حکومت و معنویت

یک نظام منحصر به‌فرد

دکتر توکل حبیب‌زاده، رئیس گروه حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام است. از وی درباره‌ی تقسیم قدرت میان قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران و حقوق اساسی ایران پرسیدم. آنچه در پی می‌آید پاسخ ایشان به پرسش‌ها است.

از دیرباز متفکران و اندیشمندانی همچون ارسطو، جان لاک و بویژه مونتسکیو در آثار خود درباره‌ی حکومت مطلوب و تفکیک قوا به‌منظور جلوگیری از تمرکز فسادانگیز قدرت در یک شخص یا یک گروه راه‌کارهایی ارائه نموده‌اند. دیدگاه تئوری‌پردازان تفکیک قوا بر این پایه استوا است که قدرت بیش از حد فسادآور بوده و به خودسری و خودکامگی می‌انجامد. به همین دلیل اکثر صاحب‌نظران حقوق اساسی از قرن هجدهم با اندک تفاوتی معتقد بودند که باید سه قوه‌ی مقننه، مجریه و قضائیه را از یکدیگر متمایز کرد و بدین ترتیب نظام تثلیث قوا پذیرفته شد.

البته نظریه تفکیک قوا با یارادات فراوانی مواجه شده است:
اول اینکه بعضی از متفکران بر شمار قوا ایراد گرفته و از دو قوه دیگر یعنی «قوه مؤسس» یا Pouvoir constituant و «قوه تعدیل کننده» یا  Pouvoir d’équilibreنیز یاد کرده‌اند که به نظر آنها ماهیتاً با سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تفاوت دارد.

دوم اینکه تفکیک قوا بین تجلی سه‌گانه حاکمیت و قدرت سیاسی ممکن نیست و در عمل نمی‌توان حد و مرزهای مشخصی را بین قوای سه‌گانه ترسیم کرد. در نظام‌های ریاستی نیز که ظاهراً تفکیک قوا کامل است، عملاً بین قوا رابطه و همکاری وجود دارد.

اما در نظام اسلامی، از آنجا که حاکم اسلامی باید از شرایط لازم برای ولایت امر باشد، اصولاً و الزاماً فردی فرهیخته، با تقوا و عادل است و پس از طی مراحل علمی و معنوی به این مقام نائل می‌شود. بنابراین برخی معتقدند هدف از تفکیک قوا که جلوگیری از فساد قدرت است، در اینجا به‌گونه‌ای دیگر تأمین شده است.

در یک نظام اسلامی راستین حاکمیت از آن خداوند است و هموست که این حاکمیت را به رسول خود، تفویض می‌کند. در دیدگاه شیعی پس از رسول خدا، این حاکمیت الهی و فرمانروایی بر انسان‌ها به وصی منصوب سول خدا، یعنی امامان معصوم تفویض شده است. در دوران غیبت نیز این صلاحیت و حاکمیت از آن فقهاست. بر اساس این تفکر فقها و بویژه ولی امر با برخورداری از عدالت، تقوا و تدبیر مطمئناً انسان‌هایی نیستند که قدرت و سودای ریاست آنه ارا فریب دهد. از همین رو برخی معتقدند که لازم نیست در نظام اسلامی تئوری تفکیک قوا را به عینه در قانون اساسی وارد شود. تنها چیزی که قابل تصور است، تفکیک امور و تقسیم وظایف است که زیر نظر ولی‌فقیه عده‌ای متولی امر قضاء، عده‌ای متولی امر تقنین و عده‌ای متولی امر اجرا خواهند شد.

اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک الگو از حکومت اسلامی، دیدگاه بینابینی مشاهده می‌شود. از طرفی در اصول 110 و 57 قانون اساسی بر ولایت مطلقه‌ی فقیه و اختیارات و وظایف وی اشاره رفته است. تمام قوا زیر نظر و لایت مطلقه‌ی امر به انجام وظایف می‌پردازند. با این حال در اصول دیگر، روح تفکیک قوا را می‌توان در قانون اساسی مشاهده کرد. حدود وظایف و اختیارات قوای مقننه، قضائیه و اجرایی در فصول مجزا مطرح شده است و به‌گونه‌ای که ظاهراً نظریه‌ی تفکیک قوای مرسوم در دنیا در قانون اساسی تجلی کرده است.

