حکومت و معنویت

مسأله‌ آخرالزمان و سرنوشت انسان‌ها، يكي از مهم‌ترين و جنجالي‌ترين مسائل در طول تاريخ بوده است. اديان الهي و مكاتب بشري نتايج متفاوتي را براي آخرالزمان تبيين كرده‌اند. اين نظريات به طور كلي انت‌هاي دنيا را خير يا شر معرفي مي‌كنند. مسأله صهيونيزم مسيحي در اين ميان بسيار مهم است. دليل آن نيز تسلط آنها بر منابع سياسي و اقتصادي جهان در كشورهاي آمريكا و انگليس مي‌باشد.

در اين مقاله سعي شده است با بررسي كلي پيرامون اين نظريه راهي را براي پيش‌بيني اعمال دولت‌هاي مذكور فراهم آيد. اميدوارم كه مورد عنايت و توجه شما قرار گيرد.

 صهيونيزم چيست؟

جنبشی ملي و همگاني براي حضور يهوديان در فلسطين و دادن حق حاكميت يهود بر كل سرزمين‌هاي خاور ميانه (نيل تا فرات) است. آغاز اين جنبش را ۱۸۹۷ با كنگره يهوديان در بازل مي‌دانند. ولي قبل از آن نيز اين جنبش به صورت زيرزميني فعاليت مي‌كرده است.

 تاريخچه مسيحيت صهيونيستي:

با آغاز پروتستانيزم در اروپا يكي از بزرگ‌ترين انحرافات در دين مسيحيت ايجاد شد. مارتين لوتر در زمان زندگي خود بسيار تحت تأثير كتاب عهد قديم (تورات) بود. وي سعي مي‌كرد تا تفسيري از كتاب عهد جديد (انجيل) ارائه كند كه مطابق با نظريات تورات باشد. اين در حالي است كه انجيل بايد مفسر تورات مي‌بود نه بالعكس.

اين مسأله در زمان خود لوتر نيز سروصداي بسياري كرد. لوتر در كتاب خود تحت عنوان «مسيح يك يهودي، زاده شد» در سال ۱۵۲۳ م نوشت:

«يهوديان خويشاوندان خداوند ما (عيسي مسيح) هستند، برادران و پسر عموهاي اويند. روي سخنم با كاتوليك‌هاست. اگر از اينكه مرا كافر بناميد خسته شده‌ايد، بهتر است مرا يهودي بناميد».

آثار يهوديت در پروتستانيزم بسيار است. به عنوان مثال در حوزه اقتصاد، حليت ربا و به وجود آمدن اقتصاد كاپيتاليستي را به دنبال داشت.

پس از لوتر، پروتستانيزم به 3 دسته كلي تقسيم شد:

۱ـ پروتستانيزم سنتي (Mainline Protestans) اين دسته از پروتستان‌ها معتقد به رفتار مهربانانه‌ با سايرين هستند و از بقيه پروتستان‌ها تعصب كمتري دارند. مهم‌ترين دسته‌هاي ميان آنها مشيحايي‌ها، متدويست‌ها (يا مكتبي‌ها)، لوتري‌ها، كليساي اصلاح‌طلب، اسقفي‌ها و … مي‌باشند.

۲ـ انجيلي‌ها (Evangelicals)

افرادي بااحساس، از لحاظ مذهبي متعصب و متمايل به روش‌هاي نوين تفكر و انديشيدن هستند.

۳ـ بنيادگرايان (Fundamentalists)

اين افراد نيز در اعتقادات خود متعصب‌اند و تفكراتي بسيار نزديك به يهوديان صهيونيست دارند. اين گروه را در اين مقاله مسيحيان صهيونيست مي‌ناميم. فعاليت عمده اين گروه پس از جنگ جهاني دوم مشهود شد.

رويكرد كلي اين گروه در سياست‌هاي آمريكا بسيار مؤثر است.

چهار رويكرد مهم اين فرقه (كه 3 تاي اولي در سياست‌هاي آمريكا كاملاً مشهود است.) عبارتند از:

۱ـ احساس برگزيدگي الهي: آنها معتقدند خداوند آنها را برگزيده تا همه انسان‌ها را نجات دهند و راه نجات آنها از بلاياي آخرالزمان پيروي از مسيحيت است. بوش در سخنان خود در اين باره مي‌گويد:

«ايالات متحده فراخوانده شده تا آزادي را كه يكي از مواهب الهي است، به تمام مخلوقات در سراسر جهان ارزاني كند».

۲ـ احساس عميق نسبت به اينكه اكنون در آستانه آخرالزمان هستيم: از سال 1916 رؤساي جمهور آمريكا با اين مفهوم آشنا شدند و به آن معتقد شدند. اولين رئيس جمهور كه به اين مفهوم ايمان آورد، ويلسون بود. رؤساي جمهور ديگر نيز به صورت جدي دنبال مي‌كردند. معروف است كه مي‌گويند آرزوي ريگان آغاز جنگ آرماگدون به دست او بوده است. در اين باره بيشتر توضيح خواهم داد.

۳ـ تنها راه فهم و درك كامل و مطلق در بنيادگرايي است و سايرين در اين باره در اشتباه‌اند.

 هفت مرحله در آخرالزمان:

مسيحيان صهيونيست معتقد به هفت مرحله يا هفت مشيت الهي هستند كه در آخرالزمان به وقوع مي‌پيوندد. اين مراحل عبارت‌اند از:

۱ـ بازگشت يهوديان به فلسطين.

۲ـ ايجاد دولت يهود.

۳ـ موعظه شدن بني‌اسرائيل و ديگر مردم دنيا به وسيله انجيل.

۴ـ حصول مرحله وجد يا سرخوشي (Rapture) يعني به بهشت رفتن كليه كساني كه به كليسا ايمان آورده‌اند.

۵ـ دوره‌ ۷ ساله حكومت دجال (آنتي كراست ـ ضدمسيح) و فلاكت يهوديان و سايرين (به اصطلاح آنان مؤمنان)

۶ـ وقوع جنگ آرماگدون: در اين باره در ادامه توضيح خواهم داد.

۷ـ شكست لشكريان دجال و حكومت مسيح به پايتختي قدس (اورشليم). يهوديان در اين دوره به مسيح ايمان مي‌آورند.

 اهداف مسيحيان صهيونيست:

۱ـ تشويق و دلگرمي در گفت‌وگوهاي يهوديان و مسيحيان.

۲ـ مقابله با افكار ضديهودي

۳ـ آموزش با نگرش‌ به ريشه‌هاي يهودي دين مسيح: اين برنامه در 200 مدرسه با 100000 دانشجو اجرا مي‌شود.

۴ـ اقدامات بشردوستانه در ميان پناهندگان يهودي.

۵ـ مخالفت با مقامات يهودي ميانه‌رو كه به دنبال روش‌هاي مصالحه‌جويانه براي صلح در فلسطين هستند.

۶ـ سوءاستفاده از مسيحيت براي توجيه اعمال ضدحقوق بشر.

۷ـ آخرالزمان شناسي از كتاب مقدس در معرض تبديل شدن به پيشگويي منجر به واقعيت.

براي اجراي بند هفتم با تبليغ تفكرات تدبيرگرايي (يا مشيت‌گرايي ـ Dispensationalism) در ميان عموم تلاش مي‌كنند تا اين باور را به وجود آورند كه مسائلي كه رخ مي‌دهد همان است كه در كتاب مقدس آمده و ما نبايد با آنها مبارزه كنيم.

 آرماگدون (Armageddon)

مرحله ششم از مراحل هفتگانه آخرالزمان، جنگي همه‌گير در جهان است كه در آن همه زمين به سختي نابود خواهد شد. اصل اين كلمه هارمجيدو (يا هارمگيدو) است. مكان وقوع اين جنگ را صحراي مگيدو در شمال اسرائيل و كرانه غربي رود اردن است. در اين مكان در گذشته شهري استراتژيك بوده كه در مسير عبور از شمال به جنوب و شرق به غرب بوده است. جنگ‌هاي زيادي در تاريخ در اين مكان رخ داده است. در اينجا جنگ ميان نيروهاي خير (يهوديان) و نيروهاي شر (مسلمانان از ايران و روسيه) رخ مي‌دهد و به همه دنيا كشيده مي‌شود.

در صحيفه حزيقال نبي درباره آرماگدون آمده است: «باران‌هاي سيل‌آسا و تگرگ‌هاي سخت آتش و گوگرد، تكان‌هاي سختي در زمين پديد خواهد آورد. كوه‌ها سرنگون خواهند شد. صخره‌ها خواهند افتاد و جميع حصارهاي زمين منهدم خواهد شد».

