حکومت و معنویت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این مقاله در نخستین همایش
ملی-دانشجویی کاهش مجازات زندان
به مقام چهارم دست یافت و
در فصل‌نامه‌ی حقوقی گواه
به چاپ رسیده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چکیده:

مجازات حبس بارها و از ابعاد مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است و صاحب‌نظران به دنبال ارائه‌ی راهکارهایی برای جایگزینی حبس بوده‌اند تا مجازاتی را اعمال کنند که علاوه بر عبرت‌آموزی واقعی، بتواند فرد بزهکار را اصلاح و او را برای بازگشت زندگی صحیح و سالم راهنمایی کند. از سوی دیگر حقوق شهروندی به عنوان پایه و اساس تضمین کرامت انسانی راه دیگری در برابر ما گشوده است. حقوقی که انسان را به دلیل فطرت و ذات با کرامتش، صاحب حق و نیز مختار و کمال‌جو فرض می‌کند. و از منظر حفظ این حقوق است که انتظار دارد جامعه‌ای پاک و سالم برای بشر به ارمغان آورد.

اما در این میان، زندان تعارضاتی با حقوق شهروندی یافته است، که باعث شده است تا در کارآیی و مشروعیت زندان شک کنیم. برخی از این تعارضات همچون تعارض با آزادی‌های عمومی، تعارض با اصل شخصی بودن جرم و مجازات، حق تشکیل خانواده و بهره‌مندی از حمایت دولت درباره‌ی آن را در این نوشتار مورد بررسی قرار داده‌ایم.

کلمات کلیدی: تعارضات حقوق شهروندی و زندان، حقوق شهروندی، مجازات زندان، آزادی‌های عمومی، اصل شخصی بودن مجازات‌ها.

مقدمه:
عمر زندان را به اندازه‌ی عمر بشر دانسته‌اند. در کتب تاریخی و نیز دینی از حبس سخن به میان آمده است. داستان یوسف نبی علیه‌السلام از شواهداین مدعاست. اما این که می‌گوئیم عمر طولانی دارد نشان از یک سیر خطی ندارد. در دوره‌هایی دچار کثرت و گاه دچار قلت بوده است. در برخی از دوره‌ها مجازات‌های جسمی بیشتر بوده است و زندان کمتر به عنوان مجازات به کار رفته است. (به عکس زندان که مجازاتی برای روح و آزادی‌های انسان است) در دوره‌هایی نیز بیش از آنکه زندان به عنوان مجازات باشد، برای نگه‌داری افراد در انتظار محاکمه به کار رفته است. البته تولد جزای حبس منسوب به آمریکایی‌هاست. جمهوری‌خواهان آمریکایی، پس از استقلال از استثمار انگلیس در 1776 و صدور اعلامیه‌ی استقلال، اعلام کردند: «اعدام و کیفرهای بدنی، فرزند نامشروع حکومت‌های سلطنتی است» و در حکومت ما جایی برایش وجود ندارد. از طرفی، از آنجا که جامعه‌ی آمریکا بزرگترین آزادی‌ها را به شهروندان می‌بخشد، در آن جامعه، سلب آزادی مجازاتی کمتر از اعدام نخواهد بود.  اما علیرغم این سابقه‌ی طولانی، مجازات زندان نتوانسته است اهداف سیاست جنایی را (عمدتاً پیشگیری از وقوع جرم و بازاجتماعی کردن مجرمان است) تأمین کند. چراکه انتقاداتی که بر چه بر اصل زندان و چه بر وضعیت کنونی زندان‌ها وارد است، باعث  شده است که زندان به کانونی برای اصلاح و تربیت مجرمان بدل نشود.
این نوشتار از سوی دیگر به حقوق شهروندی نظر دارد. تولد این مفهوم در حقوق رم سال‌ها گذشته است و تاکنون تحولات بسیار یافته است. در حقوق امروزین، فرانسه احیاکننده‌ی این حقوق بوده است با انتشار اعلامیه حقوق بشر و شهروندی  در سال 1789 آن را دوباره زنده کرد. اما در حقوق ما (لااقل با این عنوان) سابقه‌ی چندانی ندارد.

تنها دکتر قاضی در کتاب «بایسته‌های حقوق اساسی» اشاره‌ای به این مفهوم دارد و شهروند را «انسان‌های ساکن و مقیم در یک کشور، اعم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت-کشور و تحت حاکمیت آن هستند» تعریف می‌کند.

اما این معنا حقوق شهروندی را از حقوق بشر چندان جدا نمی‌کند و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکات‌شان، تمایز را مشکل می‌کند. برای تفکیک این دو، چند محور را می‌توان ذکر کرد: (اما باز تعارف متعارض، جای بحث را باقی می‌گذارد. )

1. گیرنده یا دارنده‌ی آن: دارنده‌ی حقوق بشر، موجودی است که با عضویتش در جامعه‌ی انسانی به عنوان جهان‌وند از آن منتفع خواهد بود؛ در حالی که دارنده‌ی حقوق شهروندی، شهروند (به تعریفی که ذکر شد) است.

2. مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب خود قرار می‌دهد و توصیه و فرمان می‌دهد. در حالی که حقوق شهروندی، اجتماع با افراد خاصی را در محدوده‌ی یک دولت-کشور خطاب می‌کند.

3. موضوع آن: مفاهیم حقوق بشر عموماً ما بعدالطبیعه هستند و از این رو کلی و دارای ابهام‌های اساسی‌اند. اما حقوق شهروندی، از آن رو که مستقیماً با مردم و اجرا مواجه‌اند دارای ابهام نیستند و بر اساس همان مبانی حقوقی ایجاد می‌شوند که سایر حقوق.

اما در سال‌های اخیر معنای این حقوق چنان تأکید شده است که حقوق شهروندی به یکی از اولویت‌های نظام قضایی، سیاسی و اداری تبدیل شده است. این توجهات با تصویب ماده واحده‌ی «حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تشدید شد و تأکیدات ریاست قوه‌ی قضائیه بر حفظ این حقوق به اوج رسید.

ماده‌ی 140 «قانون برنامه‌ی چهارم توسعه» به طور همزمان قوه‌ی قضائیه را مسئول تهیه‌ی دو لایحه کرده است: «لایحه‌ی جایگزین‌های مجازات حبس» و «لایحه‌ی حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد». نگارنده بر این نظر است که این تقارنِ توجه، انقلابی مبارک در مسیر مجازات‌ها و دادرسی را به دنبال خواهد داشت و تغییر سیاست جنایی در جمهوری اسلامی ایران را نوید می‌دهد.

قابل تذکر است که ضرورت این‌که از منظر حقوق شهروندی به مجازات نظر می‌کنیم از آنجا ناشی می‌شود که کیفر در هر شکل و میزانی که تعیین و اعمال گردد، ناقض یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر است که امروزه بررسی و دقت در مورد آنها، در پرتو بحث از حقوق بشر و اسناد بین‌المللی مصوب برای حفظ و حراست آنها ار اهمیت ویژه و روزافزونی برخوردار است.

از سوی دیگر، اقتضای عدالت کیفری آن است که میان حق جامعه (یا دولت) و بزهکار تعادلی ایجاد شود و از آنجا که دولت دارای قدرت است، لازم می‌اید تا ملاکی در دست داشته باشیم تا حدود اختیار قدرت عمومی را تعدیل و معلوم کند. این ملاک گاه در قالب حقوق بشر و اسناد بین‌المللی خود را نشان می‌دهد و گاه در قوانین ملی (به خصوص قانون اساسی) متجلی می‌شود.

از سوی دیگر، اجرای مجازات با مشروعیت حکومت نیز ارتباط پیدا می‌کند. اعمال حکومت زمانی مشروعیت دارد که در حدود اختیارش باشد که این حدود یا با قانون یا با شرع تحدید می‌شود. حقوق شهروندی در اینجا به شکل قانون، قلمرو اختیاز دولت را مشخص کرده و قدرت دولت را در آن زمینه‌ها مشروع خواهد دانست.

آنچه این نوشتار به دنبال آن است، با نشان دادن موارد تعارض مجازات زندان با مواردی از حقوق شهروندی، ضرورت بازنگری در قوانین موجده‌ی زندان را تأکید کند.

بررسی اهداف و ویژگی‌های مجازات زندان و اهداف حقوق شهروندی
در روزگاران مختلف اهداف حبس متغیر بوده است. در قدیم کیفر حبس به منظور طرد محکوم اجرا می‌شد و محکومان را در قلعه‌هایی که فراموشخانه نامیده می‌شدند، نگهداری می‌کردند. هدف عبرت‌آموزی و ارعاب‌انگیزی نیز در کهن‌ترین دوران، حاکم بوده است و امروزه نیز تجلی می‌کند.

اما امروزه اهداف چندگانه‌ای بر مجازات حبس حکم می‌کند:
1. وظایف اخلاقی: پاسخ به روحیه‌ی عدالت‌خواهی، نیز تشفی خاطر بزه‌دیده، رفع احساس بی‌عدالتی و پیشگیری از انتقام خصوصی، از اهداف مجازات حبس است.
2. طرد بزهکار: که این هدف بیشتر در مورد حبس‌های طولانی‌مدت صادق است.
3. عبرت‌آموزی و بازدارندگی: «تنبیه بزهکار باید کسانی را که وسوسه‌ی تقلید از او را در سر می‌پرورانند، به فکر وادارد. به همین لحاظ است که قانونگذار اغلب به هدف بازدارندگی جمعی توجه دارد و در این راستا مجازات‌هایی را پیش‌بینی می‌کند که به لحاظ شدت، سرعت و حتمی‌بودن اجرا، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند. هدف بازدارندگی در کهن‌ترین دوران حاکم بوده است. با آنکه کارآیی واقعی بازدارندگی جمعی توسط بسیاری از متخصصان بنام، مورد تردید قرار گرفته است، ولی امروزه نیز گهگاه تجلی می‌کند.»
4. سازگاری اجتماعی: هدف عمده‌ی کیفر حبس، در اصلاح و پذیرش مجدد اجتماعی محکوم است. رفتاری که نسبت به زندانی روا داشته می‌شود، به طور عمده به منظور آموزش عمومی و حرفه‌ای و بهبود او ست.

