌شود، به طور عمده به منظور آموزش عمومی و حرفه‌ای و بهبود او ست.

درباره‌ی حقوق شهروندی چندان اتفاق نظری درباره‌ی اهداف وجود ندارد. رویکردهای متفاوت بر سر راه حقوق شهروندی اهداف متفاوتی را ایجاد کرده است.

مثلاً «رویکرد کارکردگرایانه»، به نتایج محسوس و عینی حقوق اهمیت می‌دهد. این امر در مقدمه‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز کاملاً مشهود است:‌ «از آنجا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای بشری و حقوق برابر و سلب‌ناپذیری آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛ از آنجا که نادیده‌گرفتن و تحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشیانه‌ای انجامیده که وجدان بشری را متألم ساخته و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، والاترین آرمان بشری اعلام شده است؛ ...»

از سوی دیگر «رویکرد مبتنی بر احترام ذاتی انسان»، هدف را در احترام به انسان جستجو می‌کند. این دیگاه انسان را مبداء و مقصد حقوق می‌داند و حقوق بشر وشهروندی را نه امری قراردادی، بلکه ذاتی، تکوینی و طبیعی معرفی می‌کند.

اما رویکرد دیگر که جامع دو رویکرد پیشین است، یعنی هم نتایج حقوق شهروندی را دنبال می‌کند و هم ریشه‌ی آن را در ذات و تکوین بشر می‌داند، رویکرد غایت‌انگارانه است. از این منظر، حقوق شهروندی منوط به فهم غایت خلقت است. بر اساس این دیدگاه، مهمترین هدف و حقی که باید در حقوق شهروندی مدنظر قرار گیرد، رشد انسان است.  بر این اساس است که هدف زندان و حقوق شهروندی (در دیدگاه آخر) در یک راستا قرار می‌گیرد. هر دو به دنبال رشد و اصلاح بشر به سوی آرمان عالی و غایی بشر قرار می‌گیرند.

موارد تعارض میان حقوق شهروندی و مجازات زندان
الف) آزادی:
مهمترین رکن حقوق شهروندی، آزادی است. چرا که با آزادی و احترام به آن است که انسان می‌تواند رشد یابد و با انتخابگری‌اش به کمال دست یابد. از سوی دیگر احترام به این حق نیز دیگران را از دست‌اندازی به حاصل فکر و عمل دیگران باز خواهد داشت.

آزادی، نوعی رفتار، راه و روش، و نظم پذیرفته شده در تاریخ و فرهنگ ملت‌هاست که برای مسائل گوناگونی، که در زندگی اجتماعی برای افراد مطرح می‌شود، راه‌حل‌هایی ارائه می‌کند و پیشنهادها و توصیه‌هایی را می‌نماید. هدف از آزادی رها ساختن فرد از هرگونه قید و بند، اجبار و الزام، بی‌عدالتی، ظلم و استبداد، و جهل و تعصب، و در پایان، حفظ مقام و حیثیت و کرامت انسانی اوست.

از دیدگاه اسلام، آزادی براساس آن عنصر و حقیقت انسانی است که تکامل انسانی را ایجاب می‌کند و آن چیزی جز استعدادهای ویژه‌ی انسانی نیست. آزادی به دلیل انسان بودن و آمادگی تکامل یافتن حق انسان است، و این حق از استعدادهای بیکران انسان ناشی می‌شود. انسان در رشد این استعدادها آزاد است و همین تمایلات که از مقوله‌ی دریافت‌ها و اندیشه‌ها و صفات برتر است، منشاء آزادی‌های متعالی انسانی هستند. 

در گفتار و رفتار امامان معصوم (علیهم السلام) نیز پیام آزادی‌خواهی موج می‌زند.  گویاترین سند در این مورد همان بیان امام علی (علیه اسلام) است خطاب به فرزندش امام حسن مجتبی (علیه السلام): «لاتکن عبد غیرک و قد جعلک الله حراً»  بنده‌ی غیر خدا مباش؛ زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است.

در نظام‌های امروزی، از لحاظ نظری، زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود؛ اما کارشناسان آگاه به مسائل زندان به ما می‌گویند که زندان با توجه به قیود، اختلاط و خشونتی که بر آن حکفرماست، در حقیقت یک تنبیه واقعی بدنی است که به تمامیت جسمانی و روانی محکوم آسیب می‌رساند، هویت او را از بین می‌برد و آنچنان اختلالاتی در شخصیت وی ایجاد می‌کند که نتیجه‌ی آن یا اطاعت کوکورانه است که در آن، فرد، مفهوم آزادی و میل به ابتکار عمل را از دست می‌دهد، یا برعکس، حالت طغیان است که به صورت پرخاشگری روزافزون و توسل به خشونت متجلی می‌شود.

عدم همراهیِ محکوم‌علیه در مجازات‌ها و اجبار، اثرات آن را نیز به وضوح کاهش می‌دهد و فرد را همچون فنر فشرده‌ای می‌گرداند که با برداشتن فشار از روی آن، با شدتی بیش از پیش به حالت گذشته بازخواهد گشت و تا رسیدن به تعادل فراز و فرودهایی را نیز باید از سر بگذراند. این اشکال، در لایحه‌ی مجازات‌های جایگزین زندان‌ها نیز وجود دارد و نقش محکوم را در نظر نمی‌آورد و در مواردی حتی دادرس را نیز در انتخاب یا رد یک مجازات جایگزین مجبور می‌کند. این امر در مواد 6 و 7 در این لایحه، مشهود است. این امر مخالف با اصول حقوق شهروندی و به‌خصوص تناسب جرم و مجازات است.

اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند (1789) در فرانسه، به عنوان مهمترین منبع برای درک معنای امروزین حقوق شهروندی، به آزادی بسیار توجه شده است. در مواد اول و دوم این اعلامیه بر آزادی تأکید بسیار شده است: ماده‌ی یک می‌گوید: انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند و آزاد می‌زیند و در برابر قانون، برابر هستند. و ماده ی دوم در بیان حقوق طبیعی و مستدام انسان، از آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر ظلم نام می‌برد.

با نگاهی به سایر منابع مربوط به حقوق شهروندی معلوم می‌شود که این آزادی تنها به عنوان یک امر بسیط نیامده است و به انواع و شاخه‌هایی تقسیم شده است. در این میان به ذکر چند نمونه از این آزادی‌ها اشاره می‌کنیم که ارتباط نزدیک تری با بحث نیز دارند.

1- آزادی تننخستین و شایع‌ترین مفهومی که از آزادی به ذهن می‌رسد، آزادی جسمی است. انسان باید حق سکونت و رفت و آمد و معاشرت با دیگران را داشته باشد. هرگونه قید و محدودیتی در این زمینه مخالف با حق طبیعی زندگی آزاد است. ولی بالاترین قیدها زندان و تبعید و اقامت اجباری و اسارت است. هیچ موجود زنده‌ای اسارت و قید و بند مادی را پذیرا نمی‌شود. این آزادی، امنیت شخصی است و زندگی زمانی کامل است که با امنیت و اختیار در رفت و آمد همرا باشد و بدون آن زندگی  مفهومی ندارد.

برای جمعی از روشنفکران و آرمان‌گرایان، اندیشه و قلم و زبان در بند نیز به اندازه‌ی جسم در بند دردناک و ناخوشایند است. ولی، این اعتقاد شایع نیست، در حالی که درد اسارت و زنجیر در پای را در همگان در می‌یابند. وانگهی، بندیان جسمی رفته رفته روشنی ذهن و اندیشه را از دست می‌دهند و اندکند آزادگانی که روحی بزرگ را در جسمی اسیر می‌پرورند.  ماده‌ی 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر  مؤید همین معناست.

2- آزادی انتخاب مسکنهرکس حق دارد مسکن خود را انتخاب کند ومحل سکونت او مصون از تعرض باشد. اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این مورد تصریح دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» باید توجه کرد که تجویز قانون استثنا زدن بر اصل است و باید تا آنجا که ممکن است اصول، قواعد و ضوابط اساسی از دست‌اندازی و تغییر دور بمانند. و الا به استهجان نزدیک‌تر خواهد شد.

در این صورت باید اذعان کرد که زندان‌های طویل‌المدت یکی از مصادیق استثنائات وارد بر این حق بشر است که او را به «هجرت» و «سیر در جهان» تشویق کرده است. به خصوص آنکه محیط زندان بسیار گناه‌انگیز و فساد برانگیز است و باید برای انسان راهی برای رشدش فراهم کرد و این با زندگی در محیط بسته‌ی زندان هماهنگی ندارد.

3- آزادی اخبار و اطلاعات
یکی از حقوق شهروندی، آزادی اخبار و اطلاعات است. این حق، مشتمل بر سه نوع آزادی است: اولاً یکایک شهروندان حق دارند به درست‌ترین و صادقانه‌ترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی دسترسی داشته باشند؛ ثانیاً آزادی مطبوعات، آزادی چاپ و نشر، آزادی ایجاد مؤسسات انتشاراتی جزء لاینفک اینگونه آزادی‌هاست. ثالثاً باید حتی‌المقدور سانسور مطالب ممنوع باشد. و بوسیله‌ی قوانین و مقررات سنجیده‌ای اجازه داده نشود تا روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها به قدرت‌های مالی وابسته باشند. رابعاً باید مقررات دقیق و همه‌جانبه‌ای درباره‌ی نیرومندترین وسایل انتقال جمعی یعنی رادیو تلویزیون، البته در چارچوب حقوق وآزادی‌ها، تدوین گردد.

هر چند قانون اساسی در اصل 24   به بیان آزادی بیان در نشریات و مطبوعات اشاره کرده است، اما ار آزادی دریافت اطلاعات به صراحت در قانون سخنی به میان نیامده است. اما روشن است که این دو امر مکمل یکدیگرند و یکی بدون دیگری ارزشی ندارد. نه آزادی انتشار بدون آزادی دریافت ارزشی دارد و نه آزادی دریافت اطلاعات بدون آزادی انتشار کاربردی دارد.