در صحيفه زكرياي نبي آمده است:

«گوشت ايشان در حالي كه بر پاهاي خويش ايستاده‌اند كاهيده خواهد شد و چشمان ايشان در جاي خود گداخته خواهد شد و زبان‌هايشان در دهانشان كاهيده خواهد شد».

بنيادگرايان اين عبارات را حمل بر استفاده بمب‌هاي اتمي و نوتروني در اين جنگ مي‌دانند. اعتقاد به اين جنگ تأثير زيادي بر سياست‌هاي داخلي و خارجي داشته است. جيمز وات وزير كشور اسبق ايالات متحده در كميته مجلس نمايندگان اظهار داشت: «به علت ظهور دوباره و قريب‌الوقوع مسيح، نمي‌توانم خيلي در بند نابودي منابع طبيعي خودمان باشم». ريگان رئيس جمهور اسبق آمريكا نيز بسيار تحت تأثير تعليمات ديني كه توسط مادرش نل ريگان ديده بود، قرار داشت. وي مي‌گويد: «اين نبي خشمگين حزيقال است كه بهتر از هر كسي، قتل عامي را كه عصر ما به ويراني خواهد كشاند را، پيشگويي كرده است… اين علامت آن است كه فرا رسيدن آرماگدون، دور نيست».

 هزاره‌گرايي:

هزاره‌گرايي يكي از مسائل مهم در تاريخ و حوادث مربوط به آن بوده است. اين تفكر بر اين اساس استوار است كه در ابتداي هر هزاره اتفاق مهمي رخ خواهد داد. «مجدد الف سنه» يكي از مهم‌ترين اين آثار مسلمانان در اين باره مي‌باشد.

مسيحيان نيز به اين تفكر معتقدند. آنها مي‌گويند كه جنگ آرماگدون در ابتداي هزاره‌ سوم رخ خواهد داد. يعني تا سال ۲۰۲۶.

 رسانه‌ها و جريان صهيونيزم مسيحي:

براي تبليغات تفكرات صهيونيستي (اعم از يهودي، مسيحي و مسلمان) ابزارهاي فراواني وجود دارد. ۸۵درصد سرمايه هاليوود متعلق به صهيونيست‌هاست. از اين رو آنها به راحتي مي‌توانند جهت رواج نظريات خود به فيلم‌هاي سينمايي متوسل شوند. (فيلم‌هاي آرماگدون، ماتريكس، شمارش معكوس تا آرماگدون، امگا كد (يا مگیدو) و…) بسياري از كارگردانان و بازيگران معروف سينما صهيونيست هستند و در خدمت منافع اسرائيل فعاليت مي‌كنند.

از ميان ۱۴۰۰ راديوي مذهبي در دهه ۹۰ در آمريكا، ۴۰۰ راديو در دست بنيادگرايان پروتستان است كه در آن ۸۰۰۰ كشيش پيرامون نظريات صهيونيستي خود تبليغ مي‌كنند. برنامه‌هاي تلويزيوني عامه‌پسند بنيادگرايان مسيحي حدود ۶۰۰۰۰۰۰۰ بيننده در آمريكا دارد. آنها در فعاليت‌هاي خود تبليغ مي‌كنند كه صلح نتيجه‌اي در بر ندارد و بايد به دنبال جنگ بود و با استناد به آيات انجيل اثبات مي‌كنند كه اكنون در آخرالزمان حضور داريم. (نظريه جنگ تمدن‌ها) آثار اين تبليغات در آمريكا به حدي است كه 25% مردم عملاً به اين فرقه پيوسته‌اند و اكثريت مردم آمريكا معتقدند به بركت حمايت دولتشان از رژيم صهيونيستي است كه خداوند به آنها روزي و نعمت مي‌دهد.

ساير مردم جهان نيز از اين تفكرات بي‌بهره نيستند. سربازان اسپانيا شركت‌كننده در جنگ عراق خود را نمايندگان مسيح مي‌دانند و از علائم جنگ‌هاي صليبي استفاده مي‌كنند.

------------------------------------------------------
این مطلب را پیش از این در سایت باشگاه اندیشه و موعود منتشر کرده بودم.

مقتضيات عصر ما ايجاب مي‏كند كه بسياري از مسائل مجدداً مورد ارزيابي‏ قرار گيرد و به ارزيابي‌هاي گذشته بسنده نشود. "نظام حقوق و تكاليف‏ خانوادگي" از جمله اين سلسله مسائل است. ولي از نظر ما، اساسي‏ترين مسأله در مورد "نظام حقوق خانوادگي" -و لااقل در رديف مسائل اساسي- اين‌ست كه آيا نظام خانوادگي نظامي است‏ مستقل از ساير نظامات اجتماعي و منطق و معيار ويژه‏اي دارد جدا از منطق‌ها و معيارهائي كه در ساير تأسيسات اجتماعي به كار مي‏رود؟ يا هيچ‌گونه‏ تفاوتي ميان اين واحد اجتماعي با ساير واحدها نيست؟ بر اين واحد همان‏ منطق و همان فلسفه و همان معيارها حاكم است كه بر ساير واحدها و مؤسسات‏ اجتماعي؟

اينكه ما مدعي هستيم مسأله "نظام حقوقي زن در خانه و اجتماع" از مسائلي است كه مجدداً بايد مورد ارزيابي قرار گيرد و به ارزيابي‌هاي گذشته‏ بسنده نشود به معني اين‌ست كه اولاً طبيعت را راهنماي خود قرار دهيم، ثانياً از مجموع تجربيات تلخ و شيرين، چه در گذشته و چه در قرن حاضر، حداكثر بهره‏برداري نمائيم و تنها در اين وقت است كه نهضت حقوق زن به‏ معني واقعي تحقق مي‏يابد. قرآن كريم، به اتفاق دوست و دشمن، احيا كننده حقوق زن است. مخالفان، لااقل اين اندازه اعتراف دارند كه قرآن در عصر نزولش گامهاي‏ بلندي به سود زن و حقوق انساني او برداشت. ولي قرآن هرگز به نام احياي‏ زن به عنوان "انسان" و شريك مرد در انسانيت و حقوق انساني، زن‏ بودن زن و مرد بودن مرد را به فراموشي نسپرد. به عبارت ديگر، قرآن زن را همانگونه ديد كه در طبيعت هست. از اينرو هماهنگي كامل ميان‏ فرمانهاي قرآن و فرمانهاي طبيعت برقرار است. زن در قرآن همان زن در طبيعت است . اين دو كتاب بزرگ الهي يكي تكويني و ديگري تدويني با يكديگر منطبقند. در اين سلسله مقالات اگر كار مفيد و تازه‏اي صورت گرفته‏ باشد. توضيح اين انطباق و هماهنگي است.

در مورد حقوق زن در اجتماع نيز طبعا چنين ترديد و پرسشي هست كه آيا حقوق طبيعي و انساني زن و مرد همانند و متشابه است يا ناهمانند و نامتشابه. يعني آيا خلقت و طبيعت كه يك سلسله حقوق به انسانها ارزاني‏ داشته است، آن حقوق را دو جنسي آفريده است يا يك جنسي؟ آيا "ذكوريت" و "انوثيت" در حقوق و تكاليف اجتماعي راه يافته است يا از نظر طبيعت و در منطق تكوين و آفرينش، حقوق يك جنسي است؟

در نهضت احقاق حقوق زن در غرب، آنچه ما آن‌را "مسأله اساسي در نظام حقوق خانوادگي" خوانديم، يعني اينكه آيا اين نظام بالطبع نظام مستقلي است و منطق و معياري دارد جدا از منطق و معيار ساير مؤسسات اجتماعي يا نه؟ به‏ فراموشي سپرده شد. آنچه اذهان را به خود معطوف ساخته بود همان تعميم‏ اصل آزادي و اصل تساوي در مورد زنان نسبت به مردان بود. به عبارت ديگر: در مورد حقوق زن نيز تنها موضوع بحث. "حقوق طبيعي و فطري و غير قابل سلب بشر" بود و بس. همه سخن‌ها در اطراف اين يك مطلب دور زد كه زن با مرد در انسانيت شريك است و يك انسان تمام عيار است، پس‏ بايد از حقوق فطري و غير قابل سلب بشر، مانند مرد، و برابر با او، برخوردار باشد.