درباره‌ی حقوق شهروندی چندان اتفاق نظری درباره‌ی اهداف وجود ندارد. رویکردهای متفاوت بر سر راه حقوق شهروندی اهداف متفاوتی را ایجاد کرده است.

مثلاً «رویکرد کارکردگرایانه»، به نتایج محسوس و عینی حقوق اهمیت می‌دهد. این امر در مقدمه‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز کاملاً مشهود است:‌ «از آنجا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای بشری و حقوق برابر و سلب‌ناپذیری آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛ از آنجا که نادیده‌گرفتن و تحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشیانه‌ای انجامیده که وجدان بشری را متألم ساخته و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، والاترین آرمان بشری اعلام شده است؛ ...»

از سوی دیگر «رویکرد مبتنی بر احترام ذاتی انسان»، هدف را در احترام به انسان جستجو می‌کند. این دیگاه انسان را مبداء و مقصد حقوق می‌داند و حقوق بشر وشهروندی را نه امری قراردادی، بلکه ذاتی، تکوینی و طبیعی معرفی می‌کند.

اما رویکرد دیگر که جامع دو رویکرد پیشین است، یعنی هم نتایج حقوق شهروندی را دنبال می‌کند و هم ریشه‌ی آن را در ذات و تکوین بشر می‌داند، رویکرد غایت‌انگارانه است. از این منظر، حقوق شهروندی منوط به فهم غایت خلقت است. بر اساس این دیدگاه، مهمترین هدف و حقی که باید در حقوق شهروندی مدنظر قرار گیرد، رشد انسان است.  بر این اساس است که هدف زندان و حقوق شهروندی (در دیدگاه آخر) در یک راستا قرار می‌گیرد. هر دو به دنبال رشد و اصلاح بشر به سوی آرمان عالی و غایی بشر قرار می‌گیرند.

موارد تعارض میان حقوق شهروندی و مجازات زندان
الف) آزادی:
مهمترین رکن حقوق شهروندی، آزادی است. چرا که با آزادی و احترام به آن است که انسان می‌تواند رشد یابد و با انتخابگری‌اش به کمال دست یابد. از سوی دیگر احترام به این حق نیز دیگران را از دست‌اندازی به حاصل فکر و عمل دیگران باز خواهد داشت.

آزادی، نوعی رفتار، راه و روش، و نظم پذیرفته شده در تاریخ و فرهنگ ملت‌هاست که برای مسائل گوناگونی، که در زندگی اجتماعی برای افراد مطرح می‌شود، راه‌حل‌هایی ارائه می‌کند و پیشنهادها و توصیه‌هایی را می‌نماید. هدف از آزادی رها ساختن فرد از هرگونه قید و بند، اجبار و الزام، بی‌عدالتی، ظلم و استبداد، و جهل و تعصب، و در پایان، حفظ مقام و حیثیت و کرامت انسانی اوست.

از دیدگاه اسلام، آزادی براساس آن عنصر و حقیقت انسانی است که تکامل انسانی را ایجاب می‌کند و آن چیزی جز استعدادهای ویژه‌ی انسانی نیست. آزادی به دلیل انسان بودن و آمادگی تکامل یافتن حق انسان است، و این حق از استعدادهای بیکران انسان ناشی می‌شود. انسان در رشد این استعدادها آزاد است و همین تمایلات که از مقوله‌ی دریافت‌ها و اندیشه‌ها و صفات برتر است، منشاء آزادی‌های متعالی انسانی هستند. 

در گفتار و رفتار امامان معصوم (علیهم السلام) نیز پیام آزادی‌خواهی موج می‌زند.  گویاترین سند در این مورد همان بیان امام علی (علیه اسلام) است خطاب به فرزندش امام حسن مجتبی (علیه السلام): «لاتکن عبد غیرک و قد جعلک الله حراً»  بنده‌ی غیر خدا مباش؛ زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است.

در نظام‌های امروزی، از لحاظ نظری، زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود؛ اما کارشناسان آگاه به مسائل زندان به ما می‌گویند که زندان با توجه به قیود، اختلاط و خشونتی که بر آن حکفرماست، در حقیقت یک تنبیه واقعی بدنی است که به تمامیت جسمانی و روانی محکوم آسیب می‌رساند، هویت او را از بین می‌برد و آنچنان اختلالاتی در شخصیت وی ایجاد می‌کند که نتیجه‌ی آن یا اطاعت کوکورانه است که در آن، فرد، مفهوم آزادی و میل به ابتکار عمل را از دست می‌دهد، یا برعکس، حالت طغیان است که به صورت پرخاشگری روزافزون و توسل به خشونت متجلی می‌شود.

عدم همراهیِ محکوم‌علیه در مجازات‌ها و اجبار، اثرات آن را نیز به وضوح کاهش می‌دهد و فرد را همچون فنر فشرده‌ای می‌گرداند که با برداشتن فشار از روی آن، با شدتی بیش از پیش به حالت گذشته بازخواهد گشت و تا رسیدن به تعادل فراز و فرودهایی را نیز باید از سر بگذراند. این اشکال، در لایحه‌ی مجازات‌های جایگزین زندان‌ها نیز وجود دارد و نقش محکوم را در نظر نمی‌آورد و در مواردی حتی دادرس را نیز در انتخاب یا رد یک مجازات جایگزین مجبور می‌کند. این امر در مواد 6 و 7 در این لایحه، مشهود است. این امر مخالف با اصول حقوق شهروندی و به‌خصوص تناسب جرم و مجازات است.

اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند (1789) در فرانسه، به عنوان مهمترین منبع برای درک معنای امروزین حقوق شهروندی، به آزادی بسیار توجه شده است. در مواد اول و دوم این اعلامیه بر آزادی تأکید بسیار شده است: ماده‌ی یک می‌گوید: انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند و آزاد می‌زیند و در برابر قانون، برابر هستند. و ماده ی دوم در بیان حقوق طبیعی و مستدام انسان، از آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر ظلم نام می‌برد.

با نگاهی به سایر منابع مربوط به حقوق شهروندی معلوم می‌شود که این آزادی تنها به عنوان یک امر بسیط نیامده است و به انواع و شاخه‌هایی تقسیم شده است. در این میان به ذکر چند نمونه از این آزادی‌ها اشاره می‌کنیم که ارتباط نزدیک تری با بحث نیز دارند.

1- آزادی تننخستین و شایع‌ترین مفهومی که از آزادی به ذهن می‌رسد، آزادی جسمی است. انسان باید حق سکونت و رفت و آمد و معاشرت با دیگران را داشته باشد. هرگونه قید و محدودیتی در این زمینه مخالف با حق طبیعی زندگی آزاد است. ولی بالاترین قیدها زندان و تبعید و اقامت اجباری و اسارت است. هیچ موجود زنده‌ای اسارت و قید و بند مادی را پذیرا نمی‌شود. این آزادی، امنیت شخصی است و زندگی زمانی کامل است که با امنیت و اختیار در رفت و آمد همرا باشد و بدون آن زندگی  مفهومی ندارد.

برای جمعی از روشنفکران و آرمان‌گرایان، اندیشه و قلم و زبان در بند نیز به اندازه‌ی جسم در بند دردناک و ناخوشایند است. ولی، این اعتقاد شایع نیست، در حالی که درد اسارت و زنجیر در پای را در همگان در می‌یابند. وانگهی، بندیان جسمی رفته رفته روشنی ذهن و اندیشه را از دست می‌دهند و اندکند آزادگانی که روحی بزرگ را در جسمی اسیر می‌پرورند.  ماده‌ی 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر  مؤید همین معناست.

2- آزادی انتخاب مسکنهرکس حق دارد مسکن خود را انتخاب کند ومحل سکونت او مصون از تعرض باشد. اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این مورد تصریح دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» باید توجه کرد که تجویز قانون استثنا زدن بر اصل است و باید تا آنجا که ممکن است اصول، قواعد و ضوابط اساسی از دست‌اندازی و تغییر دور بمانند. و الا به استهجان نزدیک‌تر خواهد شد.

در این صورت باید اذعان کرد که زندان‌های طویل‌المدت یکی از مصادیق استثنائات وارد بر این حق بشر است که او را به «هجرت» و «سیر در جهان» تشویق کرده است. به خصوص آنکه محیط زندان بسیار گناه‌انگیز و فساد برانگیز است و باید برای انسان راهی برای رشدش فراهم کرد و این با زندگی در محیط بسته‌ی زندان هماهنگی ندارد.

3- آزادی اخبار و اطلاعات
یکی از حقوق شهروندی، آزادی اخبار و اطلاعات است. این حق، مشتمل بر سه نوع آزادی است: اولاً یکایک شهروندان حق دارند به درست‌ترین و صادقانه‌ترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی دسترسی داشته باشند؛ ثانیاً آزادی مطبوعات، آزادی چاپ و نشر، آزادی ایجاد مؤسسات انتشاراتی جزء لاینفک اینگونه آزادی‌هاست. ثالثاً باید حتی‌المقدور سانسور مطالب ممنوع باشد. و بوسیله‌ی قوانین و مقررات سنجیده‌ای اجازه داده نشود تا روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها به قدرت‌های مالی وابسته باشند. رابعاً باید مقررات دقیق و همه‌جانبه‌ای درباره‌ی نیرومندترین وسایل انتقال جمعی یعنی رادیو تلویزیون، البته در چارچوب حقوق وآزادی‌ها، تدوین گردد.

هر چند قانون اساسی در اصل 24   به بیان آزادی بیان در نشریات و مطبوعات اشاره کرده است، اما ار آزادی دریافت اطلاعات به صراحت در قانون سخنی به میان نیامده است. اما روشن است که این دو امر مکمل یکدیگرند و یکی بدون دیگری ارزشی ندارد. نه آزادی انتشار بدون آزادی دریافت ارزشی دارد و نه آزادی دریافت اطلاعات بدون آزادی انتشار کاربردی دارد.

این درحالی است که به طور طبیعی امکان اطلاع از اخبار و نیز دریافت کتب مجاز در زندان محدود و گاه ممنوع است و گاه به صورت استثنایی به عنوان امتیاز و تشویق امکان دسترسی به این امکان‌ها فراهم خواهد بود.

