تبليغاتX
حکومت و معنویت

حکومت و معنویت

جُستارهایی در باب حقوق عمومی و حقوق ارتباطات

حقوق عمومی فقط یک رشته نیست!

در حال جستجو درباره‌ی حقوق مطبوعات، به مطلبی درباره‌ی حقوق، آزادی‌ها و جرائم مطبوعاتی برخورد کردم که نام نویسنده توجهم را جلب کرد. در این مقاله با اشاره به اینکه برای برآورده شدن انتظارات تعریف شده از مطبوعات نیاز به نظام تعریف شده‌ای از حدود و مرزهای حقوق مطبوعات داریم، به اصل بیست و چهارم قانون اساسی استناد شده است. در این اصل آمده است: «مطبوعات در بیان مطالب آزاداند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند» نویسنده‌ سپس در بیان شرحِ مفهوم حقوق عمومی در این اصل آورده است:

«این حقوق بر روابط ارگان‌های مطبوعاتی با دولت و مؤسسات عمومی و روابط بین مؤسسات مطبوعاتی و همچنین روابط مؤسسان مطبوعاتی، خبرنگاران، نویسندگان و خوانندگان نظارت دارد. به همین دلیل با حقوق عمومی (حقوق اساسی و اداری)، حقوق خصوصی، حقوق مدنی، حقوق تجارت و حقوق جزا در ارتباط است.»

یعنی نویسنده‌ی این مطلب، «حقوق عمومی» مندرج در این اصل را به عنوان یک رشته (Discipline) گرفته است. متأسفانه شرحِ این موضوع را در کتاب خاصی ندیدم که به آن اشاره‌ی مستقیم شده باشد. اما رجوع به ترمینولوژی حقوقی توانست راهگشا باشد.

اول باید اذعان کرد که تعبیر حقوق عمومی بسیار بی‌ملاحظه و بدون توجه به معنای اصطلاحی به کار رفته است و متضمن معنایی غیر از معنای مصطلح است. چرا که حقوق عمومی به معنای شاخه‌ای از علم حقوق که دارای موضوع و روش علمی خاص خود است، به کار نرفته است.

شاید بتوان این لفظ به معانی دیگری تأویل کرد. یکی از این معنای حقوق به معنی جمع حق است که در زبان انگلیسی به آن «Rights» و در عربی «الحقوق» و در فرانسه «Droits» می‌گویند. در این صورت این اصطلاح به حقوقی که اجتماع دارد تأویل می‌شود. در نتیجه هیچ‌کس نمی‌تواند حق فردی خود را وسیله‌ی تجاوز به منافع و حقوق اجتماع قرار دهد. (اصل 40 قانون اساسی)

معنای دیگری که می‌توان تصور کرد، تعبیر حقوق عمومی افراد است که این اصطلاح به انواع آزادی‌ها و مساوات و اقسام آن گفته می‌شود، مانند آزادی شغل و کار و آزادی عقاید مذهبی و آزادی عقاید سیاسی و آزادی تعلیم و تربیت و تساوی در برابر قانون و تساوی در برابر دادگاه‌ها و تساوی در پرداخت مالیات و تساوی در تصدی مشاغل رسمی و غیره. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر- ترمینولوژی علم حقوق - صفحه 238)

شاید هم «حقوق عمومی» به جای نظم عمومی به کار رفته است. نظم عمومی مدلول مقرراتی است که قوام  و بقای ذات و حیثیت و منافع یک ملت به حمایت از آن مقررات بستگی دارد. خواه در امور داخلی یک کشور باشد، خواه در روابط بین‌المللی. (همان - صفحه 717)

در نقد این الفاظ و معنا آن است که تفاسیر متعدد را به دنبال دارد و گاه در تفسیر دچار اشتباه می‌شویم. به خصوص آنکه معمولاً حقوق‌دانان ما همه‌چیز را با نظم عمومی توجیه می‌کنند و به تعبیر استاد جعفری لنگرودی (کثرالله امثاله) نظم عمومی کامیونی است اضافه ظرفیت دارد. (جعفری لنگرودی، محمدجعفر - روش تحقیق در علم حقوق - 58)

نقد دیگر آنکه وضع سیاسی و اقتصادی جامعه، همیشه در حال تغییر و تحول است و ممکن است در زمان‌های مختلف معانی متفاوتی د اشته باشد. (کاتوزیان، ناصر - مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران - صفحه 160) وانگهی یکی از منابع مهم نظم عمومی اخلاق حسنه و احساسات عمومی است. تجربه نشان می‌دهد که اخلاق به آرامی و احساسات عمومی با سرعت بیشتر تغییر می‌کند. (کاتوزیان، ناصر - حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها - جلد اول - صفحه 164) ولی نمی‌توان حقوق دیگران را به امری محدود کرد که تفسیر پذیر است و هرکس معنای خاص خودش را به آن منسوب می‌کند.

البته به نظر می‌رسد که همان تعبیر مصالح عمومی بیشتر به کار آید. چرا که با اماره‌ی اصل 175، می‌توان محدودیت آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را این امر دانست.

+ نوشته شده در  2008/5/20ساعت 21:18  توسط محمدصالح مفتاح  | 

خودتان برداشت کنید که چه می‌فهمید:

بخشی از مصاحبه‌ی کروبی با اعتماد پنج‌شنبه

کروبی: ...من داشتم کار خودم را انجام مي دادم و خدا شما را حفظ کند که اين را پرسيديد! مادرتان هم در قيد حيات است؟
خبرنگار: بله خوشبختانه.
کروبی: مادرتان هم محفوظ باشد که اين سوال را از من کرديد. من اگر چيزي نگويند حرفي نمي زنم....ما اصلاً با آنها کاري نداريم به همين دليل هم گفتم خدا مادرت را حفظ کند که سوال خوبي از من پرسيدي. ....

(به دلیل تأکیدات جناب کروبی، در متن سئوالات و جواب‌ها هیچ تغییری حاصل نشده است!)
+ نوشته شده در  2008/5/19ساعت 21:3  توسط محمدصالح مفتاح  | 

داوری امروزه یکی از مهمترین شیوه‌ی رفع خصومت و فصل دعاوی است که توانسته است در بسیاری از حوزه‌ها دادرسی قضایی را مطرود کند. سرعت بالا، محرمانه ماندن اطلاعات حرفه‌ای، ابتای بر تسالم و تصالح، تخصصی بودن و توجه داشتن به عرف خاص و مشکلات ناشی از احکام و ... از ویژگی‌های منحصر به فرد داوری است که در باعث رشد و گسترش داوری در ایران شده است.

