گستردگی و وابستگی اطاله به عوامل و عناصر متعدد باعث میشود که بدون تغییرات اساسی و بنیادین نتوان بر این موضوع فائق آمد. به خصوص آنکه از مهمترین شاخصههای عدالت قضایی، رسیدگی فوری و کاهش مدت آن است. از سوی دیگر، نتیجهی بسیاری از فعالیتهای سازمانها و نهادهای صف و ستاد در قوهی قضائیه، در طول مدت دادرسی نمود مییابد. اصلاحات و تغییرات اساسی در ساختارها و نهادهای این قوه را می توان ذیل این بخش مورد ارزیابی و بررسی قرار داد. در این بخش به اقدامات قوه قضائیه در جهت کاهش طول مدت دادرسی اشاره خواهد شد.
1. اصلاح قوانین و تهیهی لوایح قانونی
قوهی قضائیه در راستای اصول 158 و 156 قانون اساسی، موظف به تهیه و تدوین قوانین متناسب را بر عهده دارد. به موجب سیاستهای کلی قضايي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 28 مهر1381 از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ گرديده است، قوهی قضائیه لازم است تا مطابق بند یک و شش این سیاستها، «اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تأمین حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاستهای مذكور در بندهاي بعدي» و «كاهش مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب» باید مورد توجه باشد. این سیاستها در تدوین قوانین مورد توجه قرار گرفته است که بیشترین بروز و ظهور آن در تدوین قوانین آئین دادرسی مورد توجه بوده است. تدوین آئین دادرسی کیفری و تدوین دوبارهی آئین دادرسی مدنی در دورهی اخیر ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی دلیلی بر این مدعاست.
2. بالا رفتن میزان تحصیلات کارکنان
بالا رفتن کیفیت منابع انسانی، یکی از عواملی است که میتواند به تسریع دادرسی کمک کند. انجام صحیح وظایف و جلوگیری از دوبارهکاریها و خطای نیروی انسانی قضایی و ارباب رجوع، از آثار گزینش صحیح و بالابردن سطح نیروی انسانی است. به طوری که درصد کارمندان زیر دیپلم قوه قضائیه از، از 67/28 درصد در سال 1378به 12/14 درصد در سال 1385 کاهش یافته است. و در مدت مشابه تعداد کارمندان دارای مدرک دکترا به بیش از دو برابر افزایش یافته است. همچنین برگزاری دورههای پودمانی نیز میتواند به بالا رفتن تواناییها و آگاهیهای کارمندان کمک کند.
جدول زير مقايسه جمع كل ساعات آموزش اجرا شده در سالهاي 1378 تا 1382 را نشان ميدهد:
| سال | جمع كل آموزش |
| ۱۳۷۸ | 627169 |
| ۱۳۷۹ | 871327 |
| ۱۳۸۰ | 1697560 |
| ۱۳۸۱ | 2437146 |
| ۱۳۸۲ | 5457646 |
| جمع کل | 11090848 |
چنانچه ملاحظه ميشود روند رو به رشدي در ساعات آموزشي اجرا شده مشاهده ميشود كه از رشد قابل توجهي نيز برخوردار است.
3. تحصیلات قضات و کارمندان دفتری
نخبهگزینی برای سمتهای قضایی، میتواند ابتدائاً باعث بالا رفتن دقت و صحت آراء و قرارها گردد و به صورت غیر مستقیم ضرورت پژوهشخواهی در آراء را کمتر کند و با کاهش یک مرحلهی دادرسی، سریعتر میتوان به حکم نهایی و قطعی دست یافت. رویکرد نخبهگزینی در استخدام کارمندان و قضات، توانسته است متوسط سطح تحصیلات را بالا ببرد. به طوری که تعداد قضات دارای مدرک دکترا و اجتهاد، از 17 نفر در سال 1378 به 273 نفر در سال 1385 افزایش یافته است.
4. بالا رفتن سطح فرهنگ و آگاهیهای حقوقی
افزایش آگاهیهای قضایی، از سه راه میتواند به کاهش مدت زمان دادرسی کمک کند. اول آنکه از بروز اختلاف جلوگیری میکند و افراد را از قرارگرفتن در معرض اختلاف و نزاع بر حذر خواهد داشت. دوم آنکه از مطرحشدن دعاوی بدون پشتوانه در دادگستری جلوگیری میکند. سوم در مراحل دادرسی به مراجعان دادگستری کمک میکند تا با مراجعه به نهادهای صالح در مسیر احقاق حقشان، نزدیکترین راه را بپیمایند.
5. بهکارگیری کارشناس در دعاوی
امروزه دعاوی بسیار متنوعی در محاکم دادگستری مطرح میشود که رسیدگی به آنها نیاز به کمک کارشناسانِ آن موضوع دارد. این یاری و مساعدت باعث میشود که دادرس، بهتر بتواند موضوعِ دعوی را بفهمد و حکم متناسب را به بهترین شیوه اتخاذ کنند. ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به قوهی قضائیه این اختیار را داده است تا در جهت تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، نسبت به صدور پروانهی کارشناسی اقدام کند. قانون «کانون کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب 18 فروردین 1381، این بستر را فراهم کرده است. بر اساس همین قانون، در سالهای 1380 تا 1386، تعداد 16020 نفر در آزمونهای کارشناسی پذیرفته شدهاند که اقدام مناسبی برای تسهیل دادرسی بوده است.
