حکومت و معنویت

درازای عمر زندان را به اندازه‌ی عمر بشر دانسته‌اند. در کتب تاریخی و نیز دینی از حبس سخن به میان آمده است. داستان یوسف نبی علیه‌السلام از شواهدی است که می‌توان ارائه کرد. او را به خاطر تهمت‌ها سال‌ها در زندان عزیز مصر نگه داشتند.

اما این که می‌گوئیم عمر طولانی دارد نشان از یک سیر خطی ندارد. در دوره‌هایی دچار کثرت و گاه دچار قلت بوده است. در برخی از دوره‌ها مجازات‌های جسمی بیشتر بوده است و زندان کمتر به عنوان مجازات به کار رفته است. (به عکس زندان که مجازاتی برای روح و آزادی انسان است). در دوره‌هایی نیز بیش از آنکه زندان به عنوان مجازات باشد، برای نگه‌داری افراد در انتظار محاکمه به کار رفته است. مثلاً در قرون وسطی چنین هدفی برای زندان مدنظر بوده است. اولپین، حقوقدان مشهور رومی در همین باره گفته است: «زندان برای نگهداری و نه برای کیفردهی»

پند اولپین تا سالها به عنوان مانیفست زندان‌زدائی، تا سال‌ها مدنظر حقوقدانان و قضات در اروپا بوده است. اما باید ریشه‌های زندان به عنوان یک کیفر در تأسیس دادگاه‌های تفتیش عقاید جستجو کرد. این دیوان‌ها در سال 1203 و با فرمان پاپ اینوسان سوم تأسیس شد و تعقیب، محاکمه و مجازات مخالفان کلیسای رم، در صلاحیت آنها قرار گرفت. و بدین سان همراه با این دادگاه‌های غیرانسانی، مجازات زندان به عنوان فرزند نامشروع این دادگاه‌ها، وارد سیستم کیفری اروپا شد. البته در کنار مجازات روح‌گداز حبس، مجازات‌های جسم‌گداز نیز همچنان فراگیر بوده است.

البته تولد جزای حبس را باید به آمریکایی‌ها نسبت داد. جمهوری‌خواهان آمریکایی، پس از استقلال از استثمار انگلیس در 1776 و صدور اعلامیه‌ی استقلال، اعلام کردند: «اعدام و کیفرهای بدنی، فرزند نامشروع حکومت‌های سلطنتی است» و در حکومت ما جایی برایش وجود ندارد. از طرفی، از آنجا که جامعه‌ی آزاد آمریکا بزرگترین آزادی‌ها را به شهروندان می‌بخشد در آن جامعه، سلب آزادی مجازاتی کمتر از اعدام نخواهد بود. انقلاب بزرگ فرانسه در 1789 نیز در تشدید این فکر بی‌تأثیر نبود و آن را سرعت بخشید. این امر در قانون‌نامه‌های کیفری فرانسه در 1810 و ایالت باواریای آلمان در 1813 کاملاً مشهود است. از همان زمان است که کیفر حبس به عنوان مجازات اصلی در سطحی وسیع به کار گرفته شد. این مصوبات در قانون‌گذاری‌های روسیه‌ی تزاری، ترکیه‌ی عثمانی، یونان، مصر و ایران اثرات عمیقی گذاشت.

و این چنین بود که کیفر حبس جای پای خود را در میان مجازات‌ها باز کرد و به عنوان یک مجازات مهم در قوانین کیفری کشورهای مختلف سایه افکند.

سخنگوی قوه قضائيه: زندان‌ها پس از انقلاب اسلامی تغييراتی عميق و زيربنايی داشته‌اند

دكترعليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضائيه، روز گذشته پس از بازديد خبرنگاران داخلی و خارجی از زندان اوين، در نشستی خبری با عرض تسليت به مناسبت رحلت آيت‌الله مروی، رياست دادگاه عالی قضات كشور و با ابراز اميدواری از آنكه اين جلسه بتواند در زمينه انعكاس وضعيت زندان‌های كشور موثر باشد، اظهار كرد: ما در هفته گذشته، لايحه آئين دادرسی ديوان عالی عدالت اداری را به مجلس فرستاديم و اين اولين باری است كه اين لايحه به اين شكل تنظيم شده و شيوه رسيدگی آن به شكل منظمی در آمده است.