4- آزادی کار
این آزادی، قسمی است از آزادی‌های فردی که به موجب آن، شخص می‌تواند نیروی کار و هنر خود را به دیگری اجاره دهد.  بر همین اساس بهره‌کشی (استثمار)  (استفاده‌ی فرد یا گروهی ازتلاش‌ها و خدمات فرد یا افراد دیگر ) مردود شمرده می‌شود. این بهره‌گیری شامل بردگی، کار اجباری، کار طاقت‌فرسا و بهره‌برداری‌های غیرعادلانه‌ی نیروی انسانی است که در طول تاریخ روابط ظالمانه‌ای را به وجود آورده است. در اسلام نیز کار اجباری و استثمار دیگران رد شده است.

در گذشته، و به خصوص در حقوق جزای کلاسیک (در نوشتارهای جرمی بنتهام متجلی است) کار اجباری به عنوان یکی از مجازات‌های اصلی، مطرح بوده است و آن را به زندانی تحمیل می‌کردند تا فرد را ترس از مجازات آنها را از جرم بازدارد و در صورت انجام جرم، اجرای این مجازات آنها را به کارگرانی وظیفه‌شناس و منظم بدل کند.  هدف‌های اقتصادی نیز در این میان اهمیت بسیار داشته است تا دولت را در مقابل بازار آزاد به پیروزی برساند و با کارگرانی چنین ارزان قیمت، سود فراوانی را دریافت کند. اکنون نیز اگرچه آن هدف اولیه چندان وجود ندارد، اما کار برای اصلاح و بازپروری زندانیان هنوز کاربرد دارد.

اصل بر این است که جز محدودیت در آزادی رفت و آمد، نباید مجازات دیگری بر زندانی تحمیل شود، چرا که خلاف اصل بودن این محدودیت اقتضا دارد تا به حدود اجازه‌‌ی قانونگذار اکتفا شود و از تحمیل مجازات اضافی خودداری شود.  به قول سر الکساندر پاترسون: «زندان‌ها خود تنبیه‌اند و نه برای تنبیه»

حتی در دوران مدرن نیز که سمت سوی مجازات‌ها از سمت تعذیب جسمانی به محدودیت آزادی روحی، تبدّل یافته است، کار اجباری بسیاری موارد جریان دارد  و حتی در برخی موارد (به خصوص در گذشته) مزدی نیز از قِبَلِ کار، نصیبِ فرد نمی‌شده است، جز در موارد پاداش! که دربرخی موارد یک‌دهم کار به او تعلق می‌گرفته است.  در لایحه‌ی مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان نیز به کار اجباری به عنوان یک مجازات جایگزین و گاه تکمیلی اشاره کرده است. هرچند که فوایدی همچون ارتباط فرد با جامعه و حفظ خانواده نیز در این موارد متصور است، اما مغايرت اجبار محكوم به انجام كار عمومي با اصل آزادي کار و اصل آزادی تجارت و صنعت به جای خود باقی‌ست، زيرا مطابق مقررات بين المللي انجام كار اجباري و بيگاري ممنوع شناخته شده است. از سوي ديگر در صورت تخلف محكوم، از انجام كار، دادگاه او را به زندان بسته بازمي‌گرداند.

ب) اصل شخصی بودن مجازات: از آثار اصل قانونی بودن جرم و مجازات، آن است که مجازات فقط نسبت به شخص مجرم اعمال گردد و سایر افراد را به دلیل جرم دیگری مجازات نکنند. «و لا تکسب کل نفس الا علیها و لا تزر وازرة وزر أخری»  هیچ کس عمل (بدی) جز به زیان خویش انجام نمی‌دهد و هیچ گناهکاری گناه دیگری را تحمل نمی‌کند. آیه فوق دو اصل مسلم منطقی را که در تمام ادیان وجود داشته است را بیان کرده است: یعنی هیچ‌کس جز برای خود عملی انجام نمی‌دهد و هیچ‌گناهکاری بارگناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل 36 نیز اشعار می‌دارد که مجازات باید تنها از طریق مراجع قضایی صالح و لزوماً باید به موجب قانون بر مرتکب اعمال شود. بند دوم ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر همین امر تأکید کرده است: «هیچ کس به خاطر انجام یا عدم انجام عملی که در حین ارتکاب به موجب قوانن ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نشده است نباید مجرم شناخت (و مجازات کرد)»

هرچند یک بخش طبیعی و غیر قابل اجتناب از آثار مجازات بر اطرافیان شخص بزهکار وارد می‌آید، اما این امر در مورد مجازات حبس به حدی است که نمی‌توان آن را مقتضای عدالت دانست. تأثیرات فقدان فرد بزهکار در میان خانواده، دوستان، آشنایان و همکاران بسیار شدید است؛ چه تأثیرات روانی-معنوی و چه تأثیرات مادی.

نگارنده بر این نظر است که این مجازات با حقوق سایر افراد تعارض دارد. چرا که فقدان یک نفر در جامعه (به خصوص در مدت طولانی) اثرات و سختی‌های زیادی را بر اطرافیان او وارد می‌کند. در تعهدات شخص بزهکار نسبت به افراد دیگر مؤثر است و آن را قابل فسخ می‌کند یا به مدت زیادی عقب می‌اندازد. حقوق افراد واجب‌النفقه‌ی او را تضییع می‌کند و افراد تحت پوشش او را در مضیقه قرار می‌دهد.

ج) خانواده و حمایت دولت از بقای آن
خانواده، قدیمیترین و مهمترین گروه اجتماعی است، چرا که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بقای نسل سالم بشری به ادامه‌ی آن بستگی دارد. خانواده هسته‌ی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که فرد در آن پای می‌گذارد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خودگذشتگی را در آن می‌آوزد. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی‌پناهند و در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می‌گیرند.  کودکانی که بدون خانواده بزرگ می‌شوند، دارای کمبودهای عاطفی و اخلاقی فراوانی هستند. زن و مردی که از کانون گرم خانوادگی بی‌بهره‌اند اغلب با فساد و تیره‌روزی هم‌آغوشند.  

پژوهش‌های متعدد نشان داده است که میان اختلال در عملکرد طبیعی خانواده و بالارفتن بزهکاری رابطه‌ای روشن برقرار است  و نیز افزایش نرخ طلاق در تبهکاری بسایر مؤثر است.  این تبعیت آماری به خصوص درباره‌ی بزهکاران به عادت و بزهکاری‌های سنگین بیشتر است.

اهمیت اجتماعی خانواده باید محرک قانونگذار در حمایت از آن باشد. هر قاعده‌ای که قانونگذار در این‌باره می‌آورد، می‌تواند در تحکیم یا تضعیف آن مؤثر باشد. بنابراین، در زمینه‌ی خانواده قانونگذار باید با احتیاط کامل عمل کند و از هر اقدامی که به ضعف خانواده منتهی شود، بپرهیزد.

قانون اساسی در اصل دهم  بر جایگاه اجتماعی خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه در نظام اسلامی تأکید ورزیده است و تشکیل و پاسداری از قداست آن را بر پایه موازین حقوقی و اخلاقی اسلام خواستار شده است.

ماده‌ 16 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در این باره می‌گوید: «1. هر زن و مرد بالغی حق دارد بدون هرگونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با یکدیگر ازدواج کنند و تشکیل خانوده دهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه‌ی امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق برابر هستند. 2. ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه‌ی زن و مرد واقع شود. 3. خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود.»

زندان منجر به قطع رابطه‌ی زندانی با زندگی عادی، خانواده، کار و دوستان می‌شود و مستمراً به فروپاشی کانون خانوادگی منجر و فرد را در محیطی مصنوعی که به معنی واقعی ضد اجتماعی است، قرار می‌دهد.

علاوه بر جنبه‌های عاطفی و روحی، مشکلات جنسی نیز یکی از مشکلاتی است که در زندان‌ها وجود دارد. برای رفع این اشکال، اقدامات و طرح‌هایی در کشورهای غربی تدارک گردیده است که چندان نتوانسته است آنچنان که شاید و باید به نیازهای افراد پایان دهد یا سامان ببخشد. مثلاً در مورد «ملاقات همسران» برخی از کشورهای آمریکای لاتین از جمله آرژانتین و برزیل و در برخی از کشورهای اسکاندیناوی مثل دانمارک به تجربه‌هایی دست یازیده‌اند.  در برخی کشورها نیز زندان‌های مختلط را به این منظور ایجاد کرده‌اند که از منظر اسلامی بطلانش واضح و خود امری ضدهنجار است.

با همه‌ی این تدابیر، افزایش ناهنجاری‌های اخلاقی و جنسی در زندان، نشان از خطایی دارد که در سازمان و اداره‌ی زندا‌ن‌ها وجود دارد که نمی‌تواند فرآیند بازگشت مجرمین به اجتماع را تسهیل کند. در بسیاری از کشورها برای حل این مشکل و ایراد اساسی، نهادهای مجازات حد واسط (پروبیشن) را تقویت کرده‌اند.  پروبیشن «اعمال برنامه‌های مراقبتی شدید، حبس در منزل و کنترل الکترونیکی، آزمایش مواد مخدر، گزراش روزانه به مراکز مربوطه و کمپ‌های آموزشی» را شامل می‌شود.  هدف از این‌گونه مجازات‌ها، کم‌کردن فاصله‌ی مجرم و جامعه است و این کاهش اثرات سوء زندان را به دنبال دارد.

نتیجه‌گیری:آنچه تاکنون ذکر شد، بخشی از تعارضات ذاتی زندان با حقوق شهروندی بوده است. اما تعارضات به این موارد ختم نمی‌شود. بخشی از تعارضات نیز با نظامات حاکم بر زندان بر افراد تحمیل می‌شود. مثلاً در بحث راجع به حریم خصوصی باید دید که آیا با نظامات کنونی حاکم بر زندان‌ها، آیا حریم خصوصی افراد زندانی محترم شمرده می‌شود یا خیر. آیا نامه‌ها و مکتوبات زندانی خصوصی باقی می‌ماند؟ آیا دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی افراد صورت می‌گیرد یا خیر؟ یا آنکه دادرسی عادلانه از طریق مراجع صالح در زندان‌ها رعایت می‌شود یا خیر؟ آیا تنبیهات معمول بر زندانی‌ها با کرامت انسانی و ممنوعیت شکنجه و نیز قانونی بودن جرم و مجازات هماهنگ است؟ این‌ها مواردی است که در طی دوران محکومیت در زندان با زندانی همراه است و حقوق شهروندی او را تهدید می‌کند.