این درحالی است که به طور طبیعی امکان اطلاع از اخبار و نیز دریافت کتب مجاز در زندان محدود و گاه ممنوع است و گاه به صورت استثنایی به عنوان امتیاز و تشویق امکان دسترسی به این امکان‌ها فراهم خواهد بود.

4- آزادی کار
این آزادی، قسمی است از آزادی‌های فردی که به موجب آن، شخص می‌تواند نیروی کار و هنر خود را به دیگری اجاره دهد.  بر همین اساس بهره‌کشی (استثمار)  (استفاده‌ی فرد یا گروهی ازتلاش‌ها و خدمات فرد یا افراد دیگر ) مردود شمرده می‌شود. این بهره‌گیری شامل بردگی، کار اجباری، کار طاقت‌فرسا و بهره‌برداری‌های غیرعادلانه‌ی نیروی انسانی است که در طول تاریخ روابط ظالمانه‌ای را به وجود آورده است. در اسلام نیز کار اجباری و استثمار دیگران رد شده است.

در گذشته، و به خصوص در حقوق جزای کلاسیک (در نوشتارهای جرمی بنتهام متجلی است) کار اجباری به عنوان یکی از مجازات‌های اصلی، مطرح بوده است و آن را به زندانی تحمیل می‌کردند تا فرد را ترس از مجازات آنها را از جرم بازدارد و در صورت انجام جرم، اجرای این مجازات آنها را به کارگرانی وظیفه‌شناس و منظم بدل کند.  هدف‌های اقتصادی نیز در این میان اهمیت بسیار داشته است تا دولت را در مقابل بازار آزاد به پیروزی برساند و با کارگرانی چنین ارزان قیمت، سود فراوانی را دریافت کند. اکنون نیز اگرچه آن هدف اولیه چندان وجود ندارد، اما کار برای اصلاح و بازپروری زندانیان هنوز کاربرد دارد.

اصل بر این است که جز محدودیت در آزادی رفت و آمد، نباید مجازات دیگری بر زندانی تحمیل شود، چرا که خلاف اصل بودن این محدودیت اقتضا دارد تا به حدود اجازه‌‌ی قانونگذار اکتفا شود و از تحمیل مجازات اضافی خودداری شود.  به قول سر الکساندر پاترسون: «زندان‌ها خود تنبیه‌اند و نه برای تنبیه»

حتی در دوران مدرن نیز که سمت سوی مجازات‌ها از سمت تعذیب جسمانی به محدودیت آزادی روحی، تبدّل یافته است، کار اجباری بسیاری موارد جریان دارد  و حتی در برخی موارد (به خصوص در گذشته) مزدی نیز از قِبَلِ کار، نصیبِ فرد نمی‌شده است، جز در موارد پاداش! که دربرخی موارد یک‌دهم کار به او تعلق می‌گرفته است.  در لایحه‌ی مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان نیز به کار اجباری به عنوان یک مجازات جایگزین و گاه تکمیلی اشاره کرده است. هرچند که فوایدی همچون ارتباط فرد با جامعه و حفظ خانواده نیز در این موارد متصور است، اما مغايرت اجبار محكوم به انجام كار عمومي با اصل آزادي کار و اصل آزادی تجارت و صنعت به جای خود باقی‌ست، زيرا مطابق مقررات بين المللي انجام كار اجباري و بيگاري ممنوع شناخته شده است. از سوي ديگر در صورت تخلف محكوم، از انجام كار، دادگاه او را به زندان بسته بازمي‌گرداند.

ب) اصل شخصی بودن مجازات: از آثار اصل قانونی بودن جرم و مجازات، آن است که مجازات فقط نسبت به شخص مجرم اعمال گردد و سایر افراد را به دلیل جرم دیگری مجازات نکنند. «و لا تکسب کل نفس الا علیها و لا تزر وازرة وزر أخری»  هیچ کس عمل (بدی) جز به زیان خویش انجام نمی‌دهد و هیچ گناهکاری گناه دیگری را تحمل نمی‌کند. آیه فوق دو اصل مسلم منطقی را که در تمام ادیان وجود داشته است را بیان کرده است: یعنی هیچ‌کس جز برای خود عملی انجام نمی‌دهد و هیچ‌گناهکاری بارگناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل 36 نیز اشعار می‌دارد که مجازات باید تنها از طریق مراجع قضایی صالح و لزوماً باید به موجب قانون بر مرتکب اعمال شود. بند دوم ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر همین امر تأکید کرده است: «هیچ کس به خاطر انجام یا عدم انجام عملی که در حین ارتکاب به موجب قوانن ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نشده است نباید مجرم شناخت (و مجازات کرد)»

هرچند یک بخش طبیعی و غیر قابل اجتناب از آثار مجازات بر اطرافیان شخص بزهکار وارد می‌آید، اما این امر در مورد مجازات حبس به حدی است که نمی‌توان آن را مقتضای عدالت دانست. تأثیرات فقدان فرد بزهکار در میان خانواده، دوستان، آشنایان و همکاران بسیار شدید است؛ چه تأثیرات روانی-معنوی و چه تأثیرات مادی.

نگارنده بر این نظر است که این مجازات با حقوق سایر افراد تعارض دارد. چرا که فقدان یک نفر در جامعه (به خصوص در مدت طولانی) اثرات و سختی‌های زیادی را بر اطرافیان او وارد می‌کند. در تعهدات شخص بزهکار نسبت به افراد دیگر مؤثر است و آن را قابل فسخ می‌کند یا به مدت زیادی عقب می‌اندازد. حقوق افراد واجب‌النفقه‌ی او را تضییع می‌کند و افراد تحت پوشش او را در مضیقه قرار می‌دهد.

ج) خانواده و حمایت دولت از بقای آن
خانواده، قدیمیترین و مهمترین گروه اجتماعی است، چرا که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بقای نسل سالم بشری به ادامه‌ی آن بستگی دارد. خانواده هسته‌ی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که فرد در آن پای می‌گذارد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خودگذشتگی را در آن می‌آوزد. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی‌پناهند و در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می‌گیرند.  کودکانی که بدون خانواده بزرگ می‌شوند، دارای کمبودهای عاطفی و اخلاقی فراوانی هستند. زن و مردی که از کانون گرم خانوادگی بی‌بهره‌اند اغلب با فساد و تیره‌روزی هم‌آغوشند.  

پژوهش‌های متعدد نشان داده است که میان اختلال در عملکرد طبیعی خانواده و بالارفتن بزهکاری رابطه‌ای روشن برقرار است  و نیز افزایش نرخ طلاق در تبهکاری بسایر مؤثر است.  این تبعیت آماری به خصوص درباره‌ی بزهکاران به عادت و بزهکاری‌های سنگین بیشتر است.

اهمیت اجتماعی خانواده باید محرک قانونگذار در حمایت از آن باشد. هر قاعده‌ای که قانونگذار در این‌باره می‌آورد، می‌تواند در تحکیم یا تضعیف آن مؤثر باشد. بنابراین، در زمینه‌ی خانواده قانونگذار باید با احتیاط کامل عمل کند و از هر اقدامی که به ضعف خانواده منتهی شود، بپرهیزد.

قانون اساسی در اصل دهم  بر جایگاه اجتماعی خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه در نظام اسلامی تأکید ورزیده است و تشکیل و پاسداری از قداست آن را بر پایه موازین حقوقی و اخلاقی اسلام خواستار شده است.

ماده‌ 16 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در این باره می‌گوید: «1. هر زن و مرد بالغی حق دارد بدون هرگونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با یکدیگر ازدواج کنند و تشکیل خانوده دهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه‌ی امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق برابر هستند. 2. ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه‌ی زن و مرد واقع شود. 3. خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود.»

زندان منجر به قطع رابطه‌ی زندانی با زندگی عادی، خانواده، کار و دوستان می‌شود و مستمراً به فروپاشی کانون خانوادگی منجر و فرد را در محیطی مصنوعی که به معنی واقعی ضد اجتماعی است، قرار می‌دهد.

علاوه بر جنبه‌های عاطفی و روحی، مشکلات جنسی نیز یکی از مشکلاتی است که در زندان‌ها وجود دارد. برای رفع این اشکال، اقدامات و طرح‌هایی در کشورهای غربی تدارک گردیده است که چندان نتوانسته است آنچنان که شاید و باید به نیازهای افراد پایان دهد یا سامان ببخشد. مثلاً در مورد «ملاقات همسران» برخی از کشورهای آمریکای لاتین از جمله آرژانتین و برزیل و در برخی از کشورهای اسکاندیناوی مثل دانمارک به تجربه‌هایی دست یازیده‌اند.  در برخی کشورها نیز زندان‌های مختلط را به این منظور ایجاد کرده‌اند که از منظر اسلامی بطلانش واضح و خود امری ضدهنجار است.

با همه‌ی این تدابیر، افزایش ناهنجاری‌های اخلاقی و جنسی در زندان، نشان از خطایی دارد که در سازمان و اداره‌ی زندا‌ن‌ها وجود دارد که نمی‌تواند فرآیند بازگشت مجرمین به اجتماع را تسهیل کند. در بسیاری از کشورها برای حل این مشکل و ایراد اساسی، نهادهای مجازات حد واسط (پروبیشن) را تقویت کرده‌اند.  پروبیشن «اعمال برنامه‌های مراقبتی شدید، حبس در منزل و کنترل الکترونیکی، آزمایش مواد مخدر، گزراش روزانه به مراکز مربوطه و کمپ‌های آموزشی» را شامل می‌شود.  هدف از این‌گونه مجازات‌ها، کم‌کردن فاصله‌ی مجرم و جامعه است و این کاهش اثرات سوء زندان را به دنبال دارد.

