محمدصالح مفتاح
علاوه بر اقدامات عامی که برای کاهش زمان رسیدگی به پروندهها انجام شده است (همچون احیاء دادسرا و ...) و هدف غیرمستقیمش رفع اطالهی دادرسی بوده است، قوهی قضائیه با هدف کاستن از طول مدت دادرسیها، دستورالعملهای جامع رفع اطالهی دادرسی را تصویب کرده است. در این دستورالعملها با توجه به کاستیهای موجود و عوامل عمده در طولانی شدن روند دادرسیها، راهکارهایی پیشبینی شده است.
در این دستورالعملها با اصلاح برخی رویهها، فرمها و فرآیندهای مرسوم در دادگستریها، با نگاهی آسیبشناسانه و دقیق، شیوههای تازهای را برگزیده است.
عمدهی این تحولاتی را میتوان ذیل عناوین زیر دستهبندی کرد:
1. اصلاح روندها، فرمها و رویهها
2. جبران نواقص
3. اصلاح تشکیلات
4. افزایش تعاملات و ارتباطات درون و برون سازمانی
5. ایجاد تغییر در نظام تشویقات و تنبیهات در جهت تسریع در روند دادرسی
6. تکریم ارباب رجوع و حفظ حقوق شهروندی در طول مدت دادرسی
7. تمرکزگرایی در امور مرتبط با دادرسی
دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطالهی دادرسی
همچنان که در مقدمهی دستورالعمل نیز آمده است، این دستورالعمل در جهت اجرای بند هفدهم سياستهاي كلي نظام در بخش قضايي، مصوب مقام معظم رهبري در «گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي» و بند نوزدهم از برنامه تفصيلي پنجساله دوم قوه قضاييه مبتني بر «طرح ايجاد و گسترش موسسات مدني ارشاد و معاضدت و..... براي آموزش و آگاهسازي قضايي» و با توجه به بند پنجم و ششم سياستهاي كلي نظام در بخش قضايي، مصوب مقام معظـم رهبري كه حاكي از ضرورت «تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي، در قوه قضاييه.....» و «كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب» و «بالابردن ..... توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي»، ایجاد «اداره ارشاد و معاضدت قضايي، وكالت اتفاقي و معاضدتي، كارشناسان، و امور رابطان و استعلامات» را پیشبینی کرده است که اختصاراً «اداره ارشاد و معاضدت قضايي» گفته میشود.
این دستورالعمل مهمترين عوامل اطاله دادرسي و بروز نارضايتي در آحاد مراجعهكنندگان به دستگاه قضايي را «ناآشنايي با روند آغاز و پيگيري دعوا و چگونگي استفاده از وكلا و كارشناسان و مشاوران حقوقي» يا «عدم استطاعت مالي دراستفاده از وكلا و كارشناسان و مشاوران حقوقي» و يا «پراكندگي و بُعد مسافت ميان واحدهاي قضايي و ادارات مرتبط با آنها و صعوبت اخذ استعلامات از اين ادارات» و در نتیجه اطاله روند پيگيري پرونده ميداند.
تشکیل اداره ارشاد و معاضدت قضايي
این اداره قضايي با هدف توانمند ساختن مراجعه كنندگان به دادگستري و جلب رضايت آنان و رعايت حقوق همه جانبه آنها تشكيل شده است. اين اهداف از طريق راهنمايي و ارشاد مراجعين در راستاي اقامه دعوا و پيگيري آن و همچنين بهرهگيري از وكلاي معاضدتي براي مراجعين بيبضاعت و امكان وكالت اتفاقي و استفاده از كارشناسان و تجميع نمايندگان واحدهاي مرتبط با محاكم و دادسراها در اين اداره، در جهت تسهيل امور استعلامات و تعاملات تحقق مییابد.
وظايف اداره ارشاد و معاضدت قضايي
الف ـ افزايش آگاهيهاي مراجعان درخصوص اهداف، وظايف و تشكيلات قوه قضائيه، نحوه طرح شكايات و دعاوي و چگونگي تنظيم قراردادها و تعهدات و اعمال حقوقي، راهنمايي و ارائه راههاي سهل و كوتاه در احقاق حق به مراجعان واحدهاي قضائي، همكاري در ايجاد و گسترش دفاتر خدمات و راهنمايي حقوقي در ادارات، سازمانها و موسسات دولتي و شهرداريها و نهادهاي انقلاب اسلامي و اتحاديههاي صنفي.
ب ـ راهنمايي و ارشاد نسبت به چگونگي اخذ مشاوره و وكالت اتفاقي و كارشناسي.
ج ـ تعيين وكيل معاضدتي براي اشخاص بيبضاعت.
د ـ دلالت مراجعين به رابطان سازمانها و نهادهاي مرتبط با محاكم، در جهت تسريع در اخذ استعلامات و انجام مكاتبات.
شیوههای تحقق اهداف
الف: ارشاد و معاضدت قضایی
واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي در هر حوزه قضائي به تعداد لازم «كارشناس» آشنا به مسائل حقوقي، كيفري و اداري را، جهت ارشاد و معاضدت ارباب رجوع در اختيار خواهند داشت. اين كارشناسان از ميان كارشناسان قضائي و حقوقي شاغل و بازنشسته دادگستري، وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، از سوي قاضي مسوول ارشاد و معاضدت، با هماهنگي روساي واحدهاي قضايي و دادستانها، به معاونت آموزش هر استان و با ابلاغ ايشان، توسط رئيس كل دادگستري استان برگزيده ميشوند. كارشناسان مذكور مكلفند افراد نيازمند را ارشاد و راهنمايي و راههاي سهل و ساده را براي انجام امور آنها ارائه كنند و عنداللزوم نسبت به تنظيم لوايح و عرايض موردنياز اقدام كنند.