با این وجود این همه تعارض ذاتی و عارضی، آیا هدف از زندان تأمین می‌شود؟ آیا هدف از قوانین حقوق بشری و حقوق شهروندی تأمین می‌شود؟ به نظر می‌رسد که نمی‌توان دیگر به صراحت گذشته سخن از کارآیی مجازات زندان داد و منتظر بود تا زندان به کانونی برای اصلاح و تربیت انسان‌ها و جایی برای ندامت‌شان از کردار ناشایست تبدیل شود و او را برای بازگشت به زندگی سالم رهنمون گردد.

از این رو با در نظر گرفتن این مسائل باید بار دیگر تقارن توجه به حقوق شهروندی و جایگزینی مجازات‌های دیگری به جای حبس را به فال نیک گرفت و توجه قوه‌ی قضائیه را در این‌باره ستود و انتظار تحولات تازه‌ای را در نظام قضایی به سوی جامعه‌ی صالح انتظار کشید.

منابع:
1. آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه‌‌ دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی – انتشارات دانشگاه تهران – چاپ سوم1375
2. اداره‌ی کل اجتماعی و فرهنگی قوه قضائیه؛ مقالات برگزیده‌ی همایش حقوق شهروندی؛ ناشر مرکز مطبوعات و انتشارات قوه‌ی قضائیه؛ سال 1386؛ چاپ اول
3. ایبراهمسن، دیوید؛ روانشناسی کیفری؛ ترجمه‌ی دکتر پرویز صانعی؛ انتشارات دانشگاه ملی ایران؛ چاپ اول 1357
4. بولک، برنارد؛ کیفرشناسی؛ ترجمه‌ی نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ انتشارات مجد؛ چاپ ششم 1385؛ ویراست پنجم
5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق؛ کتابخانه گنج دانش؛ چاپ سیزدهم 1382
6. جوادی آملی، عبدالله؛ فلسفه‌ی حقوق بشر؛ انتشارات مرکز نشر اسراء؛ چاپ چهارم 1383
7. حاجی‌تبار فیروزجایی، حسن؛ جایگزین‌های حبس در حقوق کیفری ایران؛ انتشارات فردوسی؛ 1386؛ چاپ اول
8. رحمتی، حسین؛ محشای قوانین و مقررات حقوق شهروندی؛ انتشارات فکرسازان؛ سال 1384؛ چاپ اول
9. رضایی‌پور، آرزو؛ مجموعه‌ی کامل قوانین و مقررات حقوق شهروندی؛ انتشارات آریان؛ 1385؛ چاپ اول؛
10. روبرپللو؛ شهروند و دولت؛ ترجمه‌ی قاضی، سید ابوالفضل؛ انتشارات دانشگاه تهران، شهریور 1370
11. صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانوده؛ نشر دادگستر؛ پائیز 76؛ چاپ اول
12. طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ آزادی‌های عمومی و حقوق بشر؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ چاپ سوم 1382
13. عمید زنجانی، عباسعلی؛ حقوق اساسی ایران؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ 1385؛ چاپ اول
14. فوکو، میشل؛ تولد زندان، مراقبت و تنبیه؛ مترجمان نیکو سرخوش و افشین جهان‌دیده؛ نشر نی؛ چاپ ششم 1385
15. قاضی، سید ابوالفضل؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، کلیات و مبانی؛ جلد اول؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ اسفند 1373
16. قاضی، سیدابوالفضل؛ بایسته‌های حقوق اساسی؛ نشر میزان؛ زمستان 1382؛ چاپ سیزدهم
17. قربانزاده، حسین؛ حفظ حقوق شهروندی در پرتو اصول حاکم بر دادرسی منصفانه؛ پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
18. کاتوزیان، ناصر؛ مبانی حقوق عمومی؛ نشر میزان؛ پائیز 1383؛ چاپ دوم
19. گسن، ریموند؛ جرمشناسی نظری؛ ترجمه دکتر مهدی کی‌نیا؛ انتشارات مجد؛ چاپ دوم 1385
20. گودرزی، محمدرضا؛ تاریخ تحولات زندان؛ نشر میزان؛ چاپ اول 1383
21. ماتیوس، راجر و فرانسیس، پیتر؛ زندان‌ها در هزاره سوم؛ مترجم لیلا اکبری؛ انتشارات راه تربیت؛ چاپ اول 1381
22.  مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ جلد ششم؛ 1385؛ چاپ سی و دوم
23. نجفی‌ابرندآبادی،علی‌حسین؛ تقریرات درسی؛ به‌کوشش شهرام ابراهیمی؛ ویراست چهارم1385
24. نجفی ابرندآبادی؛ علی‌حسین؛ رویکرد جرم‌شناختی به قانون احترام به حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع؛ نشریه تعالی حقوق؛ سال دوم؛ شماره 13-14
25. هاشمی، سید محمد؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ نشر میزان؛ چاپ ششم 1384

در حالی که تنها چند ماه از انتقاد رهبری به شیوه‌ی قوه‌ی قضائیه برای کاهش تعداد زندانیان از طریق عفو و مرخصی نگذشته است، روز گذشته هاشمی شاهرودی اعلام کرد: ادعای تأثیر نامطلوب مرخصی بر زندانیان نادرست است! (+)

رهبر انقلاب در دیدار مسئولان قضایی در هفته‌ی قوه‌ی قضائیه اعلام کردند که انتقادات خود را به این شیوه در جلسات خصوصی به رئیس قوه گفته‌اند و قوه‌ی قضائیه را به دنباله‌روی از شیوه‌های علاج حقیقی به جای عفو و مرخصی رهنمون داشتند. (+)

این مقاله در همایش ملی-دانشجویی آسیب‌های زندان و راهکارهای کاهش آن به عنوان مقاله‌ی برگزیده انتخاب شد و در همایش زندان زدایی ارائه گردیده است. متن کامل مقاله در شماره‌ی اخیر فصلنامه‌ی حقوقی گواه به چاپ رسیده است.

حقوق شهروندی و زندان

محمدصالح مفتاح
دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و حقوق
دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
meftah@isu.ac.ir

چکیده:
مجازات حبس بارها و از ابعاد مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است و صاحب‌نظران به دنبال ارائه‌ی راهکارهایی برای جایگزینی حبس بوده‌اند تا مجازاتی را اعمال کنند که علاوه بر عبرت‌آموزی واقعی، بتواند فرد بزهکار را اصلاح و او را برای بازگشت زندگی صحیح و سالم راهنمایی کند. از سوی دیگر حقوق شهروندی به عنوان پایه و اساس تضمین کرامت انسانی در برابر ما گشوده است. حقوقی که انسان را به دلیل فطرت و ذات با کرامتش، صاحب حق و نیز مختار و کمال‌جو فرض می‌کند. و از منظر حفظ این حقوق است که انتظار دارد جامعه‌ای پاک و سالم برای بشر به ارمغان آورد.

تعارضات میان این دو امر در این مقاله بررسی شده و موارد آن آمده است. نگارنده به دنبال این است تا نشان دهد که این تعارضات بنیادین، باعث خواهد شد تا ما به اهداف مذکور در هریک از این دو مورد نائل نشویم و نتوانیم مجرمین را اصلاح کنیم.

کلمات کلیدی: تعارضات حقوق شهروندی و زندان، حقوق شهروندی، مجازات زندان، حبس، آزادی و زندان، زندان و خانواده

جزیره کوچک آلکاتراز در خلیج سانفرانسیسکو جزیره آلکاتراز (Alcatraz) اولین بار توسط فردی به نام جوان دی آیالا (Juan de Ayala) کشف شد و نام آلکاتراز از لغت پلیکان در زبان اسپانیایی - با ریشه عربی - و از کلمه AlBatross، در زبان انگلیسی به معنی نوعی مرغابی دریایی گرفته شده است.

جزیره آلکاتراز در مرکز خلیج سانفرانسیسکو در کالیفرنیا واقع شده است و تا سالها قبل به عنوان یک محدوده نظامی شناخته شده بود و پس از آن نیز امن ترین زندان در جهان به شمار می رفت.

اما امروزه این جزیره با نظارت آژانس پارک های ملی آمریکا، به مکانی تاریخی تبدیل شده و به عنوان بخشی از جاذبه های توریستی این ایالت در معرض دید همگان قرار می گیرد. بازدیدکنندگان می توانند با استفاده از قایق به این جزیره که در لیست مکان های تاریخی ملی قرار دارد، سفر کنند و از آن دیدن کنند.

تاریخچه
آلکاتراز در سال 1850 به عنوان تاسیسات نظامی بنا شد و پس از آن تا سال 1933 بعنوان یک زندان نظامی کاربری داشت. در ماه آگوست سال 1934 به زندان فدرال تبدیل شد و 29 سال مقر جنایتکاران حرفه ای از جمله آل کاپون، رابرت فرانکلین استرود - که به پرنده باز آلکاتراز معروف بود – و آلوین کارپیس که با سابقه ترین زندانی آلکاتراز به شمار می رفت و ... بود.

این جزیره به علاوه، محل سکونت کارکنان زندان و خانواده هایشان نیز محسوب می شد و امروز همه ساله با حضور ساکنان جزیره در دومین هفته ماه آگوست جشن سالگرد افتتاح زندان آلکاتراز برگزار می شود.

در 21 ماه مارس سال 1963، به دستور رابرت اف کندی، این تبعیدگاه که حدود 250 زندانی در آن اقامت داشتند برای همیشه تعطیل شد. این اقدام علت های مختلفی داشت، از جمله سنگین بودن هزینه اداره آن نسبت به دیگر زندان ها و آلوده کردن آب خلیج سانفرانسیسکو بر اثر فاضلاب آن؛ علاوه بر این مسلم بود که ساختن یک زندان معمولی جدید که در خشکی قرار داشته باشد، آسانتر از پرداخت هزینه های سرم سام آور آلکاتراز بود.