نتیجه‌گیری:آنچه تاکنون ذکر شد، بخشی از تعارضات ذاتی زندان با حقوق شهروندی بوده است. اما تعارضات به این موارد ختم نمی‌شود. بخشی از تعارضات نیز با نظامات حاکم بر زندان بر افراد تحمیل می‌شود. مثلاً در بحث راجع به حریم خصوصی باید دید که آیا با نظامات کنونی حاکم بر زندان‌ها، آیا حریم خصوصی افراد زندانی محترم شمرده می‌شود یا خیر. آیا نامه‌ها و مکتوبات زندانی خصوصی باقی می‌ماند؟ آیا دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی افراد صورت می‌گیرد یا خیر؟ یا آنکه دادرسی عادلانه از طریق مراجع صالح در زندان‌ها رعایت می‌شود یا خیر؟ آیا تنبیهات معمول بر زندانی‌ها با کرامت انسانی و ممنوعیت شکنجه و نیز قانونی بودن جرم و مجازات هماهنگ است؟ این‌ها مواردی است که در طی دوران محکومیت در زندان با زندانی همراه است و حقوق شهروندی او را تهدید می‌کند.

با این وجود این همه تعارض ذاتی و عارضی، آیا هدف از زندان تأمین می‌شود؟ آیا هدف از قوانین حقوق بشری و حقوق شهروندی تأمین می‌شود؟ به نظر می‌رسد که نمی‌توان دیگر به صراحت گذشته سخن از کارآیی مجازات زندان داد و منتظر بود تا زندان به کانونی برای اصلاح و تربیت انسان‌ها و جایی برای ندامت‌شان از کردار ناشایست تبدیل شود و او را برای بازگشت به زندگی سالم رهنمون گردد.

از این رو با در نظر گرفتن این مسائل باید بار دیگر تقارن توجه به حقوق شهروندی و جایگزینی مجازات‌های دیگری به جای حبس را به فال نیک گرفت و توجه قوه‌ی قضائیه را در این‌باره ستود و انتظار تحولات تازه‌ای را در نظام قضایی به سوی جامعه‌ی صالح انتظار کشید.

منابع:
1. آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه‌‌ دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی – انتشارات دانشگاه تهران – چاپ سوم1375
2. اداره‌ی کل اجتماعی و فرهنگی قوه قضائیه؛ مقالات برگزیده‌ی همایش حقوق شهروندی؛ ناشر مرکز مطبوعات و انتشارات قوه‌ی قضائیه؛ سال 1386؛ چاپ اول
3. ایبراهمسن، دیوید؛ روانشناسی کیفری؛ ترجمه‌ی دکتر پرویز صانعی؛ انتشارات دانشگاه ملی ایران؛ چاپ اول 1357
4. بولک، برنارد؛ کیفرشناسی؛ ترجمه‌ی نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ انتشارات مجد؛ چاپ ششم 1385؛ ویراست پنجم
5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق؛ کتابخانه گنج دانش؛ چاپ سیزدهم 1382
6. جوادی آملی، عبدالله؛ فلسفه‌ی حقوق بشر؛ انتشارات مرکز نشر اسراء؛ چاپ چهارم 1383
7. حاجی‌تبار فیروزجایی، حسن؛ جایگزین‌های حبس در حقوق کیفری ایران؛ انتشارات فردوسی؛ 1386؛ چاپ اول
8. رحمتی، حسین؛ محشای قوانین و مقررات حقوق شهروندی؛ انتشارات فکرسازان؛ سال 1384؛ چاپ اول
9. رضایی‌پور، آرزو؛ مجموعه‌ی کامل قوانین و مقررات حقوق شهروندی؛ انتشارات آریان؛ 1385؛ چاپ اول؛
10. روبرپللو؛ شهروند و دولت؛ ترجمه‌ی قاضی، سید ابوالفضل؛ انتشارات دانشگاه تهران، شهریور 1370
11. صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانوده؛ نشر دادگستر؛ پائیز 76؛ چاپ اول
12. طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ آزادی‌های عمومی و حقوق بشر؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ چاپ سوم 1382
13. عمید زنجانی، عباسعلی؛ حقوق اساسی ایران؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ 1385؛ چاپ اول
14. فوکو، میشل؛ تولد زندان، مراقبت و تنبیه؛ مترجمان نیکو سرخوش و افشین جهان‌دیده؛ نشر نی؛ چاپ ششم 1385
15. قاضی، سید ابوالفضل؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، کلیات و مبانی؛ جلد اول؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ اسفند 1373
16. قاضی، سیدابوالفضل؛ بایسته‌های حقوق اساسی؛ نشر میزان؛ زمستان 1382؛ چاپ سیزدهم
17. قربانزاده، حسین؛ حفظ حقوق شهروندی در پرتو اصول حاکم بر دادرسی منصفانه؛ پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
18. کاتوزیان، ناصر؛ مبانی حقوق عمومی؛ نشر میزان؛ پائیز 1383؛ چاپ دوم
19. گسن، ریموند؛ جرمشناسی نظری؛ ترجمه دکتر مهدی کی‌نیا؛ انتشارات مجد؛ چاپ دوم 1385
20. گودرزی، محمدرضا؛ تاریخ تحولات زندان؛ نشر میزان؛ چاپ اول 1383
21. ماتیوس، راجر و فرانسیس، پیتر؛ زندان‌ها در هزاره سوم؛ مترجم لیلا اکبری؛ انتشارات راه تربیت؛ چاپ اول 1381
22.  مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ جلد ششم؛ 1385؛ چاپ سی و دوم
23. نجفی‌ابرندآبادی،علی‌حسین؛ تقریرات درسی؛ به‌کوشش شهرام ابراهیمی؛ ویراست چهارم1385
24. نجفی ابرندآبادی؛ علی‌حسین؛ رویکرد جرم‌شناختی به قانون احترام به حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع؛ نشریه تعالی حقوق؛ سال دوم؛ شماره 13-14
25. هاشمی، سید محمد؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ نشر میزان؛ چاپ ششم 1384

تعدادي از دانشجويان نماينده برخي تشكل‌هاي دانشجويي در اعتراض به نشست گفت‌وگوي اديان كه با حضور سران و نمايندگان رژيم صهيونيستي در نيويورك برگزار شد، بعد از ظهر امروز(دوشنبه) در مقابل سفارت اردن در تهران تجمع كردند.

در اين تجمع كه از ساعت 14:30 با تلاوت ‌آياتي از كلام‌الله مجيد در مقابل سفارت اردن در تهران آغاز شد دانشجويان پلاكاردهايي با مضامين " يا ايها المسلون اتحدوا اتحدوا"،‌ "اسرائيل بايد از صفحه روزگار محو شود"، "من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس به مسلم"، "الموت لاسرائيل، الموت لآمريكا"، "نه سازش نه تسليم نبرد تا اضمحلال"، "يجب ان تزول اسرائيل من الوجود"، در دست داشتند.

در اين تجمع كه همراه با نمايشگاه عكسي از عكس‌هاي جنايت‌هاي اسرائيل در غزه همراه بود، كنفرانس خبري با سخنراني انساني، نماينده دفتر تحكيم وحدت (طيف شيراز)، مجيري نماينده اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان، مفتاح نماينده جنبش عدالتخواه دانشجويي، الله‌ياري نماينده بسيج دانشجويي دانشگاه اميركبير، جلولي نماينده اتحاديه انجمن اسلامي دانشجويان مستقل، طهمورثي و احمدي به عنوان نمايندگاني از جنبش دانشجويي جهان اسلام برگزار شد و اين تجمع در ساعت 15:30 با ذكر صلواتي به پايان رسيد.

اصول گفت‌وگوی ادیان رعایت نشده است

محمدصالح مفتاح، نماينده جنبش عدالتخواه دانشجويي در تجمع دانشجويان در مقابل سفارت اردن در تهران در اعتراض به برگزاري نشست گفت‌وگوي اديان در نيويورك كه با حضور سران رژيم صهيونيستي و كشورهاي عربي برگزار شد، با قرائت آيه 64 سوره آل‌عمران گفت: اين آيه كامل‌ترين آيه در رابطه با گفت‌وگوي اديان است و خداوند بر اساس اين آيه گفته‌اند با توجه به ايمان به خدا و شرك به كفر در كنار هم گفت‌وگو كنيد و اگر نشد شما دين خود را براي خود نگه داشته و آن‌ها كفرشان را براي خود نگه دارند.

به گزارش خبرنگار سياسي ايسنا وي افزود: آنچه در اين كنفرانس شاهديم اين است كه بديهي‌ترين اصول گفت‌وگو ناديده گرفته شده و كساني كنار هم بودند كه مباني ديني نداشتند چه صهيونيزم چه عربستان سعودي.

اين فعال دانشجويي بيان كرد: عربستان در گفت‌وگوي اديان نابردبارترين است؛ چراكه حتي مذاهب اسلامي را بر مبناي ايمان به خدا به رسميت نمي‌شناسد.

وي افزود: مجامع بين‌المللي به عمد اين مسائل را ناديده مي‌گيرند و مي‌دانند كه عربستان كشوري است كه متحجرترين حكومت را دارد و اسلام آمريكايي در آن بارز است.

وي افزود: سوال ما اين است كه چرا با رژيم صهيونيستي كه نماينده هيچ ديني نيست، مذاكره مي‌كنند.

مفتاح تصريح كرد: ميان يهود و صهيونيزم تفاوت قائليم و صهيونيزم را دين نمي‌دانيم؛ چون غيرخدا را ارباب خود قرار دادند و زور و زر ارباب آن‌هاست.

وي گفت: گفت‌وگو با آن‌ها خلاف نص صريح قرآن است و آينده جهان اسلام مشخص است؛ چرا كه مردم رفتار چنين حاكماني را تحمل نخواهند كرد و امروز فشارهاي زيادي بر مردم مسلمان وجود دارد كه باعث مي‌شود اين رفتارها را تحمل نكنند.

نماينده جنبش عدالتخواه دانشجويي اضافه كرد: مردم مسلمان بازگشتي به اسلام داشته‌اند كه نمونه‌ي آن را مي‌توانيم در تركيه و سال گذشته شاهد باشيم كه مردم به دولتي راي دادند كه مسلماني خود را حفظ كرد. بنابراين اين موضوع نشانه روشني است كه حكومت ظالمان روزي پاسخي دندان‌شكن از ملت مسلمان دريافت خواهد كرد.