۱. ساماندهی و آموزش عریضه نویسان
همچنين عريضه نويسان در هر حوزه قضائي، زير نظر واحد مزبور، ساماندهي و توسط معاونتهاي آموزش دادگستريها، آموزشهاي لازم را خواهند ديد.
۲. ايجاد مركز مشاوره تلفني
از سوي ديگر واحد ارشاد در هر حوزه قضائي كه لازم بداند، مركز مشاوره قضائي تلفني داير مينمايد.
۳. ايجاد واحد حقوقي در اتحاديههاي اصناف
مجامع امور صنفي نيز تسهيلات لازم را براي آموزشهاي موردنياز افراد صنف پيشبيني و با كمك واحد ارشاد، واحـدهاي حـقوقي را براي مشاوره در امور مربوط به شكايات و حل و فصل اختلافات، در اتحاديههاي اصناف داير مينمايند.
مشاوران املاك و خودرو موظفند براي تنظيم قراردادها از نظرهاي حقوقي واحدهاي حقوقي اتحاديه صنف خود با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و مطابق دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاوران املاك و خودرو (مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۴ ـ رئيس قوه قضائيه)، استفاده نمايند.
ب: امور وكالت اتفاقي و معاضدتي
۱. وكالت اتفاقي
با توجه به ماده ۲ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۷ (۳) و آيين نامه صدور جواز وكالت اتفاقي مصوب ۳/۳/۱۳۷۸، اشخاص واجد شرايط مقرر در اين دستورالعمل، ميتوانند براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم با رعايت مقررات مربوط، وكالت نمايند.
درخواست اخذ جواز وكالت اتفاقي، توسط شخص متقاضي به عمل ميآيد و به امضاي طرفين (متقاضي و وكيل معاضدتي) رسيده و به كارشناسان مسوول واحد در حوزههاي قضائي سراسر كشور تسليم ميگردد. پس از احراز شرايط توسط كارشناس مسوول واحد يا دفاتر ارشاد و معاضدت قضائي، درخواست به همراه ساير مستندات به كانون وكلاي دادگستري و مركز امور مشاوران و كارشناسان مستقر در استانها يا نمايندگان آنها در شهرستانها و حوزههاي تابعه كه به همين منظور تعيين ميشوند، تسليم خواهدشد.
۲. وكالت معاضدتي
اشخاص بيبضاعت ميتوانند از واحد ارشاد و معاضدت، تقاضاي تعيين وكيل معاضدتي نمايند. تقاضاي مذكور همراه كليه مستندات دعوا و تصديق معتمدان يا شوراي اسلامي محل مبني بر بيبضاعت بودن متقاضي، به واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضائي محل اقامت متقاضي تسليم ميشود. در صورتي كه كارشناس واحد ارشاد، توضيحاتي را از متقاضي لازم بداند از مشاراليه به هر وسيله ممكن دعوت خواهد كرد. هر وكيل يا مشاور قوه قضاييه مكلف است در صورت ارجاع، هر ماه حداقل يك پرونده معاضدتي قبول نمايد.
ج: ارشاد و معاضدت توسط كارشناسان رسمي
نظر به اينكه برخي از مراجعات به دادگستري صرفاً جنبه فني داشته و فاقد جنبه حقوقي ميباشد، و اين گونه موارد عمدتاً در مبحث «كارشناسي» (اعم از كارشناس خط، ساختمان، تصادفات، ثبت علايم و اختراعات، بيمه و ساير رشتههاي مورد نياز) عينيت مييابد و با توجه به تاثير بسزاي نقش كارشناسان رسمي در رفع اختلافات و حل دعاوي و همچنين قانون كارشناسان رسمي دادگستري كه تصريح نمودهاست: «كارشناس نميتواند از قبول كاري كه به او رجوع شده، خودداري نمايد»، «كانون كارشناسان رسمي دادگستري» و «مركز امور مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي» قوه قضائيه موظفند، حسب مورد نسبت به موارد ذيل اقدام نمايند:
۱ـ اجراي قرارهاي كارشناسي معاضدتي و رايگان
۲ـ راهنمايي و ارشاد
۳ـ حل اختلاف از طريق كارشناسان
د: امور رابطان و استعلامات
۱ـ پزشكي قانوني: با عنايت به ضرورت مراجعه بسياري از اصحاب دعاوي جزايي و حقوقي به ادارات پزشكي قانوني، پيش بيني راهكارهايي در جهت تسهيل تعامل ايشان در خصوص امور مرتبط با پزشكي قانوني، ضروري به نظر ميرسد. لذا مقتضي است رئيس كل دادگستري و مديركل پزشكي قانوني هر استان، توامان نسبت به اجراي موارد ذيل اقدام نمايند:
الف: استقرار دائم يك پزشك قانـوني در هر يـك از مجتمعهاي قضـايي (كيفـري)
ب: استقرار پزشك قانوني كشيك در كنار مقامات قضايي كشيك دادسرا
ج: عدم ضرورت اخذ معرفي نـامه مجدد از مقام قضـايي براي مصدومـاني كه نيـاز به معاينه مجدد دارند.
د: برقراري ارتباط مناسب بين پزشكي قانوني استان با شوراهاي حل اختلاف و واحدهاي خسارت بيمه بدني در جهت تسريع در پرداخت خسارت.
