تصورش را بکنید که یک روز از خواب بیدار شدهاید و برای مدیریت وبلاگتان وارد اینترنت میشوید. اما متوجه میشوید که دیگر سایت خدماتدهندهی وبلاگتان وجود ندارد و تمام محتوای وبلاگ شما از بین رفته است. یا شاید داستان به این بدی هم نباشد؛ بلاگسرویس شما اعلام کرده است که از امروز سرویس رایگانی ارائه نخواهد کرد و کسانی که پیش از این، وبلاگ داشتهاند، باید برای ادامهی فعالیت و دسترسی به نوشتههایشان در این سایت، مبلغی را بپردازند. چه حسی خواهید داشت؟
یا وارد اینترنت میشوید و میبینید که وبلاگتان فیلتر شده است و امکان دسترسی به آن وجود ندارد. شاید هم از اینترنت فقط وبلاگ شما باقی مانده باشد و دسترسی به دیگر سایتها امکانپذیر نباشد!
اینها را چطور میتوان توجیه کرد؟ آیا حمایت قانونی برای شما وجود دارد؟ این هم داستان هر روزه شده است که یکی از وبلاگنویسان بیاید و از دزدیده شدن مطلبش و بازنشرش در روزنامهها و سایتها ابراز ناراحتی کند. این داستانِ تکراری و شاید کلیشهای، باعث شده است تا این امر چنان برایمان عادی شود که دیگر برای آن به فکر چارهای نباشیم. اصلا انگار اگر غیر از این باشد، موجب تعجب است. باورمان شده است مطلبی که روی وبلاگ میگذاریم برای این است که دیگران بیایند و بردارند!
تا به حال قراردادی را که زمان ایجاد وبلاگ میپذیرید، دقیق خواندهاید؟ اگر سرویسدهندهی وبلاگ، وبلاگ شما را پاک کرد، چه میکنید؟ آیا سرویسدهندهی وبلاگ حقی نسبت به مطالبی که در وبلاگهای زیر مجموعهاش ایجاد میشود خواهد داشت؟ آیا سرویسدهندهی وبلاگ میتواند مطالب وبلاگ را بازنشر دهد؟ از چه مطالبی حمایت میشود؟
قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب 1348)، اصلیترین مستند در حقوق معنوی و مادی مالکیت ادبی و هنری در کشور ما است. مادهی یک این قانون، به بیان آثار مورد حمایت قانونی میپردازد و کتاب، رساله، جزوه، نمایشنامه و هر نوع نوشتهی دیگر را که در هر یک از حوزههای علمی، فنی، ادبی و یا هنری قرار داشته باشد، به عنوان «اثر» میپذیرد.
دو شرط دیگر را نیز باید به موارد فوق اضافه کرد:
الف: اصیل باشد.
اثری قابل حمایت است که مبتکرانه و اصیل باشد و نمایشگر شخصیت، منویات و افکار پدیدآورندهی آن باشد. البته این اصالت اثر، ضرورتا نباید به تولید اثری با موضوع و یا شیوهای نو بینجامد.
ب: ایرانی باشد.
مادهی 22 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، تنها آثاری را مشمول حمایتهای خود میداند که اولین نشرشان در ایران بوده باشد. بنابراین آثاری که پیش از این، در کشور دیگر منتشر شده باشند، نمیتوانند تحت حمایت این قانون باشند.
آئیننامهی ساماندهی سایتهای اینترنتی هم بیان میدارد که پایگاههای اینترنتی ایرانی باید ثبت شوند، و الا مطابق ساز و کار همین آئیننامه، فیلتر خواهند شد. اما این سؤال وجود دارد که چه پایگاهی ایرانی است و آیا اصولا بُعد مکانی دربارهی آثار منتشر شده در اینترنت جایگاهی دارد یا خیر؟
این سؤال را دربارهی جرائم رایانهای و یا جرائم صورتپذیرفته از طریق شبکه نیز میتوان مطرح کرد که مکان وقوع جرم کجاست؟ محلی که مجرم در آن است؟ محل استقرار سرور؟ محلی که بزهکار در آن است؟ چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد؟ پاسخ چندان روشن نیست. ملاک یکسانی هم وجود ندارد. باید اعتراف کرد که ضعف قانونی بسیار جدی در اینباره وجود دارد. قانونی که حدود 40 سال از تصویب آن میگذرد، چندان در اینباره درست نیندیشیده است و نقص شدید قانونی در اینباره وجود دارد. بهخصوص اشکال این قانون در مورد نقض حقوق کسانی که از خارج از کشور مطالبی را منتشر میکنند، میتواند جدیتر باشد و باعث شود که حقوق این افراد در کشور رعایت نشود.