نمایی از داخل ساختمان زندان آلکاتراز در سال 1969 بومیان آمریکایی از قبایل مختلف در حالیکه خود را "بومیان قبایل آمریکا" نامیدند، این جزیره را اشغال کردند. هدف آنها از تحصن در جزیره درخواست تاسیس یک مرکز آموزشی - فرهنگی در آنجا بود و برای رسیدن به منظور خود به تخریب ساختمان های جزیره پرداختند. سرانجام پس از 18 ماه دولت آمریکا آنها را مجبور به ترک این ناحیه کرد، نتیجه این تحصن تاسیس یک حکومت جدید خودگردان بود.

از سال 1937 تا کنون آلکاتراز موضوع بسیاری از فیلم های سینمایی بوده؛ این جزیره به "صخره" نیز معروف است و در سال 1996 فیلمی به همین نام در رابطه با آکاتراز ساخته شد.

مهم ترین فرارهای آلکاتراز
در طول 29 سال، هیچ فرار موفقی در این تبعیدگاه ثبت نشد و در تمام تلاش هایی که انجام شد یا زندانیان هدف شلیک گلوله قرار گرفتند و یا در آب های خلیج غرق شدند. از بین 36 نفر زندانی که اقدام به فرار کردند، 7 نفر با شلیک گلوله به قتل رسیدند، 2 نفر غرق شدند، 5 نفر مفقود الاثر شدند و بقیه مجددا توسط ماموران زندان دستگیر شدند.

اما در میان باید اشاره کنیم که دو زندانی موفق به فرار از جزیره شدند، یکی در سال 1945 و دیگری در سال 1962 که هردو دستگیر شدند و مجددا به زندان برگردانده شدند.

از دیگر فرارهای معروف می توان به سه زندانی یکی به نام فرانک موریس و دو برادر به نا های جان و کلارنس انگلین، اشاره کرد. آنها در تاریخ 11 ژوئن سال 1962 از سلول هایشان ناپدید شدند، داستان این فرار در فیلمی به نام "فرار از آلکاتراز" به تصویر کشیده شده است. با وجود شواهد اندکی که مبنی بر اثبات کشته شدن این سه تن یافته شد، آنها را غرق شده فرض کرده و در لیست گمشدگان قرار دادند.

روزانه در اخبار، به نام زندان‌های متفاوتی اشاره می‌شود. یکی، دخمه نامیده می‌شود، دیگری را به استعاره هتل می‌نامند.. سوای تصور عموم، برخی زندان‌ها چنان شرایط دهشتناکی دارند، که به واسطه آن، شهره می‌گردند. برخی دیگر برعکس‌اند.

زندان اجاره‌ای

عجیب‌ترین زندان د نیا "سن پترو" در بولیوی قرار دارد که ظرفیت آن ۸۰۰ نفر است. در آنجا مجرمین باید برای سلولی که در آن زندانی هستند اجاره پرداخت کنند. تمام آنها کار می‌کنند تا بتوانند مخارج زندگی و اجاره خود را تامین کنند. تعداد زیادی از زندانیان با زن و بچه‌هایشان در این زندان زندگی می‌کنند.

یکی از جاذبه‌های توریستی آن این است که آنها می‌توانند آزادانه از این زندان دیدن کنند و اگر مایل باشند و اجاره سلول خود را پرداخت کنند می‌توانند شب را در آنجا بگذرانند.

تعداد توریست‌هایی که از این زندان دیدن می‌کنند بسیار زیاد است. چون معروف است که در تمام بولیوی کوکایین مرغوب و ارزان را در آنجا می‌توان تهیه کرد. شایع است که پلیس فقط برای گرفتن رشوه به آنجا می‌رود.

زیباترین زندان

زیباترین زندان جهان "مرکز قضایی لیوبن" در اسی‌تی‌ار‌مارک واقع در اتریش می‌باشد. ظرفیت این زندان ۲۰۵ نفر می‌باشد.

این زندان توسط یک آرشیتکت معروف اتریشی ساخته شده است که بیشتر شبیه هتلی زیبا است تا زندان. بسیاری از خلاف‌کاران آرزو دارند در این زندان محکومیت خود را بگذرانند و آدم‌های عادی به شوخی می‌گویند که دلشان می‌خواهد خلافی انجام دهند تا آنها را به این زندان ببرند.

گرانترین زندان

زندان ایالتی "سان کوانیتن" در کالیفرنیا که گرانترین زندان دنیا محسوب می‌شود. چون در یکی از مناطق گران ساخته شده است و از تجهیزات بالایی برخوردار می‌باشد. تخمین زده شده است که قیمت آن بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار است. بعضی عقیده دارند که با ارزش‌ترین ملک دولتی در تمام آمریکا می‌باشد.

کوچک‌ترین زندان

کوچک‌ترین زندان دنیا "سارک" نام دارد و درجزیره گورنزی (بین فرانسه و انگلیس) واقع شده است. گنجایش این زندان دو نفر بیشتر نیست و درسال ۱۸۵۶ میلادی ساخته شده است.

امن‌ترین زندان

امن‌ترین زندان دنیا "الکاتراس" در خلیج سانفرانسیکو در ایالت کالیفرنیا می‌باشد که ظرفیت آن ۱۳۶ نفر بود.. شهرت این زندان در این است که از امنیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود و هیچ‌کس نمی‌توانست از آن فرار کند. تمام کسانی که قصد فرار از این زندان را داشتند دستگیر شده‌اند. دور تا دور این زندان را آب فرا گرفته است. هم اکنون این زندان بسته شده است.

خبرسازترین زندان

هم اکنون خبرسازترین زندان، زندان ابوغریب که در ۲۳ کیلوی بغداد واقع شده است. این زندان ابتدا به خاطر جنایات رژیم بعث عراق در شکنجه و اعدام مخالفان خود و پس از اشغال عراق توسط نیروهای امریکایی در مورد شکنجه و آزار و اذیت جنسی زندانیان عراقی توسط نظامیان آمریکایی شهرت بین‌المللی یافت. عکس‌های شکنجه‌شدن زندانیان ابوغریب توسط نظامیان آمریکایی در مطبوعات تمام دنیا به چاپ رسیده است.

شلوغ‌ترین زندان

شلوغ‌ترین زندان جهان "کرستی" درسن پیترزبورک روسیه قرار دارد. ظرفیت این زندان ۳هزار نفر می‌باشد ولی همواره حداقل ۱۰ هزار نفر در آن زندانی هستند. فضای اعلام شده برای هر زندانی ۴متر مربع ذکر شده است و ۱۵ دقیقه برای استحمام در هفته که به علت شلوغی هیچ‌کدام رعایت نمی‌شود.

زندان شیاطین

امن‌ترین زندان دنیا "ادزسوپرماکس" در شهر فلورانس در ایالت کلرادو قرار دارد. این زندان که به شیطان زندان‌ها معرف است تصویری را که از یک زندان در ذهن انسان‌ها وجود دارد، خشن و با امنیت بالا را داراست. ظرفیت این زندان ۵۵۰ نفر است و به آلکاتراس مدرن شهرت پیدا کرده است. در سال ۱۹۹۴ تاسیس شده است و فقط جنایتکاران خطرناک را در آن نگهداری می‌کنند. در آنجا زندانیان هیچ‌گونه ارتباطی باهم ندارند و ۲۲ ساعت از شبانه روز را در سلول انفرادی به سر می‌برند.

زندان بدون پنجره

زندان آمریکایی گوانتانامو در خلیج گوانتانامو درجنوب شرقی کوبا واقع شده است. این زندان بخاطر داشتن شرایط بسیار سخت زندانیان از نظر جسمی و روحی و اینکه زندانبانان اجازه دارند تا از هر روشی برای شکنجه کردن زندانیان استفاده کنند معروف است. هم اکنون ۵۰۰ مظنون تروریست در آن زندانی هستند. در این زندان حتی یک پنجره نیز وجود ندارد.

در گزارش سازمان ملل از ایالات متحده آمریکا خواسته شده است که بدون تاخیر بیشتر ۵۰۰ زندانی را که در گوانتانامو دارد یا محاکمه و یا آزاد کند. کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل بعد از انتشار این گزارش گفت: "دیر یا زود این زندان باید بسته شود و ابراز امیدواری کرد که آمریکا هرچه زودتر این زندان را تعطیل کند."

معاون قضائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کاهش جمعیت کیفری در کشور اشاره کرد و گفت: نتیجه سیاست رئیس قوه قضائیه در راستای حبس زدایی به زودی به صورت چشم گیر مشاهده خواهد شد.

غلامعلی محمدی افزود : سیاست کاهش جمعیت کیفری محدود به زمان خاصی نیست و به طور جد دنبال خواهد شد.

معاون قضائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور افزود: قطعاً اقدامات و سیاست هایی که بر اساس تاکیدات رئیس قوه قضائیه به کار گرفته می شود، نتیجه خواهد داد و شاهد کاهش چشم گیر جمعیت کیفری در کشور خواهیم بود.

وی تصریح کرد : سیاست کاهش جمعیت کیفری از زمان مدیریت آیت الله هاشمی شاهرودی آغاز و در سالهای اخیر بسیار به آن پرداخته شده است و تا کنون نیز نتیجه مثبتی را از این اقدامات شاهد بوده ایم، به گونه ای که در حال حاضر با جمعیت 150 هزار نفری زندانیان مواجه هستیم اما اگر به سمت سیاست حبس زدایی حرکت نمی کردیم در شرایط حاضر با تعداد کثیری جمعیت کیفری در کشور مواجه بودیم.

وی با تاکید بر اینکه اقدام در راستای حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری یک سیاست کوتاه مدت نیست خاطر نشان کرد: حبس زدایی از سیاست های در اولویت دستگاه قضائی، طی چند سال اخیر بوده است که بنا به تاکید رئیس قوه قضائیه باید به جد دنبال گردد.

هفته نامه فرانسوی نوول آبسرواتور نوشت : در میان تمامی دموکراسی های دنیا ، فرانسه با فاجعه بارترین سیستم حبس و زندانبانی روبروست .