منبع: ایسنا

در جریان یک محاکمه‌ی مطلوب، آنچه مهم است آن است که
اولاً هرچه زودتر کار تمام شود و طرفین سراغ کارهای دیگر خود بروند؛
ثانیاً آنکه ضررهای غیر مشروعی به طرفین نرسد؛
ثالثاً محاکمه طوری انجام شود که حتی‌الامکان حق به صاحبش برسد.

امام خمینی (ره)
(کشف الاسرار- صفحه 299)

در حالی که تنها چند ماه از انتقاد رهبری به شیوه‌ی قوه‌ی قضائیه برای کاهش تعداد زندانیان از طریق عفو و مرخصی نگذشته است، روز گذشته هاشمی شاهرودی اعلام کرد: ادعای تأثیر نامطلوب مرخصی بر زندانیان نادرست است! (+)

رهبر انقلاب در دیدار مسئولان قضایی در هفته‌ی قوه‌ی قضائیه اعلام کردند که انتقادات خود را به این شیوه در جلسات خصوصی به رئیس قوه گفته‌اند و قوه‌ی قضائیه را به دنباله‌روی از شیوه‌های علاج حقیقی به جای عفو و مرخصی رهنمون داشتند. (+)

عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی، لازمه‌ی آرمان‌خواهی و صراحت در بیان دانشجویان و جنبش دانشجویی را داشتن پشتوانه‌ی عمیق نظری و تئوریک عنوان کرد.

محمدصالح مفتاح، داشتن روحیه‌ی معنوی، توجه به تکلیف‌ها، آرمان‌ها و دغدغه‌ی عمیق نسبت به این موارد را از دیگر ملزومات برای ثابت قدم ماندن در مسیر صراحت بیان و به دور از محافظه‌کاری عنوان کرد و به خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: جنبش دانشجویی در این صورت با فرهنگ‌سازی درست می‌تواند این صراحت بیان را در جامعه تسری بخشد و سپس در عرصه‌ی مطالبه‌گری با اتخاذ شیوه و روشی صحیح و با الگو دادن مناسب، جامعه را از محافظه‌کاری دور کند.

این فعال دانشجویی ادامه داد: تا زمانی که جنبش دانشجویان و دانشجویان نتوانند به درستی وضعیت مطلوب را درک و آن را توصیف کنند، بیش از آن که به سمت جامعه مطلوب حرکت کنند سعی در توجیه چنین جامعه‌ای دارند.

وی در ادامه نبود سعه‌ی صدر در بین برخی مسوولان و عدم پذیرش خطا از سوی آنها را به عنوان مانعی در فعالیت‌های دانشجویی عنوان و خاطر نشان کرد: متاسفانه گاهی اوقات هزینه‌های فعالیت‌های دانشجویی زیاد می‌شود، اگر هزینه‌ی فعالیت دانشجویی بالا رود، خاطره‌ی آن در ذهن دانشجویان بیشتر می‌شود و تجربه‌ی ناکامی را به جای خواهد گذاشت.

مفتاح در بیان آفاتی که جنبش دانشجویی را از بیان صریح و به دور از محافظه‌کاری دور می‌کند، گفت: اگر جنبش دانشجویی به جای توجه به آرمان‌ها، رفتارهای خود را معطوف به قدرت کند و یا به سمت تقویت گروه‌ها و جریان‌های سیاسی تلاش کند و یا در جهت کسب منافع و قدرت در حاکمیت باشد، آنگاه از صداقت کناره‌گیری کرده و به سیاسی‌بازی روی می‌آورد.

این فعال دانشجویی با تاکید بر اینکه جامعه باید زمینه‌ای را برای شنیدن و استفاده کردن از نظرات جنبش دانشجویی فراهم کند، افزود: نباید فضا آن قدر بسته باشد که صدای دانشجو شنیده نشود. از سوی دیگر باید زمینه‌ای را برای بکارگیری انتقادات و مطالبات دانشجویی در سطوح مختلف فراهم کرد.

وی تاکید کرد: باید مقابله با جنبش دانشجویی و برخوردهایی که گاهی در مورد دانشجویان رخ دهد، از بین رود؛ چرا که دانشجو به عنوان قشر فرهیخته و تحصیل کرده جامعه، نماینده بخش عمده جامعه است که باید بتواند آرمان‌ها را دنبال کند. بر این اساس مطابق با فرمایش رهبر معظم انقلاب، دانشجو باید با آرمان‌خواهی، از مصلحت‌اندیشی که به دور از شان دانشجویان است، دوری کند.

عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی، باز بودن فضا برای شنیدن سخنان دانشجویان و استفاده از نظرات آنها به همراه کاهش برخوردها با دانشجویان را از جمله وظایف مسوولان در ایجاد فضایی برای بیان صریح و به دور از محافظه‌کاری آنها برشمرد.

مفتاح، داشتن روحیه‌ی محافظه‌کارانه و توجه به قدرت به دلیل وابستگی‌ها و دغدغه‌های شخصی و مصلحت‌اندیشی برای گروه‌ها و افراد به جای توجه به مصالح نظام و مردم را از جمله آفات گریبانگیر جنبش دانشجویی خواند و گفت: در چنین شرایطی ممکن است دانشجو همچون برخی از جریانات سیاسی به دام محافظه‌کاری افتد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه جنبش دانشجویی به عنوان قشر پیشرو در عرصه‌ی مطالبه‌گری، همواره مطالبات خود را صریح‌تر و صادقانه‌تر از گروه‌های دیگر بیان کرده است، اظهار کرد: در برآیند کلی نسبت به جامعه، جنبش دانشجویی صداقت و صراحت بیشتری در صحبت‌ها و رفتارهایش دارد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

محمدصالح مفتاح

علاوه بر اقدامات عامی که برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها انجام شده است (هم‌چون احیاء دادسرا و ...) و هدف غیرمستقیمش رفع اطاله‌ی دادرسی بوده است، قوه‌ی قضائیه با هدف کاستن از طول مدت دادرسی‌ها، دستورالعمل‌های جامع رفع اطاله‌ی دادرسی را تصویب کرده است. در این دستورالعمل‌ها با توجه به کاستی‌های موجود و عوامل عمده در طولانی شدن روند دادرسی‌ها، راهکارهایی پیش‌بینی شده است.

در این دستورالعمل‌ها با اصلاح برخی رویه‌ها، فرم‌ها و فرآیندهای مرسوم در دادگستری‌ها، با نگاهی آسیب‌شناسانه و دقیق، شیوه‌های تازه‌ای را برگزیده است.

عمده‌ی این تحولاتی را می‌توان ذیل عناوین زیر دسته‌بندی کرد:
1. اصلاح روندها، فرم‌ها و رویه‌ها
2. جبران نواقص
3. اصلاح تشکیلات
4. افزایش تعاملات و ارتباطات درون و برون سازمانی
5. ایجاد تغییر در نظام تشویقات و تنبیهات در جهت تسریع در روند دادرسی
6. تکریم ارباب رجوع و حفظ حقوق شهروندی در طول مدت دادرسی
7. تمرکزگرایی در امور مرتبط با دادرسی

 
دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله‌ی دادرسی
هم‌چنان که در مقدمه‌ی دستورالعمل نیز آمده است، این دستورالعمل در جهت اجرای بند هفدهم سياستهاي كلي نظام در بخش قضايي، مصوب مقام معظم رهبري در  «گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي» و بند نوزدهم از برنامه تفصيلي پنجساله دوم قوه قضاييه مبتني بر «طرح ايجاد و گسترش موسسات مدني ارشاد و معاضدت و..... براي آموزش و آگاه‌سازي قضايي» و با توجه به بند پنجم و ششم سياستهاي كلي نظام در بخش قضايي، مصوب مقام معظـم رهبري كه حاكي از ضرورت «تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي، در قوه قضاييه.....» و «كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب» و «بالابردن ..... توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي»، ایجاد «اداره ارشاد و معاضدت قضايي، وكالت اتفاقي و معاضدتي، كارشناسان، و امور رابطان و استعلامات» را پیش‌بینی کرده است که اختصاراً «اداره ارشاد و معاضدت قضايي» گفته می‌شود.

این دستورالعمل مهمترين عوامل اطاله دادرسي و بروز نارضايتي در آحاد مراجعه‌كنندگان به دستگاه قضايي را «ناآشنايي با روند آغاز و پيگيري دعوا و چگونگي استفاده از وكلا و كارشناسان و مشاوران حقوقي» يا «عدم استطاعت مالي دراستفاده از وكلا و كارشناسان و مشاوران حقوقي» و يا «پراكندگي و بُعد مسافت ميان واحدهاي قضايي و ادارات مرتبط با آنها و صعوبت اخذ استعلامات از اين ادارات» و در نتیجه اطاله روند پيگيري پرونده مي‌داند.

تشکیل اداره ارشاد و معاضدت قضايي
این اداره قضايي با هدف توانمند ساختن مراجعه كنندگان به دادگستري و جلب رضايت آنان و رعايت حقوق همه جانبه آنها تشكيل شده است. اين اهداف از طريق راهنمايي و ارشاد مراجعين در راستاي اقامه دعوا و پيگيري آن و همچنين بهره‌گيري از وكلاي معاضدتي براي مراجعين بي‌بضاعت و امكان وكالت اتفاقي و استفاده از كارشناسان و تجميع نمايندگان واحدهاي مرتبط با محاكم و دادسراها در اين اداره، در جهت تسهيل امور استعلامات و تعاملات تحقق می‌یابد.

وظايف اداره ارشاد و معاضدت قضايي
الف ـ افزايش آگاهيهاي مراجعان درخصوص اهداف، وظايف و تشكيلات قوه قضائيه، نحوه طرح شكايات و دعاوي و چگونگي تنظيم قراردادها و تعهدات و اعمال حقوقي، راهنمايي و ارائه راههاي سهل و كوتاه در احقاق حق به مراجعان واحدهاي قضائي، همكاري در ايجاد و گسترش دفاتر خدمات و راهنمايي حقوقي در ادارات، سازمانها و موسسات دولتي و شهرداريها و نهادهاي انقلاب اسلامي و اتحاديه‌هاي صنفي.
ب ـ راهنمايي و ارشاد نسبت به چگونگي اخذ مشاوره و وكالت اتفاقي و كارشناسي.
ج ـ تعيين وكيل معاضدتي براي اشخاص بي‌بضاعت.
د ـ دلالت مراجعين به رابطان سازمانها و نهادهاي مرتبط با محاكم، در جهت تسريع در اخذ استعلامات و انجام مكاتبات.