در تلفیق این دیدگاه‌ها شاید بتوان گفت که در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید رهبری را به عنوان قوه‌ی چهارمی در نظر بیاوریم که پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به عنوان قوه‌ی ناظر یا تعدیل‌کننده تنظیم روابط سه قوه را بر عهده دارد و هر سه قوه زیر نظر ایشان انجام وظیفه می‌کنند.

بنابراین یک وضعیت منحصر به فردی را در باب تفکیک قوا در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران شاهد هستیم که نه کاملاً نظریه‌ی تفکیک قوا مشهور و مرسوم است و نه تفکیک صِرف وظایف. چرا که در ایران ریاست قوه‌ی مجریه خود مستقیماً منتخب ملت است و قانون اساسی به شدت بر میزان بودن آراء مردم تأکید کرده است. ما در ایران سه قوه‌ی مستقل از یکدیگر داریم که همه زیر نظر ولی‌امر فعالیت دارد.

البته در قانون اساسی، متأسفانه شفافیت‌های لازم در باب حدود وظایف و اختیارات سه قوه دیده نمی‌شود. به عنوان مثال مجلس در تمام امور، صلاحیت عام قانونگذاری دارد. شورای عالی استان‌ها، نیز در حدود اختیارات خود از نوعی صلاحیت قانونگذاری و دولت نیز از صلاحیت صدور آئین‌نامه‌ها برخوردار است.

اما دقیقاً مشخص نیست که در چه اموری مجلس می‌تواند قانونگذاری کند، در چه مواردی قوه‌ی مجریه می‌تواند آئین نامه وضع نماید. لذا گاهی این بحث پیش می‌آید که آیا مجلس می‌تواند در اموری که در صلاحیت آئین‌نامه‌ای دولت است، یا در حدود صلاحیت قانونگذاری شورای عالی استان‌هاست، قانون وضع کند یا خیر؟ پاسخ این سئوال، با توجه به صلاحیت عام مجلس، مثبت است. اما حدود صلاحیت تقنینی سایر نهادها از جمله دولت و شورای عالی استان‌ها در قانون دقیقاً معلوم نیست. مجمع تشخیص مصلحت نظام و ورود آن به عرصه‌ی قانونگذاری بر ابهامات موجود به شدت افزوده است.

هرچند شفافیت لازم در حدود وظایف و اختیارات برخی نهادها وجود ندارد، اما باید پذیرفت که این تقسیم وظایف و صلاحیت‌ها در قانون اساسی اعمال شده است. اما آنچه این نظام را از سایر نظام‌های حقوقی متمایز می‌کند، وضع ویژه و منحصر به فردی است که به آسانی نمی‌توان آن را با نظام‌های معاصر مقایسه نمود.

امروز برای مصاحبه با یکی از اساتید خدمت‌شان رسیدم و گفتم که برای روزنامه یک مطلب حقوقی درباره‌ی تفکیک قوا و حدود صلاحیت دولت در وضع آئین‌نامه می‌خواهیم تهیه کنیم.

مِن‌مِن کنان خواست که عذرخواهی کند، چند تا هندوانه‌ی خیلی گنده گذاشتم زیر بغلش که شما استاد مائید و ما هرچه داریم از شماست و ....

نتونست از مصاحبه فرار کند. گفت موضوعش چندپهلوست و ممکن است که برخی اعتراض کنند که جایگاه رهبری ....

نذاشتم ادامه دهد. نظریه‌ی بن‌ژامن کنستان را برایش گفتم و موضوع قوه‌ی تعدیل‌کننده (Pouvoir d’équilibre) را پیش کشیدم. تأمل کرد و ...

