رسالت تشكيلات قضايي در كنار صيانت از جامعه و ايجاد و نظم در جامعه، حفظ و احترام به حقوق اصحاب دعوا است. رعايت حقوق شهروندي در مرحله دادرسي در يك نظام حقوقي عدالتمدار منوط به تشكيلات قضايي شايسته و كارآمد است. ساز و كارهاي دستگاه قضايي بايد به گونهاي باشد كه ضمن حفظ حاكميت قانون، متهم را در اثبات بيگناهي خويش ياري رساند. مسأله تضمين آزاديهاي فردي و اجتماعي، جلوگيري از استبداد قضات و احترام به شخصيت انساني مستلزم حاكميت قانون و رعايت آن است.
قانون مهمترين منبع حقوق و تكاليف شهروندان و تعيين جرايم و اجراي مجازاتها است، هيچكس را نميتوان مجرم شناخت مگر آنكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. (اصل 36 قانون اساسي) هر گاه مقامات قضايي يا ديگر مأمورين ذيصلاح برخلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند به انفصال دائم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد (ماده 575 قانون مجازات اسلامي)
* حق برخورداري از اصل قانوني بودن جرايم ومجازاتها
هيچكس را نميتوان تحت تعقيب قرار داد مگر اينكه قانونگذار عمل او را جرم شناخته و براي آن مجازات تعيين نموده باشد. بنابر اين تا وقتي كه قانوني عملي را جرم نشاخته و مجازاتي براي آن پيشبيني نكرده باشد، آن عمل جايز است. (اصل 34 قانون اساسي و ماده 2 قانون مجازات اسلامي)
پس كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تأمين و بازداشت موقت ميبايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد (بند يك ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي 1383)
* حق برخورداري از رسيدگي بيطرفانه
دادرسي عادلانه بازداشتن قضاتي بيطرف امكانپذير است. جانبداري قاضي به نفع يكي از اصحاب دعوا موجب تخديش دادرسي عادلانه است، حتي قاضي نميتواند مطالبي را به نفع يا به ضرر يكي از اصحاب دعوا تعيين نمايد.
بنابر اين دادرسان و قضات تحقيق بايد در نهايت بيطرفي تحقيقات را انجام داده و در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است بيطرفي كامل را رعايت نمايند (م 39 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب 1378)
* حق محاكمه در دادگاههاي تخصصي
دادرسي منصفانه مقتضي آنست كه قضات مجرب و متخصص به موضوع رسيدگي نمايند. به اين ترتيب هر حوزه قضايي كه داراي بيش از يك شعبه دادگاه عمومي باشد آن شعب به حقوقي و جزايي تقسيم ميشوند. دادگاههاي حقوقي صرفاً به امور حقوقي و دادگاههاي جزايي فقط به امور كيفري رسيدگي خواهند نمود. (ماده 4 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب)
با توجه به ويژگيهاي مربوط به شخصيت اطفال و تأثير نامطلوب رفتارهاي نسنجيده و تصميمات غير علمي در شخصيت و تربيت آنان، تفكيك آيين رسيدگي به اتهام آنان از مقررات عمومي دادرسيهاي جزايي، ضرورت دارد. (ماده 219 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب 1378 و تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب)
* حق محاكمه در حضور هيأت منصفه
حضور هيأت منصفه به عنوان نمايندگان افراد جامعه يكي از تضمينات حقوق متهم محسوب ميشود. هيأت منصفه بر روند رسيدگي دادگاه نظارت مينمايد تا قضات از مسير عدالت و بيطرفي خارج نشوند.
به اين ترتيب رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي به صورت علني و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد (اصل 168 قانون اساسي)
* حق محاكمه در حضور چند قاضي در جرايم مهم
امور كيفري با جان، مال، ناموس و عرض و عرض افراد سروكار دارد، تضمين حقوق متهم و پرهيز از اشتباهات قضايي و مصونيت قضات از هر گونه تهديد و يا تطميع در پروندههاي مهم كيفري مستلزم رسيدگي چند قاضي است.
بنابر اين دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا اعدام يا رحم يا صلب يا حبس دائم باشد از پنج نفر (رييس و چهار مستشار يا دادرس عليالبدل دادگاه تجديد نظر استان) و براي رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتي و سياسي باشد از سه نفر (رييس و دو مستشار يا دادرس عليالبدل تجديدنظر استان) تشكيل ميشود (تبصره 1 ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب 1381)
* حق محاكمه در دادگاه علني
علني بودن محاكمه يك تضمين مهم براي حفظ حقوق متهم و به طور كلي يكي از راههاي اساسي تامين مصالح عمومي است (بند 1 ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي 1966)
علني بودن محاكمه هنگامي است كه شهروندان عادي امكان حضور در جلسات دادگاه را داشته باشند و بتوانند جريان رسيدگي و اظهارات اطراف دعوي را مشاهده و استماع نمايند و از نزديك بر فرايند اجراي عدالت نظارت كنند.