این نقص در لایحهی حمایت از مالکیت ادبی و هنری، با اضافه شدن آثار زیر اصلاح شده است:
1- آثار پدیدآورندگانی که تبعهی جمهوری اسلامی ایران هستند یا محل سکونت آنها در ایران است.
2- آثاری که برای اولین بار در جمهوری اسلامی ایران منتشر میشوند و آثاری که برای اولین بار در کشوری نشر یافته و ظرف مدت 30 روز از تاریخ انتشار نخستین، در ایران منتشر شدهاند؛ بدون توجه به تابعیت یا محل سکونت پدیدآورندهی آنها.
3- آثار سمعی-بصری که دفتر مرکزی یا محل سکونت معمولی تولیدکنندگان آنها در جمهوری اسلامی ایران واقع شده است.
4- آثار معماری که در جمهوری اسلامی ایران بنا شدهاند و سایر آثار هنریِ گنجانده شده در یک ساختمان و دیگر سازههای واقع در جمهوری اسلامی ایران.
البته مقررات این قانون در مورد آثار قابل حمایت، به موجب پیمانهای بینالمللی که جمهوری اسلامی ایران در آنها عضویت دارد نیز اعمال خواهد شد.
کنوانسیون بینالمللی حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان (مشهور به کنوانسیون برن) که در سال 1886 میلادی تصویب و لازمالاجرا گردید، در بند یک مادهی 3، ملاک برخورداری از حمایت را در مورد مؤلفانی که کشورشان عضو اتحادیهی برن باشد، «تابعیت» میداند و در مورد سایر مؤلفان، ملاکِ «نشر در یکی از کشورهای عضو اتحادیه» را پذیرفته است. البته این نکته باید مورد توجه باشد که این شرط، تنها در مورد حقوق مادی آثار است، و الا حقوق معنوی یک اثر، در هر صورت از حقوقی است که غیرقابل خدشه است و کسی نمیتواند به آن تعرض کند؛ چرا که از اموری است که وابسته به شخصیت فرد است و غیرقابل انفکاک میباشد.
حقوق معنوی مؤلف
یک پدیدآورنده، دو حق عمده نسبت به تولید خود دارد: حقوق مادی و حقوق معنوی. کنوانسیون برن، دو حق عمده را ذیلِ حقوق معنوی برمیشمارد:
1- حق ادعای تألیف و پدیدآورندهی اثر
2- حق حرمت اثر: یعنی حق اعتراض به هر تحریف، تغییر در معنا، حذف بعضی از قسمتها و یا هر عمل توهینآمیز نسبت به اثر که با شهرت و اعتبار مؤلف منافات داشته باشد.
قانون مالکیت فکری فرانسه در مادهی 121-1 بیان میدارد که پدیدآورنده از حق احترام به نام، سمت و اثر خود برخوردار است. این حق متعلق به شخص وی، دائمی و غیرقابل انتقال است و مشمول مرور زمان هم نمیشود.
قانون مالکیت فکری آلمان در مواد 12، 13 و 14، سه محور عمده را برای حقوق معنوی برمیشمارد:
1- حق نشر
2- شناسایی سمت پدیدآورنده
3- حق مقابله با تحریف اثر
مادهی سه، حقوق پدیدآورنده را شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهرهبرداری مادی و معنوی از نام و اثر میداند. بنابراین کسی حق ندارد اثر دیگری را به خود منتسب کند یا آن را نشر دهد، یا آن را در قالبهای دیگری، همچون فیلم یا تئاتر تبدیل کند. حقوق معنوی پدیدآورنده شامل مرور زمان نخواهد بود و در هر زمان و مکان، غیرقابل خدشه است. همچنین این حقوق، غیرقابل انتقال است. در نتیجه کسی نمیتواند اثر دیگری را به خود منتسب کند، هرچند که پدیدآورندهی آن اثر رضایت و اجازهای دائر بر این امر به فرد داده باشد. این را مادهی 4 قانون حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفین بیان میدارد.
