محمدصالح مفتاح

علاوه بر اقدامات عامی که برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها انجام شده است (هم‌چون احیاء دادسرا و ...) و هدف غیرمستقیمش رفع اطاله‌ی دادرسی بوده است، قوه‌ی قضائیه با هدف کاستن از طول مدت دادرسی‌ها، دستورالعمل‌های جامع رفع اطاله‌ی دادرسی را تصویب کرده است. در این دستورالعمل‌ها با توجه به کاستی‌های موجود و عوامل عمده در طولانی شدن روند دادرسی‌ها، راهکارهایی پیش‌بینی شده است.

در این دستورالعمل‌ها با اصلاح برخی رویه‌ها، فرم‌ها و فرآیندهای مرسوم در دادگستری‌ها، با نگاهی آسیب‌شناسانه و دقیق، شیوه‌های تازه‌ای را برگزیده است.

عمده‌ی این تحولاتی را می‌توان ذیل عناوین زیر دسته‌بندی کرد:
1. اصلاح روندها، فرم‌ها و رویه‌ها
2. جبران نواقص
3. اصلاح تشکیلات
4. افزایش تعاملات و ارتباطات درون و برون سازمانی
5. ایجاد تغییر در نظام تشویقات و تنبیهات در جهت تسریع در روند دادرسی
6. تکریم ارباب رجوع و حفظ حقوق شهروندی در طول مدت دادرسی
7. تمرکزگرایی در امور مرتبط با دادرسی

 
دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله‌ی دادرسی
هم‌چنان که در مقدمه‌ی دستورالعمل نیز آمده است، این دستورالعمل در جهت اجرای بند هفدهم سياستهاي كلي نظام در بخش قضايي، مصوب مقام معظم رهبري در  «گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي» و بند نوزدهم از برنامه تفصيلي پنجساله دوم قوه قضاييه مبتني بر «طرح ايجاد و گسترش موسسات مدني ارشاد و معاضدت و..... براي آموزش و آگاه‌سازي قضايي» و با توجه به بند پنجم و ششم سياستهاي كلي نظام در بخش قضايي، مصوب مقام معظـم رهبري كه حاكي از ضرورت «تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي، در قوه قضاييه.....» و «كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب» و «بالابردن ..... توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي»، ایجاد «اداره ارشاد و معاضدت قضايي، وكالت اتفاقي و معاضدتي، كارشناسان، و امور رابطان و استعلامات» را پیش‌بینی کرده است که اختصاراً «اداره ارشاد و معاضدت قضايي» گفته می‌شود.

این دستورالعمل مهمترين عوامل اطاله دادرسي و بروز نارضايتي در آحاد مراجعه‌كنندگان به دستگاه قضايي را «ناآشنايي با روند آغاز و پيگيري دعوا و چگونگي استفاده از وكلا و كارشناسان و مشاوران حقوقي» يا «عدم استطاعت مالي دراستفاده از وكلا و كارشناسان و مشاوران حقوقي» و يا «پراكندگي و بُعد مسافت ميان واحدهاي قضايي و ادارات مرتبط با آنها و صعوبت اخذ استعلامات از اين ادارات» و در نتیجه اطاله روند پيگيري پرونده مي‌داند.

تشکیل اداره ارشاد و معاضدت قضايي
این اداره قضايي با هدف توانمند ساختن مراجعه كنندگان به دادگستري و جلب رضايت آنان و رعايت حقوق همه جانبه آنها تشكيل شده است. اين اهداف از طريق راهنمايي و ارشاد مراجعين در راستاي اقامه دعوا و پيگيري آن و همچنين بهره‌گيري از وكلاي معاضدتي براي مراجعين بي‌بضاعت و امكان وكالت اتفاقي و استفاده از كارشناسان و تجميع نمايندگان واحدهاي مرتبط با محاكم و دادسراها در اين اداره، در جهت تسهيل امور استعلامات و تعاملات تحقق می‌یابد.

وظايف اداره ارشاد و معاضدت قضايي
الف ـ افزايش آگاهيهاي مراجعان درخصوص اهداف، وظايف و تشكيلات قوه قضائيه، نحوه طرح شكايات و دعاوي و چگونگي تنظيم قراردادها و تعهدات و اعمال حقوقي، راهنمايي و ارائه راههاي سهل و كوتاه در احقاق حق به مراجعان واحدهاي قضائي، همكاري در ايجاد و گسترش دفاتر خدمات و راهنمايي حقوقي در ادارات، سازمانها و موسسات دولتي و شهرداريها و نهادهاي انقلاب اسلامي و اتحاديه‌هاي صنفي.
ب ـ راهنمايي و ارشاد نسبت به چگونگي اخذ مشاوره و وكالت اتفاقي و كارشناسي.
ج ـ تعيين وكيل معاضدتي براي اشخاص بي‌بضاعت.
د ـ دلالت مراجعين به رابطان سازمانها و نهادهاي مرتبط با محاكم، در جهت تسريع در اخذ استعلامات و انجام مكاتبات.