۲ـ استقرار باجه بانكي: يكي از معضلات موجود براي مراجعان به نظام قضايي كشور، پرداخت مبالغ قانوني به حسابهاي دولتي، از طريق سيستم بانكي است كه دشواري اين امر و مشكلات تردد و صرف وقت، عمده نارضايتي افراد را موجب ميگردد. در جهت رفع اين مشكل، اقداماتي از سوي قوه قضائيه انجام گرديده است تا نسبت به استقرار باجه بانك در دادگستريها و مجتمعهاي قضايي اقدام شود. به همين منظور با مديران بانك ملي مذاكراتي صورت پذيرفته و بانك مذكور پس از هماهنگي با مديران استاني خود، نسبت به ابلاغ موضوع به استانها اقدام كرده است و از سوي ديگر موضوع به اطلاع دادگستريهاي استان نيز رسيده است. لذا مقتضي است روساي كل محترم دادگستري استانها، در جهت اجراي طرح، هماهنگي لازم را با سرپرستي بانك ملي در استان مربوط برقرار و حسب ضرورت نسبت به استقرار باجه يا گيشه بانك در واحدهاي قضايي اقدام نمايند.
۳ـ كانون كارشناسان رسمي دادگستري، مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه ـ نظر به نقش «كارشناسي» در پروندههاي دادسراها و محاكم و مطابق بند ۱۳ سياستهاي كلي نظام در امور قضائي، (مصوب مقام معظم رهبري) و قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۱۳۸۲ و آييننامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، نظارت بر كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران قوه قضائيه بر عهده اين قوه ميباشد. با توجه به اينكه متاسفانه نحوه اجراي قرارهاي كارشناسي به يكي از معضلات رسيدگي قضايي و يكي از عوامل اصلي اطاله دادرسي تبديل گرديده است، لذا كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه موظف است امور زیر را فراهم آورد:
الف: تعيين كارشناس كشيك و استقرار و نظارت بر حضور آنان در خارج از وقت اداري
ب: معرفی يك نفر از كارشناسان بصير و مطلع به عنوان نماينده خود به كليه واحدهاي قضايي
ج: تهيه سيستم رايانهاي و نرم افزار مناسب جهت مشخص کردن لیست کارشناسان که امکان فعالیت ندارند
د: معرفی تعدادي از كارشناسان به هر واحد قضايي در تهران و شهرهاي بزرگ براي انجام كارشناسي
هـ: تحت تعقيب قراردادن، رسیدگی قضایی و همچنین ابلاغ نتيجه به مرجع قضايي ذي ربط در مورد هر يك از كارشناسان که از انجام وظيفه خود طفره يا تعلل ورزد يا تخلفات ديگري مرتكب شود
و: برگزاری جلسات مستمر كارشناسان با مقامات قضايي جهت هماهنگي بيشتر و رفع اشكالات
۴ـ ادارات كل ثبت اسناد: نظر به اينكه در جهت خدمترساني بيشتر و بهتر به مردم و تكريم ارباب رجوع و جلب رضايت آنان و جلوگيري از رفت و آمدهاي مكرر به مراجع قضايي و واحدهاي ثبتي و در راستاي جلوگيري از اطاله دادرسي، پاسخ فوري به استعلامات ثبتي مراجع قضايي راجع به وضعيت مالكيت پلاكهاي ثبتي سهم بسزايي دارد، علي هذا ضرورت دارد واحدهاي ثبتي، رابطي با تجهيزات لازم در دادگستريها و مجتمعهاي قضائي مستقر و نسبت به پيگيري استعلامات و مكاتبات قضايي اقدام مقتضي و فوري به عمل آورند و بهويژه به استعلامات مراجع قضايي راجع به مالكيت پلاك ثبتي حداكثر ظرف سه روز پاسخ دهند. بديهي است روساي واحدهاي قضايي همكاري لازم را خواهند داشت»
۵ ـ نيروي انتظامي (در مقام ضابط): با عنايت به بند ۱۱ سياستهاي كلي قضايي نظام مصوب مقام معظم رهبري مبني بر «ضرورت ارتباط ضابطان دستگاه قضايي با محاكم و دادسراها» و نقش كارساز ايشان در انجام دستورهاي قضايي اعم از نظارت بر ماموران و ابلاغها و جلب افراد ... و نيز با توجه به تبعات منفي هر نوع تمرد يا تخطي يا سهل انگاري و افراط و تفريط ضابطان در اجراي دستور و به منظور امكان كنترل و نظارت بيشتر، لازم است در هر يك از دادسراها و مجتمعهاي قضايي سراسر كشور يك يا چند نفر از عوامل بازرسي ناجا تحت نظارت و رياست دادستان يا سرپرست دادسراي هر حوزه قضايي، مستقر شوند و نظارت دقيق بر عملكرد عوامل ناجا (در مقام ضابط قضايي) را عهده دار باشند. بديهي است اين افراد با حكم فرمانده نيروي انتظامي هر استان خطاب به رئيس كل دادگستري استان منصوب و علاوه بر انجام ماموريتهاي محوله، حسب ضرورت موظف به ارائه گزارشهاي دورهاي و موردي به دادستان نيز ميباشند.