اما از سوی دیگر این نهاد در کشور ما چندان جایگاه متناسبی نیافته است. چرا که مردم ایران، عادت کرده‌اند که هر دعوایی را به دادگستری ببرند و از قضات بخواهند که حکم مناسب صادر کند. این در حالی است که نگاه گذشته‌های دور نشان می‌دهد که داوری حتی پیش از دادرسی‌های قضایی وجود داشته و شیوه‌ی اصلی حل و فصل دعاوی بوده است. علت عمده‌ی این امر را در نبود دولت و قدرت مرکزی و قوانین مدون باید جست.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تأکید بر اسلامی شدن قوانین و مقررات، دعوای مشروعیت یا عدم مشروعیت داوری در اسلام پیش‌آمد کرد و مباحث مختلفی را در پی داشت. چرا که مشروعیت و عدم یا امکان قضاوت بر اساس تراضی مورد اجماع فقها نبود و بررسی این قضاوت در عصر غیبت مباحث و آراء متناقضی را پدید آورده بود. این تشتت آراء باعث فترتی در استفاده از داوری شد تا آنکه در سال 1379، قانون جدید آئین دادرسی مدنی در مواد 454 تا 501 بر مشروعیت تأکید مجدد کرد.

از سوی دیگر با اشغال سفارت امریکا و ایجاد اختلافات و دعاوی متعدد میان دولت و اتباع ایران و آمریکا، راه‌حل بسیار نادری برگزیده شد. دول ایران و آمریکا با میانجی‌گری الجزایر قراردادی را امضا کردند که به موجب آن دعاوی خود را به دیوان جدیدی که به شیوه‌ی داوری حکم می‌کرد، ارائه کردند. این امر با توجه به عدم موفقیت دیوان بین‌المللی داوری در جلب اعتماد دولت‌ها امر بدیعی به شمار می‌آمد. عمر طولانی این دیوان و آراء بسیار مهم و حیاتی آن، توانسته است تا حدودی وجهه‌ی داوری را هم نزد دولت‌ها و هم در میان ملت‌ها بهبود بخشد و در گسترش ادبیات و متون تخصصی داوری در کشور کمک شایان‌توجهی بنماید.

این تحقیق همّ خود را به این امر مصروف داشته است تا با بررسی دو نهاد قضاوت تحکیمی در فقه و داوری در فقه و داوری در حقوق امروزین، ضمن توجه دادن مخاطب به تفاوت‌های این دو نهاد قضائی، مشروعیت داوری را مورد مداقه قرار داده و از این منظر به محسنات و معایب این دو نهاد اشاراتی داشته باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمه‌ی تحقیقی درباره‌ی نهاد داوری و حکمیت در فقه و حقوق

+ نوشته شده در  2008/5/18ساعت 8:36  توسط محمدصالح مفتاح  | 

استفاده ابزاری از زنان در جوامع غربی و جایگاه زن در جهان غرب – 13/2/79
آنها زن را تحت عنوان آزادی كار برای زن به بدترین وضع در جوامع خودشان كشاندند. امروزه زن به یك كالا، به بدترین وضع مبدل شده است نه یك كارگر. این موضوع را با مطالعه دقیق و مشاهده و شنیدن از كسانی كه از نزدیك دیده‌اند كه چگونه زن به یك كالا تبدیل شده است و از او در پشت ویترین استفاده می‌كنند، عرض می‌كنم. زن در آن جوامعی كه ادعای حقوق برای زن می‌كنند، چه وضعی پیدا كرده است. اگر انسان برود در متن جوامع آنها، چه در تاریخ و چه در وضعیت وفعلی، می‌بیند كه زن به پست‌ترین جایگاه رسیده است و بدترین وضع را دارد. در جوامع غربی زن به ابزاری كه مرد از او استفاده می‌كند مبدل شده است. در ویترین فروشگاه‌ها برای فروش كالاها، زن واقعی را می‌آورند تا لباس بپوشد و مرد، زن را ببیند و جذب شود و آن را بخرد.

سوء استفاده از مسأله حقوق زنان در جریان تهاجم فرهنگی و ضرورت مقابله با آن  – 11/5/78
در مورد زنان مسائل زیادی است بطوریكه دشمن و فرهنگ مهاجم و مخالف ما، معمولاً در تهاجم علیه فرهنگ اسلامی از اینجا وارد می‌شوند،‌ مسأله زن و حقوق زن یكی از مسائل مهمی است كه مورد عنایت آنهاست و در تهاجم خود بر علیه ما به كار می‌گیرند. زمینه‌های مختلفی وجود دارد، شورای تبلیغات باید این زمینه‌ها را مشخص كند، مبادا از دشمن و از تهاجم فرهنگی و تبلیغات دشمنان كه خیلی هم قوی است و شما هم بهتر از من می‌دانید غافل باشیم. آنچه كه همیشه موجب دغدغه مقام معظم رهبری بوده است،‌ همین مسأله تهاجم فرهنگی است. همیشه به این نكته تكیه می‌كند و ذكر می‌كند و هشدار می‌دهد. باید انسان یك به یك مشخص كند و در هر زمینه‌ای هم باز تبلیغات شكل مناسب را داشته باشد و البته با اصل تبیین افكار اسلامی و اندیشه‌های بلند آن سازگار باشد. ضروری است كه با تهاجم فرهنگی مزورانه غرب مقابله شود. انگیزه اصلی تبلیغات غرب علیه ما، سیاسی است، فكری و فرهنگی نیست، همان دشمنی با نظام ما است وگرنه چرا علیه كشورهایی كه مشكلات جدی در مقوله حقوق بشر و حقوق زن دارند، غرب ساكت است. بلكه این كشورها نور چشم آنها هم هستند. جای تأسف است كه كسانی هم در داخل، همان شعارهای آنها را در روزنامه‌ها و مجلات می‌آورند، بعضی از روحانیون كم‌دانش نیز آنرا تكرار می‌كنند و فكر می‌كنند خدمت به اسلام می‌كنند.

اهمیت حقوق زن در جامعه  - 13/2/79
واقعیت اینست كه مسأله حقوق زن با حقوق اصناف و اقشار دیگر جامعه فرق می‌كند، چرا كه حقوق هر صنف از اصناف مربوط به همان صنف و قشر خاص است ولی حقوق زن به كل جامعه مربوط می‌شود. جمعیت زنان، نصف كل جامعه را تشكیل می‌دهند و یكی از دو ركن اساسی حیات و زندگی انسانها محسوب می‌شوند چه در بعد فردی و خانواده و چه در بعد اجتماع و جامعه. اینگونه نیست كه حقوق زنان مانند حقوق قشرها و اصناف دیگر فی‌المثل حقوق وكلا،‌ پزشكان یا مهندسان مورد توجه و بحث و بررسی قرار گیرد بلكه بحث حقوق زن یكی از مسائل كلی جامعه است كه مورد احترام اسلام می‌باشد. باید كل جامعه فكری و فرهنگی ما و مخصوصاً حوزه‌ها وارد این مقوله شوند. اینها بایستی نقطه‌نظرها و دیدگاهها را در مورد مرد و زن مشخص كنند،‌قوانین و مسائل متناسب با حقوق هریك از این دو قشر را كه دو ركن عظیم جامعه هستند، مطالعه كنند. سهم زن و مرد در تكوین جامعه انسانی یكسان است. هم از نظر فلسفی و براساس بینش اسلام و هم از نظر تكوین. سهم این دوقشر به یك اندازه است و هیچكدام از این دو جنس نمی‌توانند بدون دیگری جامعه را تشكیل دهند و حتی نمی‌توانند زندگی را ادامه دهند. اگر با این دید به موضوع بنگریم، قطعاً اهمیت آن معلوم خواهد شد. در حوزه‌ها به عللی از جمله دور بودن فقها و علما از حكومت و مبسوط‌الید نبودن ایشان، بسیاری از مباحث مهم حقوقی و اجتماعی از جمله مباحث مربوط به حقوق زن و مرد - باید به حقوق مرد هم توجه شود - كمتر مود توجه واقع شده است. در دانشگاههای ما نیز به علل دیگری به این مباحث كمتر پرداخته شده است. در حكومت اسلامی، این مباحث كلان مورد توجه و نیاز است، قبلاً اینگونه نبوده است و مباحث بیشتر در حوزه مسائل فردی صورت گرفته است. بعد از پیروزی انقلاب،‌ این موضوعات به تدریج مطرح شد و بسیار لازم و ضروری است كه در حوزه‌ها و محافل علمی و تحقیقاتی در این زمینه‌ها به بحث پرداخته شود. خانم‌هایی كه استعداد و آمادگی این مسائل را دارند نیز بحث كنند و ادامه دهند ولی این كار را فقط وظیفه زنان قرار ندهند. این بحث‌ها باید در متن بحث‌های فقهی حوزه و دیگر مراكز علمی قرار داده شود و در این خصوص هم مرد مسئول است و هم زن.