مصاحبه انجام شد. هیچ اطلاعات تازه‌ای نداشت. متن را پیاده کردم. چند اصطلاح هم در این میان وضع کردم؛ تفکیک سه‌گانه‌ی قوا را «تثلیث قوا» نامیدم. توی خوابگاه هم کلی به این کلمه خندیدیم. مطمئن شدم که هیچ سابقه‌ای از این کلمه در لسان حقوقدانان نبوده و نیست.

مطلب را برای ویرایش نهایی به استاد دادم. پس از یک ساعت که مطلب را گرفتم، مشاهده کردم که تمام مواردی را که منظورش تفکیک سه‌گانه‌ی قوا بود، به «تثلیث قوا» تبدیل کرده بود!!!!

در خبرها آمده است که رهبر انقلاب٬ پیشنهاد نماینده ی ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان را قبول کرده و بیش از دوهزار نفر از زندانیان این استان را مورد عفو قرار دادند.

رئیس دادگستری این استان نیز بیان داشته است: «عده‌اي از مردم استان به خاطر فقر به قاچاق مواد مخدر روي آورده‌اند همانگونه كه مي‌دانيد پس از اشغال افغانستان، ‌توليد مواد مخدر سه برابر شده است و طبيعي است كه ايران نيز متأثر شود، با اين وضعيت خوب پيش آمده در استان مسئولان به اين نتيجه رسيدند كه زمان عفو فرا رسيده است اگر با قوه قهريه توانستيم تقريباً كمتر از ۵۰ نفر را كساني كه دستشان به خون آلوده بود به مجازات برسانيم يك روي سكه اقتدار است و روي ديگر اين سكه عفو و بخشش است كه لازم ديده شد خدمت مقام معظم رهبري ارائه شود و بانظرمثبتي كه ايشان داشتند با معافيت ۲۱۴۵ نفر موافقت كردند آيت‌الله شاهرودي هم كه هميشه دغدغه زندان و زنداني داشت بااين عفو موافقت داشت.»

آنچه در این خبر جلب توجه می کند٬ پیشنهاددهنده ی این عفو شخصی غیر از ریاست قوه ی قضائیه است. این در حالی است که مطابق اصل یکصد و دهم قانون اساسی از اختیارات رهبری «عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محكوميت‏ در حدود موازين‏ اسلامي‏ پس‏ از پيشنهاد رييس‏ قوه‏ قضاييه‏» می باشد که در این مورد مراعات نشده است. به نظر می رسد که این امر ناشی از تفسیری باشد که اختیارات رهبری را تنها به مندرجات قانون اساسی محدود نمی داند و آن را تنها بخشی از اختیارات رهبری برمی شمارد. رهبری نیز در این باره همین تفسیر را بر گزیده است. امام خمینی ره نیز همین عقیده را داشته اند: «اینکه در قانون اساسی است٬ این بخشی از شئون ولایت فقیه هست٬ نه همه ی شئون آن... مساله بالاتر از این است.»^۱

--------------
۱. صحیفه نور - جلد ۶ - ص ۵۱۹

يك متخصص مسايل حقوقي با بيان اقسام مختلف اخلاق اعم از اخلاق برترين،‌ اخلاق اجتماعي و اخلاق دولتي به تشريح رابطه حقوق و اخلاق پرداخت.

دكتر ناصر كاتوزيان، حقوقدان و مدرس دانشگاه در نشستي كه از سوي انجمن ايراني اخلاق در علوم و فناوري در مركز پژوهشي توسعه مديريت برگزار شد، با اشاره به رابطه حقوق و اخلاق تصريح كرد: رابطه حقوق و اخلاق در طول تاريخ دچار تحولاتي بوده است، چنان‌كه ابتدا بين اخلاق و حقوق هيچ تفاوتي قائل نبودند اما بعدها در اين مفهوم تجديدنظر شد و بيشتر علماي آزادي خواه به اين فكر افتادند كه قلمروي دولت محدود به اعمال بيروني مردم بوده لذا اين دو مقوله داراي مرزهايي مشخص شد.