قانون تجارت الکترونیکی (مصوب 1382)، حق تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون در قالب «دادهپیام» فوقالذکر را منحصرا از اختیارات مؤلف برمیشمارد. دادهپیام یا data message، مطابق مادهی 2، عبارت از هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسائل الکترونیکی، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش میشود.
حقوق مادی مؤلف
استثنایی که به حقوق مادی پدیدآورنده ممکن است وارد شود، در مورد نقل از اثر منتشر شدهای است که با مقاصد ادبی یا علمی یا فنی یا آموزشی یا تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر منبع در حدود متعارف باشد.
مطابق مادهی 74 قانون تجارت الکترونیک، هر کس حقوق مصرح دربارهی مؤلفان، مصنفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای را نقض کند، به سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان 50 میلیون ریال محکوم میشود؛ به عنوان مثال در قوانین و مقررات میهنبلاگ میبینید که گفته شده است:
«میهنبلاگ مجاز است به هر نحوی که بخواهد، از مطالب قرار گرفته در وبلاگها که قانونا متعلق به شخص یا نشریه یا سازمان دیگری نباشد، استفاده نماید. (به عنوان مثال آنها را به صورت برگزیده در قسمت دیگری از سایت نمایش دهد)»
این شرط، به دلیل مجهول و نامعلوم بودن حدود و ثغور آن باطل است. ضمن اینکه انتقال حقوق مادی یک نوشتار، به این شیوه، با اصول مالکیت معنوی متعارض است و نمیتوان به این کلیت، حقوق آن را منتقل کرد.
حق نشر آزادانه، حق تبادل اطلاعات و حق دسترسی آزاد به اطلاعات
حق دسترسی آزادانه به اطلاعات، یکی از اصول بنیادین و پذیرفته شده در دنیای امروز است. امروزه دیگر کسی تردید ندارد که دسترسی به اطلاعات و تکلیف دولتها به ارائهی آنها، از حقوق مردم است. قطعنامهی آزادی اطلاعات از اولین قطعنامههای حقوق بشری سازمان ملل متحد است که دو سال پیش از تصویب اعلامیهی جهانی حقوق بشر تدوین شده است. در این اعلامیه، آزادی اطلاعات به عنوان یک حق بنیادین از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است:
«آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشری و... سنگ بنای تمام آزادیهایی است که سازمان ملل متحد وقف آن است.»
اعلامیهی آزادی اطلاعات، به دولتها توصیه میکند که آنچه در توان دارند به عمل آورند تا حق مخبرین در جمعآوری و مخابرهی آزادانه و صحیح اخبار، محفوظ بماند و در ایجاد تسهیلات برای اطلاعات سازمان ملل متحد و پشتیبانی از فعالیت مراکز اطلاعات ملل متحد، مساعی خود را به کار برند.
این قطعنامه همچنین از شورای اقتصادی و اجتماعی خواست تا کنفرانسی در زمینهی آزادی اطلاعات تشکیل دهد. این کنفرانس در سال 1948 در ژنو تشکیل شد و سه طرح مقاولهنامهی جمعآوری و پخش اخبار، مقاولهنامهی حق بینالمللی تصحیح و مقاولهنامهی بینالمللی کسب اطلاعات، تهیه و تقدیم داشت. دو طرح اول در سال 1949 به تصویب مجمع عمومی رسید و طرح سوم در سال 1962 به صورت یک اعلامیه، توسط شورای اقتصادی و اجتماعی صادر و اعلام گردید. مادهی 19 اعلامیهی جهانی حقوق بشر (مصوب دهم دسامبر 1948)، به عنوان پایهایترین سند بینالمللی حقوق بشر به صراحت، آزادی اطلاعات را به عنوان یکی از حقوق انسانی بیان داشته است:
«هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.»
مادهی 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی (مصوب 16 دسامبر 1966) در بند دوم خود، آزادی بیان را رسمیت مجدد بخشیده است و جستجو، تحصیل و نشر عقاید و نظر را در ابعاد و اشکال مختلف، خواه شفاهی و خواه کتبی، به صورت نوشته یا چاپ یا آثار هنری مورد حمایت خود قرار داده است.