شیوه‌های تحقق اهداف

الف: ارشاد و معاضدت قضایی
واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي در هر حوزه قضائي به تعداد لازم «كارشناس» آشنا به مسائل حقوقي، كيفري و اداري را، جهت ارشاد و معاضدت ارباب رجوع در اختيار خواهند داشت. اين كارشناسان از ميان كارشناسان قضائي و حقوقي شاغل و بازنشسته دادگستري، وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، از سوي قاضي مسوول ارشاد و معاضدت، با هماهنگي روساي واحدهاي قضايي و دادستانها، به معاونت آموزش هر استان و با ابلاغ ايشان، توسط رئيس كل دادگستري استان برگزيده مي‌شوند. كارشناسان مذكور مكلفند افراد نيازمند را ارشاد و راهنمايي و راههاي سهل و ساده را براي انجام امور آنها ارائه كنند و عنداللزوم نسبت به تنظيم لوايح و عرايض موردنياز اقدام كنند.

۱. ساماندهی و آموزش عریضه نویسان
همچنين عريضه نويسان در هر حوزه قضائي، زير نظر واحد مزبور، ساماندهي و توسط معاونت‌هاي آموزش دادگستري‌ها، آموزش‌هاي لازم را خواهند ديد.

۲. ايجاد مركز مشاوره تلفني
از سوي ديگر واحد ارشاد در هر حوزه قضائي كه لازم بداند، مركز مشاوره قضائي تلفني داير مي‌نمايد.

۳. ايجاد واحد حقوقي در اتحاديه‌هاي اصناف
مجامع امور صنفي نيز تسهيلات لازم را براي آموزش‌هاي موردنياز افراد صنف پيش‌بيني و با كمك واحد ارشاد، واحـدهاي حـقوقي را براي مشاوره در امور مربوط به شكايات و حل و فصل اختلافات، در اتحاديه‌هاي اصناف داير مي‌نمايند.
مشاوران املاك و خودرو موظفند براي تنظيم قراردادها از نظرهاي حقوقي واحدهاي حقوقي اتحاديه صنف خود با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و مطابق دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاوران املاك و خودرو (مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۴ ـ رئيس قوه قضائيه)، استفاده نمايند.

ب: امور وكالت اتفاقي و معاضدتي
۱. وكالت اتفاقي
با توجه به ماده ۲ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۷ (۳) و آيين نامه صدور جواز وكالت اتفاقي مصوب ۳/۳/۱۳۷۸، اشخاص واجد شرايط مقرر در اين دستورالعمل، مي‌توانند براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم با رعايت مقررات مربوط، وكالت نمايند.
درخواست اخذ جواز وكالت اتفاقي، توسط شخص متقاضي به عمل مي‌آيد و به امضاي طرفين (متقاضي و وكيل معاضدتي) رسيده و به كارشناسان مسوول واحد در حوزه‌هاي قضائي سراسر كشور تسليم مي‌گردد. پس از احراز شرايط توسط كارشناس مسوول واحد يا دفاتر ارشاد و معاضدت قضائي، درخواست به همراه ساير مستندات به كانون وكلاي دادگستري و مركز امور مشاوران و كارشناسان مستقر در استانها يا نمايندگان آنها در شهرستانها و حوزه‌هاي تابعه كه به همين منظور تعيين مي‌شوند، تسليم خواهدشد.

۲. وكالت معاضدتي
اشخاص بي‌بضاعت مي‌توانند از واحد ارشاد و معاضدت، تقاضاي تعيين وكيل معاضدتي نمايند. تقاضاي مذكور همراه كليه مستندات دعوا و تصديق معتمدان يا شوراي اسلامي محل مبني بر بي‌بضاعت بودن متقاضي، به واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضائي محل اقامت متقاضي تسليم مي‌شود. در صورتي كه كارشناس واحد ارشاد، توضيحاتي را از متقاضي لازم بداند از مشاراليه به هر وسيله ممكن دعوت خواهد كرد. هر وكيل يا مشاور قوه قضاييه مكلف است در صورت ارجاع، هر ماه حداقل يك پرونده معاضدتي قبول نمايد.

ج: ارشاد و معاضدت توسط كارشناسان رسمي
نظر به اينكه برخي از مراجعات به دادگستري صرفاً جنبه فني داشته و فاقد جنبه حقوقي مي‌باشد، و اين گونه موارد عمدتاً در مبحث «كارشناسي» (اعم از كارشناس خط، ساختمان، تصادفات، ثبت علايم و اختراعات، بيمه و ساير رشته‌هاي مورد نياز) عينيت مي‌يابد و با توجه به تاثير بسزاي نقش كارشناسان رسمي در رفع اختلافات و حل دعاوي و همچنين قانون كارشناسان رسمي دادگستري كه تصريح نموده‌است: «كارشناس نمي‌تواند از قبول كاري كه به او رجوع شده، خودداري نمايد»، «كانون كارشناسان رسمي دادگستري» و «مركز امور مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي» قوه قضائيه موظفند، حسب مورد نسبت به موارد ذيل اقدام نمايند:

۱ـ اجراي قرارهاي كارشناسي معاضدتي و رايگان
۲ـ راهنمايي و ارشاد
۳ـ حل اختلاف از طريق كارشناسان

د: امور رابطان و استعلامات
۱ـ پزشكي قانوني: با عنايت به ضرورت مراجعه بسياري از اصحاب دعاوي جزايي و حقوقي به ادارات پزشكي قانوني، پيش بيني راهكارهايي در جهت تسهيل تعامل ايشان در خصوص امور مرتبط با پزشكي قانوني، ضروري به نظر مي‌رسد. لذا مقتضي است رئيس كل دادگستري و مديركل پزشكي قانوني هر استان، توامان نسبت به اجراي موارد ذيل اقدام نمايند:

الف: استقرار دائم يك پزشك قانـوني در هر يـك از مجتمعهاي قضـايي (كيفـري)
ب: استقرار پزشك قانوني كشيك در كنار مقامات قضايي كشيك دادسرا
ج: عدم ضرورت اخذ معرفي نـامه مجدد از مقام قضـايي براي مصدومـاني كه نيـاز به معاينه مجدد دارند.
د: برقراري ارتباط مناسب بين پزشكي قانوني استان با شوراهاي حل اختلاف و واحدهاي خسارت بيمه بدني در جهت تسريع در پرداخت خسارت.

۲ـ استقرار باجه بانكي: يكي از معضلات موجود براي مراجعان به نظام قضايي كشور، پرداخت مبالغ قانوني به حسابهاي دولتي، از طريق سيستم بانكي است كه دشواري اين امر و مشكلات تردد و صرف وقت، عمده نارضايتي افراد را موجب مي‌گردد. در جهت رفع اين مشكل، اقداماتي از سوي قوه قضائيه انجام گرديده است تا نسبت به استقرار باجه بانك در دادگستريها و مجتمع‌هاي قضايي اقدام شود. به همين منظور با مديران بانك ملي مذاكراتي صورت پذيرفته و بانك مذكور پس از هماهنگي با مديران استاني خود، نسبت به ابلاغ موضوع به استانها اقدام كرده است و از سوي ديگر موضوع به اطلاع دادگستري‌هاي استان نيز رسيده است. لذا مقتضي است روساي كل محترم دادگستري استانها، در جهت اجراي طرح، هماهنگي لازم را با سرپرستي بانك ملي در استان مربوط برقرار و حسب ضرورت نسبت به استقرار باجه يا گيشه بانك در واحدهاي قضايي اقدام نمايند.

۳ـ كانون كارشناسان رسمي دادگستري، مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه ـ نظر به نقش «كارشناسي» در پرونده‌هاي دادسراها و محاكم و مطابق بند ۱۳ سياستهاي كلي نظام در امور قضائي، (مصوب مقام معظم رهبري) و قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۱۳۸۲ و آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، نظارت بر كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران قوه قضائيه بر عهده اين قوه مي‌باشد. با توجه به اينكه متاسفانه نحوه اجراي قرارهاي كارشناسي به يكي از معضلات رسيدگي قضايي و يكي از عوامل اصلي اطاله دادرسي تبديل گرديده است، لذا كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه موظف است امور زیر را فراهم آورد:

الف: تعيين كارشناس كشيك و استقرار و نظارت بر حضور آنان در خارج از وقت اداري
ب: معرفی يك نفر از كارشناسان بصير و مطلع به عنوان نماينده خود به كليه واحدهاي قضايي
ج: تهيه سيستم رايانه‌اي و نرم افزار مناسب جهت مشخص کردن لیست کارشناسان که امکان فعالیت ندارند
د: معرفی تعدادي از كارشناسان به هر واحد قضايي در تهران و شهرهاي بزرگ براي انجام كارشناسي
هـ: تحت تعقيب قراردادن، رسیدگی قضایی و همچنین ابلاغ نتيجه به مرجع قضايي ذي ربط در مورد هر يك از كارشناسان که از انجام وظيفه خود طفره يا تعلل ورزد يا تخلفات ديگري مرتكب شود
و: برگزاری جلسات مستمر كارشناسان با مقامات قضايي جهت هماهنگي بيشتر و رفع اشكالات

۴ـ ادارات كل ثبت اسناد: نظر به اينكه در جهت خدمت‌رساني بيشتر و بهتر به مردم و تكريم ارباب رجوع و جلب رضايت آنان و جلوگيري از رفت و آمدهاي مكرر به مراجع قضايي و واحدهاي ثبتي و در راستاي جلوگيري از اطاله دادرسي، پاسخ فوري به استعلامات ثبتي مراجع قضايي راجع به وضعيت مالكيت پلاكهاي ثبتي سهم بسزايي دارد، علي هذا ضرورت دارد واحدهاي ثبتي، رابطي با تجهيزات لازم در دادگستريها و مجتمعهاي قضائي مستقر و نسبت به پيگيري استعلامات و مكاتبات قضايي اقدام مقتضي و فوري به عمل آورند و به‌ويژه به استعلامات مراجع قضايي راجع به مالكيت پلاك ثبتي حداكثر ظرف سه روز پاسخ دهند. بديهي است روساي واحدهاي قضايي همكاري لازم را خواهند داشت»