برداشتهای نادرست از زن در جامعه – 12/9/78
من معتقدم در مورد مسائل زنان پیرایه‌هایی را می‌چسبانند كه ربطی به اسلام وفقه ندارد و بسیاری از اشكالاتی كه دشمنان در مورد حقوق زن متوجه اسلام می‌كنند، هیچ نشانه‌ای از آن اشكالات و اتهامات در متون فقهی و اسلامی در رابطه با زن وجود ندارد، بسیاری از آنها مربوط به عرف‌هایی است كه متأسفانه در خیلی از جوامع دینی و مذهبی شكل گرفته و بعد گمان برده‌اند كه این یك حكم شرعی است. در بعضی از عرفها ممكن است اختیاراتی به مردها در رابطه با زنان و به شوهرها نسبت به همسران داده شود كه به هیچ وجه ریشه فقهی ندارد ولی چون عرف و عادت شده تصور می‌شود این از اسلام است درصورتیكه با اندك تحقیقی مشخص می‌شود كه این موضوع به این شكل ریشه در اسلام ندارد و این یك عرف است كه به این صورت شكل گرفته است. ممكن است مصلحتی بوده است كه به تدریج شكل گرفته و اینگونه موضوعات عرفی متأسفانه زیاد است و منشأ انتقادات و اشكالاتی به اسلام شده كه باید این امور عرفی را از حقیقت اسلام جدا ساخت. اگر در مورد حقوق زن بحثی وجود دارد،‌ باید در متون اسلام و آنچه كه از اسلام و دین برگرفته شده است مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد نه براساس ذوق عرف متدینین خشك و مقدس‌مآب‌هایی كه احتیاطات را زیاد می‌كنند. بسیاری از این احتیاطات نه منشأ فقهی دارد و نه منشأ شرعی، بلكه بسیاری از آنها هم خلاف احتیاط و شرع است. ملت ما مسلمان است، ایمان دارند و متدین هستند. قطعاً خانواده‌ها و مردم از اینكه دختران و زنانشان زیردست زنان باشند تا مردم خیلی مطمئن‌ترند. باید یه این شایعات پایان داد كه زنها در حد مردها نیستند و مردها متخصص-ترند. همین شایعات بوده سبب انحراف فكر مردم شده است.

لزوم ایجاد كمیته‌های تخصصی – 18/2/80
خلاصه بحث حقوق زن و مرد در اسلام، بحث مرجع و اساسی است و از مسائل روز می‌باشد. اشكالات حقوق بشری و حقوق زن هم زیاد به اسلام وارد می‌شود. از اینرو این بحث فی‌نفسه از مباحث كلان و اساسی است و بسیار مورد نیاز حكومت اسلامی است. من تصورم اینست كه میان مباحث حقوقی و فلسفی و فرهنگی مربوط به زنان، تقسیم‌بندی صورت گیرد و در مورد مباحث حقوقی و فرهنگی مرتبط با مسائل مرد و زن چند نكته كه از هم تفكیك شده و بهتر است كه هریك در كمیته جداگانه‌ای مورد مطالعه قرار گیرد، اعلام می‌شود.

1. مسائل فلسفی و فرهنگی زنان: یك بخش به مسائل فكری و فرهنگی زنان و مبانی فلسفی و اجتماعی آن از دیدگاه اسلام بپردازد از قبیل جایگاه زن و مرد در اسلام. تعریف انسان چه مرد و چه زن. نیازهای تكوینی این دو به یكدیگر و اینگونه مباحث كمتر جنبه فقهی و حقوقی دارد ولی ممكن است ریشه‌ها و مبانی حقوقی بعدی را مشخص كند. نقش زن و مرد از نظر تكوین و سهمی كه هریك براساس خصلتها و امتیازات تكوینی و فیزیولوژی و روانی خود در تشكیل خانواده و جامعه دارند از مباحث مهم این بخش است. زن و مرد مكمل یكدیگر هستند. خدا به گونه‌ای ایندو را خلق كدره است كه هیچكدام بدون دیگری قابل بقا نیست.

2. بینش فلسفی اسلام نسبت به زن و مرد: آیا جایگاه معنوی و میزان اقتدار و شرافت و انسانیت هریك از زن و مرد در اسلام متفاوت است و آیا اسلام میان این دو تمیزی قائل شده یا نه. اینها بحثهای فلسفی و دارای بار ارزشی است كته متأسفانه مغفول‌عنه قرار گرفته است. این مباحث باید از فرهنگ عمومی اسلام بیرون كشیده شود و از منظرهای مختلف به آن نگاه شود. چه در بعد شخص و چه در بعد خانواده. چه در بعد جامعه و چه در بعد تاریخی.

3. دیدگاه تاریخی به نقش زن در جوامع: بحث‌های تاریخی مهم و زنده‌ای در باب نقش زن و مرد در تاریخ و در ظهور و سقوط تمدنها وجود دارد. در اثر درست ندیدن جایگاه زن و مرد، تمدنهای زیادی سقوط كرده‌اند، در تمدنهایی زن اوج گرفته و معبود شده است، در تاریخ تمدنهایی دیده می‌شود كه مجسمه خدایشان مجسمه یك زن است. یعنی زن معبود آنان است،‌ الهه آنان زن است، مخصوصاً در یونان قدیم آنقدر به مقام زن ارج نهاده شده است كه وقتی مردم می‌خواستند خدای خود را بتراشند به شكل زن می‌تراشیدند و عبادت می‌كردند. در تمدنهای دیگری برعكس، زنان را خوار، پست و بی‌مقدار می‌پنداشتند. در اینباره بحث‌های تاریخی زیادی هست. به یاد دارم در كتاب حجاب عبدالاعبد موودودی، دانشمند پاكستانی كه كتاب خوبی است، بحث‌های تاریخی ارزنده‌ای آورده شده است. این یك بحث اساسی است. موضوع زن یك بحث قضایی نیست بلكه صحبت از حقوق سیاسی، قضایی، عمومی و فرهنگی است. بحث حقوق زن، تنها محدود به قوه قضائیه و ازدواج وطلاق و دادگاه مدنی نیست، اینهم یك بخش است. بحث حقوق زن دامنگیر كل زندگی انسان است.