وضعیت زندانها در فرانسه، دست داشتن چند پزشک در سوء قصدهای نافرجام در لندن  و روابط فرانسه و مغرب، مطالبی هستند که هفته نامه "نوول ابسرواتور" فرانسه آنها را "مهم" توصیف کرده و سرمقاله آخرین شماره خود را به آنها اختصاص داده است.

"ژان دانی یل" مدیر این نشریه در سرمقاله خود می نویسد بنظر من در بحث مربوط به عفو سنتی تعدادی از زندانیان بمناسبت فرا رسیدن 14 جولای و لغو آن ،نیکلا سارکوزی اشتباه می کند. سارکوزی معتقد است که نمی توان از یکسو از استقلال دستگاه قضایی حمایت کرد و از سوی دیگر به عنوان رئیس جمهور و در نتیجه نخستین فرد حقوقی کشور این قدرت را برای خود قائل بود که بتوان احکام مجازات را ساقط و یا تخفیف داد.

سرمقاله نویس نوول ابسرواتور می افزاید از نظر اصولی استدلال رئیس جمهور قابل درک و مفهوم  است زیرا اعطای حق عفو به یک فرد به عنوان رئیس جمهور، دارای جنبه های امرانه و استبدادی است .

 ژان دانی یل  ادامه می دهد اما اگر فراموش نکرده باشم سارکوزی در جریان یکی از نطقهای انتخاباتی خود این نوع استدلال را در مقابل وضعیت غیرقابل قبول و افتضاح امیز موجود در زندانهای فرانسه "مبهم" تلقی کرده بود.

 نوول ابسرواتور تاکید می کند که در میان تمامی دموکراسیهای دنیا ، فرانسه با فاجعه بارترین سیستم حبس و زندانبانی روبروست. این سیستم بجای مجازات و تنبیه کردن زندانی  انسانیت را از زندانی می گیرد، بجای اینکه زندانی را به ندامت و توبه وادارد به وی یاس و ناامیدی را تزریق می نماید و بحای تسهیل بازگشت مجدد زندانی به جامعه او را به ارتکاب مجدد جرم ترغیب می نماید.

 مدیر نشریه  نوول ابسرواتور معتقد است و این وضعیت بمعنای آن است که« آرزوی  خودکشی» را (برای زندانی) جایگزین حکم اعدام که لغو شده است کرده باشیم.

 ژان دانی یل  میافزاید تنها دلیلی را که منتقدین برای مقابله با تصمیم سرکوزی مطرح می کنند تعداد بیش از حد وغیرقابل تحمل زندانیان می باشد که این خود دلیل خوبی است ولی دلیل دیگری هم وجود دارد و تا زمانیکه انقلابی در رویه و روشهای ما در رابطه با زندان و زندانی در فرانسه صورت نگرفته ، جامعه بایستی گاه بگاه با توسل به سنت  و عفو(زندانی) اشتباهات خود را تصدیق نماید.

 بر اساس آمار موجود بیش از شصت هزار نفر در زندانهای فرانسه بسر می برند و این در حالیست که زندانهای فرانسه ظرفیت پذیرش بیش از پنجاه هزار نفر را ندارند.

ژان دانی یل در بخش دوم از سرمقاله خود که به دستگیری چند پزشک بجرم شرکت در سوء قصدهای نافرجام هفته گذشته در لندن اختصاص دارد این خبر را "هولناک" توصیف کرده و می نویسد با این حال و با توجه به تقسیرهایی که در این زمینه نگاشته شده بنظر نمی رسد که این واقعه کسی را به اندازه ای که باید متاثر کرده باشد.

 نوول ابسرواتور می افزاید چه "واپسگرایی هولناکی"! چرا که نه سوگند  وفاداری به هیپوکرات (پزشک یونانی قبل از میلاد که اصول اخلاقی وی در زمینه پزشکی به الگو تبدیل شده است) و نه تمکین به فرامین الهی نتوانسته اند اندسته از جوانان ما را که ماموریت پزشکی  برای خود برگزیده اند از تعصب (فاناتیسم) بازدارد .

ژان دانی یل  ادامه می دهد تا کنون در این قرن شاهد برداشته شدن نقاب تقدس از چهره  کودکان بوده ایم و این را می دانستیم. امروزه در بخشی از جهان،کودکان چهره هیولایی داشته و برای کشتن و قتل اموزش و تربیت شده اند.

اگر تا کنون از قتل عام "بیگتاهان" سخن می رفت اکنون باید از "بیگناهان" که قتل عام میکنند سخن راند. و اینک پس از کودکان شاهد محو شدن تقدس از چهره پزشکان می باشیم.

وول ابسرواتور سپس با اشاره به اهداف و ماموریت پزشکان که اصولا نجات جان افراد میباشد و به همین منظور سالهای متمادی را به تحصیل و تحقیق پرداخته اند می نویسد اینک بنظر می رسد که آنها (پزشکان) نیز به اردوگاه سایر قاتلین پیوسته و دست به کشتار و قتل غیرنظامیان می زنند.

ژان دانی یل  بعنوان  نتیجه گیری می نویسد در رمان معروف "طاعون" بنوشته (آلبر کامو) ، قهرمان داستان دکتر "ریو" در جستجوی تقدسی بدون خداست. و اینک پزشکی را می بینیم که مرگ را به اسم خدا توصیه و تجویز می نماید.

در بخش سوم از این سرمقاله که به روابط فرانسه با کشورهای مغرب(الجزایر،تونس و مراکش) اختصاص دارد  نوول ابسرواتور  با اشاره به سفر اخیر سارکوزی به تونس و الجزایر از اینکه وی سفر به مراکش را به پائیز اینده موکول کرده ابراز تاسف کرده است.

ژان دانی یل  کشورهای مغرب را بیش از بیش به فرانسه نزدیک دانسته و دلیل این امر را نیز حضور فرزندان اتباع این کشورها در فرانسه و در میان فرانسویان می داند.

 نوول ابسرواتور می افزاید و بهمین دلیل بایستی سیاست جدیدی را که با روی کار آمدن سارکوزی شروع شده و لااقل پنج سال(یکدوره ریاست جمهوری)بطول خواهد انحامید بدقت مورد توجه قرار داد زیرا در خلال این پنج سال خیلی چیرها از جمله بهترین و یا بدترین وقایع می تواند در این کشورها رخ دهد.

نوشته این نشریه هریک از سه کشور الجزایر – تونس و مراکش علیرغم اشتراک در زبان،مذهب،موقعیت جغرافیایی و یا حتی تاریخی ، از ویژه گیهای مخصوص و ریشه داری برخوردار است. و تصور این موضوع که انها میتوانند بسرعت و بسادگی مشکلات خود را مشترک و یکسان نمایند اشتباه بزرگی است که نباید انجام داد.

اگر زمانی در بین انها همبستگی علیه "کفار" نقشی را ایفا کرده ولی از زمان استقلال همه چیز تغییر کرده است. از سوی دیگر و لااقل تا کنون  هنوز اسلامگرایی  نتوانسته است با فائق امدن بر ناسیونالیسم نقش متحدالشکل نمودن توام با هرج و مرج را ایفا نماید .

 ژان دانی یل در پایان با اشاره به بحث و جدالی که اینروزها در فرانسه  بر سر "منحرف" نمودن برخی از مقامات اپوزیسیون توسط رئیس جمهور، مطرح است، می نویسد در رابطه با مسائل مربوط به مغرب، فرانسه  نیاز به یک سیاست اجماع دارد. سه کشور مغرب از اختلافات مربوط به خود نیز به تنگ آمده و دیگر نیازی نیست که ما اختلافات خود را به ان بیافزائیم.

 یادآور می شود اقدام سارکوزی رئیس جمهور دست راستی فرانسه در اعطای برخی از مسئولیتها  از جمله پست وزارت خارجه به چند تن از مقامات حزب سوسیالیست  بحث و جدالهای فراوانی را  در این کشوربرانگیخته است. مسئولین حزب سوسیالیست این اقدام را تلاش سارکوزی برای "منحرف" نمودن مقامات سوسیالیست و نه همکاری با اپوزیسیون می دانند.

استفاده از توقیف و بازداشت به عنوان یکی از قرارهای تأمینی در دادرسی کیفری امری مرسوم و متداول است. به طوری که گاه در میان مردم کمترین اطلاعی از سایر تأمین های قضایی نظیر التزام با قول شرف یا کفالت وجود ندارد. این امر از دو جنبه باید دیده شود: یکی قانونی و دیگری اجرایی. در یکی به متون و نصوص رجوع شود در دیگری به آنچه در عمل رخ می دهد.

اهداف مختلفی صدور قرار بازداشت موقت وجود دارد. از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
یک- جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم
دو- جلوگیری از امحای آثار جرم
سه- بازداشت متهم به عنوان اقدامی تأمینی
چهار- شدت مجازات قانونی.

البته باید توجه داشت که به صِرف ِشدت ِمجازات، قانون بازداشت موقت را تجویز یا اجبار نمی کند، بلکه این امر باید مقرون به یکی از سه هدف اولیه بازداشت موقت نیز باشد. از این رو باید توجه داشت که این بازداشت مجازات نیست و باید رویکردها و مسائل مربوط به فرد بازداشت شده با فردی که به مجازات حبس محکوم شده است، متفاوت نگریسته شود.

قانون آئین دادرسی کیفری در ماده 32 بیان می دارد:
در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است:
الف) جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.
ب) جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس است.
ج) جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.
د) در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین وافعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند؛ همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
هـ) در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز
تبصره 1) در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد، در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.
تبصره 2) رعایت بند (د) در بندهای (الف)، (ب) و (ج) نیز الزامی است.