۵ ـ نيروي انتظامي (در مقام ضابط): با عنايت به بند ۱۱ سياستهاي كلي قضايي نظام مصوب مقام معظم رهبري مبني بر «ضرورت ارتباط ضابطان دستگاه قضايي با محاكم و دادسراها» و نقش كارساز ايشان در انجام دستورهاي قضايي اعم از نظارت بر ماموران و ابلاغها و جلب افراد ... و نيز با توجه به تبعات منفي هر نوع تمرد يا تخطي يا سهل انگاري و افراط و تفريط ضابطان در اجراي دستور و به منظور امكان كنترل و نظارت بيشتر، لازم است در هر يك از دادسراها و مجتمعهاي قضايي سراسر كشور يك يا چند نفر از عوامل بازرسي ناجا تحت نظارت و رياست دادستان يا سرپرست دادسراي هر حوزه قضايي، مستقر شوند و نظارت دقيق بر عملكرد عوامل ناجا (در مقام ضابط قضايي) را عهده دار باشند. بديهي است اين افراد با حكم فرمانده نيروي انتظامي هر استان خطاب به رئيس كل دادگستري استان منصوب و علاوه بر انجام ماموريتهاي محوله، حسب ضرورت موظف به ارائه گزارشهاي دوره‌اي و موردي به دادستان نيز مي‌باشند.

۶ ـ امور زنداني‌ها: نظر به اينكه عدم هماهنگي منظم اداره زندان با واحدهاي قضايي موجب بسياري از تجديد اوقات دادرسي، و نتيجتاً موجب اتلاف وقت قضات و طولاني شدن فرآيند دادرسي مي‌شود، از اين حيث لازم است در واحدهاي قضايي كه حجم پرونده هاي كيفري، اقتضاي استقرار نماينده‌اي از اداره زندانها را ضروري مي‌نمايد، فردي به عنوان رابط اداره زندان مجهز به سيستم رايانه‌اي در دادسراها و مجتمع‌هاي قضايي كيفري مستقر گردد تا اولاً ـ آمار دقيقي از زندانيان و علت زنداني بودن آنها توسط رابط تهيه شود. ثانياً ـ اين رابط نسبت به انتقال مشكلات زندانيان به مقامات ذي ربط قضايي به طرق مقتضي اقدام نمايد. ثالثاً ـ مديران دفاتر دادگاهها و منشيهاي دادسراها موظف شوند در تعيين وقت رسيدگي راجع به زندانيها ـ از حيث اينكه آيا با توجه به طول مدت حبس، زنداني در زمان رسيدگي در زندان مي‌باشد يا خير؟ ـ دقت نظر لازم را معمول دارند كه در اين صورت، از نشاني ديگري در احضاريه استفاده شود. رابعاً ـ در صورتي كه از حيث نظم و انضباط در رفت و آمد زندانيان، اقتضاء داشته باشد، صرفاً در روزهاي خاصي، مانند روزهاي فرد يا زوج نسبت به احضار آنها اقدام شود. خامساً ـ در جهت جلوگيري از جعل و تحريف نامه‌ها و مكاتبات، ارسال احضاريه‌ها و اوراق قضايي مربوط به زندانيان، بدواً به نظر رابط مزبور رسيده و از آن طريق به اداره زندان ابلاغ شود.

۷ـ ساير استعلامات: همان طوري كه در بخشهاي گذشته به تعدادي از مهمترين نهادهاي مرتبط از جمله پزشكي قانوني و سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها اشاره شد، سازمانها و نهادهاي مرتبط، صرفاً به اين موارد محدود نبوده و دستگاههاي ديگر از جمله: بيمه، شهرداريها، دواير راهنمايي و رانندگي، وزارتخانه‌هاي مختلف و واحدهاي زيرمجموعه آنها از جمله: وزارت ارشاد، جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها و مراتع و منابع طبيعي)، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ثبت احوال، گمرك و ... را شامل مي‌گردد. لذا با عنايت به آنكه ساماندهي نوع تعامل با اين دستگاهها تاثير به سزايي در رفع اطاله دادرسي و پيشبرد امور خواهد داشت، مقتضي است روساي واحدهاي قضايي بدواً نسبت به شناسايي مهمترين دستگاههاي مرتبط و اولويت بندي آنها اقدام نموده و حسب مورد با هماهنگي متوليان آنها، عنداللزوم نماينده‌اي از هر يك از دستگاههاي مزبور تعيين و در واحد امور رابطين و استعلامات مستقر نمايند. بديهي است روساي محترم واحدهاي قضايي بنا به عرف و شرايط جغرافيايي و فرهنگي و اجتماعي منطقه محل خدمت خود، ارتباطات لازم سازماني را برقرار و در جهت اجراي كامل اين بند اقدام مي‌نمايند.

دستورالعمل شماره 2 طرح جامع رفع اطاله دادرسی
این دستورالعمل در اجراي بندهاي چهارم «تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز» و ششم «كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي و قطعيت احكام در زمان مناسب» و نهم «استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي» سياستهاي قضايي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و همچنين با توجه به بند اول از قسمت الف اهداف كلان برنامه پنج ساله دوم توسعه قضائي مبني بر «ايجاد و توسعه نهادهاي شبه قضائي» و بند سوم از قسمت ج آن برنامه مبني بر «تخصصي نمودن محاكم و استفاده از كارشناسان و مشاوران و متخصصان در هر بخش‌»، موضوع «ارجاع»  پرونده‌ها و ساماندهي و تشخيص صلاحيت مرجـع رسيدگي‌كننده، را مورد توجه قرار داده است.
این دستورالعمل با بیان این‌که هرگونه سوء تدبير يا اشتباه در ارجاع، تراكم كار دادگستري و نتيجتاً اطاله دادرسي را به دنبال خواهد داشت، و اینکه «ناآشنايي بعضي از مديران دفاتر، منشيان و متصديان خدمات اداري (ثبات و بايگان ) با شرح وظايف خود » و « عدم رعايت مقررات آيين دادرسي » نيز مي‌تواند به شدت در تطويل روند دادرسي مؤثر باشد كه در راستاي پيشگيري از مشكلات مذكور، اهتمام بيش از پيش به مقوله ارجاع را لازم دانسته است.

فصل اول: ساماندهي نظام ارجاع
در راستاي اعمال سياست «قضازدايي» و كاهش ورودي پرونده ها به محاكم، يكي از مهمترين ابزارهاي موجود، توجه به ساير مراجع و تقويت نهادهاي شبه قضائي است. در همين زمينه، دقت نظر در ماده 10 آييـن دادرسـي دادگاههاي عمـومي و انـقلاب در امـور مـدني (مصوب1379) و ضرورت تفسير موسّـع از اين قـانون و همچنيـن تـوجـه بـه «صلاحيت‌هاي واحد اجراء ادارات ثبت»، «تشكيل دفتر نهادهاي شبه قضايي در دادگستريها و دادسراها»، «تشكيل مجتمع قضايي ويژه دعاوي بانكها در مراكز استان»، «تقويت نهاد داوري» و «توجه به ارجاع تخصصي پرونده‌ها»، راهكارهايي است كه ذيلاً بيان گرديده و توجه دقيق در اجراي مفاد هر بخش ضروري مي‌باشد:
الف ـ توجه به صلاحيت دادگستري در زمان ارجاع
ب‌ـ تشكيل دفتر نهادهاي شبه قضائي زير نظر واحد ارشاد و معاضدت قضايي
ج ـ احاله پرونده‌هاي موضوع مواد 92و 93 قانون ثبت به واحد اجراء ثبت اسناد (اسناد لازم الاجراء)
د ـ شرط داوري مندرج در قرارداد
هـ ـ تشكيل مجتمع ثبتي ـ قضايي ويژه دعاوي بانكها در تهران و مراكز استانهاي پرجمعيت
و: ارجاع تخصصي پرونده ها در امور امور كيفري و حقوقي

فصل دوم: ساماندهي دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهاي استاندارد
در راستاي سياست «رفع اطاله دادرسي» و اعمال توأمان سرعت و دقت در دادرسي‌ها، ضروري است شاغلين محترم اداري محاكم ضمن توجه دقيق به شرح وظايف سازماني خود، نكات ذيل‌الذكر را نيز دقيقاً مد نظر قرار داده و با بهره‌برداري از فرمهاي استاندارد شده براي كليه مراحل دادرسي، امكان تحقق سياستهاي جاري دستگاه قضايي را فراهم نمايند:
الف: ضرورت توجه دقيق شاغلين اداري محاكم به انجام وظايف خود
ب‌ـ استفاده از فرمهاي جديد و اصلاح فرمهاي سابق (استاندارد شده) در جريان دادرسي

دستورالعمل شماره ۳ طرح جامع رفع اطاله دادرسي
این دستورالعمل که در تاريخ 30/8/1385 به تصويب رسيده، امور کیفری را در دو بخش دادسرا و محاکم مورد توجه قرار داده است.

فصل اول ـ امور دادسرا
این دستورالعمل نظر به بندهاي يازدهم و سيزدهم مربوط به سياستهاي كلي قضائي كه از سوي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) ابلاغ شده است و در اين بندها «بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي» و در همان حال «تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضائي از قبيل قضـاوت، وكالت، كارشـناسي، ضابطان و نظارت و پيگيري قوه‌قضائيه بر حُسن اجراي آن» مورد عنايت و توجه واقع‌شده است.