۴. لزوم تبیین بینش اسلام درباره زن: گیریم كه در دادگاه حقی به زن داده شود، این مشكلی را حل نخواهد كرد. مشكلات اصلی‌شان در ریشه‌های فكری و فرهنگی جامعه است. اینكه بنشینیم و با بررسی‌های دقیق و محققانه بگویی كه این حق زن است و یا حق مرد است، مشكلات زنان و جوانان، دختران و پسران را حل نمی‌كند. پس بحث منزلت و حقوق زن را باید از اصل مبانی بینش فلسفی و مفهومی اسلام نسبت به زن و مرد و جایگاهی كه برای زن و مرد قائل است، شروع كرد. این بحث اگر خوب تحقیق شود و ابعاد مختلف آن نظریه‌پردازی شده و از مبانی مكتب اسلام استخراج شود، كار پردامنه و سنگین و عمیقی است. اینها بحث‌های كلانی است كه در حوزه‌ها یا روی آنها كم كار شده یا اصلاً كار نشده است. شما كه دیدید كه قبل از انقلاب وقتی شهید مطهری كتاب حجاب را نوشت، كه كتاب خیلی خوبی است،‌ سروصدا و اعتراضات گسترده‌ای برپا شد. بعضی‌ها نقدهای شدیدی نسبت به آن نوشتند. بنده وقتی كه در نجف بودم این كتاب را گرفتم و خواندم. كتاب خیلی خوبی بود. تعجب كردم كه چرا برخی این كتاب را اینقدر مورد اشكال قرار داده‌اند. بحثهای خوبی در آن نوشته شده است كه این بحثها قبلاً یا اصلاً نبوده و یا كم بوده است. شرایط ازدواج، ولایت زن بر پدر و شوهر و پسر و دختر و دیگر مباحثی كه مطرح شده با در نظرگرفتن جنبه‌های گوناگون آن بوده است نه صرفاً بیان دیدگاههای خشك فقهی. من كتاب موودودی را نیز خوانده بودم. دیدم كه او هم برخی از این مباحث را مورد تعرض قرار نداده و این از ابتكارات شهید مطهری و از قدرت فكر شیعه بوده است. باید در این مباحث كار شود و این مستلزم اشراف بر مبانی اسلامی و بر مسائل روز است،‌ باید این مسائل با هم تطبیق داده شود تا اشتباه نشود. متأسفانه برخی می‌روند و مباحثی را كه روی آن كار نشده می‌آورند و به اسلام می‌چسبانند. خلاصه در تحقیق این مسائل باید اصالت اسلامی حفظ شود و آنچه كه در رابطه با این مفاهیم و نظریه‌پردازی‌ها گفته می‌شود باید مستند باشد و براساس مبانی درست اسلام ناب استنباط شود.

5. مسائل حقوقی زنان: بخش دیگر، مسائل حقوقی است، چه حقوق شخصی و به اصطلاح رابطه زن و مرد و همسر و شوهر و چه حقوق عامه از قبیل حقوقی سیاسی و اجتماعی. می‌دانید كه بعضی از مذاهب هنوز به زن حق رأی دادن نمی‌دهند و آنرا غیرمشروع می‌دانند اما در مذهب با بحمدالله این مسائل حل شده است. زن حق رأی دادن دارد، حق انتخاب دارد، حق قضاوت دارد. معمولا ً در مباحث حقوقی، موضوع باید جنبه علمی، فنی،حقوقی و فقهی خود را بگیرد. در بحث حقوق زن، تنها مسأله جایگاه مرد و زن مطرح نیست، بلكه عوامل دیگری در این حقوق مؤثر است . در تنظیم حقوق عوامل زیادی مؤثر و دخیل هستند. شارع مقدس ما در تنظیم حقوق زن و مرد همه جنبه‌ها را ملاحظه كرده است. فرضاً در بعضی مواقع به مرد حقی داده شده است ولی به زن داده نشده. مثلاً حق طلاق به مردها داده شده مگر بر اساس شرط یا در صورت عسر و حرج. مسائل حقوقی مربوط به عوامل مختلفی است، در اعطا یا سلب یك حق، عوامل بسیاری دخیل است كه باید بیرون كشیده شود. ما در مسائل حقوقی باید دو كار كنیم: یكی اینكه حقوق را مشخص كنیم كه این حقوق در خیلی جاها مشخص نشده، مورد بحث قرار نگرفته، یا به صورت كلان بوده و مسائل خرد آن مورد بحث قرار نگرفته است. كار دیگری كه باید بشود، بحث در ریشه‌ها حقوق است، باید این بحث انجام شود تا خیلی از مسائل حقوق مشخص شود. چرا این حق به مرد داده شده ولی به زن داده نشده است. عكس آن هم هست. چرا اینطور شده. اینها در بحث چراها و ریشه‌ها و مبانی فلسفی همه است و باید بررسی شود. در باب فلسفه حقوق زن و مرد، خیلی چیزها كه حالا در دست نیست به دست می‌آید. این هم یك بخش مهم است.

6. مقابله علمی با انتقادها: بخش دیگری از فعالیتها باید مقابله با انتقادهایی باشد كه بر علیه نظام شروع شده كه اصل آن به دلیل دشمنی با اسلام و نظام است. همین آقایانی كه شعارهایی را بر علیه نظام و كشور ما چه در زمینه حقوق بشر و چه حقوق زن مطرح می‌كنند، بر علیه كشورهایی كه هیچ حقی به زن نمی‌دهند، مثل حق رأی دادن و حتی حق رانندگی، هیچ اعتراضی نمی‌كنند بلكه عزیز و مقرب آنها هم هستند، همه جا آنها را مدح می‌كنند وقبول دارند. در عربستان سعودی به زن گواهی رانندگی نمی‌دهند، حق مسافرت تنها به زن نمی‌دهند، تا چه رسد به انتخاب شدن، اینها اساساً زن را غیر رشید می‌دانند ولی جمهوری اسلامی كه در این مسائل تا این حد جلو است، مورد طعن و توهین قرار می‌گیرد. اینها همه با اسلام دشمنند، با نظام دشمن هستند و در عین حال این حرفها در قالبهای فرهنگی و علمی و حقوقی زده می‌شود و در روزنامه‌ها می‌آید. متأسفانه كسانی كه اینجا خبر ندارند، مریض هستند و مدام شعارهای آنان را تكرار می‌كنند. مسلمانان روشنفكر دنیا فهمیده‌اند كه اینها تزویر می‌كنند و می‌دانند كه نقش بازی می‌كنند چون مسائل روشن است ولی یك عده در داخل، اینها را در روزنامه‌های داخلی می‌آورند و بزرگ می‌كنند و بها می‌دهند. به این انتقادها و این شبهات كه درباره اسلام و حقوق زن مطرح می‌كنند، باید پاسخ علمی مناسب داده شود، بعد باید واقعیت خود آنها را افشا كرد.