زن و مرد در انسانيت "برابرند" ولي دو گونه انسان‌ند، با دو گونه‏ خصلت‌ها و دو گونه روانشناسي. و اين اختلاف ناشي از عوامل جغرافيائي و يا تاريخي و اجتماعي نيست، بلكه طرح آن در متن آفرينش ريخته شده. طبيعت‏ از اين دوگونگي‌ها هدف داشته است و هر گونه عملي بر ضد طبيعت و فطرت‏ عوارض نامطلوبي به بار مي‏آورد. ما همان‌طور كه آزادي و برابري انسان‌ها و از آن جمله زن و مرد را از طبيعت الهام گرفته‏ايم، درس، "يك گونگي‏" يا "دو گونگي" حقوق زن و مرد را و همچنين اينكه اجتماع خانوادگي، يك اجتماع لا اقل نيمه طبيعي است يا نه بايد از طبيعت الهام بگيريم. اين مسأله لا اقل قابل طرح هست كه آيا دو جنسي شدن حيوانات و از آن جمله‏ انسان يك امر تصادفي و اتفاقي است يا جزء طرح خلقت است؟ و آيا تفاوت دو جنس صرفا يك تفاوت سطحي ساده عضوي است و يا به قول آلكسيس‏ كارل در هر سلول از سلولهاي انسان شناسي از جنسيت او هست؟ آيا در منطق‏ و زبان فطرت هر يك از زن و مرد رسالتي مخصوص به خود دارند، يا نه؟ آيا حقوق يك جنسي است يا دو جنسي؟ آيا اخلاق و تربيت دو جنسي است يا يك جنسي؟ مجازاتها چه طور؟ و همچنين مسؤوليتها و رسالتها.

يكي از سناتورهاي ايالت كاروليناي شمالي به نام "جي اروين" بعد از مطالعه جامعه امريكائي زنان و مردان متساوي الحقوق پيشنهاد مي‏كند... قوانين خانوادگي همه بايد تغيير كند، ديگر مردان نبايد مسؤول‏ قانون تأمين مخارج خانواده باشند ..." اين مجله مي‏نويسد: "خانم مك دانيل مي‏گويد: يكي از زنان به علت‏ برداشتن وزنه‏هاي سنگين دچار خونريزي داخلي شده است ما مي‏خواهيم به وضع‏ سابق برگرديم، دل‌مان مي‏خواهد مردان با ما مثل زن رفتار كنند نه مثل يك‏ كارگر. براي طرفداران آزادي زنان اين موضوع خيلي ساده است كه در اتاق‌هاي مجلل خود بنشينند و بگويند زنان و مردان با هم برابرند، زيرا تا كنون گذارشان به كارخانه‏ها نيافتاده است. آنها خبر ندارند كه بيشتر زنان مزدبگير اين كشور بايد مثل من در كارخانه‏ها كار كنند و جان بكنند. من اين برابري را نمي‏خواهم، زيرا انجام كارهاي مخصوص مردان از عهده‏ام‏ برنمي‏آيد. مردان از نظر جسمي از ما قويترند و اگر قرار باشد كه ما با آنها رقابت شغلي داشته باشيم و كارمان نسبت به كار آنها سنجيده شود من‏ به سهم خودم ترجيح مي‏دهم كه از كار بركنار شوم. امتيازاتي را كه زنان‏ كارگر ايالت اهايو از دست داده‏اند به مراتب بيش از آن مزايائي است‏ كه توسط قانون حمايت كارگران كسب كرده‏اند. ما شخصيت زن بودن‏ را از دست داده‏ايم، من نمي‏توانم بفهمم از آن وقتي كه آزاد شده‏ايم چه‏ چيزي عايدمان شده است، البته امكان دارد عده معدودي از زنان وضع‌شان‏ بهتر شده باشد ولي مسلما ما جزء آنها نيستيم".

استفاده از توقیف و بازداشت به عنوان یکی از قرارهای تأمینی در دادرسی کیفری امری مرسوم و متداول است. به طوری که گاه در میان مردم کمترین اطلاعی از سایر تأمین های قضایی نظیر التزام با قول شرف یا کفالت وجود ندارد. این امر از دو جنبه باید دیده شود: یکی قانونی و دیگری اجرایی. در یکی به متون و نصوص رجوع شود در دیگری به آنچه در عمل رخ می دهد.

اهداف مختلفی صدور قرار بازداشت موقت وجود دارد. از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
یک- جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم
دو- جلوگیری از امحای آثار جرم
سه- بازداشت متهم به عنوان اقدامی تأمینی
چهار- شدت مجازات قانونی.

البته باید توجه داشت که به صِرف ِشدت ِمجازات، قانون بازداشت موقت را تجویز یا اجبار نمی کند، بلکه این امر باید مقرون به یکی از سه هدف اولیه بازداشت موقت نیز باشد. از این رو باید توجه داشت که این بازداشت مجازات نیست و باید رویکردها و مسائل مربوط به فرد بازداشت شده با فردی که به مجازات حبس محکوم شده است، متفاوت نگریسته شود.

قانون آئین دادرسی کیفری در ماده 32 بیان می دارد:
در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است:
الف) جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.
ب) جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس است.
ج) جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.
د) در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین وافعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند؛ همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
هـ) در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز
تبصره 1) در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد، در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.
تبصره 2) رعایت بند (د) در بندهای (الف)، (ب) و (ج) نیز الزامی است.

اما انتقادات زیادی به این سیستم تأمینی وارد شده است که تا حدود زیادی در جهت محدود کردن آن تلاش کرده است. برخی از این اشکالات ِمطرح شده عبارتند از:
یک- تعارض با اصل برائت: همانگونه که معلوم است، صدور قرار بازداشت موقت پیش از صدور حکم قطعی است و آزادی را محدود می کند، بی آنکه جرمی برای او اثبات شده باشد.
دو- تعارض با برخی از نهادهای کیفری: زندان به عنوان مرسوم ترین مجازات در اکثر نظام های کیفری دارای نهادهای مرتبطی است که بتواند تا در مسیر اجتماع پذیر شدن ِمجدد ِمحکوم تلاش می کند. اما در بازداشت موقت نه تنها بسیاری از آن کارکردهای مفید از میان می رود، بلکه آفات دیگری را نیز در پی خواهد داشت. مثلاً امکان اصلاح و برنامه ریزی برای کسانی که به عنوان مجرم در زندان هستند بیشتر فراهم است. طبقه بندی و معاینات دقیق و دوره ای برای فراهم شده و اجباری است. در حالی که این امر برای متهمان وجود ندارد. از سوی دیگر مؤانست با مجرمان و افراد خطرناک دیگر از یک متهم (که علی الاصول هنوز بنابراصل برائت، فارغ از مسئولیت کیفری محسوب می شود،) یک فرد خطرناک خواهد ساخت. اِشکال دیگر را در شکسته شدن هیبت و ترس زندان در وجود یک نفر باید جستجو کرد که فرد را مستعد انجام جرم خواهد کرد.
سه- تأثیر بر سرنوشت دعوا: آمار نشان داده است که کسانی که در طول مدت دعوا در بازداشت به سر برده اند، احتمال برخوداری شان از تعلیق مجازات یا اغماض کمتر از افرادی است که آزاد بوده اند. (هرچند این احتمال نیز وجود دارد که خطرناکی این متهمان بوده است که آنها را به بازداشت کشانده است و از همین روست که در نهایت نیز به محکوم شدن شان در دادگاه می انجامد.)

اما با همه ی این انتقادات، ضرورت استفاده از این مجازات را نمی توان انکار کرد. به خصوص در مواردی که مجرم خطرناک و احتمال فرار وی از مجازات زیاد باشد. اما در سایر موارد، باید سعی کرد تا استفاده از این قرار به حداقل کاهش یابد.

امر ارشادی و مولوی را بارها در سخنان سیاسیون شنیده ایم که در برابر سخنان ولی فقیه، آن را به این دو نوع تقسیم و فقط اطاعت را در احکام و اوامر مولوی لازم می دانند و آن را در اوامر ارشادی فقط به عنوان یک پیشنهاد و راهنمایی تلقی می کنند.

اما باید ریشه این تقسیم بندی را در فقه یافت. اوامر شرعی بر دو که مستنط از عقل اند و اوامر شرعیه ای که عقل بدون شرع به آنها دست نمی تواند پیدا کند؛ درفقه اسلامی اولی را ارشادی و دومی را مولوی می نامند. ارشادی را به این دلیل ارشادی گفته اند که شرع به اتباع عقل ارشاد و راهنمایی می کند.  مخالفت با اوامر ارشادی به عنوان یک امر شرعی گناه نیست و عقاب ندارد، بلکه به این دلیل ثواب و عقاب بر آن مترتب است که مخالفت یا موافقت با عقل را نشان می دهد. اما اوامر مولوی را با عقل نمی توان یافت و فقط به این دلیل به حسن و قبح متصف می شوند که شرع به آن حکم یا از آن نهی کرده است.