اما انتقادات زیادی به این سیستم تأمینی وارد شده است که تا حدود زیادی در جهت محدود کردن آن تلاش کرده است. برخی از این اشکالات ِمطرح شده عبارتند از:
یک- تعارض با اصل برائت: همانگونه که معلوم است، صدور قرار بازداشت موقت پیش از صدور حکم قطعی است و آزادی را محدود می کند، بی آنکه جرمی برای او اثبات شده باشد.
دو- تعارض با برخی از نهادهای کیفری: زندان به عنوان مرسوم ترین مجازات در اکثر نظام های کیفری دارای نهادهای مرتبطی است که بتواند تا در مسیر اجتماع پذیر شدن ِمجدد ِمحکوم تلاش می کند. اما در بازداشت موقت نه تنها بسیاری از آن کارکردهای مفید از میان می رود، بلکه آفات دیگری را نیز در پی خواهد داشت. مثلاً امکان اصلاح و برنامه ریزی برای کسانی که به عنوان مجرم در زندان هستند بیشتر فراهم است. طبقه بندی و معاینات دقیق و دوره ای برای فراهم شده و اجباری است. در حالی که این امر برای متهمان وجود ندارد. از سوی دیگر مؤانست با مجرمان و افراد خطرناک دیگر از یک متهم (که علی الاصول هنوز بنابراصل برائت، فارغ از مسئولیت کیفری محسوب می شود،) یک فرد خطرناک خواهد ساخت. اِشکال دیگر را در شکسته شدن هیبت و ترس زندان در وجود یک نفر باید جستجو کرد که فرد را مستعد انجام جرم خواهد کرد.
سه- تأثیر بر سرنوشت دعوا: آمار نشان داده است که کسانی که در طول مدت دعوا در بازداشت به سر برده اند، احتمال برخوداری شان از تعلیق مجازات یا اغماض کمتر از افرادی است که آزاد بوده اند. (هرچند این احتمال نیز وجود دارد که خطرناکی این متهمان بوده است که آنها را به بازداشت کشانده است و از همین روست که در نهایت نیز به محکوم شدن شان در دادگاه می انجامد.)

اما با همه ی این انتقادات، ضرورت استفاده از این مجازات را نمی توان انکار کرد. به خصوص در مواردی که مجرم خطرناک و احتمال فرار وی از مجازات زیاد باشد. اما در سایر موارد، باید سعی کرد تا استفاده از این قرار به حداقل کاهش یابد.

1ـ ابو عبداللّه برقى از امام على(عليه السلام) چنين نقل مى كند:

«يَجِبُ عَلَى الاِْمامِ اَنْ يَحْبِسَ الْفُسّاقَ مِنَ الْعُلَماءِ، وَ الْجُهّالَ مِنَ الاَطِبّاءِ، وَ الْمَفاليسَ مِنَ الاَْكْرياءِ. قالَ: وَ قالَ(عليه السلام): حَبْسُ الاِْمامِ بَعْدَ الْحَدِّ ظُلْمٌ(وسائل الشيعه، جلد 18، ابواب كيفيّة الحكم، باب 22، حديث 3); بر حاكم شرع واجب است دانشمندان فاسق (كه به علم خود عمل نمى كنند،) و طبيبان ناآگاه (كه بدون دانش كافى طبابت مى كنند،) و صاحبان وسائل نقليّه كرايه اى كه فقيرند را زندانى كند. سپس فرمودند: زندانى كردن مجرم پس از اجراى حدّ شرعى ظلم محسوب مى شود.»

سؤال: چرا حضرت دستور مى دهد صاحبان وسائل نقليّه كرايه اى، كه از سرمايه كافى برخوردار نيستند را زندانى كنند؟

پاسخ: مى توان به دو احتمال اشاره كرد:

نخست اين كه كرايه كش فقير و مستمند، گاه به وسائل مسافرين خود دستبرد مى زند، و به اجرت و كرايه اى كه به وى مى دهند قناعت نمى كند. براى پيشگيرى از اين جرم دستور حبس چنين افرادى داده شده است.

احتمال دوم اين كه وسيله نقليّه در مسير سفر نيازهاى متعدّدى دارد، و راننده نيازمند قادر بر تأمين آن نيازها نمى باشد، و اين مسأله باعث آزار و زحمت مسافرين مى گردد. براى جلوگيرى از اين مشكلات، چنان حكمى صادر شده است. در هر حال روايت مذكور دلالت بر حبس و زندان تعزيرى دارد.

2ـ غياث بن ابراهيم از امام صادق(عليه السلام)، و آن حضرت از پدرش، و او از پدرانش، چنين روايت مى كند:

«اِنَّ عَلِيّاً(عليه السلام) كانَ اِذا اَخَذَ شاهِدَ زُور فَاِنْ كانَ غَريباً بَعَثَ بِه اِلى حَيِّه وَ اِنْ كانَ سُوقِيّاً فَطيفَ بِه ثُمَّ يَحْبِسُهُ اَيّاماً ثُمَّ يُخَلّى سَبيلَهُ (وسائل الشيعه، جلد 18، ابواب الشهادات، باب 15، صفحه 3); سيره حضرت على(عليه السلام) در مورد كسانى كه به دروغ شهادت مى دادند اين بود كه اگر غريب بودند آنها را از محلّ سكونتشان به وطن و قبيله آنها تبعيد مى كرد، و اگر بازارى بودند آنها را در بازار مى چرخاند، و سپس زندانى نموده، و پس از چند روزى آزاد مى كرد.»

سؤال: چرا چنان مجرمانى را در محلّ كارشان مى چرخاند؟

پاسخ: احتمال دارد كه هدف از اين كار شناسايى آنان براى ساير مردم باشد تا بار ديگر در دام آنها گرفتار نشوند، و عملا جلوى تكرار جرم آنها گرفته شود. و بعيد هم نيست كه اين خود نوعى تعزير باشد، در اين صورت، روايت مذكور مشتمل بر سه نوع تعزير است:

1ـ زندانى كردن 2ـ تبعيد نمودن 3ـ در محلّ كسب چرخاندن.

3ـ روايت زير را دعائم الاسلام از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند:

«لا يُقْطَعُ الطَّرّارُ وَ هُوَ الَّذى يَقْطَعُ النَّفَقَةَ مِنْ كُمِّ الرَّجُلِ اَوْ ثَوْبِه، وَ لاَ الْمُخْتَلِسُ وَ هُوَ الَّذى يَخْتَطِفُ، وَ لكِنْ يُضْرَبانِ ضَرْباً شَديداً وَ يُحْبَسانِ (مستدرك الوسائل، جلد 18، ابواب حدّ السرقة، باب 13، حديث 2); دست جيب بر و كيف بر، بريده نمى شود. ولى شديداً مجازات بدنى گرديده، سپس زندانى مى شوند.»

4ـ به روايت ديگرى كه از حضرت امير المؤمنين(عليه السلام) نقل شده توجّه بفرماييد:

«اُتِىَ بِرَجُل اخْتَلَسَ دُرَّةً مِنْ اُذُنِ جارِيَة، فَقالَ: هذِهِ الدَّغارَةُ الْمُعْلَنَةُ فَضَرَبَهُ وَ حَبَسَهُ (وسائل الشيعه، جلد 18، ابواب حدّ السرقة، باب 12، حديث 4); مردى را كه گوشواره دختركى را از گوشش ربوده بود به خدمت حضرت على(عليه السلام) آوردند، تا در مورد او قضاوت كند. حضرت فرمود: اين كار، هجوم آشكار و وحشيانه اى است، سپس او را مجازات بدنى كرد، و حبسش نمود.»

نتيجه اين كه مجازات تعزيرى برخى از گناهان، كه حدّ شرعى ندارد، حبس و زندان مى باشد.

گزارش-فرانكفورتر آلگماينه
زندان‌هاي آمريكا؛ هزينه‌هاي بالا در برابر چشم‌اندازهاي محدود

شمار بالاي زندانيان در ايالات متحده نه تنها هزينه‌هاي مستقيم و بسيار بالايي را براي دولت و بخش‌هاي مختلف در اين كشور در بر دارد كه اثرات منفي بسياري نيز در توليد و نهايتا رشد اقتصادي اين كشور موجب مي‌شود.

بر اساس گزارشي كه در روزنامه‌ي فرانكفورتر آلگماينه به چاپ رسيده، هيات اقتصادي سنا و مجلس نمايندگان آمريكا در واشنگتن اظهار داشته كه رشد اقتصادي اين كشور به شدت تحت تاثير تعداد بالاي زندانيان در آمريكا قرار گرفته است.

در اين گزارش آمده در حال حاضر ‌١/٢ ميليون تن در آمريكا در حبس به سر مي‌برند. اين به آن معنا است كه به ازاي هر ‌١٠٠ هزار سكنه ايالات متحده، ‌٧٥٠ تن در حبس هستند. اين در حالي است كه در هيچ جاي دنيا چنين آمار و ارقامي به چشم نمي‌خورد.

به گفته‌ي جيم وب، سناتور دموكرات از ويرجينيا، سهم بالاي زندانيان در آمريكا سوالات بسياري را پيش روي دولت مردان اين كشور قرار داده است، سوالاتي از قبيل: ميزان جرم و جنايت، هزينه‌هاي بالاي اقتصادي سيستم‌هاي زندان در اين كشور تا ورود دوباره اين زندانيان به اجتماعات مختلف و كار مفيد اين افراد بعد از آزاد شدنشان.

بر طبق اظهارات اين سناتور مجموع هزينه‌هاي مربوط به راه‌اندازي تداركات حبس به اضافه هزينه‌هاي نگهباني شخصي، ساليانه مبلغي بيش از ‌٢٠٠ ميليارد دلار را در پي دارد.

در ادامه اين گزارش آمده است كه زندانيان در مدت زنداني بودنشان سهم بسيار ناچيزي را در عملكردهاي اقتصادي كشور ايفا مي‌كنند. پس از آزاد شدن نيز وضعيت آنها بهتر به نظر نمي‌رسد.

اين سناتور در ادامه با ابراز ناخرسندي گفته است كه ما با محروم كردن زندانيان سابق از امكاناتي چون عدم امكان ورود به فعاليتهاي دولتي، عدم ارائه وام‌هاي دانشجويي و مسكن، موانع و مرزهاي نامرئي را براي ورود دوباره اين زندانيان به اجتماع ايجاد كرده‌ايم.

گلن لوري، اقتصاد‌دان دانشگاه براون نيز با درست خواندن انتقاد سياستمداران آمريكا در اين مورد اظهار داشته است: قبل از اين هيچ كشور آزادي چون آمريكا وجود نداشته است كه اين تعداد بالا از شهروندان خود را از حقوق اساسي‌شان محروم كند.