7. جایگاه زن و خانواده در غرب: وضعیت خانواده آنها به كجا كشیده است. آیا كسی رفته است بررسی كند كه مثلاً در یك خانواده فرانسوی یا انگلیسی زن احساس امنیت و وفاق و حقوق و منزلت می‌كند یا نه. در غرب شیرازه خانواده از هم پاشیده شده و زن به بدترین وضع درآمده است. یك وقتی من در روزنامه می‌خواندم زنی با یك مرد ازدواج كرده است كه ایشان بیست و پنجمین زن او بوده و او بیست وششمین شوهر این زن بوده است. یعنی او بیست و پنج بار ازدواج كرده و طلاق داده یا رها كرده و آن یكی هم برای بیست و شش بار شوهر كرده است. اگر بعضی از این نمونه‌ها بررسی و تحقیق شود، خواهید دید كه چه تزویر و دروغی به خورد ما می‌دهند و به اسم حقوق زن و تمدن روز، سر ما كلاه می‌گذارند. این مسائل بحثهای زنده‌ای است و در این بخش هم باید افراد متخصصی، متكفل بحث و تحقیق شوند. بنده مدت اندكی در اروپا بوده‌ام. احساس كردم بدبخت‌ترین موجود آنجا زن است، زن در آنجا اسیر نیرنگ و تزویر شیطانی و هوای نفسانی مرد است و هیچ چاره‌ای ندارد. اسم آنرا هم آزادی زن گذاشته‌اند، آزادی اسمی دارد ولی واقعاً در اسارت است. بعضی وقتها انسان از نظر قانون آزاد است ولی درواقع از اسیر بدتر است و می‌خواهد خودكشی كند. مثل اقتصاد سرمایه‌داری، شعار آن آزادی اقتصادی است ولی خود اقتصاددانان اقرار می‌كنند كه آزادی مطلق كاپیتالیسم به اسارت اكثریت جامعه از نظر اقتصادی انجامیده است. از نظر اسمی و حقوقی آزاد است ولی عملاً اینطور است كه پولداران توانستند اكثریت مردم را كارگران خود كنند. تاریخ وضع كارگران را در انگلستان در بعد از انقلاب صنعتی بخوانید. كارگران بدترین شرایط را داشتند از نظر حقوق ظاهری آزاد بودند و به آنان می‌گفتند ما آزاد هستیم تو را استخدام كنیم و تو هم آزادی هروقت خواستی بیرون بروی ولی او كجا می‌توانست برود. آزادی حقوقی به او داده شده بود ولی از نظر واقعی آزادی به بدترین شكل از اسارت مبدل شده بود كه یا باید می‌رفت و می‌مرد یا مجبور بود همین وضع را قبول كند. كودكان و زنان به كار گرفته شده بودند، جوانان گاهی تا بیست ساعت با كمترین حقوق و با بیماری سل كار می‌كردند. بعدها همین مسائل حقوق كارگر به ظهور نظام‌های سوسیالیستی منجر شد كه اصل مالكیت را می‌خواست از بین ببرد و در حقیقت عكس‌العمل و واكنش به آن فشارها بود. به نظر آنان زن در اسلام محدودیت دارد ولی در غرب محدودیت ندارد، اما در عمل می‌بینیم به چه شكلی درآمده است. زن از نظر اسمی آزاد است و عنوان حقوق زن را دارد ولی از نظر واقعی اسیر دست مرد است و هیچ قدرتی ندارد. خانمهایی كه به غرب رفته‌اند، دیده‌اند. خیلی عجیب است خوب است واقعیتهای زندگی غرب برای جوانان ما تشریح شود تا متوجه شوند چه نعمتی را در دست دارند و چه گروه‌های مزور و شیطانی می‌خواهند این نعمت را از آنان بگیرند و آلودگیهای خود را به اسم فریبنده آزادی و حقوق زن به خورد ما بدهند. آیا در غرب حقوق واقعی زن حفظ می‌شود. در آنجا اداره جوامع به دست عده‌ای كارفرما و شركت و كارتل است و از زن برای كسب منافع بیشتر استفاده می‌كنند.

8. لزوم توجه به جایگاه زنان در سیاستها و برنامه‌ها: یك بخش دیگر كه باید درباره آن بحث شود بخش سیاست اجرایی و برنامه‌ریزی دیدگاههای حقوقی است. در تنظیم ساختارها و قوانین باید بررسی شود چه برنامه‌هایی باید پیش‌بینی شود، در بخش قضاوت، در بخش حقوق مدنی و نظام حقوق زن و مرد، رابطه فرزند با مادر، فرزند با پدر و...

9. تقسیم وظایف اجتماعی بین زن و مرد: بخش دیگری كه مهم است بحث تقسیم وظایف اجتماعی میان زن و مرد است. با توجه به بینش اسلام نسبت به زن و انتظاری كه ما از جامعه سالم اسلامی داریم، زن وارد چه حوزه‌ای از مشاغل و وظایف اجتماعی باید بشود و وارد چه حوزه‌ای نشود. این فراتر از یك بحث حقوقی است. ممكن است در مواردی از نظر حقوقی هیچ منعی وجود نداشته باشد ولی با یك دید كلان نسبت به جامعه اسلامی ایده‌آل، آیا حضور در برخی از مشاغل اجتماعی به مصلحت زن و جامعه است. یا اینكه حضور زن در برخی از مشاغل به خود زن،‌ به نسل آینده و به نظام تربیت فرزند ضرر می‌زند.

10. زنان و مشكلات امر قضا: در سیاستها من خیلی مایل نیستم عنوان این باشد كه مثلاً دستگاه قضایی از زنان استفاده نكند. چون در جامعه این بار منفی دارد و یك قشری از بیكاران خود زنان هستند. بیكاری فقط مخصوص مردها نیست. زنها هم بیكار هستند و خیلی از مفاسدی كه شكل می‌گیرد از بیكاری زنان هم هست. برخی از مفاسد بیكاری ممكن است از زنان سرچشمه بگیرد. آیا ما این را عنوان نكنیم. مخصوصاً در این ایام كه بار منفی سیاسی هم خواهد داشت و مسائل دیگری را هم در پی خواهد آورد.

11. عدم تناسب شغل قضاوت با روحیه زن: ما بیاییم این را به لیاقتها و توان مدیریتها برگردانیم و بگوییم كه كار قضایی یك كار تخصصی ویژه‌ای است. كار قضایی با مسائل ناهنجار و اشرار سروكار دارد و مدیریتی را می‌خواهد كه با این مسائل قابل تطبیق باشد. عنصر زن این توان را ندارد كه در مقابل اشرار قرار بگیرد. اینها را برگردانیم به آن معیارهای درست خودش كه آن دشمنانی كه از راه حقوق بشر و غیره بخواهند طعنه بزنند، نتوانند این كار را بكنند.