به اين ترتيب محاكمات در دستگاه قضايي علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محامنه علني نباشد (اصل 165 قانون اساسي و ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي وانقلاب 1381)
* استقلال قضات، دادرسان
دادگاه مي بايست به دور از هر نوع محدوديت، توصيه، مداخله و فشار مستقيم يا غيرمستقيم، تصميمات خود را صرفاً بر واقعيات موجود در پرونده و مقررات قانوني حاكم بر آن واقعيات استوار مي سازد.
بنابراين قضات و دادرسان بايد از طرفي نسبت به قواي حاكم يا فشارهاي بين المللي يا مراودات سياسي از طرف ديگر نسبت به اطراف دعوا مستقل بوده و عدم وابستگي خود را حفظ نمايند.
لازمه استقلال قضات آنست كه وي را نتوان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغييرداد. (اصل 164 قانون اساسي)
* حق برخورداري از قاعده منع مجازات مضاعف
هيچكس را نمي توان به دليل اتهامي كه سابقاً به شيوه اي قانوني مورد تعقيب و رسيدگي قرار گرفته و منجر به صدور حكم قطعي اعم از محكوميت و برائت شده، براي بار دوم مورد تعقيب، محاكمه و مجازات قرار دارد، حتي اگر محكوميت سابق وي مورد عفو قرار گرفته يا مشمول مرور زمان شده باشد يا به هر جهت از جهات قانوني غير قابل اجرا باشد. (بند 7 ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي 1966)
بنابراين اگر دادگاه در موردي رأي صادر نمود و اعتبار قضيه محكوم بها را پيدا نمايد، ديگر نميتوان در دادگاه رسيدگي مجدد نمود بلكه تعقيب امر جزايي موقوف مي گردد. (ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب 1378)
* حق رسيدگي بدون تأخير ناروا
لازمه حفظ حقوق شهروندان در فرايند دادرسي سرعت در رسيدگي و عدم تأخير است. شخص متهم به ارتكاب جرم بايد بدون تأخير مورد محاكمه قرار گيرد (بند 3 ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي) به ويژه در مواردي كه متهم در بازداشت بسر ميبرد و يا وثيقه گذاشته است، تعيين تكليف موضوع پرونده و رسيدگي بدون تأخير ناروا الزامي است.
به اين ترتيب تحقيقات مقدماتي بايد سريع انجام شود (ماده 61 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب 1378) و قاضي مكلف است بلافاصله پس از حضور متهم يا جلب متهم و در صورت عدم امكان حداكثر ظرف 24 ساعت مبادرت به تحقيق نمايد (ماده 127 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب 1378) و در اولين فرصت ظرف مدت يك هفته مبادرت به صدور رأي نمايد (ماده 212 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب 1378)
* حق برخورداري از تساوي ابزارهاي دفاعي
قانونگذار نيز به نوبه خود ميبايست به وضع قوانين به گونهاي مبادرت ورزد تا رعايت حقوق اصحاب دعوا جهت برگزاري يك دادرسي عادلانه فراهم گردد.
شخص متهم در اتهام انتسابي در برابر دادستان قرار ميگيرد، دادستان به جهت برخورداري از قواي عمومي از ابزارهاي مناسبي در جمعآوري دلايل و مدارك عليه متهم بهره ميبرد است بنابر اين رعايت دادرسي عادلانه مستلزم آنست تا متهم به عنوان طرف ديگر دعوا از ابزارهاي دفاعي مناسبي براي اثبات بيگناهي خويش برخوردار گردد.
* حق مداخله مراجع و مقامات صالح
تمام مقامات و مراجع قضايي كه در موضوع پرونده كيفري ورود پيدا ميكنند بايد از نظر قواعد عمومي، صلاحيت داشته باشند و در صورت ورود و دخالت مرجع يا مقام غير صالح، حق اعتراض براي متهم شناخته شود. بنابر اين «حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» (اصل 34 قانون اساسي) حتي در موارد ضروري نيز دستگيري و بازداشت به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرر پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود (بند 5 ماده واحد قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي 1383)
نخستین شماره