شیوه‌های تحقق اهداف

الف: ارشاد و معاضدت قضایی
واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي در هر حوزه قضائي به تعداد لازم «كارشناس» آشنا به مسائل حقوقي، كيفري و اداري را، جهت ارشاد و معاضدت ارباب رجوع در اختيار خواهند داشت. اين كارشناسان از ميان كارشناسان قضائي و حقوقي شاغل و بازنشسته دادگستري، وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، از سوي قاضي مسوول ارشاد و معاضدت، با هماهنگي روساي واحدهاي قضايي و دادستانها، به معاونت آموزش هر استان و با ابلاغ ايشان، توسط رئيس كل دادگستري استان برگزيده مي‌شوند. كارشناسان مذكور مكلفند افراد نيازمند را ارشاد و راهنمايي و راههاي سهل و ساده را براي انجام امور آنها ارائه كنند و عنداللزوم نسبت به تنظيم لوايح و عرايض موردنياز اقدام كنند.

۱. ساماندهی و آموزش عریضه نویسان
همچنين عريضه نويسان در هر حوزه قضائي، زير نظر واحد مزبور، ساماندهي و توسط معاونت‌هاي آموزش دادگستري‌ها، آموزش‌هاي لازم را خواهند ديد.

۲. ايجاد مركز مشاوره تلفني
از سوي ديگر واحد ارشاد در هر حوزه قضائي كه لازم بداند، مركز مشاوره قضائي تلفني داير مي‌نمايد.

۳. ايجاد واحد حقوقي در اتحاديه‌هاي اصناف
مجامع امور صنفي نيز تسهيلات لازم را براي آموزش‌هاي موردنياز افراد صنف پيش‌بيني و با كمك واحد ارشاد، واحـدهاي حـقوقي را براي مشاوره در امور مربوط به شكايات و حل و فصل اختلافات، در اتحاديه‌هاي اصناف داير مي‌نمايند.
مشاوران املاك و خودرو موظفند براي تنظيم قراردادها از نظرهاي حقوقي واحدهاي حقوقي اتحاديه صنف خود با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و مطابق دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاوران املاك و خودرو (مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۴ ـ رئيس قوه قضائيه)، استفاده نمايند.

ب: امور وكالت اتفاقي و معاضدتي
۱. وكالت اتفاقي
با توجه به ماده ۲ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۷ (۳) و آيين نامه صدور جواز وكالت اتفاقي مصوب ۳/۳/۱۳۷۸، اشخاص واجد شرايط مقرر در اين دستورالعمل، مي‌توانند براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم با رعايت مقررات مربوط، وكالت نمايند.
درخواست اخذ جواز وكالت اتفاقي، توسط شخص متقاضي به عمل مي‌آيد و به امضاي طرفين (متقاضي و وكيل معاضدتي) رسيده و به كارشناسان مسوول واحد در حوزه‌هاي قضائي سراسر كشور تسليم مي‌گردد. پس از احراز شرايط توسط كارشناس مسوول واحد يا دفاتر ارشاد و معاضدت قضائي، درخواست به همراه ساير مستندات به كانون وكلاي دادگستري و مركز امور مشاوران و كارشناسان مستقر در استانها يا نمايندگان آنها در شهرستانها و حوزه‌هاي تابعه كه به همين منظور تعيين مي‌شوند، تسليم خواهدشد.

۲. وكالت معاضدتي
اشخاص بي‌بضاعت مي‌توانند از واحد ارشاد و معاضدت، تقاضاي تعيين وكيل معاضدتي نمايند. تقاضاي مذكور همراه كليه مستندات دعوا و تصديق معتمدان يا شوراي اسلامي محل مبني بر بي‌بضاعت بودن متقاضي، به واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضائي محل اقامت متقاضي تسليم مي‌شود. در صورتي كه كارشناس واحد ارشاد، توضيحاتي را از متقاضي لازم بداند از مشاراليه به هر وسيله ممكن دعوت خواهد كرد. هر وكيل يا مشاور قوه قضاييه مكلف است در صورت ارجاع، هر ماه حداقل يك پرونده معاضدتي قبول نمايد.