12. برابری توانایی زن و مرد: ما باید در مورد كار زن، موضوع را به ركن لیاقت و توان برگردانیم. این مدیریت توان خاصی را طلب می‌كند. آدمی باید باشد كه بتوان تمام مسائل را با او درمیان گذاشت. پس بنابراین عفت زن با آن تناسب ندارد. بیاییم این را مطرح كنیم تا دهان دشمنان نظام اسلامی بسته شود.

+ نوشته شده در  2008/5/16ساعت 9:43  توسط محمدصالح مفتاح  | 

یک. در حال گز کردن بخش عربی نمایش‌گاه کتاب بودم که چند نفر از دانش‌جویان جوان‌تر از خودمان را دیدم که به دنبال کتاب منطق مظفر بودند. به شوخی به‌شان گفتم که اگر بخواهید هر درسی که این استاد می‌گوید را دوباره بخوانید به هیچ جایی نمی‌رسید!

گفتم که این استاد به منطق مظفر قناعت نمی‌کند و اگر بخواهید مطابق نظرش عمل کنید، باید حتماً شرح ملا عبدالله را هم در منطق بخوانید!

میخ آهنی ما به مغز سنگی (متحجرشان) فرو نرفت! 


دو. از نمایش‌گاه خارج شده بودم که یکی از آشنایان تماس گرفت که باید هرجور که شده در درس منطق کمکم کنی. هرچه گفتم که من آدم منطقی‌ی نیستم باور نکرد. مجبورم بروم منطق را دوباره دوره کنم.

کسی منطق مظفر ندارد؟!


سه. از مکافات عمل غافل مشو
گندم از گندم بروید، جو ز جو!

+ نوشته شده در  2008/5/9ساعت 18:9  توسط محمدصالح مفتاح  | 

نمی‌دانم چرا هر کتابی که از منشورات «دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها» دیده‌ام فقط جلد یک دارد. امروز که کتاب‌هایم را مرتب می‌کردم به این نکته‌ی مهم رسیدم.

حقوق مطبوعات - جلد یک
حقوق ارتباطات - جلد یک
حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران - جلد یک
آراء جرائم مطبوعاتی - جلد یک
+ نوشته شده در  2008/5/9ساعت 12:40  توسط محمدصالح مفتاح  | 



محمدصالح مفتاح:
مجلس شورای اسلامی، در جلسه‌ی اخیر خود موادی از لایحه‌ی «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، هر ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد و تنها قانون می‌تواند آن را محدود کند. همچنین این مصوبه دولت را مکلف می‌کند تا اطلاعاتی را که متضمن حق و تکلیف برای مردم است -علاوه بر مواد قانونی که باید در روزنامه‌ی رسمی منتشر شوند- از طریق انتشار یا اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به اطلاع مردم برساند و از سوی دیگر دولت و مؤسسات عمومی باید به صورت فوری و حداکثر ظرف مدت ده روز، به درخواست درسترسی به اطلاعات پاسخ دهند.

حق دسترسی به اطلاعات در اسناد بین‌المللی
حق دسترسی آزادانه به اطلاعات، یکی از اصول بنیادین و پذیرفته شده در دنیای امروز است. امروزه دیگر کسی تردید ندارد که دسترسی به اطلاعات و تکلیف دولت‌ها به ارائه‌ی آنها، از حقوق مردم است. ماده‌ی نوزده اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌دارد: «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»
قطعنامه‌ی آزادی اطلاعات از اولین قطعنامه‌های حقوق بشری ملل متحد است که دو سال پیش از تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تدوین شده است. در این اعلامیه، آزادی اطلاعات به عنوان یک حق بنیادین از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است: «آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشری و... سنگ بنای تمام آزادی‌هایی است که سازمان ملل متحد وقف آن است.» اعلامیه آزادی اطلاعات به دولت‌ها توصیه می‌کند که آنچه در توان دارند به‌عمل آورند تا حق خبرنگاران در جمع‌آوری و مخابره‌ی آزادانه و صحیح اخبار محفوظ بماند و در ایجاد تسهیلات برای اطلاعات سازمان ملل متحد و پشتیبانی از فعالیت مراکز اطلاعات ملل متحد مساعی خود را به کار برند.

حق بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات، دو روی یک سکه‌اند
در تحول مفهوم آزادی اطلاعات و ارتباطات چند دوره را می‌توان از یکدیگر تمیز داد:
مرحله‌ی اول از زمان میلتون (شاعر انگلیسی) تا پایان جنگ جهانی دوم؛ در آن به آزادی‌گرایی اطلاعات تأکید می‌شده است. در مرحله‌ی دوم توجه به زیر ساخت‌های اقتصادی برای تحقق حقوق بشر بیشتر شد. نسل سوم در تحول مفهوم آزادی بیان، در سال‌های آخر دهه هفتاد میلادی تحت تأثیر نظریات جدید ظاهر شد. در حالی که پیش از این در آزادی بیان به فرستنده تأکید می‌شده است، در این دوره توجه به سوی فرد یا افراد گیرنده معطوف می‌شود و حقی به نام حق اطلاع و حق مطلع شدن رخ می‌نماید.
چنانچه دیده می شود، توجه به آزادی بیان، بیش و پیش از توجه به حق افراد برای دسترسی به اطلاعات مورد توجه بوده است. اما در سال‌های اخیر و باتوجه به گسترده و پیچیده شدن این مفهوم، توجه به جامعیت این آزادی بیشتر شده است و هر دو سوی اطلاعات (گیرنده و فرستنده) را شامل می‌شود.

قانون اساسی و آزادی اطلاعات
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند دوم اصل سوم «بالا بردن‏ سطح‏ آگاهي‏ هاي‏ عمومي‏ در همه‏ زمينه‏ هاي‏ با استفاده‏ صحيح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏‌هاي‏ گروهي‏ و وسايل‏ ديگر» و در بند ششم، «محو هر گونه‏ استبداد و خودكامگي‏ و انحصارطلبي‏» را وظیفه‌ی دولت دانسته است و در بند هفتم دولت را موظف می‌کند تمام امکانات را برای «تأمين‏ آزادي‌هاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون‏» به کار گیرد.
اصل 23 قانون اساسی، می‌گوید: «هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد...» این اصل را به عنوان تأئیدی بر آزادی بیان نیز دانسته‌اند، چرا که عقیده امری است درونی و تا بروز نداشته باشد، اصولاً نمی‌توان وجود آن را فهمید. پس حق آزادی عقیده، باید حق بیان را نیز شامل شود.
اصل بیست و چهارم قانون اساسی نیز مطبوعات و نشریات را در بیان مطالب آزاد می‌داند و اصل 175 قانون اساسی، اشعار می‌دارد: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلام و مصالح کشور باید تأمین گردد...» این اصل نشان‌دهنده‌ی اهتمام و توجه جدی نویسندگان قانون اساسی به موضوع آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات برای همه‌ی مردم است.