مثلاً «اطیعوا الله» یک امر ارشادی است. چرا که اطاعت از خدا را فقط به دلیل شرعی نپذیرفته ایم. یعنی اولاً و بالذات با عقل قابل درک است و عقل به آن حکم می کند. پس پاداش و جزایش به دلیل متن شرعی نیست، بلکه به خاطر موافقت یا مخالفت با عقل است.

اما «اقم الصلوة» یک امر مولوی است. چرا که اگر شرع به آن حکم نکرده بود، عقل به تنهایی به آن حکم نمی کرد، بلکه عقل به این دلیل آن را لازم می شمارد که اطاعت از امر الهی لازم است. عقاب و ثواب آن نیز بر نظر شرع متفرع است.

با این مقدمات دو ملاحظه را باید لحاظ کرد:

نخست آن که در اسلام، اصالت با عقل است نه با اوامر شرع. بدین معنا که هر امر یا نهیی را نخست به عقل ارجاع می دهیم. اگر بالذات به آن حکم یا از آن نهی کند، امر یا نهی ارشادی و ثواب و عقاب هم متفرع بر حکم عقل است. اما اگر عقل به آن حکم به وجوب یا حرمت نداد، سپس به متون شرعی رجوع می کنیم.

نکته ی دوم آن که تنها خداست که می تواند حکم مولوی صادر کند.
«و أحكامه - تعالي - انما تصل الينا بالوحي الي رسله و انبيائه، فيجب علينا اطاعتهم بما انهم وسائط أمره و مبلغوا رسالاته، و لكن اطاعتهم من هذه الجهة ليست امرا وراء اطاعة الله - تعالي -. و الاوامر الصادرة عنهم في هذا المجال ليست مولوية بل أوامر ارشادية نظير أوامر الفقيه الصادرة عنه في مقام بيان احكام الله - تعالي - فكأنها اخبار بصورة الانشاء.»
یعنی: «چون احكام خداوند سبحان توسط وحي و به وسيله پيامبرانش براي ما فرستاده شده، وجوب اطاعت از پيامبران الهي و كتب آسماني در اين زمينه بدين جهت است كه آنان ناقل احكام و دستورات خداوند هستند و به همين جهت در واقع اوامر آنان در اين زمينه اوامر مولوي نيست. بلكه اوامر ارشادي است، نظير اوامري كه از فقها در مقام بيان احكام خداوند صادر مي کنند، كه در اين صورت گرچه بيان به صورت انشاء است، ولي در واقع يك نوع اخبار از حكم خداوند است.»
(حسینعلی منتظری - دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية - جلد اول - صفحه 29)

نکته سوم که در ابتدا نیز به آن اشاره رفت، استفاده از یک لفظ در غیر معنای اصلی است که در اینجا از معنا و فلسفه ی وضع اش دور شده است. (همچون نظارت استصوابی و استطلاعی که بی اطلاع از ریشه های فقهی آن در وقف و وصیت در بازارهای سیاست هرروز در دعواها به کار می رود.) کاش سیاستمداران وسیاست بازان نیز همچون حقوقدانان و فقها به معنای کلمات و مفاهیم آن دقت می کردند تا به این شکل در معانی تحریف نکنند و آن را از مسیرش دور نگردانند!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مطلب‌ذیل، مقدمه‌ی یک‌تحقیق‌مفصل
درباره‌ی حق‌دسترسی‌آزاد به اطلاعات است
که هنوز چاپ نشده است. فعلاً مقدمه‌اش را
منتشر کردم. کاملش باشد برای بعد!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حق دسترسی به اطلاعات، به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر در اسناد حقوقی ملی و بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. هر شهروند حق دارد با استفاده از مطبوعات و تکنیک‌های جدیدِ نشر عقاید و افکار به درست‌ترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی و تحولات جهان دسترسی داشته باشد. این حق از سال‌ها پیش مورد توجه تئوریسین‌های حقوقی و سیاسی بوده است و از آن رو که از سویی با جایگاه و حدود دولت و از سوی دیگر به مردم مربوط می‌شده است، در حقوق عمومی مورد بحث و توجه بوده است. همواره سانسور به عنوان ابزاری در دست حاکمان زورگو و خودکامه بوده است و بر انتشار آنها نظارت داشته‌اند و از اطلاع و آگاهی مردم ترسیده‌اند. چرا که پایه‌ی حکومت استبداد بر جهل و فقر مردم استوار است و اگر این دو پایه بلغرد، ستون‌های حکومت جور فرو خواهد ریخت.

اسلام از ابتدای بعثت نبی اسلام (ص) جایگاه آگاهی، علم و تعقل را تقدیس و تکریم کرده است و مردم را به مشاهده، شنیدن و علم‌آموزی دعوت کرده است و راه یافتن حقیقت و سعادت را در شنیدن نظرات مختلف و تبعیت از احسنِ اقوال، دعوت کرده است: «فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» در بسیاری از کتب حدیث نیز در باب اول به عقل و جهل پرداخته است.

اما این اهمیت به آزادی بیان و مطبوعات در طول تاریخ با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است و گاه حد این آزادی به شدت ضیق و گاه وسعت شدیدی یافته است. اما همگان بر این امر واقف و متفق‌اند که این حق نیز همچون سایر حقوق انسان دارای حدود و استثنائات است. اخلاق عمومی، نظم اجتماعی، حقوق دیگران برخی از این استثنائات هستند که همه‌ی دولت‌ها بر آن اتفاق نظر دارند.

با گسترش رسانه‌ها و ابزارهای اطلاع‌رسانی این بعد از حقوق انسانی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و از شکل بسیط و اولیه‌ی آن به صورت قوانین و آئین‌نامه‌های تخصصی در حوزه‌ی رسانه‌های مختلف در آمده است. قوانین مطبوعات، قانون ‌اداره‌ی صدا و سيما، قانون ممنوعیت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره و نیز آئین‌نامه‌ی ساماندهی سایت‌های اینترنتی بخشی از قوانینی هستند که در باره‌ی رسانه‌ها، حدود و اختیارات‌شان مصوب گشته‌اند.

میان حق بیان و عقیده و حق دسترسی به اطلاعات ربط بسیار وثیقی است و باید گفت که دو روی یک سکه‌اند و دو بعد از یک حق کلی‌ترند که همانا حق آزادی اطلاعات یا آزادی ارتباطات (۱) است. بسیاری از محققان فرانسوی ماده‌ی یازده اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروندی را قابل انطباق بر تمام امکانات و وسایل ارتباطی شناخته‌اند و آن را معرف آزادی ارتباطات به صورت عام (آزادی بیان، آزادی کلام، آزادی مطبوعات، آزادی اطلاعات و ...) دانسته‌اند. (۲) حق دسترسی بدون حق انتشار و بیان و حق انتشار و بیان بی‌آنکه حق دسترسی وجود داشته باشد، عبث و مهمل خواهد بود. از همین روست که در دسته‌بندی حقوق بشر، حق وصول به حقایق و اخبار و اطلاعات را زیر مجموعه‌ی حق آزادی فکر، عقیده و بیان (در معنای اعم آن) می‌آورند. (۳) برخی دیگر نیز آزادی مطبوعات و رسانه‌های گروهی را برای انتشار و دسترسی به اطلاعات به عنوان بخشی از آزادی‌های سیاسی و ابزار نظارت مردم بر دولت می‌دانند (۴) و برخی دیگر آن را جزء آزادی‌های فردی می‌دانند. (۵)

با همه‌ی این اوصاف، امروزه جایگاه این آزادی بسیار اهمیت یافته است و هرساله کنفرانس‌های مختلفی که در حوزه‌ی رسانه‌ها برگزار می‌شود، نگاهی به وضعیت حقوقی آزادی جریان اطلاعات در جهان دارد. تقریباً در تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر نیز این آزادی مورد بحث و توجه بوده است و سانسور و فیلترینگ را امری غیر انسانی و سرکوبگرانه تلقی کرده‌اند.

این تحقیق بر آن است تا با بررسی ابعاد این حق، به بررسی موردی برخی از رسانه‌ها و قوانین و مقررات مربوط به آنها بپردازد و تحلیلی را از آنها ارائه کند.