ج: ارشاد و معاضدت توسط كارشناسان رسمي
نظر به اينكه برخي از مراجعات به دادگستري صرفاً جنبه فني داشته و فاقد جنبه حقوقي مي‌باشد، و اين گونه موارد عمدتاً در مبحث «كارشناسي» (اعم از كارشناس خط، ساختمان، تصادفات، ثبت علايم و اختراعات، بيمه و ساير رشته‌هاي مورد نياز) عينيت مي‌يابد و با توجه به تاثير بسزاي نقش كارشناسان رسمي در رفع اختلافات و حل دعاوي و همچنين قانون كارشناسان رسمي دادگستري كه تصريح نموده‌است: «كارشناس نمي‌تواند از قبول كاري كه به او رجوع شده، خودداري نمايد»، «كانون كارشناسان رسمي دادگستري» و «مركز امور مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي» قوه قضائيه موظفند، حسب مورد نسبت به موارد ذيل اقدام نمايند:

۱ـ اجراي قرارهاي كارشناسي معاضدتي و رايگان
۲ـ راهنمايي و ارشاد
۳ـ حل اختلاف از طريق كارشناسان

د: امور رابطان و استعلامات
۱ـ پزشكي قانوني: با عنايت به ضرورت مراجعه بسياري از اصحاب دعاوي جزايي و حقوقي به ادارات پزشكي قانوني، پيش بيني راهكارهايي در جهت تسهيل تعامل ايشان در خصوص امور مرتبط با پزشكي قانوني، ضروري به نظر مي‌رسد. لذا مقتضي است رئيس كل دادگستري و مديركل پزشكي قانوني هر استان، توامان نسبت به اجراي موارد ذيل اقدام نمايند:

الف: استقرار دائم يك پزشك قانـوني در هر يـك از مجتمعهاي قضـايي (كيفـري)
ب: استقرار پزشك قانوني كشيك در كنار مقامات قضايي كشيك دادسرا
ج: عدم ضرورت اخذ معرفي نـامه مجدد از مقام قضـايي براي مصدومـاني كه نيـاز به معاينه مجدد دارند.
د: برقراري ارتباط مناسب بين پزشكي قانوني استان با شوراهاي حل اختلاف و واحدهاي خسارت بيمه بدني در جهت تسريع در پرداخت خسارت.

۲ـ استقرار باجه بانكي: يكي از معضلات موجود براي مراجعان به نظام قضايي كشور، پرداخت مبالغ قانوني به حسابهاي دولتي، از طريق سيستم بانكي است كه دشواري اين امر و مشكلات تردد و صرف وقت، عمده نارضايتي افراد را موجب مي‌گردد. در جهت رفع اين مشكل، اقداماتي از سوي قوه قضائيه انجام گرديده است تا نسبت به استقرار باجه بانك در دادگستريها و مجتمع‌هاي قضايي اقدام شود. به همين منظور با مديران بانك ملي مذاكراتي صورت پذيرفته و بانك مذكور پس از هماهنگي با مديران استاني خود، نسبت به ابلاغ موضوع به استانها اقدام كرده است و از سوي ديگر موضوع به اطلاع دادگستري‌هاي استان نيز رسيده است. لذا مقتضي است روساي كل محترم دادگستري استانها، در جهت اجراي طرح، هماهنگي لازم را با سرپرستي بانك ملي در استان مربوط برقرار و حسب ضرورت نسبت به استقرار باجه يا گيشه بانك در واحدهاي قضايي اقدام نمايند.

۳ـ كانون كارشناسان رسمي دادگستري، مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه ـ نظر به نقش «كارشناسي» در پرونده‌هاي دادسراها و محاكم و مطابق بند ۱۳ سياستهاي كلي نظام در امور قضائي، (مصوب مقام معظم رهبري) و قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۱۳۸۲ و آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، نظارت بر كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران قوه قضائيه بر عهده اين قوه مي‌باشد. با توجه به اينكه متاسفانه نحوه اجراي قرارهاي كارشناسي به يكي از معضلات رسيدگي قضايي و يكي از عوامل اصلي اطاله دادرسي تبديل گرديده است، لذا كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه موظف است امور زیر را فراهم آورد:

الف: تعيين كارشناس كشيك و استقرار و نظارت بر حضور آنان در خارج از وقت اداري
ب: معرفی يك نفر از كارشناسان بصير و مطلع به عنوان نماينده خود به كليه واحدهاي قضايي
ج: تهيه سيستم رايانه‌اي و نرم افزار مناسب جهت مشخص کردن لیست کارشناسان که امکان فعالیت ندارند
د: معرفی تعدادي از كارشناسان به هر واحد قضايي در تهران و شهرهاي بزرگ براي انجام كارشناسي
هـ: تحت تعقيب قراردادن، رسیدگی قضایی و همچنین ابلاغ نتيجه به مرجع قضايي ذي ربط در مورد هر يك از كارشناسان که از انجام وظيفه خود طفره يا تعلل ورزد يا تخلفات ديگري مرتكب شود
و: برگزاری جلسات مستمر كارشناسان با مقامات قضايي جهت هماهنگي بيشتر و رفع اشكالات

۴ـ ادارات كل ثبت اسناد: نظر به اينكه در جهت خدمت‌رساني بيشتر و بهتر به مردم و تكريم ارباب رجوع و جلب رضايت آنان و جلوگيري از رفت و آمدهاي مكرر به مراجع قضايي و واحدهاي ثبتي و در راستاي جلوگيري از اطاله دادرسي، پاسخ فوري به استعلامات ثبتي مراجع قضايي راجع به وضعيت مالكيت پلاكهاي ثبتي سهم بسزايي دارد، علي هذا ضرورت دارد واحدهاي ثبتي، رابطي با تجهيزات لازم در دادگستريها و مجتمعهاي قضائي مستقر و نسبت به پيگيري استعلامات و مكاتبات قضايي اقدام مقتضي و فوري به عمل آورند و به‌ويژه به استعلامات مراجع قضايي راجع به مالكيت پلاك ثبتي حداكثر ظرف سه روز پاسخ دهند. بديهي است روساي واحدهاي قضايي همكاري لازم را خواهند داشت»

۵ ـ نيروي انتظامي (در مقام ضابط): با عنايت به بند ۱۱ سياستهاي كلي قضايي نظام مصوب مقام معظم رهبري مبني بر «ضرورت ارتباط ضابطان دستگاه قضايي با محاكم و دادسراها» و نقش كارساز ايشان در انجام دستورهاي قضايي اعم از نظارت بر ماموران و ابلاغها و جلب افراد ... و نيز با توجه به تبعات منفي هر نوع تمرد يا تخطي يا سهل انگاري و افراط و تفريط ضابطان در اجراي دستور و به منظور امكان كنترل و نظارت بيشتر، لازم است در هر يك از دادسراها و مجتمعهاي قضايي سراسر كشور يك يا چند نفر از عوامل بازرسي ناجا تحت نظارت و رياست دادستان يا سرپرست دادسراي هر حوزه قضايي، مستقر شوند و نظارت دقيق بر عملكرد عوامل ناجا (در مقام ضابط قضايي) را عهده دار باشند. بديهي است اين افراد با حكم فرمانده نيروي انتظامي هر استان خطاب به رئيس كل دادگستري استان منصوب و علاوه بر انجام ماموريتهاي محوله، حسب ضرورت موظف به ارائه گزارشهاي دوره‌اي و موردي به دادستان نيز مي‌باشند.

۶ ـ امور زنداني‌ها: نظر به اينكه عدم هماهنگي منظم اداره زندان با واحدهاي قضايي موجب بسياري از تجديد اوقات دادرسي، و نتيجتاً موجب اتلاف وقت قضات و طولاني شدن فرآيند دادرسي مي‌شود، از اين حيث لازم است در واحدهاي قضايي كه حجم پرونده هاي كيفري، اقتضاي استقرار نماينده‌اي از اداره زندانها را ضروري مي‌نمايد، فردي به عنوان رابط اداره زندان مجهز به سيستم رايانه‌اي در دادسراها و مجتمع‌هاي قضايي كيفري مستقر گردد تا اولاً ـ آمار دقيقي از زندانيان و علت زنداني بودن آنها توسط رابط تهيه شود. ثانياً ـ اين رابط نسبت به انتقال مشكلات زندانيان به مقامات ذي ربط قضايي به طرق مقتضي اقدام نمايد. ثالثاً ـ مديران دفاتر دادگاهها و منشيهاي دادسراها موظف شوند در تعيين وقت رسيدگي راجع به زندانيها ـ از حيث اينكه آيا با توجه به طول مدت حبس، زنداني در زمان رسيدگي در زندان مي‌باشد يا خير؟ ـ دقت نظر لازم را معمول دارند كه در اين صورت، از نشاني ديگري در احضاريه استفاده شود. رابعاً ـ در صورتي كه از حيث نظم و انضباط در رفت و آمد زندانيان، اقتضاء داشته باشد، صرفاً در روزهاي خاصي، مانند روزهاي فرد يا زوج نسبت به احضار آنها اقدام شود. خامساً ـ در جهت جلوگيري از جعل و تحريف نامه‌ها و مكاتبات، ارسال احضاريه‌ها و اوراق قضايي مربوط به زندانيان، بدواً به نظر رابط مزبور رسيده و از آن طريق به اداره زندان ابلاغ شود.