آثار عملی دسترسی آزاد به اطلاعات
کاهش رانت‌خواری به دلیل از بین‌رفتن اطلاعات محرمانه (مگر در موارد خاص)، کاهش خطاهای دستگاه‌های عمومی و دولتی به دلیل شفافیت عملکردها و نظارت بهتر مردم بر حاکمان از آثار دسترسی مردم به اطلاعات است. این امر می‌تواند به نوبه‌ی خود، بالارفتن مشارکت‌های مردمی از طریق اطلاع از فعالیت‌های اجتماعی و شرکت در آنها را نیز به دنبال داشته باشد.
همچنین با اطلاع یافتن مردم بر حقوق و تکالیفِ خود، بهتر و سریع‌تر می‌توانند به اعمال حقوق و انجام وظایف خو در قبال دولت بپردازند. این اطلاع‌یابی بر مسائل می‌تواند از بروز اختلاف و دعوی در محاکم اداری نیز بکاهد.
از سوی دیگر، مطالبه‌ی عدالت و کارآمدی، از وضایف و حقوق مردم نسبت به حکومت است که با اطلاع مردم بر عملکردها و تصمیمات دولتی، امکان اجرای بیشتری می‌یابد. با اجرای این قانون دیگر سازمان‌های دولتی و عمومی نمی‌توان به دلیل بی‌اطلاعی مردم از وظایف نهادها، از زیر بار مسئولیت بگریزند و انجام وظایف شانه خالی کنند.

اسلام و آزادی اطلاعات
از منظر اسلام، مقدس بودن حکومت اسلامی، ربطی به تقدیس حکام ندارد و آنها را از نقد و امر به معروف و نهی از منکر بی‌نیاز نمی‌کند. شهید مطهری این امر را به عنوان یکی از علل دوری اروپائیان از دین و گرایش به مادیگری برشمرده است، چرا که حکام مسیحی، خود را مقدس معرفی کردند و خطاهای آنها به پای دین نوشته شد. استاد مطهری، رواج این اندیشه در میان مسلمانان را نیز مرتبط با عملکرد خلفا و سلاطین دانسته است و آن را خطرناک و گمراه‌کننده ذکر می‌کند. بنابراین در حکومت اسلامی نیز امر به معروف و نهی‌ازمنکر حکام با عنوان «النصیحة لأئمة المسلمین» تأکید و در زمره‌ی واجباتی چون صوم و صلات آمده است.
پرواضح است که وجوب مقدمه‌ی واجب، اقتضا دارد تا افراد بتوانند بر عملکردِ مسئولین حکومتی اطلاع یابند تا بتوانند به وظیفه‌ی خود در امر حکام به معروف و نهی‌شان از منکرات عمل نمایند. این امر در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با عنوان «وظیفه» مردم بر امر به معروف و نهی از منکر نسبت به دولت بیان شده است.
امیرالمؤمنین علیه‌السلام، درنامه‌ای که به فرماندهان سپاه خویش نوشته‌اند، به صراحت فرموده‌اند: «بدانید حق شماست بر من که چیزی را از شما نپوشانم جز راز جنگ که از پوشاندن آن ناگزیرم.»

فاقد نظام جامع حقوق اطلاعات هستیم
متأسفانه علی‌رغم توجه قانون اساسی و شرع به آگاهی مردم از اطلاعات، مشکل اساسی این است که در این موضوع، جامعیت در نگاه قانونگذار ایرانی دیده نمی‌شود. در حل هر معضل حقوقی، فقط به ساده‌ترین راه و شاید قدیمی‌ترین آنها می‌پردازد. بدون آنکه، پاسخ را بر اساس مبانی و اصول پذیرفته شده در آن موضوع ارائه کند، به صورت مصداقی قانون می‌نویسد.
در باب قوانین مربوط به رسانه‌ها و اطلاعات نیز این معضل وجود دارد. ما هنوز فاقد قواعد اصولی در باب نحوه‌ی برخورد با رسانه‌ها -به عنوان مهمترین ابزارهای کسب و انتشار اطلاعات- هستیم. یعنی در برخی رسانه‌ها، نظام‌های احتیاطی و پیشگیرانه را به عنوان راهکار اصلی پذیرفته‌ایم-چنان‌چه درباره‌ی کتاب انجام می‌شود-، گاه نظام‌های تعقیبی و تنبیهی -که درباره‌ی مطبوعات اعمال می‌شود- و گاه ممنوعیت کامل دسترسی -که درباره‌ی ماهواره چنین قانون وضع شده است-. گاه برخوردها را به دستگاه قضا سپرده‌ایم و گاه امر نظارت را بر عهده‌ی دستگاه‌های اداری و اجرایی نهاده‌ایم. در برخی موارد محدودیت‌ها را بر گیرنده اعمال کرده‌ایم، مثلاً درباب اینترنت فیلترینگ محدودیت در دسترسی است و نه بیان، و گاه بر فرستنده نظارت می‌شود که در مطبوعات چنین است.
این مشکل بسیار بغرنجی است که پیش از این نتوانسته‌ایم تعریف مشخصی از حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان و مطبوعات، به صورت هماهنگ در تمام رسانه‌ها، ارائه کنیم و هربار به یک شیوه متوسل شویم. شاید تصویب این لایحه -که باید پیشتر از سایر قوانین مربوط به رسانه‌ها تصویب می‌شد- بتواند گام نخستی باشد برای نوشتن قانون جامعی که تمام رسانه‌ها را با یک چشم و فارغ از جنجال‌های روزمره ببیند.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
این یادداشت برای سایت فردانیوز نوشته شده است.
+ نوشته شده در  2008/5/9ساعت 11:47  توسط محمدصالح مفتاح  | 

کتابی را به فارسی درباره‌ی قواعد فقه می‌خواندم. نویسنده‌ی کتاب تأکید زیادی بر استفاده از اصطلاحات و غامض کردن نوشتار داشت و به‌طوری که برای بیان یک مفهوم همچون بنای عقلاء از اصطلاحاتی همچون آراء محموده و تأدیبات صلاحیه و عبارات دیگری استفاده کرده بود تا همین مفهوم را برساند. حتی خود نویسنده هم که دانسته بود که این الفاظ نمی‌توانند مفهوم اصلی را برسانند، هربار که از این اصطلاحات استفاده کرده بود، شرح داده بود که منظورم این است.

درجای دیگری از این کتاب، نویسنده برای مثال با این مضمون نوشته بود که «خریدم هذا الکتاب را به خمسین تومان!» اخر چرا عربی می‌نویسی در وسط کلام فارسی! یا نوشته بود «سیدنا الاستاد» آخر چرا فارسی نمی‌نویسید یا عربی‌اش کنید و خیال همه را راحت کنید. اگر هم عربی می‌نویسید باید نوشته شود «سیدنا الاستاذ»

نمی‌دانم چرا باید برخی نویسندگان با قرار دادن چنین اصطلاحاتی پیچیدگی کلام را بیشتر کنند و مخاطب را دچار مشکل کنند. بالاخره این هم شیوه‌ای است تا بتوان نویسنده‌ی باسواد را از بی‌سواد به‌شیوه‌ای تشخیص داد! همچنین است درباره‌ی مخاطبین!!