وی در ادامه گفت: اين رسيدگی در ديوان عالی عدالت اداری به شكلی تخصصی در ٩٦ ماده دنبال شده و در صدد ايجاد انسجام و در دسترس‌بودن ديوان در سراسر كشور است.

جمشيدی ادامه داد: با توجه به آنكه اين لايحه ظرف مدت ٦ ماه تلاش پياپی جهت رفع معضلات در قوه قضائيه تدوين شده، اميد است مجلس نيز با سرعت بيشتری به بررسی و تصويب آن بپردازد.

سخنگوی قوه قضائيه در ادامه به لايحه حمايت از خانواده اشاره كرد و يادآور شد: اين لايحه بسيار مهمی بود كه تغييرات اجمالی در آن توسط دولت انجام شد و نكاتی چون افزايش اختيار همسر در خصوص ازدواج مجدد مرد را در بر گرفته است.

جمشيدی خبر داد: آيت‌الله هاشمی شاهرودی و حجت‌الاسلام كروبی، با موضوع برگزاری سالم انتخابات مجلس شورای اسلامی و وظايف قوه قضاييه با هم ديدار می‌كنند.

وی در بخش ديگری از سخنان خود روبه‌رو گفت: در هيچ جای دنيا بازديد از زندان‌ها به سهولت صورت نمی‌گيرد، اما زندان‌های ما پس از انقلاب شاهد تغييرات عميق و زيربنايی بوده و رشد قابل توجهی داشته است.

جمشيدی در تكميل سخنان خود گفت: زندان اوين در زمان شاه به معضلی تبديل شده بود و در سه دهه گذشته در آن شكنجه‌های قرون وسطايی صورت می‌گرفت و امروز قريب به ٥٠ بخشنامه جامع و همه‌جانبه از سوی رياست قوه قضائيه صادر شده و سبب گرديده زندان‌های ما فراتر از چيزی كه در دنيا با عنوان حقوق زندان‌ها مطرح است، با زندانيان برخورد كند.

سخنگوی قوه قضاييه به تحولات زندان‌ها طی سال‌های اخير اشاره نمود و تصريح كرد: برچيدن سلول انفرادی از زندان‌ها، رعايت دستورالعمل حقوق شهروندی زندان‌ها، تشكيل واحدهای صلح حين اجرای احكام، حذف لباس زندانی، توسعه وضعيت بهداشتی درمانی و اشتغال زندانيان از جمله اقداماتی است كه در اين مدت در زندان‌ها صورت گرفته است.

جمشيدی با توجه به ملاقات خبرنگاران با كيان تاجبخش در زندان اوين بخش ديگری از سخنان خود را به اين پرونده اختصاص داد و گفت: كيان تاجبخش طي روزهاي آينده با تبديل قرار بازداشت به قرار وثيقه از زندان آزاد خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائيه گفت: در هيچ جای دنيا بازديد از زندان‌ها به سهولت صورت نمی‌گيرد اما زندان‌های ما پس از انقلاب شاهد تغييرات عميق و زيربنايی بوده و رشد قابل توجهی داشته است.

سخنگوی قوه قضاييه در ادامه از ديدار آيت‌الله هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضاييه و حجت‌الاسلام والمسلمين كروبی، دبير كل حزب اعتماد ملی خبر داد و موضوع اين ديدار را برگزاری سالم انتخابات مجلس شورای اسلامی و وظايف قوه قضاييه دانست و عنوان كرد: كارها و برنامه‌های ديگری نيز در اين راستا در قوه قضاييه انجام شده است.

وی در پايان در پاسخ به خبرنگارانی كه جويای دليل اتهام ايران به پرداخت دو ميليون دلار خسارت در هفته گذشته در دادگاه‌های امريكا شدند، گفت: ايران اين اتهام را غير حقوقی دانسته و اين اتفاقات نيز به دليل مسائل سياسی و خارج از مدار حقوقی اتفاق افتاده و غير قانونی است.