کلمات کلیدی: حق دسترسی به اطلاعات، حقوق ارتباطات، آزادی اطلاعات، آزادی بیان، حقوق مطبوعات، حقوق رسانه‌ها

ارجاعات:

۱  . La liberté de la communication (Art 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (26 août 1789))
۲ . معتمدنژاد، کاظم -ارتباطات الکترونی و حق آزادی بیان  - Http://iranwsis.org/Default.asp?C=IRAR&R=&I=125#BN125
۳  . طباطبائی مؤتمنی، منوچهر - آزادیهای عمومی و حقوق بشر - صفحه 99
۴  . هاشمی، سید محمد - حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران - ج اول - صفحه 257 و تروتابا، لوئی و ایزوآر، پل - حقوق عمومی - جلد اول - ترجمه دکتر سید محسن شیخ‌الاسلامی - صفحه 154
۵  . جعفری لنگرودی، محمدجعفر - ترمینولوژی حقوق - صفحه 32

مرتبط:
اطلاعات را آزاد کنید؛ محمدصالح مفتاح؛ فردانیوز

مساله قضا و قضاوت یکی از مسایل مهم و اساسی است که هم از بعد دینی و شرعی و اجتماعی در مقام ما از حساسیت مضاعفی برخوردار بوده و از جمله اهداف بلند قانون اساسی به شمار می آید. عدالت و احقاق حق به عنوان اصلی ترین نیاز بشری مطرح است و هیچ مساله ای به اندازه عدالت مهم نبوده و همه فعالیت ها برای رسیدن به این هدف والا است که هر چه عدالت بیشتر تبیین شود، خود جامعه مترقی تر و برتر خواهد بود. امتیاز انسان و جوامع بشری به اجرای عدالت و احقاق حق است و وقتی اسم قاضی می آید ذهن انسان به سوی عدالت و احقاق حق می رود.

کار قاضی از یک مرجع تقلید حساس تر است زیرا مرجع فتوا می دهد اما قاضی حکم می کند. در نظام قضایی کشور علاوه بر یکسری اختیارات قوه قضاییه، مسوولیت بیشتری بر دوش دستگاه قضا گذاشته شده است که شاید در خیلی از قانون های اساسی کشورهای دنیا به این شکل نباشد. به طور مثال، سازمان بازرسی کل کشور عمدتا در کشورهای جهان تحت نظر قوه مجریه است که در قانون اساسی کشور ما این سازمان زیر نظر رییس قوه قضاییه قرار گرفته تا در صورت مشاهده تخلفات و تضعیف حقوق برای احقاق حقوق عامه قوه قضاییه وارد عمل شود.

نظام قضایی کشور بر مبنای اسلام و در چارچوب قانون اساسی است و مسوولیتی سنگین تر و حساس تر از سیستم های قضایی کشور پیشرفته بر عهده ما قرار دارد که برگرفته از مبانی و تعاریف اسلامی است.

مسایل روز سیاسی رسالت بزرگی بر دوش مسوولین و ملت قرار داده و باعث افتخاری برای ملت شده است که امروزه در دنیا حرف تازه ای را بیان کرده و می کنیم و پای حرف های خود ایستاده ایم. باید مدل و طرح کشور داری را به بیگانگان و اصحاب علم و دانشمندان و صاحب نظران ارایه دهیم. این همان عزت هایی است که خدا به این ملت داده است و اگر این چالش ها بازگسترش پیدا کنند پیروزی قطعا با نظام و ایده های اسلام و امام است.

امروزه ایران در منظر همه جهانیان قرار گرفته و نظام قضایی اسلامی ما هم در همه ابعاد مورد توجه عموم است. ولی در آن سو جنایت، ظلم، با دروغ سازی بوسیله وسایل تبلیغاتی حق جلوه داده می شود اما روزی در نظام حق ،برای همه مردم عملکرد زشت آنها افشا می شود. یکی از علت های پیشرفت اسلام در صدر اسلام اجرای حق از سوی حکومت بود و وقتی در مدینه حق در مقابل دیگان انجام شد خود تبلیغی برای اسلام بود.

در اکثر کشورهای مسلمان تنها در احوال شخصیه از اسلام استفاده می کنند.  آنهایی که ادعای اسلام دارند فقط احوال شخصیه آنها اسلامی است و بقیه قسمت های حقوقی آنها مانند دیگر کشورهای جهان است. با توجه به اینکه نظام و محاکم ما اسلامی و شرعی است از مسایل و پیشرفت های روز در تشریفات حقوقی استفاده می کنیم اما ماهیت اسلامی خود را نیز حفظ می کنیم.

برای رسیدن به اهداف والا باید دو کار را مد نظر قرار گرفت: یک گسترش دیدگاه های حقوق اسلامی و قضایی وکاربر روی آنها که باعث احیا روح عدالت می شود دوم تربیت اشخاصی که باید این را اجرا کنند. اگر بر روی مسایل حقوقی کار صورت پذیرد ولی افراد برای اجرا کردن تربیت نشوند نمی توانند ایده های نهفته و روح آن قوانین را دریابند.

1ـ ابو عبداللّه برقى از امام على(عليه السلام) چنين نقل مى كند:

«يَجِبُ عَلَى الاِْمامِ اَنْ يَحْبِسَ الْفُسّاقَ مِنَ الْعُلَماءِ، وَ الْجُهّالَ مِنَ الاَطِبّاءِ، وَ الْمَفاليسَ مِنَ الاَْكْرياءِ. قالَ: وَ قالَ(عليه السلام): حَبْسُ الاِْمامِ بَعْدَ الْحَدِّ ظُلْمٌ(وسائل الشيعه، جلد 18، ابواب كيفيّة الحكم، باب 22، حديث 3); بر حاكم شرع واجب است دانشمندان فاسق (كه به علم خود عمل نمى كنند،) و طبيبان ناآگاه (كه بدون دانش كافى طبابت مى كنند،) و صاحبان وسائل نقليّه كرايه اى كه فقيرند را زندانى كند. سپس فرمودند: زندانى كردن مجرم پس از اجراى حدّ شرعى ظلم محسوب مى شود.»

سؤال: چرا حضرت دستور مى دهد صاحبان وسائل نقليّه كرايه اى، كه از سرمايه كافى برخوردار نيستند را زندانى كنند؟

پاسخ: مى توان به دو احتمال اشاره كرد:

نخست اين كه كرايه كش فقير و مستمند، گاه به وسائل مسافرين خود دستبرد مى زند، و به اجرت و كرايه اى كه به وى مى دهند قناعت نمى كند. براى پيشگيرى از اين جرم دستور حبس چنين افرادى داده شده است.

احتمال دوم اين كه وسيله نقليّه در مسير سفر نيازهاى متعدّدى دارد، و راننده نيازمند قادر بر تأمين آن نيازها نمى باشد، و اين مسأله باعث آزار و زحمت مسافرين مى گردد. براى جلوگيرى از اين مشكلات، چنان حكمى صادر شده است. در هر حال روايت مذكور دلالت بر حبس و زندان تعزيرى دارد.

2ـ غياث بن ابراهيم از امام صادق(عليه السلام)، و آن حضرت از پدرش، و او از پدرانش، چنين روايت مى كند:

«اِنَّ عَلِيّاً(عليه السلام) كانَ اِذا اَخَذَ شاهِدَ زُور فَاِنْ كانَ غَريباً بَعَثَ بِه اِلى حَيِّه وَ اِنْ كانَ سُوقِيّاً فَطيفَ بِه ثُمَّ يَحْبِسُهُ اَيّاماً ثُمَّ يُخَلّى سَبيلَهُ (وسائل الشيعه، جلد 18، ابواب الشهادات، باب 15، صفحه 3); سيره حضرت على(عليه السلام) در مورد كسانى كه به دروغ شهادت مى دادند اين بود كه اگر غريب بودند آنها را از محلّ سكونتشان به وطن و قبيله آنها تبعيد مى كرد، و اگر بازارى بودند آنها را در بازار مى چرخاند، و سپس زندانى نموده، و پس از چند روزى آزاد مى كرد.»

سؤال: چرا چنان مجرمانى را در محلّ كارشان مى چرخاند؟

پاسخ: احتمال دارد كه هدف از اين كار شناسايى آنان براى ساير مردم باشد تا بار ديگر در دام آنها گرفتار نشوند، و عملا جلوى تكرار جرم آنها گرفته شود. و بعيد هم نيست كه اين خود نوعى تعزير باشد، در اين صورت، روايت مذكور مشتمل بر سه نوع تعزير است:

1ـ زندانى كردن 2ـ تبعيد نمودن 3ـ در محلّ كسب چرخاندن.