۷ـ ساير استعلامات: همان طوري كه در بخشهاي گذشته به تعدادي از مهمترين نهادهاي مرتبط از جمله پزشكي قانوني و سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها اشاره شد، سازمانها و نهادهاي مرتبط، صرفاً به اين موارد محدود نبوده و دستگاههاي ديگر از جمله: بيمه، شهرداريها، دواير راهنمايي و رانندگي، وزارتخانه‌هاي مختلف و واحدهاي زيرمجموعه آنها از جمله: وزارت ارشاد، جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها و مراتع و منابع طبيعي)، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ثبت احوال، گمرك و ... را شامل مي‌گردد. لذا با عنايت به آنكه ساماندهي نوع تعامل با اين دستگاهها تاثير به سزايي در رفع اطاله دادرسي و پيشبرد امور خواهد داشت، مقتضي است روساي واحدهاي قضايي بدواً نسبت به شناسايي مهمترين دستگاههاي مرتبط و اولويت بندي آنها اقدام نموده و حسب مورد با هماهنگي متوليان آنها، عنداللزوم نماينده‌اي از هر يك از دستگاههاي مزبور تعيين و در واحد امور رابطين و استعلامات مستقر نمايند. بديهي است روساي محترم واحدهاي قضايي بنا به عرف و شرايط جغرافيايي و فرهنگي و اجتماعي منطقه محل خدمت خود، ارتباطات لازم سازماني را برقرار و در جهت اجراي كامل اين بند اقدام مي‌نمايند.

دستورالعمل شماره 2 طرح جامع رفع اطاله دادرسی
این دستورالعمل در اجراي بندهاي چهارم «تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز» و ششم «كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي و قطعيت احكام در زمان مناسب» و نهم «استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي» سياستهاي قضايي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و همچنين با توجه به بند اول از قسمت الف اهداف كلان برنامه پنج ساله دوم توسعه قضائي مبني بر «ايجاد و توسعه نهادهاي شبه قضائي» و بند سوم از قسمت ج آن برنامه مبني بر «تخصصي نمودن محاكم و استفاده از كارشناسان و مشاوران و متخصصان در هر بخش‌»، موضوع «ارجاع»  پرونده‌ها و ساماندهي و تشخيص صلاحيت مرجـع رسيدگي‌كننده، را مورد توجه قرار داده است.
این دستورالعمل با بیان این‌که هرگونه سوء تدبير يا اشتباه در ارجاع، تراكم كار دادگستري و نتيجتاً اطاله دادرسي را به دنبال خواهد داشت، و اینکه «ناآشنايي بعضي از مديران دفاتر، منشيان و متصديان خدمات اداري (ثبات و بايگان ) با شرح وظايف خود » و « عدم رعايت مقررات آيين دادرسي » نيز مي‌تواند به شدت در تطويل روند دادرسي مؤثر باشد كه در راستاي پيشگيري از مشكلات مذكور، اهتمام بيش از پيش به مقوله ارجاع را لازم دانسته است.

فصل اول: ساماندهي نظام ارجاع
در راستاي اعمال سياست «قضازدايي» و كاهش ورودي پرونده ها به محاكم، يكي از مهمترين ابزارهاي موجود، توجه به ساير مراجع و تقويت نهادهاي شبه قضائي است. در همين زمينه، دقت نظر در ماده 10 آييـن دادرسـي دادگاههاي عمـومي و انـقلاب در امـور مـدني (مصوب1379) و ضرورت تفسير موسّـع از اين قـانون و همچنيـن تـوجـه بـه «صلاحيت‌هاي واحد اجراء ادارات ثبت»، «تشكيل دفتر نهادهاي شبه قضايي در دادگستريها و دادسراها»، «تشكيل مجتمع قضايي ويژه دعاوي بانكها در مراكز استان»، «تقويت نهاد داوري» و «توجه به ارجاع تخصصي پرونده‌ها»، راهكارهايي است كه ذيلاً بيان گرديده و توجه دقيق در اجراي مفاد هر بخش ضروري مي‌باشد:
الف ـ توجه به صلاحيت دادگستري در زمان ارجاع
ب‌ـ تشكيل دفتر نهادهاي شبه قضائي زير نظر واحد ارشاد و معاضدت قضايي
ج ـ احاله پرونده‌هاي موضوع مواد 92و 93 قانون ثبت به واحد اجراء ثبت اسناد (اسناد لازم الاجراء)
د ـ شرط داوري مندرج در قرارداد
هـ ـ تشكيل مجتمع ثبتي ـ قضايي ويژه دعاوي بانكها در تهران و مراكز استانهاي پرجمعيت
و: ارجاع تخصصي پرونده ها در امور امور كيفري و حقوقي