1. مديريت موضوعي پيشگيري از وقوع جرم و حفاظت اجتماعي
پيشگيري از وقوع جرم از وظايف مهم مصّرحه دادستان هرحوزه قضايي است. این دستورالعمل، وظايف پيشگيري از وقوع جرم دادستان‌ها را به شرح ذيل ذکر می‌کند:
ـ جمع آوري آمار و اطلاعات مربوط به انواع جرايم.
ـ بررسي جرائم ارتكابي از حيث نوع جرم، كاهش و افزايش جرم و عوامل جرم‌زا.
ـ تجزيه و تحليل و طبقه بندي اطلاعات به دست آمده در زمينه جرايم ارتكابي.
ـ شناسايي و تاثير علل وقوع جرم.
ـ تعامل با دستگاهها، ارگانها و سازمانهايي كه در ارتباط با پيشگيري از وقوع جرم موثر مي باشند.
ـ ارائه گزارش لازم به رئيس كل دادگستري استان در زمينه آمار و اطلاعات مربوط به اقدامات صورت گرفته در راستاي پيشگيري از وقوع جرم.
ـ شناسايي مناطق جرم‌زا.
ـ نظارت مستمر بر مراجع ذي‌ربط در جهت اجرا و پيگيري سياستهاي ابلاغي پيشگيري از وقوع جرم.
ـ تشكيل شناسنامه و پيشينه كيفري براي مجرمان با سابقه موثر كيفري و ارائه آن به مراجع قضايي وانتظامي ذي‌ربط در جهت كنترل آنان و پيشگيري از وقوع جرم.
ـ ارزيابي بازتاب اعمال سياستهاي پيشگيرانه به منظور شناسايي نقاط ضعف و قوت اقدامات انجام يافته.
دادستانهاي سراسر كشور مي‌بايستي با بررسي مشكلاتي كه در داخل و خارج از سيستم قضايي وجود دارد و مستقيماً موجب وقوع جرم و ورود پرونده‌ها به دادسراها مي‌شود، آنها را شناسايي و پس از احصاء و طبقه‌بندي آنها، از جمله اينكه: مشكل، ناشي از مسامحه يا عدم اجراء مقررات توسط مقامات اجرائي مي‌باشد يا بعلت فقدان يا نقص قانون است يا قانون به لحاظ ابهام يا اجمال، تفسير به راي اجرا مي‌شود، نسبت به تعيين راهكار تخصصي و رفع هر مشكل اقدام كنند.
ماده۴ـ با عنايت به اهداف ستاد پيشگيري و حفاظت اجتماعي (مذكور در آئين‌نامه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ رئيس قوه قضائيه) مبني بر «احياء سنت حسنه امر به معروف و نهي‌از منكر»، «پيشگيري از وقوع جرم و برقراري امنيت اجتماعي»، «صيانت جامعه از مجرمين به طرق قانوني»، «انسجام بخشيدن به امت حزب‌ا... در جهت اصلاح جامعه» و «حمايت قانوني از امر به معروف و نهي‌از منكر»، ضروري است دادستانهاي سراسر كشور ضمن دقت نظر در وظايف محوله در آئين‌نامه موصوف، اقدامات لازم را در جهت تحقق اهداف مذكور اعمال نمايند.

2. تفكيك ابتدائي شكايات به حقوقي و كيفري
استفاده از ابزارهاي كيفري در موضوعات حقوقي، برخلاف قانون بوده و در عين حال امكان دارد براي شاكي، مجازات جرم «افتراء» را به همراه داشته باشد و موجب هتك حيثيت اشخاص شود، علاوه بر آن باعث تراكم كار و افزايش كاذب ورودي پرونده‌هاي كيفري گردد، علي‌هذا تاكيد مي‌شود واحد ارشاد و معاضدت قضائي و متعاقباً معاونت ارجاع دادسراها، شكوائيه‌ها را بررسي، چنانچه موضوعات اعلامي ماهيت حقوقي داشته باشد، شاكي را به مراجع ذي‌صلاحيت دلالت كرده و صرفاً شكاياتي را كه داراي خصيصه كيفري است، پذيرش نمايند.

3. تكليف پزشكي قانوني در صدور گواهي درمان قطعي
از دلايل عـمده اطاله دادرسي در پرونده‌هـاي موضوع صـدمات بدني، عدم قطعيت طول درمان مي‌باشد و از اين حيث، بسياري از پرونده‌ها مواجه با كندي رسيدگي مي‌شود، لذا علاوه بر اين كه سازمان پزشكي قانوني بايد راهكارهاي عملي را در جهت قطعي نمودن گواهي‌هاي طول درمان شناسائي و حسب مورد ابلاغ نمايد، مقامات پزشكي قانوني نيز موظفند حتي الامكان مبادرت به صدور گواهي قطعي درمان راجع به صدمات بدني نمايند، تا از اين جهت در رسيدگي به اين دسته از پرونده‌ها و نتيجتاً احقاق سريع حقوق افراد ذي‌نفع، خللي ايجاد نشود.

4. ابلاغ اوراق قضائي
با توجه به اهميت امر ابلاغ در كوتاه نمودن فرآيند دادرسي، ضروري است روساي كل دادگستري‌هاي استان، تدابير لازم را جهت راه‌اندازي و تجهيز واحدهاي ويژه ابلاغ اوراق در واحدهاي قضائي به عمل آورند و در اين راستا علاوه بر استفاده از نيروهاي دادگستري، با توجه به قسمت (ط) از بند (۸) ماده (۴) قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به استفاده از نيروهاي لازم و توانمند از سوي نيروي انتظامي و استقرار دائم آنها در واحدهاي قضائي جهت بهبود روند ابلاغ اقدام نمايند. همچنيـن با نظارت جـدي بر عمـلكرد نيروهاي مذكور در سطح استان آموزش‌هاي ضروري آنان را به دقت پيگيري نمايند.

5. امور اجراي احكام كيفري
نظر به اهميت به كارگيري افراد خبره، كارآمد و متعهد در امور اجراي احكام، ضروري است مسئولين مربوطه، جهت انتصاب نيروي انساني براي پست‌هاي مرتبط با اجراي احكام (اعم از قضائي و اداري)، به ويژه قضات اجراي احكام كيفري، صرفاً از ميان افراد متخصص، مجرب و علاقمند اقدام به انتصاب نمايند و همچنين از جابجائي بي‌مورد آنها اجتناب شود.
همچنین به منظور اجراي صحيح، دقيق و عملي احكام قضائي، مقتضي است قضات محترم و كادر اداري محاكم، آراء صادره و اجرائيه‌ها را به طور شفاف، دقيق و مستند به مواد قانوني و متناسب با شرايط هر پرونده به گونه‌اي تنظيم نمايند كه قابليت اجراء آن تضمين گردد. همچنين مشخصات و نشاني موردنياز به طور كامل و دقيق در متن احكام و اوراق درج شود و در متن حكم و اجرائيه صادره قيد گردد.

6. شیوه‌ی افزایش انگیزه و تشویقات
 مقتضي است مسئولين امر، ترتيبي اتخاذ نمايند كه از محل اعتبارات قانوني، با رعايت صرفه و صلاح بيت‌المال و جهت ايجاد انگيزش لازم، بنابر شايستگي‌ها و زحمات كاركنان و قضات اجراي احكام، پاداش ويژه‌اي به آنان اختصاص يابد.

فصل دوم ـ امور محاكم
در اجراي بند ششم از سياستهاي كلي قضائي در خصوص «كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب» كه به تائيد مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) رسيده است و همچنين بند چهاردهم از سياستهاي مصوب معظمٌ‌له با عنوان «بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان» و رديف‌هاي دوم و چهارم از بند (۳) فصل سوم برنامه جامع و عملياتي پنج‌ساله دوم توسعه قضائي كه بر «بهبود رويه‌هاي واحد در پرونده‌هاي مشابه» و «كاهش زمان رسيدگي به پرونده‌ها و فرآيند دادرسي» تاكيد نموده است و در راستاي اصلاح و يكسان‌سازي فرآيند رسيدگي به پرونده‌هاي منتهي به صدمات بدني، (ديه و اعسار و ...) و همچنين كاهش زندانيان مربوط به جرايم غيرعمدي و ناشي از مطالبات مالي، با استفاده از بهر‌ه‌گيري از ظرفيتهاي نهادهاي شبه‌قضائي و هدايت پرونده‌هايي نظير مطالبات مالي، مهريه، چك، نفقه، ديون عادي و ديه كه قابل طرح در واحدهاي اجرائي ثبت و شوراهاي حل اختلاف مي‌باشند و نهايتاً كارآمدي و اثر بخشي هرچه بيشتر نظام قضائي كشور، موارد موكده ذيل لازم‌الرعايه مي‌باشد:

1. لزوم تفكيك آن قسمت از پرونده كه معّد صدور حكم است از ساير قسمت‌ها
مطابق ماده (۱۸۳) قانون آئين دادرسي دادگاهها در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ «رسيدگي به اتهامات متعدد متهم بايد تواماً و يكجا رسيدگي شود؛ ليكن اگر رسيدگي به تمام آنها موجب تعويق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتي كه براي صدور حكم مهيا است تصميم مي‌گيرد.» و عدم رعايت اين موضوع، به ويژه در پرونده‌هاي مربوط به تصادفات كه مصدومان متعددي با طول درمان‌هاي مختلف قطعي و غيرقطعي دارد، مكرراً موجب شكايت صاحبان حق شده است. علي‌هذا لازم است قضات محترم در مواجه با مصاديق ماده مرقوم، در قسمت‌هاي آماده پرونده، اقدامات قضائي اعم از صدور قرار مجرميت يا حكم محكوميت صادر كنند تا اطاله رسيدگي موجب اختلال در امور معيشتي و درماني مصدومان و صاحبان حق نشود.