3ـ روايت زير را دعائم الاسلام از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند:

«لا يُقْطَعُ الطَّرّارُ وَ هُوَ الَّذى يَقْطَعُ النَّفَقَةَ مِنْ كُمِّ الرَّجُلِ اَوْ ثَوْبِه، وَ لاَ الْمُخْتَلِسُ وَ هُوَ الَّذى يَخْتَطِفُ، وَ لكِنْ يُضْرَبانِ ضَرْباً شَديداً وَ يُحْبَسانِ (مستدرك الوسائل، جلد 18، ابواب حدّ السرقة، باب 13، حديث 2); دست جيب بر و كيف بر، بريده نمى شود. ولى شديداً مجازات بدنى گرديده، سپس زندانى مى شوند.»

4ـ به روايت ديگرى كه از حضرت امير المؤمنين(عليه السلام) نقل شده توجّه بفرماييد:

«اُتِىَ بِرَجُل اخْتَلَسَ دُرَّةً مِنْ اُذُنِ جارِيَة، فَقالَ: هذِهِ الدَّغارَةُ الْمُعْلَنَةُ فَضَرَبَهُ وَ حَبَسَهُ (وسائل الشيعه، جلد 18، ابواب حدّ السرقة، باب 12، حديث 4); مردى را كه گوشواره دختركى را از گوشش ربوده بود به خدمت حضرت على(عليه السلام) آوردند، تا در مورد او قضاوت كند. حضرت فرمود: اين كار، هجوم آشكار و وحشيانه اى است، سپس او را مجازات بدنى كرد، و حبسش نمود.»

نتيجه اين كه مجازات تعزيرى برخى از گناهان، كه حدّ شرعى ندارد، حبس و زندان مى باشد.

اظهارات غلامحسين الهام در حالي مطرح مي‌شود كه وزير پيشين دادگستري -مرحوم جمال كريمي‌راد- در اواخر سال 84 از نهايي شدن لايحه جرم سياسي و تعريف آن در قوه قضاييه خبر داده بود و فروردين 85 در گفت‌وگويي با ايسنا بيان كرده بود كه به زودي اين لايحه به دولت ارائه خواهد شد.

چندي پيش نيز ميركوهي، معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري با بيان اين‌كه لايحه‌ي جرم سياسي هنوز در قوه‌ي قضاييه است به خبرنگار ايسنا گفت: معاونت حقوقي و توسعه‌ي قضايي در حال كار بر روي لايحه‌ي جرم سياسي است و پس از اتمام كار بايد در جلسه‌اي با حضور رييس قوه‌ي قضاييه مورد بازنگري قرار گيرد.

جرم سياسي سال‌هاي طولاني است كه در شرف تعريف است اما ظاهرا هنوز عزمي راسخ در تعريف قانوني آن وجود ندارد. در حالي كه نزديك به سه دهه از تصويب قانون اساسي مي‌گذرد و اصل 168 اين قانون، مشخصا بر لزوم رسيدگي به جرايم سياسي با حضور هيات منصفه تاكيد كرده است، هنوز اين جرم در قانون عادي تعريف نشده است و هر دولت و هر مجلسي كه بر سر كار مي‌آيد سعي دارد با نگاه خود تعريفي از اين دسته جرايم در قالب طرح و لايحه داشته باشد، البته هنوز هم هيچ گروهي در اين زمينه موفق نبوده است.

دولت هشتم به رياست سيدمحمد خاتمي و نمايندگان ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي به طور جداگانه در لايحه و طرحي سعي در تعريف جرم سياسي داشتند كه هر دو طرح و لايحه بي‌نتيجه ماند و فرجام طرح مجلس ششم در مجمع تشخيص مصلحت نظام رقم زده شد.

مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 29/11/1384 طرح جرايم سياسي موضوع اختلافي طرح شده در اين جلسه را در حضور رييس قوه‌ قضاييه و وزراي كشور و دادگستري مورد بحث و بررسي قرار داد و با توجه به اينكه در برنامه چهارم توسعه از قوه قضاييه خواسته شده كه لايحه جرم سياسي را تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي بفرستند، مجمع از قوه قضاييه و دولت خواست تا در انجام اين كار تسريع شود.

درحالي كه طرح جرم سياسي هنوز در مجمع تشخيص مصلحت بود، عبدالعلي ميركوهي، معاون پارلماني وزير دادگستري در تاريخ 10/11/1384با بيان اينكه ارائه تعريف مشخص از جرم سياسي سبب رعايت بيشتر حقوق شهروندي افراد مي‌شود خبر داد: بناست معاونت حقوقي قوه‌ي قضاييه لايحه‌اي مبني بر تعريف و تعيين مصاديق جرم سياسي تهيه كند.

ميركوهي به ايسنا گفت: در دستگاه قضايي درباره‌ي جرم سياسي و تعريف آن صحبت شده است اما بنا بود معاونت حقوقي قوه لايحه‌اي مبني بر تعريف و تعيين مصاديق جرم سياسي تهيه كند زيرا اقدام در اين زمينه بايد از سوي دستگاه قضايي انجام شود.

وي با بيان اينكه درباره‌ي جرم سياسي بايد لايحه‌اي در قالب ماده واحده‌ تهيه و در آن جرم سياسي طبق قانون عادي تعريف شود، تصريح كرد: جرم سياسي بايد مانند جرم مطبوعاتي، مشخص و تعيين شود كه چه اقداماتي مصداق جرم سياسي هستند؛ مثلا اگر كسي عليه دولت انتقاد كرد جرم گروهكي محسوب نمي‌شود و جرم سياسي است كه بايد با حضور هيات منصفه به آن رسيدگي شود. جرم سياسي با اين‌كه گفته شود شما ضد انقلاب و گروهكي هستيد و عليه امنيت نظام اقدام كرديد تفاوت دارد و بايد حد و حدود آن تعيين شود.

معاون پارلماني وزير دادگستري با تاكيد بر اين‌كه تعريف جرم سياسي بايد دقيق باشد، خاطرنشان كرد: بسياري از كشورهاي مدعي دموكراسي نيز در قوانين عادي خود تعريفي مشخص از جرم سياسي ندارند؛ ممكن است در قانون اساسي آنها مانند ايران به اين مساله اشاره شده باشد اما آنها در دادگاه جرايم معمولي خود هم هيات منصفه دارند. ما به غير از جرايم مطبوعاتي در حال حاضر هيات منصفه نداريم.

پس از مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، سخنگوي قوه‌ي قضاييه و وزير وقت دادگستري خبر داد كه به زودي لايحه‌ي جرم سياسي به مجلس ارائه خواهد شد؛ مرحوم كريمي‌راد عنوان كرد كه در اين لايحه سعي شده است كه مصاديق جرم سياسي هم تعيين شود.

وي اظهار داشت كه دولت و قوه‌ي قضاييه براي تنظيم اين لايحه هماهنگي دارند و كارهاي مقدماتي براي تهيه لايحه‌ي جرم سياسي در قوه‌ي قضاييه انجام شده است. نظر مراجع ديگري را در تنظيم اين لايحه خواهيم داشت و به زودي به دولت ارسال خواهد ‌شد.

مرحوم كريمي‌راد به ايسنا گفته بود: محور لايحه، «تعريف» جرم سياسي خواهد بود و علي رغم تعريف مصاديق را هم در مواردي مطرح مي‌كند.

وزير وقت دادگستري تاكيد كرده بود: برخي از مواردي كه در طرح مجلس ششم آمده بود در حال حاضر حاصل شده است؛ مثلا مرجع ذي‌صلاح براي رسيدگي، تعيين و پيش‌بيني شده كه در دادگاه كيفري استان و با تعدد قاضي رسيدگي مي‌شود.

به گزارش ايسنا، كريمي‌راد همچنين در شهريور سال 85 از تعريف جرم سياسي خبر داده و گفته بود: اين لايحه در نوبت رسيدگي در جلسه مسوولان عالي قضايي است. قانون اساسي بحث تعريف جرم سياسي و هيات منصفه را مطرح كرده كه هيات منصفه را داريم و در حال حاضر نيز دادگاه صالح براي رسيدگي به جرايم سياسي در تشكيلات قضايي وجود دارد و تنها تعريف جرم سياسي باقي مانده است. در لايحه‌اي كه ارايه مي‌شود به نحوي به مرجع قضايي و هيات منصفه اشاره خواهد شد. آنچه در لايحه جرم سياسي مدنظر قرار گرفته تعريف جرم سياسي است. اين لايحه و تعريف جرم سياسي بايد در جلسه مسوولان قضايي مطرح شود و مورد تاييد رييس قوه‌ي‌ِ قضاييه قرار گيرد تا جزييات آن را اعلام كنيم.