۶ ـ امور زندانيها: نظر به اينكه عدم هماهنگي منظم اداره زندان با واحدهاي قضايي موجب بسياري از تجديد اوقات دادرسي، و نتيجتاً موجب اتلاف وقت قضات و طولاني شدن فرآيند دادرسي ميشود، از اين حيث لازم است در واحدهاي قضايي كه حجم پرونده هاي كيفري، اقتضاي استقرار نمايندهاي از اداره زندانها را ضروري مينمايد، فردي به عنوان رابط اداره زندان مجهز به سيستم رايانهاي در دادسراها و مجتمعهاي قضايي كيفري مستقر گردد تا اولاً ـ آمار دقيقي از زندانيان و علت زنداني بودن آنها توسط رابط تهيه شود. ثانياً ـ اين رابط نسبت به انتقال مشكلات زندانيان به مقامات ذي ربط قضايي به طرق مقتضي اقدام نمايد. ثالثاً ـ مديران دفاتر دادگاهها و منشيهاي دادسراها موظف شوند در تعيين وقت رسيدگي راجع به زندانيها ـ از حيث اينكه آيا با توجه به طول مدت حبس، زنداني در زمان رسيدگي در زندان ميباشد يا خير؟ ـ دقت نظر لازم را معمول دارند كه در اين صورت، از نشاني ديگري در احضاريه استفاده شود. رابعاً ـ در صورتي كه از حيث نظم و انضباط در رفت و آمد زندانيان، اقتضاء داشته باشد، صرفاً در روزهاي خاصي، مانند روزهاي فرد يا زوج نسبت به احضار آنها اقدام شود. خامساً ـ در جهت جلوگيري از جعل و تحريف نامهها و مكاتبات، ارسال احضاريهها و اوراق قضايي مربوط به زندانيان، بدواً به نظر رابط مزبور رسيده و از آن طريق به اداره زندان ابلاغ شود.
۷ـ ساير استعلامات: همان طوري كه در بخشهاي گذشته به تعدادي از مهمترين نهادهاي مرتبط از جمله پزشكي قانوني و سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها اشاره شد، سازمانها و نهادهاي مرتبط، صرفاً به اين موارد محدود نبوده و دستگاههاي ديگر از جمله: بيمه، شهرداريها، دواير راهنمايي و رانندگي، وزارتخانههاي مختلف و واحدهاي زيرمجموعه آنها از جمله: وزارت ارشاد، جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها و مراتع و منابع طبيعي)، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ثبت احوال، گمرك و ... را شامل ميگردد. لذا با عنايت به آنكه ساماندهي نوع تعامل با اين دستگاهها تاثير به سزايي در رفع اطاله دادرسي و پيشبرد امور خواهد داشت، مقتضي است روساي واحدهاي قضايي بدواً نسبت به شناسايي مهمترين دستگاههاي مرتبط و اولويت بندي آنها اقدام نموده و حسب مورد با هماهنگي متوليان آنها، عنداللزوم نمايندهاي از هر يك از دستگاههاي مزبور تعيين و در واحد امور رابطين و استعلامات مستقر نمايند. بديهي است روساي محترم واحدهاي قضايي بنا به عرف و شرايط جغرافيايي و فرهنگي و اجتماعي منطقه محل خدمت خود، ارتباطات لازم سازماني را برقرار و در جهت اجراي كامل اين بند اقدام مينمايند.
دستورالعمل شماره 2 طرح جامع رفع اطاله دادرسی
این دستورالعمل در اجراي بندهاي چهارم «تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز» و ششم «كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي و قطعيت احكام در زمان مناسب» و نهم «استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي» سياستهاي قضايي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و همچنين با توجه به بند اول از قسمت الف اهداف كلان برنامه پنج ساله دوم توسعه قضائي مبني بر «ايجاد و توسعه نهادهاي شبه قضائي» و بند سوم از قسمت ج آن برنامه مبني بر «تخصصي نمودن محاكم و استفاده از كارشناسان و مشاوران و متخصصان در هر بخش»، موضوع «ارجاع» پروندهها و ساماندهي و تشخيص صلاحيت مرجـع رسيدگيكننده، را مورد توجه قرار داده است.
این دستورالعمل با بیان اینکه هرگونه سوء تدبير يا اشتباه در ارجاع، تراكم كار دادگستري و نتيجتاً اطاله دادرسي را به دنبال خواهد داشت، و اینکه «ناآشنايي بعضي از مديران دفاتر، منشيان و متصديان خدمات اداري (ثبات و بايگان ) با شرح وظايف خود » و « عدم رعايت مقررات آيين دادرسي » نيز ميتواند به شدت در تطويل روند دادرسي مؤثر باشد كه در راستاي پيشگيري از مشكلات مذكور، اهتمام بيش از پيش به مقوله ارجاع را لازم دانسته است.