اسلام از ابتدای بعثت نبی اسلام(ص) جایگاه آگاهی، علم و تعقل را تقدیس و تکریم کرده است و مردم را به مشاهده، شنیدن و علمآموزی دعوت کرده است و راهِ یافتن حقیقت و سعادت را در شنیدن نظرات مختلف و تبعیت از احسنِ اقوال، دانسته است:
«فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه»
در بسیاری از کتب حدیث نیز در باب اول، به عقل و جهل پرداخته شده است. اما این اهمیت به آزادی بیان و مطبوعات در طول تاریخ با فراز و نشیبهایی همراه بوده است و گاه حد این آزادی به شدت ضیق و گاه وسعت شدیدی یافته است. اما همگان بر این امر واقف و متفقاند که این حق نیز همچون سایر حقوق انسان، دارای حدود و استثنائات است. اخلاق عمومی، نظم اجتماعی و حقوق دیگران، برخی از این استثنائات هستند که همهی دولتها بر آن اتفاق نظر دارند.
میان حق بیان و عقیده و حق دسترسی به اطلاعات، ربط بسیار وثیقی است و باید گفت که دو روی یک سکهاند و دو بُعد از یک حقِ کلیترند که همانا حق آزادی اطلاعات یا آزادی ارتباطات است. بسیاری از محققان فرانسوی مادهی یازده اعلامیهی حقوق بشر و شهروندی را قابل انطباق بر تمام امکانات و وسایل ارتباطی شناختهاند و آن را معرف آزادی ارتباطات به صورت عام (آزادی بیان، آزادی کلام، آزادی مطبوعات، آزادی اطلاعات و...) دانستهاند. حق دسترسی بدون حق انتشار و بیان، و حق انتشار و بیان بیآنکه حق دسترسی وجود داشته باشد، عبث و مهمل خواهد بود. از همین رو است که در دستهبندی حقوق بشر، حق وصول به حقایق و اخبار و اطلاعات را زیر مجموعهی حق آزادی فکر، عقیده و بیان (در معنای اعم آن) میآورند. (برخی دیگر نیز آزادی مطبوعات و رسانههای گروهی را برای انتشار و دسترسی به اطلاعات، به عنوان بخشی از آزادیهای سیاسی و ابزار نظارت مردم بر دولت میدانند و برخی دیگر آن را جزء آزادیهای فردی میدانند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند دوم اصل سوم «بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همهی زمینهها، با استفادهی صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر» و در بند ششم، «محو هر گونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی» را وظیفهی دولت دانسته است و در بند هفتم دولت را موظف میکند تمام امکانات را برای «تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» به کار گیرد.
اصل 23 قانون اساسی نیز میگوید:
«هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای، مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد...»
این اصل را به عنوان تأئیدی بر آزادی بیان نیز دانستهاند، چرا که عقیده امری است درونی و تا بروز نداشته باشد، اصولا نمیتوان وجود آن را فهمید. پس حق آزادی عقیده، باید حق بیان را نیز شامل شود.
اصل بیست و چهارم قانون اساسی نیز مطبوعات و نشریات را در بیان مطالب آزاد میداند و اصل 175 قانون اساسی، اشعار میدارد:
«در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار، با رعایت موازین اسلام و مصالح کشور باید تأمین گردد...»
این اصل نشاندهندهی اهتمام و توجه جدی نویسندگان قانون اساسی به موضوع آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات برای همهی مردم است. هماکنون نیز لایحهی «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به دلیل اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. با تصویب این لایحه، دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی، موظفاند تا امکان دسترسی افراد را به اطلاعاتی که برایشان متضمن حق یا تکلیفی باشد، فراهم آورند.