معاون اول قوه‌ي قضاييه نيز در تابستان85 به خبرنگار ايسنا گفته بود كه دستگاه قضايي در حال انجام كاري دقيق‌تر بر روي لايحه جرم سياسي است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمين سيدابراهيم رييسي خبر داده بود: بررسي اين لايحه از قبل صورت گرفته بود و لايحه‌اي در دستگاه قضايي در اين زمينه تدوين شد كه نواقص آن برطرف خواهد شد. اين لايحه در حال حاضر نياز به بررسي در دولت و دستگاه قضايي دارد و هم اكنون دستگاه قضايي كار دقيق‌تر و همه جانبه‌تري را بر روي آن آغاز كرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري، مشاور رييس قوه قضاييه نيز مشكل در تهيه لايحه جرم سياسي را تعريف اين دسته جرايم عنوان كرده و به ايسنا گفت: هر گاه قوه قضاييه و دولت براي تعريف جرم سياسي وارد شدند، به دليل اين‌كه جرم سياسي بر اساس مطالعات ما در هيچ يك از مجامع حقوقي دنيا تعريف جامع، كامل و مانعي ندارد، موفق به ارايه‌ تعريفي در اين رابطه نشدند.

وي كه از بر جاي ماندن اصل تعريف جرم سياسي ابراز تاسف مي‌كرد، ادامه داد: با توجه به شرايط اصل مذكور،‌ نيازمند كار كارشناسي براي تعريف جرم سياسي هستيم. تعريف جرم سياسي دشوار است، بدين معنا كه بايد ابعاد و حد و مرز تعريف جرم سياسي مدنظر قرار گيرد.

تعريف اصل 168 قانون اساسي همواره از نگاه حقوقدانان و وكلاي دادگستري يكي از ضروريات بوده و همواره بر لزوم در اولويت قرار گرفتن تعريف اين جرم از سوي وكلا تاكيد شده است.

در ابتداي سال 86 نيز موضوع تعريف هر چه سريع‌تر جرم سياسي در ديدار برخي از نمايندگان با رييس قوه قضاييه مطرح و مورد تاكيد قرار گرفت.

دیوان عدالت اداری و دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در بهمن ماه سال جاری همایش مشترکی تحت عنوان «دیوان عدالت اداری، چالش های دادرسی اداری و راهکارها» برگزار می نمایند بدین وسیله از همه اساتید، صاحب نظران و پژوهشکران جهت ارائه مقاله بر اساس محورها و موضوعات زیر دعوت به عمل می آید:

جایگاه دیوان عدالت اداری:
۱. دیوان عدالت اداری و جایگاه آن در نظام مبتنی بر تفکیک قوا
۲. دیوان عدالت اداری در نظام های مختلف حقوقی
۳. مفهوم دولت در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و انعکاس آن در صلاحیت های دیوان عدالت اداری
۴. صلاحیت های دیوان عدالت اداری در ایران و نهادهای مشابه در سایر کشورها

نقش دیوان عدالت اداری:
۱. دیوان عدالت اداری و صیانت از حقوق عمومی
۲. دیوان عدالت اداری و صیانت از حقوق شهروندی
۳. دیوان عدالت اداری و صیانت از حقوق عامه
۴. نقش دیوان عدالت اداری در توسعه قضایی
۵. نقش دیوان عدالت اداری در اصلاح مقررات و ساختارهای اداری کشور

قانون جدید دیوان عدالت اداری:
۱. رسیدگی شکلی و ماهوی نسبت به آرا و تصمیمات مراجع اداری از سوی دیوان عدالت اداری
۲. قانون دیوان عدالت اداری؛ نوآوری ها، نارسایی ها
۳. مجازات ها در قانون دیوان عدالت اداری

دادرسی اداری:
۱. اصول حاکم بر دادرسی اداری
۲. حل اختلاف از طریق شوراهای حل اختلاف تخصصی
۳. دستور موقت در دیوان عدالت اداری
۴. آثار متقابل تصمیات و آرای دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی
۵. ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری
۶. ویژگی های آیین دادرسی اداری

راهنمای شرکت در همایش

راهنمای تنظیم و ارسال خلاصه مقالات:
با توجه به این که خلاصه مقالات در صورت پذیرش از سوی کمیته علمی در کتاب خلاصه مقالات چاپ خواهد شد. خواهشمند است در تهیه و تنظیم آن به نکات زیر توجه فرمایید:
• خلاصه مقالات در نرم افزار Word 97,2000 (Xp2003) حداکثر در 3 صفحه با فونت زر (Zar) شماره 14 در یک فلاپی یا CD تهیه و به همراه یک نسخه کپی آن ها به انضمام فرم تکمیل شده ثبت نام ارسال گردد. خلاصه مقالات به گونه ای تنظیم گردد که به ترتیب شامل: عنوان مقاله، مقدمه و اهداف روش تحقیق و نتایج بحث باشد.
• ثبت نام و ارسال خلاصه مقاله از طریق فرم ارسال مقالات انجام شود.
• برای ارسال خلاصه مقالات، فرم را تکمیل نموده، آن را به نشانی پست الکترونیک، یا به نشانی پست همایش ارسال فرمایید.
(آدرس پست الکترونیک همایش: Hamayesh@divan-edalat.ir)
• همچنین یک نسخه از خلاصه مقالات با حذف اسامی ارائه دهندگان و محل انجام تحقیق به همراه فلاپی یا CD حاوی فایل خلاصه مقاله ضمیمه گردد.
(لطفاً بر روی دیسکت نام و نشانی خود را ذکر فرمائید).
• از ارسال مقالاتی که قبلاً در سمینارها و همایش های دیگر ارائه گردیده یا در کتاب یا نشریه ای چاپ شده است، خودداری فرمائید.
• در صورت نیاز به اسلاید برای ارائه مقاله، لازم است اسلایدها با نرم افزار Microsoft power point تهیه شوند.
(چنانچه نرم افزار دیگری مورد نیاز باشد تهیه نرم افزار به عهده صاحب مقاله است).

یادآوری:
۱. مقالات ارسالی به هیچ وجه عودت داده نمی شوند.
۲. ملاک قبول یا رد مقالات، نظر هیأت داوران است.
۳. مقالات پذیرفته شده در ویژه نامه همایش چاپ خواهند شد.
۴. آثار برتر در همایش ارائه و جوایزی به آن ها تعلق خواهد گرفت.
۵. از علاقه مندان به شرکت در همایش دعوت می شود تا فرم زیر را تکمیل و به دبیرخانه همایش ارسال فرمایند.

از فعالیت های جدی سازمان صدا و سیما در سالهای اخیر در تولید سریال هایی با مضامین دینی برای ماه مبارک رمضان بوده است. چرا که در این ساعت سیمای ما یکی از پربیننده ترین زمان های طول سال را د اختیار دارد که افراد در این ساعت (عموماً به صورت خانوادگی) به تماشای تلویزیون می پردازند و خستگی ناشی از روزه را با افطار و تماشای تلویزیون از تن به در می کنند.

اما این جریان تولید، کم اشکال نبوده است. چرا که نه تنها ما از نظر مبانی و مادی نتوانسته ایم مفاهیم مان را به رسانه های مدرن وارد کنیم و نه (شاید) این مفاهیم قابل تبدیل به این اشکال و صور باشند. اسلامی که با صورتگری و مجسمه سازی تا سال ها مخالفت کرده است، (البته بنا به مصالح زمانه) اکنون که رسانه های مدرن را با توجه به امکان بهره گیری صحیح حلال شمرده است، باید علاوه بر بررسی های جدی شکلی راه هایی را نیز برای انتقال مفاهیم اسلامی بیابد تا بتواند به صحیح ترین روایت، مفاهیم اسلامی را برای مخاطب روایت کند.

متأسفانه سطحی نگری در برخورد با مفاهیم دینی از یک سو، و التقاط و ورود مفاهیم غیر اسلامی از سوی دیگر باعث شده است تا سیمای ما در تولید برنامه هایی با مضامین دینی دچار بحران جدی شود و پس از تولید هر برنامه با اعتراض جمع زیادی از علماء، اساتید و متدینان روبرو شود.