فصل اول: ساماندهي نظام ارجاع
در راستاي اعمال سياست «قضازدايي» و كاهش ورودي پرونده ها به محاكم، يكي از مهمترين ابزارهاي موجود، توجه به ساير مراجع و تقويت نهادهاي شبه قضائي است. در همين زمينه، دقت نظر در ماده 10 آييـن دادرسـي دادگاههاي عمـومي و انـقلاب در امـور مـدني (مصوب1379) و ضرورت تفسير موسّـع از اين قـانون و همچنيـن تـوجـه بـه «صلاحيتهاي واحد اجراء ادارات ثبت»، «تشكيل دفتر نهادهاي شبه قضايي در دادگستريها و دادسراها»، «تشكيل مجتمع قضايي ويژه دعاوي بانكها در مراكز استان»، «تقويت نهاد داوري» و «توجه به ارجاع تخصصي پروندهها»، راهكارهايي است كه ذيلاً بيان گرديده و توجه دقيق در اجراي مفاد هر بخش ضروري ميباشد:
الف ـ توجه به صلاحيت دادگستري در زمان ارجاع
بـ تشكيل دفتر نهادهاي شبه قضائي زير نظر واحد ارشاد و معاضدت قضايي
ج ـ احاله پروندههاي موضوع مواد 92و 93 قانون ثبت به واحد اجراء ثبت اسناد (اسناد لازم الاجراء)
د ـ شرط داوري مندرج در قرارداد
هـ ـ تشكيل مجتمع ثبتي ـ قضايي ويژه دعاوي بانكها در تهران و مراكز استانهاي پرجمعيت
و: ارجاع تخصصي پرونده ها در امور امور كيفري و حقوقي
فصل دوم: ساماندهي دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهاي استاندارد
در راستاي سياست «رفع اطاله دادرسي» و اعمال توأمان سرعت و دقت در دادرسيها، ضروري است شاغلين محترم اداري محاكم ضمن توجه دقيق به شرح وظايف سازماني خود، نكات ذيلالذكر را نيز دقيقاً مد نظر قرار داده و با بهرهبرداري از فرمهاي استاندارد شده براي كليه مراحل دادرسي، امكان تحقق سياستهاي جاري دستگاه قضايي را فراهم نمايند:
الف: ضرورت توجه دقيق شاغلين اداري محاكم به انجام وظايف خود
بـ استفاده از فرمهاي جديد و اصلاح فرمهاي سابق (استاندارد شده) در جريان دادرسي
دستورالعمل شماره ۳ طرح جامع رفع اطاله دادرسي
این دستورالعمل که در تاريخ 30/8/1385 به تصويب رسيده، امور کیفری را در دو بخش دادسرا و محاکم مورد توجه قرار داده است.
فصل اول ـ امور دادسرا
این دستورالعمل نظر به بندهاي يازدهم و سيزدهم مربوط به سياستهاي كلي قضائي كه از سوي مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) ابلاغ شده است و در اين بندها «بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي» و در همان حال «تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضائي از قبيل قضـاوت، وكالت، كارشـناسي، ضابطان و نظارت و پيگيري قوهقضائيه بر حُسن اجراي آن» مورد عنايت و توجه واقعشده است.
1. مديريت موضوعي پيشگيري از وقوع جرم و حفاظت اجتماعي
پيشگيري از وقوع جرم از وظايف مهم مصّرحه دادستان هرحوزه قضايي است. این دستورالعمل، وظايف پيشگيري از وقوع جرم دادستانها را به شرح ذيل ذکر میکند:
ـ جمع آوري آمار و اطلاعات مربوط به انواع جرايم.
ـ بررسي جرائم ارتكابي از حيث نوع جرم، كاهش و افزايش جرم و عوامل جرمزا.
ـ تجزيه و تحليل و طبقه بندي اطلاعات به دست آمده در زمينه جرايم ارتكابي.
ـ شناسايي و تاثير علل وقوع جرم.
ـ تعامل با دستگاهها، ارگانها و سازمانهايي كه در ارتباط با پيشگيري از وقوع جرم موثر مي باشند.
ـ ارائه گزارش لازم به رئيس كل دادگستري استان در زمينه آمار و اطلاعات مربوط به اقدامات صورت گرفته در راستاي پيشگيري از وقوع جرم.
ـ شناسايي مناطق جرمزا.
ـ نظارت مستمر بر مراجع ذيربط در جهت اجرا و پيگيري سياستهاي ابلاغي پيشگيري از وقوع جرم.
ـ تشكيل شناسنامه و پيشينه كيفري براي مجرمان با سابقه موثر كيفري و ارائه آن به مراجع قضايي وانتظامي ذيربط در جهت كنترل آنان و پيشگيري از وقوع جرم.
ـ ارزيابي بازتاب اعمال سياستهاي پيشگيرانه به منظور شناسايي نقاط ضعف و قوت اقدامات انجام يافته.
دادستانهاي سراسر كشور ميبايستي با بررسي مشكلاتي كه در داخل و خارج از سيستم قضايي وجود دارد و مستقيماً موجب وقوع جرم و ورود پروندهها به دادسراها ميشود، آنها را شناسايي و پس از احصاء و طبقهبندي آنها، از جمله اينكه: مشكل، ناشي از مسامحه يا عدم اجراء مقررات توسط مقامات اجرائي ميباشد يا بعلت فقدان يا نقص قانون است يا قانون به لحاظ ابهام يا اجمال، تفسير به راي اجرا ميشود، نسبت به تعيين راهكار تخصصي و رفع هر مشكل اقدام كنند.
ماده۴ـ با عنايت به اهداف ستاد پيشگيري و حفاظت اجتماعي (مذكور در آئيننامه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ رئيس قوه قضائيه) مبني بر «احياء سنت حسنه امر به معروف و نهياز منكر»، «پيشگيري از وقوع جرم و برقراري امنيت اجتماعي»، «صيانت جامعه از مجرمين به طرق قانوني»، «انسجام بخشيدن به امت حزبا... در جهت اصلاح جامعه» و «حمايت قانوني از امر به معروف و نهياز منكر»، ضروري است دادستانهاي سراسر كشور ضمن دقت نظر در وظايف محوله در آئيننامه موصوف، اقدامات لازم را در جهت تحقق اهداف مذكور اعمال نمايند.