بر طبق اين گزارش شمار زندانيان از ‌٨٠ سال گذشته به سرعت افزايش يافته است و هزينه‌هاي مربوطه نيز از ‌٢٥ سال گذشته، چهار برابر شده است.

لوري توجه سناتورها و اعضاي كنگره را به وضعيتي جلب كرده است كه در آن تعداد زندانيان دستگير شده سياه‌پوست به طور نسبي بالاتر از سفيدپوستان است.

او گفته است كه سياهان تنها حدود يك چهارم جمعيت آمريكا را تشكيل مي‌دهند اما در زندان‌ها به نسبت به اين مقدار، ما شاهد هستيم كه آنها دو سوم زندانيان را تشكيل مي‌دهند. حدود يك سوم همه مردان سياهي كه در محدوده سني ‌٢٠ تا ‌٤٠ سال قرار دارند و فاقد تحصيلات در زندان به سر مي‌برند.

وي اضافه مي‌كند، بعد از آزادي از زندان ميزان حقوق مردان سياه‌پوست به طور متوسط ‌١٠ درصد پايين‌تر و ساعت كاريشان نيز به اندازه يك سوم كوتاه‌تر از دوران قبل از زندان است.

وي هم‌چنين در بخشي از سخنان خود آورده است، افزايش صعودي زندانيان نتيجه افزايش صعودي جرم و جنايت در آمريكا نيست بلكه آن را مي‌توان بيشتر پيامد سياست مجازات دولت آمريكا و سخت‌تر شدن آن دانست. افراد بسياري به علت جرايم ناچيز در زندان به سر مي‌برند به ويژه در ارتباط با مواد مخدر.

در بخش پاياني اين گزارش آمده است كه آمريكا با حبس كردن بخش بالايي از جمعيت خود در سالهاي اخير، امكان زندگي معمولي و همچنين ايفاي نقش اين افراد را در برابر جامعه‌شان سلب كرده است.

لوري در انتها پيشنهاد مي‌كند كه در مورد قوانين بازداشت و مجازات افراد در اين كشور تجديد نظر شود و همچنين شرايط براي حضور موثر زندانيان فراهم آيد.

درازای عمر زندان را به اندازه‌ی عمر بشر دانسته‌اند. در کتب تاریخی و نیز دینی از حبس سخن به میان آمده است. داستان یوسف نبی علیه‌السلام از شواهدی است که می‌توان ارائه کرد. او را به خاطر تهمت‌ها سال‌ها در زندان عزیز مصر نگه داشتند.

اما این که می‌گوئیم عمر طولانی دارد نشان از یک سیر خطی ندارد. در دوره‌هایی دچار کثرت و گاه دچار قلت بوده است. در برخی از دوره‌ها مجازات‌های جسمی بیشتر بوده است و زندان کمتر به عنوان مجازات به کار رفته است. (به عکس زندان که مجازاتی برای روح و آزادی انسان است). در دوره‌هایی نیز بیش از آنکه زندان به عنوان مجازات باشد، برای نگه‌داری افراد در انتظار محاکمه به کار رفته است. مثلاً در قرون وسطی چنین هدفی برای زندان مدنظر بوده است. اولپین، حقوقدان مشهور رومی در همین باره گفته است: «زندان برای نگهداری و نه برای کیفردهی»

پند اولپین تا سالها به عنوان مانیفست زندان‌زدائی، تا سال‌ها مدنظر حقوقدانان و قضات در اروپا بوده است. اما باید ریشه‌های زندان به عنوان یک کیفر در تأسیس دادگاه‌های تفتیش عقاید جستجو کرد. این دیوان‌ها در سال 1203 و با فرمان پاپ اینوسان سوم تأسیس شد و تعقیب، محاکمه و مجازات مخالفان کلیسای رم، در صلاحیت آنها قرار گرفت. و بدین سان همراه با این دادگاه‌های غیرانسانی، مجازات زندان به عنوان فرزند نامشروع این دادگاه‌ها، وارد سیستم کیفری اروپا شد. البته در کنار مجازات روح‌گداز حبس، مجازات‌های جسم‌گداز نیز همچنان فراگیر بوده است.

البته تولد جزای حبس را باید به آمریکایی‌ها نسبت داد. جمهوری‌خواهان آمریکایی، پس از استقلال از استثمار انگلیس در 1776 و صدور اعلامیه‌ی استقلال، اعلام کردند: «اعدام و کیفرهای بدنی، فرزند نامشروع حکومت‌های سلطنتی است» و در حکومت ما جایی برایش وجود ندارد. از طرفی، از آنجا که جامعه‌ی آزاد آمریکا بزرگترین آزادی‌ها را به شهروندان می‌بخشد در آن جامعه، سلب آزادی مجازاتی کمتر از اعدام نخواهد بود. انقلاب بزرگ فرانسه در 1789 نیز در تشدید این فکر بی‌تأثیر نبود و آن را سرعت بخشید. این امر در قانون‌نامه‌های کیفری فرانسه در 1810 و ایالت باواریای آلمان در 1813 کاملاً مشهود است. از همان زمان است که کیفر حبس به عنوان مجازات اصلی در سطحی وسیع به کار گرفته شد. این مصوبات در قانون‌گذاری‌های روسیه‌ی تزاری، ترکیه‌ی عثمانی، یونان، مصر و ایران اثرات عمیقی گذاشت.

و این چنین بود که کیفر حبس جای پای خود را در میان مجازات‌ها باز کرد و به عنوان یک مجازات مهم در قوانین کیفری کشورهای مختلف سایه افکند.

سخنگوی قوه قضائيه: زندان‌ها پس از انقلاب اسلامی تغييراتی عميق و زيربنايی داشته‌اند

دكترعليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضائيه، روز گذشته پس از بازديد خبرنگاران داخلی و خارجی از زندان اوين، در نشستی خبری با عرض تسليت به مناسبت رحلت آيت‌الله مروی، رياست دادگاه عالی قضات كشور و با ابراز اميدواری از آنكه اين جلسه بتواند در زمينه انعكاس وضعيت زندان‌های كشور موثر باشد، اظهار كرد: ما در هفته گذشته، لايحه آئين دادرسی ديوان عالی عدالت اداری را به مجلس فرستاديم و اين اولين باری است كه اين لايحه به اين شكل تنظيم شده و شيوه رسيدگی آن به شكل منظمی در آمده است.

وی در ادامه گفت: اين رسيدگی در ديوان عالی عدالت اداری به شكلی تخصصی در ٩٦ ماده دنبال شده و در صدد ايجاد انسجام و در دسترس‌بودن ديوان در سراسر كشور است.

جمشيدی ادامه داد: با توجه به آنكه اين لايحه ظرف مدت ٦ ماه تلاش پياپی جهت رفع معضلات در قوه قضائيه تدوين شده، اميد است مجلس نيز با سرعت بيشتری به بررسی و تصويب آن بپردازد.

سخنگوی قوه قضائيه در ادامه به لايحه حمايت از خانواده اشاره كرد و يادآور شد: اين لايحه بسيار مهمی بود كه تغييرات اجمالی در آن توسط دولت انجام شد و نكاتی چون افزايش اختيار همسر در خصوص ازدواج مجدد مرد را در بر گرفته است.

جمشيدی خبر داد: آيت‌الله هاشمی شاهرودی و حجت‌الاسلام كروبی، با موضوع برگزاری سالم انتخابات مجلس شورای اسلامی و وظايف قوه قضاييه با هم ديدار می‌كنند.

وی در بخش ديگری از سخنان خود روبه‌رو گفت: در هيچ جای دنيا بازديد از زندان‌ها به سهولت صورت نمی‌گيرد، اما زندان‌های ما پس از انقلاب شاهد تغييرات عميق و زيربنايی بوده و رشد قابل توجهی داشته است.

جمشيدی در تكميل سخنان خود گفت: زندان اوين در زمان شاه به معضلی تبديل شده بود و در سه دهه گذشته در آن شكنجه‌های قرون وسطايی صورت می‌گرفت و امروز قريب به ٥٠ بخشنامه جامع و همه‌جانبه از سوی رياست قوه قضائيه صادر شده و سبب گرديده زندان‌های ما فراتر از چيزی كه در دنيا با عنوان حقوق زندان‌ها مطرح است، با زندانيان برخورد كند.

سخنگوی قوه قضاييه به تحولات زندان‌ها طی سال‌های اخير اشاره نمود و تصريح كرد: برچيدن سلول انفرادی از زندان‌ها، رعايت دستورالعمل حقوق شهروندی زندان‌ها، تشكيل واحدهای صلح حين اجرای احكام، حذف لباس زندانی، توسعه وضعيت بهداشتی درمانی و اشتغال زندانيان از جمله اقداماتی است كه در اين مدت در زندان‌ها صورت گرفته است.

جمشيدی با توجه به ملاقات خبرنگاران با كيان تاجبخش در زندان اوين بخش ديگری از سخنان خود را به اين پرونده اختصاص داد و گفت: كيان تاجبخش طي روزهاي آينده با تبديل قرار بازداشت به قرار وثيقه از زندان آزاد خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائيه گفت: در هيچ جای دنيا بازديد از زندان‌ها به سهولت صورت نمی‌گيرد اما زندان‌های ما پس از انقلاب شاهد تغييرات عميق و زيربنايی بوده و رشد قابل توجهی داشته است.

سخنگوی قوه قضاييه در ادامه از ديدار آيت‌الله هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضاييه و حجت‌الاسلام والمسلمين كروبی، دبير كل حزب اعتماد ملی خبر داد و موضوع اين ديدار را برگزاری سالم انتخابات مجلس شورای اسلامی و وظايف قوه قضاييه دانست و عنوان كرد: كارها و برنامه‌های ديگری نيز در اين راستا در قوه قضاييه انجام شده است.

وی در پايان در پاسخ به خبرنگارانی كه جويای دليل اتهام ايران به پرداخت دو ميليون دلار خسارت در هفته گذشته در دادگاه‌های امريكا شدند، گفت: ايران اين اتهام را غير حقوقی دانسته و اين اتفاقات نيز به دليل مسائل سياسی و خارج از مدار حقوقی اتفاق افتاده و غير قانونی است.