از جدی ترین اعتراضاتی که مطرح شده است، اعتراض آیت الله مهدوی کنی بوده است. ایشان پس از نماز ظهر در مسجد دانشگاه امام صادق علیه السلام فرمودند که «از باب امر به معروف و نهی از منکر می گویم که متدینان و دانشجویان این سریال ها را تماشا نکنند که ضررش بیش از نفعش است.» این در حالی است که ایشان از جمله کسانی است که از صدا و سیما و مسئولان آن عموماً حمایت کرده اند و حتی دو سال پیش اجازه برگزاری جلسه نقد صدا و سیما را به دانشجویان نداده اند.

بیشتر این اعتراضات به فیلم اغما صورت گرفت که در آن شیطان به صورت مادی ظاهر شده و حتی با افراد زندگی و حتی تا مرز ازدواج نیز رفته است! این در حالی است که در متون اسلامی مان نمی توانیم چنین چیزی را بیابیم. مگر ظهور کوتاه و موردی شیطان در برخی موارد (مثلاً در داستان ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام) از طرف دیگر کارهای شیطان نیز بسیار عجیب است. در ماهی که بنا بر روایات شیطات در غل و زنجیر است، به سراغ افراد آمده است و با آزادی کامل آنها را به گناه می خواند.

آیت الله سعدی از اساتید حوزه و دانشگاه در این باره می گوید: «اشکالات صدا و سیما در این باره بسیار اصولی تر و کلی تر این مشکلات فقهی و کلامی است. رویکردهای سیما در نشان دادن لغزش افراد مومن اشکال دارد... این اشکالات درباره ی شیطان از موارد کوچکی است که در برابر آن اشکالات به چشم نمی آید...» البته ایشان اضافه کردند که شاید هم بعید نباشد که «اقتضای سینما و تلویزیون باشد که برای به تصویر کشیدن مفهومی چون شیطان چنین امری را ایجاب کند.»

اما دیالوگ های پایانی فیلم کم کم پرده از نگاه سازندگان بر می دارد؛ به خصوص آخرین سکانس مربوط به الیاس و گفتگویش با دکتر پژوهان. الیاس می گوید: «من تو را به کاری مجبور نکردم. این تو خود بودی که تصمیم می گرفتی!» یادم به سکانس آخر وکیل مدافع شیطان افتاد. آنجا که آلپاچینو می گوید: «من فقط تو را دعوت کردم. این تو بودی که این راه را انتخاب کردی!» معلوم شد که این نوع فیلم ها برداشتی ناقص از فیلم های غربی با افزودن اندکی هم حواشی اسلامی به فیلم هاست.

باید دید که در برابر این التقاط تازه و این شبهات کسی به فکر می افتد که درباره ی صدا و سیما به مطالعات عمیق تری دست زند یا این روند ادامه می یابد. زمان همه چیز را معلوم خواهد کرد...

-----------------------------------

بخوانید:

گفتگو با مهندس برازش (مدیر شبکه اول سیما): http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=33862

گفتگو با حجت الاسلام رجایی: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-1000207&Lang=P

کارگردان اغما: شیطان مجسم را تصویر کردیم: http://www.ghatreh.com/news/go.php?news_id=1119763

----------------------------------------

پس نوشت:

بخوانید: دیدار ریاست سازمان صدا و سیما با آیت الله مهدوی کنی: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8607260232

گزارش-فرانكفورتر آلگماينه
زندان‌هاي آمريكا؛ هزينه‌هاي بالا در برابر چشم‌اندازهاي محدود

شمار بالاي زندانيان در ايالات متحده نه تنها هزينه‌هاي مستقيم و بسيار بالايي را براي دولت و بخش‌هاي مختلف در اين كشور در بر دارد كه اثرات منفي بسياري نيز در توليد و نهايتا رشد اقتصادي اين كشور موجب مي‌شود.

بر اساس گزارشي كه در روزنامه‌ي فرانكفورتر آلگماينه به چاپ رسيده، هيات اقتصادي سنا و مجلس نمايندگان آمريكا در واشنگتن اظهار داشته كه رشد اقتصادي اين كشور به شدت تحت تاثير تعداد بالاي زندانيان در آمريكا قرار گرفته است.

در اين گزارش آمده در حال حاضر ‌١/٢ ميليون تن در آمريكا در حبس به سر مي‌برند. اين به آن معنا است كه به ازاي هر ‌١٠٠ هزار سكنه ايالات متحده، ‌٧٥٠ تن در حبس هستند. اين در حالي است كه در هيچ جاي دنيا چنين آمار و ارقامي به چشم نمي‌خورد.

به گفته‌ي جيم وب، سناتور دموكرات از ويرجينيا، سهم بالاي زندانيان در آمريكا سوالات بسياري را پيش روي دولت مردان اين كشور قرار داده است، سوالاتي از قبيل: ميزان جرم و جنايت، هزينه‌هاي بالاي اقتصادي سيستم‌هاي زندان در اين كشور تا ورود دوباره اين زندانيان به اجتماعات مختلف و كار مفيد اين افراد بعد از آزاد شدنشان.

بر طبق اظهارات اين سناتور مجموع هزينه‌هاي مربوط به راه‌اندازي تداركات حبس به اضافه هزينه‌هاي نگهباني شخصي، ساليانه مبلغي بيش از ‌٢٠٠ ميليارد دلار را در پي دارد.

در ادامه اين گزارش آمده است كه زندانيان در مدت زنداني بودنشان سهم بسيار ناچيزي را در عملكردهاي اقتصادي كشور ايفا مي‌كنند. پس از آزاد شدن نيز وضعيت آنها بهتر به نظر نمي‌رسد.

اين سناتور در ادامه با ابراز ناخرسندي گفته است كه ما با محروم كردن زندانيان سابق از امكاناتي چون عدم امكان ورود به فعاليتهاي دولتي، عدم ارائه وام‌هاي دانشجويي و مسكن، موانع و مرزهاي نامرئي را براي ورود دوباره اين زندانيان به اجتماع ايجاد كرده‌ايم.

گلن لوري، اقتصاد‌دان دانشگاه براون نيز با درست خواندن انتقاد سياستمداران آمريكا در اين مورد اظهار داشته است: قبل از اين هيچ كشور آزادي چون آمريكا وجود نداشته است كه اين تعداد بالا از شهروندان خود را از حقوق اساسي‌شان محروم كند.

بر طبق اين گزارش شمار زندانيان از ‌٨٠ سال گذشته به سرعت افزايش يافته است و هزينه‌هاي مربوطه نيز از ‌٢٥ سال گذشته، چهار برابر شده است.

لوري توجه سناتورها و اعضاي كنگره را به وضعيتي جلب كرده است كه در آن تعداد زندانيان دستگير شده سياه‌پوست به طور نسبي بالاتر از سفيدپوستان است.

او گفته است كه سياهان تنها حدود يك چهارم جمعيت آمريكا را تشكيل مي‌دهند اما در زندان‌ها به نسبت به اين مقدار، ما شاهد هستيم كه آنها دو سوم زندانيان را تشكيل مي‌دهند. حدود يك سوم همه مردان سياهي كه در محدوده سني ‌٢٠ تا ‌٤٠ سال قرار دارند و فاقد تحصيلات در زندان به سر مي‌برند.

وي اضافه مي‌كند، بعد از آزادي از زندان ميزان حقوق مردان سياه‌پوست به طور متوسط ‌١٠ درصد پايين‌تر و ساعت كاريشان نيز به اندازه يك سوم كوتاه‌تر از دوران قبل از زندان است.

وي هم‌چنين در بخشي از سخنان خود آورده است، افزايش صعودي زندانيان نتيجه افزايش صعودي جرم و جنايت در آمريكا نيست بلكه آن را مي‌توان بيشتر پيامد سياست مجازات دولت آمريكا و سخت‌تر شدن آن دانست. افراد بسياري به علت جرايم ناچيز در زندان به سر مي‌برند به ويژه در ارتباط با مواد مخدر.

در بخش پاياني اين گزارش آمده است كه آمريكا با حبس كردن بخش بالايي از جمعيت خود در سالهاي اخير، امكان زندگي معمولي و همچنين ايفاي نقش اين افراد را در برابر جامعه‌شان سلب كرده است.

لوري در انتها پيشنهاد مي‌كند كه در مورد قوانين بازداشت و مجازات افراد در اين كشور تجديد نظر شود و همچنين شرايط براي حضور موثر زندانيان فراهم آيد.