2. تفكيك ابتدائي شكايات به حقوقي و كيفري
استفاده از ابزارهاي كيفري در موضوعات حقوقي، برخلاف قانون بوده و در عين حال امكان دارد براي شاكي، مجازات جرم «افتراء» را به همراه داشته باشد و موجب هتك حيثيت اشخاص شود، علاوه بر آن باعث تراكم كار و افزايش كاذب ورودي پروندههاي كيفري گردد، عليهذا تاكيد ميشود واحد ارشاد و معاضدت قضائي و متعاقباً معاونت ارجاع دادسراها، شكوائيهها را بررسي، چنانچه موضوعات اعلامي ماهيت حقوقي داشته باشد، شاكي را به مراجع ذيصلاحيت دلالت كرده و صرفاً شكاياتي را كه داراي خصيصه كيفري است، پذيرش نمايند.
3. تكليف پزشكي قانوني در صدور گواهي درمان قطعي
از دلايل عـمده اطاله دادرسي در پروندههـاي موضوع صـدمات بدني، عدم قطعيت طول درمان ميباشد و از اين حيث، بسياري از پروندهها مواجه با كندي رسيدگي ميشود، لذا علاوه بر اين كه سازمان پزشكي قانوني بايد راهكارهاي عملي را در جهت قطعي نمودن گواهيهاي طول درمان شناسائي و حسب مورد ابلاغ نمايد، مقامات پزشكي قانوني نيز موظفند حتي الامكان مبادرت به صدور گواهي قطعي درمان راجع به صدمات بدني نمايند، تا از اين جهت در رسيدگي به اين دسته از پروندهها و نتيجتاً احقاق سريع حقوق افراد ذينفع، خللي ايجاد نشود.
4. ابلاغ اوراق قضائي
با توجه به اهميت امر ابلاغ در كوتاه نمودن فرآيند دادرسي، ضروري است روساي كل دادگستريهاي استان، تدابير لازم را جهت راهاندازي و تجهيز واحدهاي ويژه ابلاغ اوراق در واحدهاي قضائي به عمل آورند و در اين راستا علاوه بر استفاده از نيروهاي دادگستري، با توجه به قسمت (ط) از بند (۸) ماده (۴) قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به استفاده از نيروهاي لازم و توانمند از سوي نيروي انتظامي و استقرار دائم آنها در واحدهاي قضائي جهت بهبود روند ابلاغ اقدام نمايند. همچنيـن با نظارت جـدي بر عمـلكرد نيروهاي مذكور در سطح استان آموزشهاي ضروري آنان را به دقت پيگيري نمايند.
5. امور اجراي احكام كيفري
نظر به اهميت به كارگيري افراد خبره، كارآمد و متعهد در امور اجراي احكام، ضروري است مسئولين مربوطه، جهت انتصاب نيروي انساني براي پستهاي مرتبط با اجراي احكام (اعم از قضائي و اداري)، به ويژه قضات اجراي احكام كيفري، صرفاً از ميان افراد متخصص، مجرب و علاقمند اقدام به انتصاب نمايند و همچنين از جابجائي بيمورد آنها اجتناب شود.
همچنین به منظور اجراي صحيح، دقيق و عملي احكام قضائي، مقتضي است قضات محترم و كادر اداري محاكم، آراء صادره و اجرائيهها را به طور شفاف، دقيق و مستند به مواد قانوني و متناسب با شرايط هر پرونده به گونهاي تنظيم نمايند كه قابليت اجراء آن تضمين گردد. همچنين مشخصات و نشاني موردنياز به طور كامل و دقيق در متن احكام و اوراق درج شود و در متن حكم و اجرائيه صادره قيد گردد.
6. شیوهی افزایش انگیزه و تشویقات
مقتضي است مسئولين امر، ترتيبي اتخاذ نمايند كه از محل اعتبارات قانوني، با رعايت صرفه و صلاح بيتالمال و جهت ايجاد انگيزش لازم، بنابر شايستگيها و زحمات كاركنان و قضات اجراي احكام، پاداش ويژهاي به آنان اختصاص يابد.
فصل دوم ـ امور محاكم
در اجراي بند ششم از سياستهاي كلي قضائي در خصوص «كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب» كه به تائيد مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) رسيده است و همچنين بند چهاردهم از سياستهاي مصوب معظمٌله با عنوان «بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان» و رديفهاي دوم و چهارم از بند (۳) فصل سوم برنامه جامع و عملياتي پنجساله دوم توسعه قضائي كه بر «بهبود رويههاي واحد در پروندههاي مشابه» و «كاهش زمان رسيدگي به پروندهها و فرآيند دادرسي» تاكيد نموده است و در راستاي اصلاح و يكسانسازي فرآيند رسيدگي به پروندههاي منتهي به صدمات بدني، (ديه و اعسار و ...) و همچنين كاهش زندانيان مربوط به جرايم غيرعمدي و ناشي از مطالبات مالي، با استفاده از بهرهگيري از ظرفيتهاي نهادهاي شبهقضائي و هدايت پروندههايي نظير مطالبات مالي، مهريه، چك، نفقه، ديون عادي و ديه كه قابل طرح در واحدهاي اجرائي ثبت و شوراهاي حل اختلاف ميباشند و نهايتاً كارآمدي و اثر بخشي هرچه بيشتر نظام قضائي كشور، موارد موكده ذيل لازمالرعايه ميباشد:
1. لزوم تفكيك آن قسمت از پرونده كه معّد صدور حكم است از ساير قسمتها
مطابق ماده (۱۸۳) قانون آئين دادرسي دادگاهها در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ «رسيدگي به اتهامات متعدد متهم بايد تواماً و يكجا رسيدگي شود؛ ليكن اگر رسيدگي به تمام آنها موجب تعويق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتي كه براي صدور حكم مهيا است تصميم ميگيرد.» و عدم رعايت اين موضوع، به ويژه در پروندههاي مربوط به تصادفات كه مصدومان متعددي با طول درمانهاي مختلف قطعي و غيرقطعي دارد، مكرراً موجب شكايت صاحبان حق شده است. عليهذا لازم است قضات محترم در مواجه با مصاديق ماده مرقوم، در قسمتهاي آماده پرونده، اقدامات قضائي اعم از صدور قرار مجرميت يا حكم محكوميت صادر كنند تا اطاله رسيدگي موجب اختلال در امور معيشتي و درماني مصدومان و صاحبان حق نشود.