+ نوشته شده در  2008/5/8ساعت 19:11  توسط محمدصالح مفتاح  | 

به درک نفس‌الامری از معنای «کمثل الحمار یحمل اسفاراً» رسیده‌ام. دست و پاهام تاول زده است، از بس که کتاب خریدم و توی نمایشگاه راه رفتم.

لیست کتاب‌های خریداری شده از نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیست و یکم - تهران - ۱۳۸۷

العربیة:
1. القواعد الفقهیة - آیت الله العظمی مکارم شیرازی - 2 جلد
2. الإسلامیون فی مجتمع تعددی - دکتر مسعود اسداللهی
3. حرب ال«33 یوماً» الأهداف و التداعیات - إحسان مرتضی
4. تحریر التحریر، کتاب القضاء - علی الحسین الاشکوری
5. الحکم الإسلامی بین النظریه و التطبیق - آیت الله سید محمدباقر حکیم
6. خط الأمام الخمینی (قدس‌سره) عرض للمبادی‌ء العامة - الشهید عبدالزهراء عثمان محمد (عزالدین سلیم)

فارسی:
1. مجموعه مقالات فقهی، فلسفی، حقوقی و اجتماعی - آیت الله سیدمحمد موسوی بجنوردی - 4 جلد
2. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران - دکتر سیدمحمد هاشمی - 2 جلد
3. حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی - دکتر سیدمحمد هاشمی
4. قاموس عدالت، بررسی مبانی نظری و عملی عدالت در کلام مقام معظم رهبری- مجتبی جاویدی
5. مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام - دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی
6. المدوّنة - دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی
7. روش جدید در مقدمه‌ی عمومی علم حقوق - دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی
8. گفتارهایی در حقوق عمومی - دکتر ابوالفضل قاضی
9. حقوق عمومی - آندره دو میشل و پی‌یر لالومی‌یر - ترجمه دکتر ابوالفضل قاضی
10. مسائل حقوق اساسی - دکتر جعفر بوشهری
11. گفتارهایی در حقوق اساسی کاربردی - آیت الله هاشم‌زاده هریسی
12. نای و نی - امام موسی صدر
13. ادیان در خدمت انسان - امام موسی صدر
14. شوالیه‌های ناتوی فرهنگی - پیام فضلی‌نژاد
15. بیوتن - رضا امیرخانی
16. حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران (جلد یکم) - دکتر کاظم معتمدنژاد با همکاری دکتر رویا معتمدنژاد
17. حقوق ارتباطات (جلد یکم) - - دکتر کاظم معتمدنژاد و دکتر رویا معتمدنژاد
18. آراء جرائم مطبوعاتی - گرداوری، تدوین و تحشیه: وحید پوراستاد
19. بررسی فقهی-حقوقی جرم براندازی - حسین آقابابایی
20. انقلاب اسلامی و مبانی بازتولید آن - دکتر عماد افروغ
21. محتواگرایی و تولید علم - دکتر عماد افروغ
22. مناقشه حق و مصلحت و بن‌بست جنبش دانشجویی - دکتر عماد افروغ
23. گفت‌وگوهای سیاسی - دکتر عماد افروغ

این کتاب‌ها برای خرید پیشنهاد نمی‌شود!!
24. جامعه مدنی، مبارزه مدنی - جین شارپ، رابرت هلوی
25. مرجعی آشنا با روح زمان - مجموعه مقالات درباره‌ی شخصیت آیت الله سیدمحمد شیرازی

+ نوشته شده در  2008/5/8ساعت 3:55  توسط محمدصالح مفتاح  | 

نباید پست قبلی را این‌جوری می‌نوشتم و از خودم تعریف می‌کردم. یا استاد را مسخره یا دستِ کم می‌گرفتم. به خصوص که من هم در کار مصاحبه خیلی نابلدم!

دیروز مصاحبه‌ی دیگری را با دکتر میرمحمدصادقی انجام دادم. درباره‌ی جرم سیاسی. کلاً ضایع شدم. اصلاً اختیار صحبت‌ها دستِ من نبود. استاد گفت‌وگو را خودش از جایی شروع کرد و به جایی که می‌خواست هدایت کرد. دست‌م را خوانده بود و خودش قبل از پرسش وارد بحث می‌شد و بحث‌های نصف و نیمه و پراکنده‌ای درآمده است.

آخرش هم گفت چند نکته‌ی دیگر هم مانده است که در میان بحث جاشون بده!

اشتباه از خودم بود. باید بیشتر حواسم می‌بود که با سخنگوی سابق ِ قوه‌ی قضائیه که می‌خواهم صحبت کنم، آن هم درباره‌ی موضوعی که در دانشگاه استادم بوده است، باید بیشتر و با وسواس بیشتری تلاش کنم. وقتی استاد خود به حواشی موضوع واقف‌تر است، باید بتوانی مدیریت گفت‌وگو را جوری در دست بگیری که جهت و سمت سئوالات حفظ شود.

حالا من مانده‌ام و یک ساعت حرف‌های استاد که باید ویراسته و پیراسته شود. از همه‌جای مصاحبه سخت‌تر، بخش پیاده‌کردن متن از روی نوار یا رایانه است که آدم را پیاده می‌کند، حسابی!!

+ نوشته شده در  2008/5/6ساعت 16:5  توسط محمدصالح مفتاح  | 

امروز برای مصاحبه با یکی از اساتید خدمت‌شان رسیدم و گفتم که برای روزنامه یک مطلب حقوقی درباره‌ی تفکیک قوا و حدود صلاحیت دولت در وضع آئین‌نامه می‌خواهیم تهیه کنیم.

مِن‌مِن کنان خواست که عذرخواهی کند، چند تا هندوانه‌ی خیلی گنده گذاشتم زیر بغلش که شما استاد مائید و ما هرچه داریم از شماست و ....

نتونست از مصاحبه فرار کند. گفت موضوعش چندپهلوست و ممکن است که برخی اعتراض کنند که جایگاه رهبری ....

نذاشتم ادامه دهد. نظریه‌ی بن‌ژامن کنستان را برایش گفتم و موضوع قوه‌ی تعدیل‌کننده (Pouvoir d’équilibre) را پیش کشیدم. تأمل کرد و ...

مصاحبه انجام شد. هیچ اطلاعات تازه‌ای نداشت. متن را پیاده کردم. چند اصطلاح هم در این میان وضع کردم؛ تفکیک سه‌گانه‌ی قوا را «تثلیث قوا» نامیدم. توی خوابگاه هم کلی به این کلمه خندیدیم. مطمئن شدم که هیچ سابقه‌ای از این کلمه در لسان حقوقدانان نبوده و نیست.

مطلب را برای ویرایش نهایی به استاد دادم. پس از یک ساعت که مطلب را گرفتم، مشاهده کردم که تمام مواردی را که منظورش تفکیک سه‌گانه‌ی قوا بود، به «تثلیث قوا» تبدیل کرده بود!!!!

+ نوشته شده در  2008/4/21ساعت 13:58  توسط محمدصالح مفتاح  |