فصل دوم: ساماندهي دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهاي استاندارد
در راستاي سياست «رفع اطاله دادرسي» و اعمال توأمان سرعت و دقت در دادرسي‌ها، ضروري است شاغلين محترم اداري محاكم ضمن توجه دقيق به شرح وظايف سازماني خود، نكات ذيل‌الذكر را نيز دقيقاً مد نظر قرار داده و با بهره‌برداري از فرمهاي استاندارد شده براي كليه مراحل دادرسي، امكان تحقق سياستهاي جاري دستگاه قضايي را فراهم نمايند:
الف: ضرورت توجه دقيق شاغلين اداري محاكم به انجام وظايف خود
ب‌ـ استفاده از فرمهاي جديد و اصلاح فرمهاي سابق (استاندارد شده) در جريان دادرسي

دستورالعمل شماره ۳ طرح جامع رفع اطاله دادرسي
این دستورالعمل که در تاريخ 30/8/1385 به تصويب رسيده، امور کیفری را در دو بخش دادسرا و محاکم مورد توجه قرار داده است.

فصل اول ـ امور دادسرا
این دستورالعمل نظر به بندهاي يازدهم و سيزدهم مربوط به سياستهاي كلي قضائي كه از سوي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) ابلاغ شده است و در اين بندها «بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي» و در همان حال «تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضائي از قبيل قضـاوت، وكالت، كارشـناسي، ضابطان و نظارت و پيگيري قوه‌قضائيه بر حُسن اجراي آن» مورد عنايت و توجه واقع‌شده است.

1. مديريت موضوعي پيشگيري از وقوع جرم و حفاظت اجتماعي
پيشگيري از وقوع جرم از وظايف مهم مصّرحه دادستان هرحوزه قضايي است. این دستورالعمل، وظايف پيشگيري از وقوع جرم دادستان‌ها را به شرح ذيل ذکر می‌کند:
ـ جمع آوري آمار و اطلاعات مربوط به انواع جرايم.
ـ بررسي جرائم ارتكابي از حيث نوع جرم، كاهش و افزايش جرم و عوامل جرم‌زا.
ـ تجزيه و تحليل و طبقه بندي اطلاعات به دست آمده در زمينه جرايم ارتكابي.
ـ شناسايي و تاثير علل وقوع جرم.
ـ تعامل با دستگاهها، ارگانها و سازمانهايي كه در ارتباط با پيشگيري از وقوع جرم موثر مي باشند.
ـ ارائه گزارش لازم به رئيس كل دادگستري استان در زمينه آمار و اطلاعات مربوط به اقدامات صورت گرفته در راستاي پيشگيري از وقوع جرم.
ـ شناسايي مناطق جرم‌زا.
ـ نظارت مستمر بر مراجع ذي‌ربط در جهت اجرا و پيگيري سياستهاي ابلاغي پيشگيري از وقوع جرم.
ـ تشكيل شناسنامه و پيشينه كيفري براي مجرمان با سابقه موثر كيفري و ارائه آن به مراجع قضايي وانتظامي ذي‌ربط در جهت كنترل آنان و پيشگيري از وقوع جرم.
ـ ارزيابي بازتاب اعمال سياستهاي پيشگيرانه به منظور شناسايي نقاط ضعف و قوت اقدامات انجام يافته.
دادستانهاي سراسر كشور مي‌بايستي با بررسي مشكلاتي كه در داخل و خارج از سيستم قضايي وجود دارد و مستقيماً موجب وقوع جرم و ورود پرونده‌ها به دادسراها مي‌شود، آنها را شناسايي و پس از احصاء و طبقه‌بندي آنها، از جمله اينكه: مشكل، ناشي از مسامحه يا عدم اجراء مقررات توسط مقامات اجرائي مي‌باشد يا بعلت فقدان يا نقص قانون است يا قانون به لحاظ ابهام يا اجمال، تفسير به راي اجرا مي‌شود، نسبت به تعيين راهكار تخصصي و رفع هر مشكل اقدام كنند.
ماده۴ـ با عنايت به اهداف ستاد پيشگيري و حفاظت اجتماعي (مذكور در آئين‌نامه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ رئيس قوه قضائيه) مبني بر «احياء سنت حسنه امر به معروف و نهي‌از منكر»، «پيشگيري از وقوع جرم و برقراري امنيت اجتماعي»، «صيانت جامعه از مجرمين به طرق قانوني»، «انسجام بخشيدن به امت حزب‌ا... در جهت اصلاح جامعه» و «حمايت قانوني از امر به معروف و نهي‌از منكر»، ضروري است دادستانهاي سراسر كشور ضمن دقت نظر در وظايف محوله در آئين‌نامه موصوف، اقدامات لازم را در جهت تحقق اهداف مذكور اعمال نمايند.