حقوق متقابل سرویسدهنده و بلاگر
قانون مشخصی را نمیتوان ناظر بر روابط میان بلاگر و سرویسدهندگان خدمات در سایتهای اینترنتی حاکم دانست و بیشتر تابع همان قراردادی است که معمولا هنگام ثبتنام در سایتها پذیرفته میشود. بنابراین کاربران باید هنگام ایجاد وبلاگ، به مفاد قرارداد توجه کافی را مبذول کنند. مطابق این قرارداد، سرویسدهندگان به افراد اجازه میدهند تا با استفاده از امکانات ارائه شده، مطالب خود را نشر دهند و کاربران در عوض حق عرضهی مطالب خود را در سایت آنها ابراز میدارند. البته این عرضه تنها در همان قالب مشخص –یعنی وبلاگ- اماکنپذیر است و نشر در قالبهای دیگر نیازمند مجوزهای لازم از پدیدآورنده است. یعنی مدیر وبلاگ نمیتواند مطالب کاربران را به صورت کتاب یا لوح فشرده عرضه کند و یا در سایت دیگر ارائه دهد. حتی نمیتواند در بخش دیگری از سایت قرار دهد. اما همین قراردادها را نمیتوان خارج از حدود قانون و اصول حاکم بر قراردادهای خصوصی منعقد کرد. به عنوان مثال، خدماتدهنده نمیتواند بعد از مدتی، قرارداد را یکطرفه تغییر داده و حقوق تازهای برای خود قائل شود. بنابراین آنچه میهنبلاگ برای خود بهعنوان حق تغییر یکطرفهی موافقتنامه اعلام داشته است، خلاف اصول قراردادهای خصوصی و در نتیجه باطل است.
موضوع دیگر آن است که مطابق اصل چهل قانون اساسی، «کسی نمیتواند اعمال حق خویش را وسیلهی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». بنابراین مدیر خدماتدهندهی وبلاگ، نمیتواند بدون اطلاع و اعمال شیوههای مناسب، برای جلوگیری از آسیبرسیدن به اطلاعات کاربران، تغییری در سیستم خود ایجاد کند که موجب خسارت و از بین رفتن حقوق مادی یا معنوی کاربران گردد. در صورتی که عمل مدیر سرویسبلاگ، موجب خسارت به کاربران شود، مسئول شناخته میشود و باید جبران خسارت کند. همچنان که صاحب یک خانه نمیتواند در ملک خود تصرفاتی کند که موجب خسارت به همسایگان باشد؛ مگر آنکه اثبات کند که از «حدود متعارف» خارج نشده است و انجام آن عمل، «ضروری» بوده است. یعنی برای دفع ضرر یا رفع حاجت بوده باشد (قانون مدنی، ماده 132). این دو ملاک «ضرورت» و «حدود متعارف» را در اینجا نیز میتوان اعمال کرد. به عنوان مثال، در توافقنامهای که کاربران برای ایجاد وبلاگ در پرشینبلاگ امضا میکنند، آمده است:
«پرشینبلاگ حق ادامه دادن و یا توقف سرویس رایگان خود را در صورت لزوم، بدون دریافت مجوز از کاربران، محفوظ میداند».
اگر پس از مدتی بدون اطلاع قبلی، پرشینبلاگ سیستم رایگان خود را بدون اطلاعرسانی در حدود متعارف، قطع کند و امکان دسترسی به اطلاعات وارد شده را از میان بردارد، مسئول خواهد بود و خسارات وارده به کاربران را باید جبران کند.
---------------------------
منتشر شده در نشریه الکترونیکی شماها
در حال جستجو دربارهی حقوق مطبوعات، به مطلبی دربارهی حقوق، آزادیها و جرائم مطبوعاتی برخورد کردم که نام نویسنده توجهم را جلب کرد. در این مقاله با اشاره به اینکه برای برآورده شدن انتظارات تعریف شده از مطبوعات نیاز به نظام تعریف شدهای از حدود و مرزهای حقوق مطبوعات داریم، به اصل بیست و چهارم قانون اساسی استناد شده است. در این اصل آمده است: «مطبوعات در بیان مطالب آزاداند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند» نویسنده سپس در بیان شرحِ مفهوم حقوق عمومی در این اصل آورده است:
متأسفانه قانونگذار ما علیرغم پذیرش کلی اصل آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات، متأسفانه، رویهی مشخص و ثابتی را در قبال رسانههای مختلف در نظر نگرفته است. گاه به نظارت پیش از انتشار امر کرده و گاه دسترسی را به طور کامل آزاد نهاده است؛ گاه ممنوعیت کلی را الزامی کرده است و گاه ممنوعیت جرئی.