6. گسترش فرهنگ بهکارگیری وکیل در دعاوی
حق استفاده از وکيل در دعاوي به اندازهاي داراي اهميت که در اصل 35 قانون اساسي مورد تأکيد قرار گرفته است و در قوانين ديگر نيز همين مسئله مورد تأئيد قرار گرفته است. استفاده از این حق دارای چند اثر جداگانه است. یکی جلوگیری از طرح دعاوی بیاثر یا حل مسأله پیش از رسیدگی قضایی و دیگر اجرای صحیح موازین آئین دادرسی. از طرف دیگر تجارب وکلا میتواند در تسریع روند رسیدگی نیز دادگاه را یاری کند و با تکمیل پرونده و مستندات از طولانی شدن روند دادرسی کاسته شود. ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، این موضوع را پیشبینی کرده است.
7. تخصصی شدن محاکم
از جملهی رویکردهای اساسی در دورهی کنونی آیت الله هاشمی شاهرودی در تقسیم وظایف و صلاحیتهای محاکم بوده است. با تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب عملاً رسيدگي تخصصي از سازمان قضايي ايران برچيده شد. براي جبران اين نقص بزرگ در لايحه جديد محاکم تخصصي شدند و علاوه بر این محاکم حقوقي و کيفري از هم جدا شدند. حتي محاکم حقوقي نيز به تشخيص رئيس حوزه قضايي براي رسيدگي به دعاوي خاصي تخصيص يافتند و همين وضعيت در مورد محاکم کيفري هم اتفاق افتاد. بعلاوه دادگاه خانواده به دلیل اهميت و حساسيت دعاوي خانواده تشکيل گرديد.
تخصصیشدن محاکم میتواند با بالا بردن تجربه و دقت قضات و کارمندان دفتری دادگاهها، روند رسیدگی را تسریع و از بروز خطا جلوگیری کند. همچنین این تقسیم مسئولیتها به افزایش روحیه و کارایی نیروهای اداری نیز کمک میکند.
8. پیشگیری از وقوع جرم
اجرای صحیح سیاستهای مربوط به پیشگیری از وقوع جرم، میتواند با کاهش تعداد جرائم به کمتر شدن تعداد پروندههای ورودی کمک کند. و کاهش تعداد پروندهها، باعث فراغت بیشتر دادرسان و درنتیجه کم شدن فواصل رسیدگیها و تسریع در امر دادرسی خواهد شد.
9. نظارت و ارزشیابی مستمر باعث خواهد شد تا مستخدمین قوهی قضائیه (خواه قضات و خواه سایر کارمندان) بر اجرای صحیح وظایف خود همت گمارند و در صورت تخطی مورد بازخواست قرار گیرند.
10. استفاده از فناوریهای مدرن در امر دادرسی
اجرای الکترونیکی و مبتنی بر فناوری بسیاری از ابزارهای روز، علاوه بر اتقان تصمیمات (مثلاً در پزشکی قانونی)، میتواند به تسریع عملکردها نیز منجر شود. ایجاد سامانهی ابلاغ الکترونیک، ایجاد شبکهی نقطه به نقطهی محاکم و زندانها، کلینیک حقوقی و ... از جملهی اقدامات قوهی قضائیه در این بخش میباشند که اجرای صحیح آنها، رفع اطالهی دادرسی را در پی خواهد داشت.
11. گسترش عناصر قضایی و افزایش دسترسیها به محاکم
از جملهی حقوق مندرج در اسناد حقوق بشر، حق دسترسی به محکمهی عادلانه و بیطرف است. این گستردگی و در دسترس بوده، علاوه بر آنکه اصل حق و احقاق آن را تضمین میکند، میتواند به کاهش مدت زمان دادرسی نیز منجر شود. چرا که طولانی بودن مسافت و کمبود نیروی کارآمد میتواند به افزایش و احتمالاً تجدید قرارها و زمانهای رسیدگی منجر شود.
12. تشکیل شوراهای حل اختلاف
رویکرد قوهی قضائیه در احیای عدالت مردم محور و مبتنی بر صلح توانسته است با کاهش پروندههای ورودی به دادگاهها -بهوسیلهی عهدهدار شدن بخشی از صلاحیتهای محاکم- به فراغت قضات و دادرسان کمک و آنها را در دقت و سرعت در سایر پروندهها یاری رساند. همچنین تأکید بر صلح و سازش میتواند از تشکیل و ارجاع بسیاری از پروندهها به دادگاه جلوگیری کند و افراد را در احقاق سریعتر حقشان یاری رساند.
شب امتحان مدنیهفت بود. تب شدیدی داشتم. مدتی بود که از لحاظ روحی، حسابی به هم ریخته بودم. اون شب هم حسابی سرم درد میکرد. سعی میکردم روی مباحث تمرکز کنم. اما نمیشد.