2. تفكيك ابتدائي شكايات به حقوقي و كيفري
استفاده از ابزارهاي كيفري در موضوعات حقوقي، برخلاف قانون بوده و در عين حال امكان دارد براي شاكي، مجازات جرم «افتراء» را به همراه داشته باشد و موجب هتك حيثيت اشخاص شود، علاوه بر آن باعث تراكم كار و افزايش كاذب ورودي پرونده‌هاي كيفري گردد، علي‌هذا تاكيد مي‌شود واحد ارشاد و معاضدت قضائي و متعاقباً معاونت ارجاع دادسراها، شكوائيه‌ها را بررسي، چنانچه موضوعات اعلامي ماهيت حقوقي داشته باشد، شاكي را به مراجع ذي‌صلاحيت دلالت كرده و صرفاً شكاياتي را كه داراي خصيصه كيفري است، پذيرش نمايند.

3. تكليف پزشكي قانوني در صدور گواهي درمان قطعي
از دلايل عـمده اطاله دادرسي در پرونده‌هـاي موضوع صـدمات بدني، عدم قطعيت طول درمان مي‌باشد و از اين حيث، بسياري از پرونده‌ها مواجه با كندي رسيدگي مي‌شود، لذا علاوه بر اين كه سازمان پزشكي قانوني بايد راهكارهاي عملي را در جهت قطعي نمودن گواهي‌هاي طول درمان شناسائي و حسب مورد ابلاغ نمايد، مقامات پزشكي قانوني نيز موظفند حتي الامكان مبادرت به صدور گواهي قطعي درمان راجع به صدمات بدني نمايند، تا از اين جهت در رسيدگي به اين دسته از پرونده‌ها و نتيجتاً احقاق سريع حقوق افراد ذي‌نفع، خللي ايجاد نشود.

4. ابلاغ اوراق قضائي
با توجه به اهميت امر ابلاغ در كوتاه نمودن فرآيند دادرسي، ضروري است روساي كل دادگستري‌هاي استان، تدابير لازم را جهت راه‌اندازي و تجهيز واحدهاي ويژه ابلاغ اوراق در واحدهاي قضائي به عمل آورند و در اين راستا علاوه بر استفاده از نيروهاي دادگستري، با توجه به قسمت (ط) از بند (۸) ماده (۴) قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به استفاده از نيروهاي لازم و توانمند از سوي نيروي انتظامي و استقرار دائم آنها در واحدهاي قضائي جهت بهبود روند ابلاغ اقدام نمايند. همچنيـن با نظارت جـدي بر عمـلكرد نيروهاي مذكور در سطح استان آموزش‌هاي ضروري آنان را به دقت پيگيري نمايند.

5. امور اجراي احكام كيفري
نظر به اهميت به كارگيري افراد خبره، كارآمد و متعهد در امور اجراي احكام، ضروري است مسئولين مربوطه، جهت انتصاب نيروي انساني براي پست‌هاي مرتبط با اجراي احكام (اعم از قضائي و اداري)، به ويژه قضات اجراي احكام كيفري، صرفاً از ميان افراد متخصص، مجرب و علاقمند اقدام به انتصاب نمايند و همچنين از جابجائي بي‌مورد آنها اجتناب شود.
همچنین به منظور اجراي صحيح، دقيق و عملي احكام قضائي، مقتضي است قضات محترم و كادر اداري محاكم، آراء صادره و اجرائيه‌ها را به طور شفاف، دقيق و مستند به مواد قانوني و متناسب با شرايط هر پرونده به گونه‌اي تنظيم نمايند كه قابليت اجراء آن تضمين گردد. همچنين مشخصات و نشاني موردنياز به طور كامل و دقيق در متن احكام و اوراق درج شود و در متن حكم و اجرائيه صادره قيد گردد.