وي افزود: پس از اين دوره دريافته‌اند كه آزادي كامل خود قيدي براي آزادي خواهد بود و زمينه‌هاي استثمار را فراهم مي‌آورد. به علاوه اين كه جنگ‌هاي جهاني اين نكته را ثابت كرد كه هر چه بر منافع دموكراسي‌خواهي تاكيد كنيم باز نمي‌توانيم ظلم را از بين ببريم، لذا به اين نتيجه رسيدند كه بايد اصولي وجود داشته باشد كه براي دموكراسي نيز ايجاد محدوديت كنند.

اين حقوقدان با بيان اين كه قواعد حقوقي نتيجه همين نهضت است، خاطرنشان كرد: ‌يكي از مهم‌ترين اين امر آن بود كه علما به اين نتيجه رسيدند كه اگر اخلاق را از كنار حقوق بردارند در واقع زيبايي و لطافت را برداشته‌اند و فقط از زور اطاعت شده است، لذا نهايتا منجر به قائل شدن به قابليت سوءاستفاده از حق خواهند شد.

وي در همين زمينه ادامه داد: اصلي بسيار مترقي در قانون اساسي وجود دارد، مبني بر اين كه هيچ كس حق ندارد حق خود را وسيله‌اي براي اضرار به غير يا لطمه زدن به منافع ديگران قرار دهد. متاسفانه از اين اصل استفاده چنداني نشده و در رويه‌هاي قضايي مد نظر قرار نگرفته است.

دكتر كاتوزيان در بيان آثار نزديك شدن اخلاق و حقوق گفت: يكي از مهم‌ترين آثار آن، ايجاد قواعد حقوقي است؛ دولت به عقيده من در برابر نيروهاي اجتماعي، مضطر است و قانون نتيجه غلبه نيرويي بر نيروهاي ديگر است، لذا دولتي كه مي‌خواهد قوانين‌اش را به خوبي اجرا كند ناچار است قواعد اخلاقي را رعايت كند و اگر رعايت نكند قواعد حقوقي نيز رعايت نخواهند شد.

وي اضافه كرد: تعديل حقوق يكي از ديگر آثار نزديكي اخلاق به حقوق است، در كنار قواعد حقوقي الزام‌آور دولت، حتي در حقوق‌هاي مذهبي قواعدي اخلاقي نيز وجود دارد كه اين قواعد حقوقي را تعديل مي‌كند؛ به طور مثال در نگاهي به آيه مربوط به قصاص در قرآن كريم مشاهده مي‌كنيد كه پس از قائل شدن اين حق براي اولياي دم يك مقتول، بحث گذشت از قصاص مطرح شده و خداوند گذشت را امري بهتر و برتر معرفي كرده است.

اين حقوقدان با بيان اين كه اگر اخلاق را از حقوق بگيريم كار حقوق لنگ مي‌شود، اظهار داشت: اخلاق در عرف حقوقي نيز دخالت دارد؛ نيروهاي اخلاقي مانع از تبديل عرف بد به قاعده حقوقي در جامعه مي‌شود و در نتيجه عرفي كه در رويه قضايي مد نظر قرار مي‌گيرد عرفي است كه اخلاق در آن نفوذ كرده باشد.

دكتر كاتوزيان در پاسخ به اين سوال كه چه ضرورتي به رعايت قواعد اخلاقي وجود دارد؟ گفت: راسل مي‌گويد مشكل انسان‌ها اين است كه طبيعت اجتماعي جزو طبيعت ذاتي و مطلق‌شان نيست، بلكه انسان هم وجود انزوا طلب و خودخواهانه دارد و هم محتاج به جامعه است.

وي در پايان اظهار داشت: بين احساسات ما و كنترل آن تضادي وجود دارد كه براي رفع آن، نياز به رعايت قواعد اخلاقي داريم. ميل به تعالي نيز يكي از احساسات ماست و لازمه رسيدن به آن رعايت قواعد اخلاقي است.