2. امكان اظهار نظر قضائي در مورد صدمات بدني غير قطعي
در صورتي كه صدمات وارد به اشخاص آثار قطعي و منجزي نداشته‌باشد و اين صدمات با گذر زمان رو به كاهش يا افزايش گذارد، دادسراها يا دادگاهها با ملاحظه اين موضوع كه طول درمان، قطعي نشده است ممكن است ماهها رسيدگي به پرونده را متوقف و در نتيجه صاحبان حق از رسيدن به حقشان محروم و در زماني كه مصدوم احتياج به امكانات مالي جهت هزينه درمان و يا عمل جراحي دارد موفق به وصول آن نشود با توجه به فراز آخر ماده(۵) قانون مسئوليت مدني كه مقررداشته است: « اگر در موقع صدور حكم، تعيين عواقب صدمات بدني به طور قطعي ممكن نباشد، دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديدنظر نسبت به حكم را خواهد داشت.» به نوعي مجوز رسيدگي به اين گونه موارد را صادر كرده است. علي هذا شايسته است دادسراها و دادگاه‌هاي ذيربط با توجه به قانون اشعاري، جهت ترميم فوري خسارت و كوتاه كردن فرآيند دادرسي، نسبت به صدور قرار يا حكم مقتضي اقدام كنند. توضيح اين‌كه اين موضوع در پرونده‌هاي تصادفات رانندگي منتهي به جرح، كه سالانه چند صد هزار پرونده را در مراجع قضائي تشكيل مي‌دهند و وسايل نقليه هم بيمه مي‌باشند، بيشتر مورد ابتلاء مي‌باشد.

3. معرفي مصدومين به شركتهاي بيمه جهت اخذ خسارت به صورت علي‌الحساب
با توجه به آنكه فلسفه نهاد بيمه در جامعه، ترميم فوري و بي‌تكلف خسارات و صدمات به زيان‌ديده، به ويژه در ايامي كه مصدوم و خانواده‌اش شديداً به امكانات مالي نياز دارند، مي‌باشد منوط نمودن پرداخت خسارت به « طي تشريفات مراحل تحقيق و دادرسي و قطعيت دادنامه‌ها»، با فلسفه مذكور منافات دارد و مقررات بيمه از جمله مواد(۶) و (۸) قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث نيز صريحاً به پرداخت فوري خسارت به زيان‌ديده دلالت دارد، از طرفي، تجربه عملي موفقيت آميز در بعضي از استان‌ها در مورد تعامل با شركتهاي بيمه و نيروي انتظامي در اين رابطه و نتيجتاً پرداخت ديه و ساير خسارات به صورت علي‌الحساب در مورد صدمات غيرقطعي و حل و فصل اختلافات به صورت سازش و داوري (پيش‌بيني شده در مقررات بيمه)، مي‌تواند مورد عمل ساير واحدهاي قضائي نيز قرار گيرد. مع‌الوصف به روساي واحدهاي قضائي و به ويژه دادستانها تاكيد مي‌شود:
در صورت كفايت مستندات، اعم از گزارش مرجع انتظامي، كروكي حادثه، نظريه پزشك قانوني و حسب مورد، گواهي فوت و انحصار وراثت و نظريه كارشناس رسمي دادگستري، نسبت به تمهيد راهكارهاي لازم راجع به جبران فوري خسارت زيان‌ديدگان، به ويژه مصدومان ناشي از تصادفات رانندگي، اقدام فوري و جدي به عمل آورند. بديهي است پس از پرداخت علي‌الحساب، باقيمانده خسارت توسط شركت بيمه‌گر به دنبال تعيين تكليف قطعي، به نرخ روز پرداخت مي‌شود.

4. استفاده از مجازاتهاي تتميمي و اقدامات بازدارنده در تخلفات رانندگي
اعمال صرف مجازاتهاي متعارف «حبس و جزاي نقدي» راجع به جرايم مربوط به رانندگي در عمل كمترين آثار بازدارندگي و پيشگيرانه را داشته‌است و آمار رو به افزايش تصادفات رانندگي نشان از ناكارآمدي اين نوع از مجازات‌ها دارد، مع‌الوصف موارد ذيل از طريق راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي اجرائي شود:
با توجه به تبصره(۲) ماده دوم قانون الحاق ده تبصره به قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴(۳) و همچنين تبصره ماده پنج قانون فوق‌الذكر (۴) و نيز با عنايت به قسمت اخير ماده (۷۱۸) قانون مجازات اسلامي و قوانين مرتبط ديگر، به قضـات دادگستري تاكيد مي‌شود در مقام اعمال مجازات‌هاي جرائم رانندگي از «مجازاتهاي تتميمي محروميت از حقوق اجتماعي» مانند: «سلب حق رانندگي به صورت دائم يا موقت» و يا «ضبط گواهينامه» و «توقيف اتومبيل» و ديگر مجازاتهاي تتميمي استفاده نمايند.

5. جواز رسيدگي به ادعاي اعسار ضمن رسيدگي به دعواي اصلي و اجراي موقت آراي غيرقطعي اعسار
 رسيدگي به ادعاي اعسار و تقسيط منوط به صدور حكم محكوميت مديون و يا حبس محكوم عليه نمي‌باشد، بلكه ضمن رسيدگي به اصل دعواي مطالبه طلب و يا ديه، امكان اتخاذ تصميم راجع به ادعاي اعسار مديون، مبني بر اعطاي مهلت و قرار اقساط و يا تشخيص اعسار وجود دارد.
همچنين با توجه به اين كه رسيدگي به ادعاي اعسار، در صورت اقامه دعواي مستقل توسط مديون، مطابق ماده (۳) قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي به صورت فوري و خارج از نوبت مي‌باشد و احكامي كه در اين خصوص مبني بر قبول اعسار يا صدور قرار تقسيط صادر مي‌شود، مطابق با همان قانون به صورت موقت قابل اجراء مي‌باشد و نظر به اين كه پس از صدور حكم، قبول اعسار يا قرار تقسيط، افزايش بهاي سالانه ديه و نرخ تورم اعلامي بانك مركزي، موجب افزايش رقم محكوم‌به نمي‌گردد، بنابراين مبلغ محكوميت همان است كه در مدلول احكام صادره اعلام مي شود و افزايش بعدي ديه و نرخ تورم، تاثيري در مبلغ محكوميت در مرحله اجراي حكم ندارد.
علي هذا به قضات محترم دادگاهها تاكيد مي شود: ضمن پذيرش ادعاي اعسار و يا تقاضاي مهلت، به همراه دعواي اصلي و رسيدگي خارج از نوبت، نسبت به اجراي موقت احكام غيرقطعي اعسار يا تقسيط و در صورت محبوس بودن مديون، با ملاحظه حكم صادره، بلافاصله نسبت به آزادي وي اقدام نمايند.

6. تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه واحدهاي پرداخت خسارت شركت‌هاي بيمه
مطابق ماده(۶) قانون بيمه اجباري مسئووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب۱۳۴۷) و آيين‌نامه اجرايي آن، شركتهاي بيمه به محض وقوع تصادفات، مكلف به پرداخت خسارت بدني يا جاني به مصدومين و زيان‌ديدگان مي‌باشند و از طرفي شركتهاي بيمه طرف قرارداد، بعضاً به اين بهانه كه پرداخت ديه داراي مهلت دو سال مي‌باشد، از پرداخت ديه امتناع مي‌نمايند و از اين حيث علاوه بر اين كه به زيان‌ديده كه احتياج فوري به ترميم خسارت ناشي از تصادف دارد، لطمه شديدي وارد مي‌شود، نيز به لحاظ عدم جبران فوري خسارت و جلب رضايت شاكي، به روند دادرسي خلل وارد مي‌گردد، علي‌هذا بدين وسيله تاكيد مي‌نمايد با توجه به مقررات قانون اشعاري، اين گونه رويه‌ها برخلاف قانون است و انجام تكليف شركتهاي بيمه نه مقيد به انقضاي مهلتي از تاريخ حادثه است و نه نيازي به صدور حكم از محاكم دارد، بلكه شركتهاي بيمه‌گر مكلفند بلافاصله پس از وقوع تصادفات و تعيين خسارت نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند و از طرفي ضرورت دارد در مواردي كه اختلافاتي بين زيان‌ديده و شركتهاي بيمه گر در كميت و كيفيت پرداخت خسارت حاصل شود با دقت و سرعت حل و فصل گردد.

7. ضرورت تعيين تكليف پرونده‌هاي مُعدّ صدور راي
روساي دادگستري‌ها و سرپرستان مجتمع‌هاي قضائي در شهرهاي بزرگ مكلفند ظرف دو ماه آمار پرونده‌ها (اعم از بدوي و تجديدنظر) كه بيش از دو سال از شروع جريان رسيدگي آنها گذشته، ليكن منجر به صدور راي نشده است را از تمام شعب اخذ، شخصاً و در صورت كثرت آن با ارجاع به دادرسان علي‌البدل مجرب، نسبت به آنهائي كه معّد صدور راي مي‌باشد اقدام نمايند و چنانچه سوء جرياني در رسيدگي‌ها مشاهده شود مراتب اعلام گردد. آن دسته از روساي دادگستري و سرپرستان مجتمع‌ها كه ابلاغ دادرسي علي‌البدل ندارند فوراً اسامي آنها از طريق روساي كل دادگستري‌هاي استان به كميسيون نقل و انتقالات قضات اعلام تا اقدام شود.
دادسراي انتظامي قضات موظف است پس از شش ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، ضمن بازرسي دقيق از اجراي اين ماده و مواد ديگر اين دستورالعمل برابر قانون اطمينان حاصل كند و گزارش هر استان را مستقلاً ارسال دارد.

8. ضرورت تعيين خسارات وارده به طرفين و مسئول پرداخت آن
با توجه به ماده(۳۰۶) قانون آئين دادرسي دادگاه‌ها در امور كيفري، دادگاه‌ها بايستي ضمن صدور حكم، به صورت تفصيلي مسئول پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و همچنين هزينه‌هاي جنبي كه مصرف شده است را معين نمايند. بنابراين دادگاه‌ها، چه در مواردي كه شاكي عارض غيرمحقّ تشخيص داده شود و در اين جهت خساراتي شامل هزينه دادرسي و يا هزينه‌ها و خساراتي از قبيل اياب و ذهاب، توقيف اموال و غيرهم به مشتكي‌عنه وارد شود و چه در مورد شاكي، در صورتي‌كه حكم به محكوميت متهم صادر شود، مكلفند مسئول پرداخت هزينه‌هاي مربوطه را تعيين كنند.