2. امكان اظهار نظر قضائي در مورد صدمات بدني غير قطعي
در صورتي كه صدمات وارد به اشخاص آثار قطعي و منجزي نداشتهباشد و اين صدمات با گذر زمان رو به كاهش يا افزايش گذارد، دادسراها يا دادگاهها با ملاحظه اين موضوع كه طول درمان، قطعي نشده است ممكن است ماهها رسيدگي به پرونده را متوقف و در نتيجه صاحبان حق از رسيدن به حقشان محروم و در زماني كه مصدوم احتياج به امكانات مالي جهت هزينه درمان و يا عمل جراحي دارد موفق به وصول آن نشود با توجه به فراز آخر ماده(۵) قانون مسئوليت مدني كه مقررداشته است: « اگر در موقع صدور حكم، تعيين عواقب صدمات بدني به طور قطعي ممكن نباشد، دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديدنظر نسبت به حكم را خواهد داشت.» به نوعي مجوز رسيدگي به اين گونه موارد را صادر كرده است. علي هذا شايسته است دادسراها و دادگاههاي ذيربط با توجه به قانون اشعاري، جهت ترميم فوري خسارت و كوتاه كردن فرآيند دادرسي، نسبت به صدور قرار يا حكم مقتضي اقدام كنند. توضيح اينكه اين موضوع در پروندههاي تصادفات رانندگي منتهي به جرح، كه سالانه چند صد هزار پرونده را در مراجع قضائي تشكيل ميدهند و وسايل نقليه هم بيمه ميباشند، بيشتر مورد ابتلاء ميباشد.
3. معرفي مصدومين به شركتهاي بيمه جهت اخذ خسارت به صورت عليالحساب
با توجه به آنكه فلسفه نهاد بيمه در جامعه، ترميم فوري و بيتكلف خسارات و صدمات به زيانديده، به ويژه در ايامي كه مصدوم و خانوادهاش شديداً به امكانات مالي نياز دارند، ميباشد منوط نمودن پرداخت خسارت به « طي تشريفات مراحل تحقيق و دادرسي و قطعيت دادنامهها»، با فلسفه مذكور منافات دارد و مقررات بيمه از جمله مواد(۶) و (۸) قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث نيز صريحاً به پرداخت فوري خسارت به زيانديده دلالت دارد، از طرفي، تجربه عملي موفقيت آميز در بعضي از استانها در مورد تعامل با شركتهاي بيمه و نيروي انتظامي در اين رابطه و نتيجتاً پرداخت ديه و ساير خسارات به صورت عليالحساب در مورد صدمات غيرقطعي و حل و فصل اختلافات به صورت سازش و داوري (پيشبيني شده در مقررات بيمه)، ميتواند مورد عمل ساير واحدهاي قضائي نيز قرار گيرد. معالوصف به روساي واحدهاي قضائي و به ويژه دادستانها تاكيد ميشود:
در صورت كفايت مستندات، اعم از گزارش مرجع انتظامي، كروكي حادثه، نظريه پزشك قانوني و حسب مورد، گواهي فوت و انحصار وراثت و نظريه كارشناس رسمي دادگستري، نسبت به تمهيد راهكارهاي لازم راجع به جبران فوري خسارت زيانديدگان، به ويژه مصدومان ناشي از تصادفات رانندگي، اقدام فوري و جدي به عمل آورند. بديهي است پس از پرداخت عليالحساب، باقيمانده خسارت توسط شركت بيمهگر به دنبال تعيين تكليف قطعي، به نرخ روز پرداخت ميشود.
4. استفاده از مجازاتهاي تتميمي و اقدامات بازدارنده در تخلفات رانندگي
اعمال صرف مجازاتهاي متعارف «حبس و جزاي نقدي» راجع به جرايم مربوط به رانندگي در عمل كمترين آثار بازدارندگي و پيشگيرانه را داشتهاست و آمار رو به افزايش تصادفات رانندگي نشان از ناكارآمدي اين نوع از مجازاتها دارد، معالوصف موارد ذيل از طريق راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي اجرائي شود:
با توجه به تبصره(۲) ماده دوم قانون الحاق ده تبصره به قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴(۳) و همچنين تبصره ماده پنج قانون فوقالذكر (۴) و نيز با عنايت به قسمت اخير ماده (۷۱۸) قانون مجازات اسلامي و قوانين مرتبط ديگر، به قضـات دادگستري تاكيد ميشود در مقام اعمال مجازاتهاي جرائم رانندگي از «مجازاتهاي تتميمي محروميت از حقوق اجتماعي» مانند: «سلب حق رانندگي به صورت دائم يا موقت» و يا «ضبط گواهينامه» و «توقيف اتومبيل» و ديگر مجازاتهاي تتميمي استفاده نمايند.