محمد صالح مفتاح عضو هيئت مؤسس مجمع وبلاگ‌نويسان مسلمان نيز با تأكيد بر تأثيرات مثبت جشنواره تسما و حمايت دولت از توليدكنندگان، استقبال مردمی از اين جشنواره را بسيار كم دانست و افزود: از لحاظ تبليغات و اطلاع‌رسانی ميان مردم دبيرخانه شورای عالی اطلاع رسانی ضعيف عمل كرده است.

وی ادامه داد: مردم با عنوان اين جشنواره آشنايی ندارند و شايد اگر در اين زمينه اطلاع رسانی و تبليغ صورت می‌گرفت استقبال آنها از نمايشگاه نيز افزايش پيدا می‌كرد.

وی حضور مؤسسات دينی در فضای مجازی و محتوای الكترونيك را جدی دانست و كمبود مخاطب را از مشكلات اين بخش عنوان كرد و افزود: حلقه توزيع و مصرف در زمينه دينی بايد تعريف شود. توليد‌كنندگان فعاليت خوبی دارند اما حلقه واسطی وجود نداشته كه توليد كنندگان و مخاطبان را به هم متصل كند.

وی در نهايت وجود اين گونه جشنوار‌ها را موجب تقويت ارتباطات ميان نهادهای دينی فعال در حوزه محتوای الكترونيكی دينی بيان كرد.

منبع: گفتگو با ایکنا

در مراسم تشییع جنازه‌ی استاد دوانی وزیر را دیدم که در حال صحبت با اطرافیان است. فرصت را غنیمت شمرده سئوالاتی از ایشان داشتم که از نظرتان می‌گذرد.

****

● فکر نمی‌کنید که آئین‌نامه‌ی ساماندهی سایت‌های اینترنتی خلاف قانون اساسی است؟ مصداق سانسور نیست؟
◊ مگر فرض بر این است که هیچ نوع حدی برای آزادی وجود ندارد؟

● محدود بودن آزادی را می‌پذیرم. مصادیق و حدود آن هم در قانون مشخص است. دروغ، افترا، تشویش و ... اما این که کار شما مبنای قانونی برای تدوین این آئین‌نامه نداشته‌اید، این محل مناقشه است.
◊ عرض من این است که اگر حدی هم وجود داشته باشد و آن هم قانونی باشد، ما هم پای همان قانون ایستاده‌ایم.

● کدام قانون؟
◊ آئین‌نامه. آئین‌نامه‌ی دولت در حکم قانون است.

● آئین‌نامه با قانون متفاوت است. این دو در یک سطح نیستند. ضمن این‌که در قانون اساسی نیز سانسور نفی شده است. آیا ف ی ل ت ر ی ن گ مصداق سانسور نیست؟
◊ نه، فرض ما بر این است که افراد آزادند که هرچه می‌خواهند منتشر کنند، مگر این‌که مخل مبانی اسلام و آزادی‌های دیگران باشد، اهانت به دیگران باشد.

● مخل مبانی خیلی کلی است. به نظرم دولت در مصادیق آن بسیار سخت گیری می‌کند.
◊ اگر می‌خواستیم سخت‌گیری کنیم، می‌گفتیم که هرکس می‌خواهد سایتی راه‌اندازی کند، بیاید و مجوز بگیرد. اما ما این‌کار را نکرده‌ایم. مگر ما این کار را کرده‌ایم؟

● نه، اما خودشما هم قبول دارید که چنین نباید باشد.
◊ خوب دیگر! فرض ما هم بر این است که همه دارند کارشان را درست انجام می‌دهند. اما اگر دروغ‌پراکنی کردند و کسی گفت که این‌ها دروغ گفته‌اند خوب طبیعی است که باید پاسخ‌گو باشند.

● پاسخ‌گویی در برابر شکایات دیگران را می‌پذیرم. ما قوانینی در این باره داریم که کافی است. مصادیق را هم بیان کرده است. مصادیق سلب آزادی دیگران احصا شده است.
◊ این کارها (ف ی ل ت ر ی ن گ) زیر نظر کمیته‌ای انجام می‌شود که وزارت دادگستری هم عضو آن است....

این‌جا بود که یکی از خبرنگاران آمد و وزیر را دست من نجات داد و الا...