5. جواز رسيدگي به ادعاي اعسار ضمن رسيدگي به دعواي اصلي و اجراي موقت آراي غيرقطعي اعسار
رسيدگي به ادعاي اعسار و تقسيط منوط به صدور حكم محكوميت مديون و يا حبس محكوم عليه نميباشد، بلكه ضمن رسيدگي به اصل دعواي مطالبه طلب و يا ديه، امكان اتخاذ تصميم راجع به ادعاي اعسار مديون، مبني بر اعطاي مهلت و قرار اقساط و يا تشخيص اعسار وجود دارد.
همچنين با توجه به اين كه رسيدگي به ادعاي اعسار، در صورت اقامه دعواي مستقل توسط مديون، مطابق ماده (۳) قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي به صورت فوري و خارج از نوبت ميباشد و احكامي كه در اين خصوص مبني بر قبول اعسار يا صدور قرار تقسيط صادر ميشود، مطابق با همان قانون به صورت موقت قابل اجراء ميباشد و نظر به اين كه پس از صدور حكم، قبول اعسار يا قرار تقسيط، افزايش بهاي سالانه ديه و نرخ تورم اعلامي بانك مركزي، موجب افزايش رقم محكومبه نميگردد، بنابراين مبلغ محكوميت همان است كه در مدلول احكام صادره اعلام مي شود و افزايش بعدي ديه و نرخ تورم، تاثيري در مبلغ محكوميت در مرحله اجراي حكم ندارد.
علي هذا به قضات محترم دادگاهها تاكيد مي شود: ضمن پذيرش ادعاي اعسار و يا تقاضاي مهلت، به همراه دعواي اصلي و رسيدگي خارج از نوبت، نسبت به اجراي موقت احكام غيرقطعي اعسار يا تقسيط و در صورت محبوس بودن مديون، با ملاحظه حكم صادره، بلافاصله نسبت به آزادي وي اقدام نمايند.
6. تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه واحدهاي پرداخت خسارت شركتهاي بيمه
مطابق ماده(۶) قانون بيمه اجباري مسئووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب۱۳۴۷) و آييننامه اجرايي آن، شركتهاي بيمه به محض وقوع تصادفات، مكلف به پرداخت خسارت بدني يا جاني به مصدومين و زيانديدگان ميباشند و از طرفي شركتهاي بيمه طرف قرارداد، بعضاً به اين بهانه كه پرداخت ديه داراي مهلت دو سال ميباشد، از پرداخت ديه امتناع مينمايند و از اين حيث علاوه بر اين كه به زيانديده كه احتياج فوري به ترميم خسارت ناشي از تصادف دارد، لطمه شديدي وارد ميشود، نيز به لحاظ عدم جبران فوري خسارت و جلب رضايت شاكي، به روند دادرسي خلل وارد ميگردد، عليهذا بدين وسيله تاكيد مينمايد با توجه به مقررات قانون اشعاري، اين گونه رويهها برخلاف قانون است و انجام تكليف شركتهاي بيمه نه مقيد به انقضاي مهلتي از تاريخ حادثه است و نه نيازي به صدور حكم از محاكم دارد، بلكه شركتهاي بيمهگر مكلفند بلافاصله پس از وقوع تصادفات و تعيين خسارت نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند و از طرفي ضرورت دارد در مواردي كه اختلافاتي بين زيانديده و شركتهاي بيمه گر در كميت و كيفيت پرداخت خسارت حاصل شود با دقت و سرعت حل و فصل گردد.
7. ضرورت تعيين تكليف پروندههاي مُعدّ صدور راي
روساي دادگستريها و سرپرستان مجتمعهاي قضائي در شهرهاي بزرگ مكلفند ظرف دو ماه آمار پروندهها (اعم از بدوي و تجديدنظر) كه بيش از دو سال از شروع جريان رسيدگي آنها گذشته، ليكن منجر به صدور راي نشده است را از تمام شعب اخذ، شخصاً و در صورت كثرت آن با ارجاع به دادرسان عليالبدل مجرب، نسبت به آنهائي كه معّد صدور راي ميباشد اقدام نمايند و چنانچه سوء جرياني در رسيدگيها مشاهده شود مراتب اعلام گردد. آن دسته از روساي دادگستري و سرپرستان مجتمعها كه ابلاغ دادرسي عليالبدل ندارند فوراً اسامي آنها از طريق روساي كل دادگستريهاي استان به كميسيون نقل و انتقالات قضات اعلام تا اقدام شود.
دادسراي انتظامي قضات موظف است پس از شش ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، ضمن بازرسي دقيق از اجراي اين ماده و مواد ديگر اين دستورالعمل برابر قانون اطمينان حاصل كند و گزارش هر استان را مستقلاً ارسال دارد.
8. ضرورت تعيين خسارات وارده به طرفين و مسئول پرداخت آن
با توجه به ماده(۳۰۶) قانون آئين دادرسي دادگاهها در امور كيفري، دادگاهها بايستي ضمن صدور حكم، به صورت تفصيلي مسئول پرداخت هزينههاي دادرسي و همچنين هزينههاي جنبي كه مصرف شده است را معين نمايند. بنابراين دادگاهها، چه در مواردي كه شاكي عارض غيرمحقّ تشخيص داده شود و در اين جهت خساراتي شامل هزينه دادرسي و يا هزينهها و خساراتي از قبيل اياب و ذهاب، توقيف اموال و غيرهم به مشتكيعنه وارد شود و چه در مورد شاكي، در صورتيكه حكم به محكوميت متهم صادر شود، مكلفند مسئول پرداخت هزينههاي مربوطه را تعيين كنند.
پیشگفتار