6. شیوه‌ی افزایش انگیزه و تشویقات
 مقتضي است مسئولين امر، ترتيبي اتخاذ نمايند كه از محل اعتبارات قانوني، با رعايت صرفه و صلاح بيت‌المال و جهت ايجاد انگيزش لازم، بنابر شايستگي‌ها و زحمات كاركنان و قضات اجراي احكام، پاداش ويژه‌اي به آنان اختصاص يابد.

فصل دوم ـ امور محاكم
در اجراي بند ششم از سياستهاي كلي قضائي در خصوص «كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب» كه به تائيد مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) رسيده است و همچنين بند چهاردهم از سياستهاي مصوب معظمٌ‌له با عنوان «بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان» و رديف‌هاي دوم و چهارم از بند (۳) فصل سوم برنامه جامع و عملياتي پنج‌ساله دوم توسعه قضائي كه بر «بهبود رويه‌هاي واحد در پرونده‌هاي مشابه» و «كاهش زمان رسيدگي به پرونده‌ها و فرآيند دادرسي» تاكيد نموده است و در راستاي اصلاح و يكسان‌سازي فرآيند رسيدگي به پرونده‌هاي منتهي به صدمات بدني، (ديه و اعسار و ...) و همچنين كاهش زندانيان مربوط به جرايم غيرعمدي و ناشي از مطالبات مالي، با استفاده از بهر‌ه‌گيري از ظرفيتهاي نهادهاي شبه‌قضائي و هدايت پرونده‌هايي نظير مطالبات مالي، مهريه، چك، نفقه، ديون عادي و ديه كه قابل طرح در واحدهاي اجرائي ثبت و شوراهاي حل اختلاف مي‌باشند و نهايتاً كارآمدي و اثر بخشي هرچه بيشتر نظام قضائي كشور، موارد موكده ذيل لازم‌الرعايه مي‌باشد:

1. لزوم تفكيك آن قسمت از پرونده كه معّد صدور حكم است از ساير قسمت‌ها
مطابق ماده (۱۸۳) قانون آئين دادرسي دادگاهها در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ «رسيدگي به اتهامات متعدد متهم بايد تواماً و يكجا رسيدگي شود؛ ليكن اگر رسيدگي به تمام آنها موجب تعويق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتي كه براي صدور حكم مهيا است تصميم مي‌گيرد.» و عدم رعايت اين موضوع، به ويژه در پرونده‌هاي مربوط به تصادفات كه مصدومان متعددي با طول درمان‌هاي مختلف قطعي و غيرقطعي دارد، مكرراً موجب شكايت صاحبان حق شده است. علي‌هذا لازم است قضات محترم در مواجه با مصاديق ماده مرقوم، در قسمت‌هاي آماده پرونده، اقدامات قضائي اعم از صدور قرار مجرميت يا حكم محكوميت صادر كنند تا اطاله رسيدگي موجب اختلال در امور معيشتي و درماني مصدومان و صاحبان حق نشود.

2. امكان اظهار نظر قضائي در مورد صدمات بدني غير قطعي
در صورتي كه صدمات وارد به اشخاص آثار قطعي و منجزي نداشته‌باشد و اين صدمات با گذر زمان رو به كاهش يا افزايش گذارد، دادسراها يا دادگاهها با ملاحظه اين موضوع كه طول درمان، قطعي نشده است ممكن است ماهها رسيدگي به پرونده را متوقف و در نتيجه صاحبان حق از رسيدن به حقشان محروم و در زماني كه مصدوم احتياج به امكانات مالي جهت هزينه درمان و يا عمل جراحي دارد موفق به وصول آن نشود با توجه به فراز آخر ماده(۵) قانون مسئوليت مدني كه مقررداشته است: « اگر در موقع صدور حكم، تعيين عواقب صدمات بدني به طور قطعي ممكن نباشد، دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديدنظر نسبت به حكم را خواهد داشت.» به نوعي مجوز رسيدگي به اين گونه موارد را صادر كرده است. علي هذا شايسته است دادسراها و دادگاه‌هاي ذيربط با توجه به قانون اشعاري، جهت ترميم فوري خسارت و كوتاه كردن فرآيند دادرسي، نسبت به صدور قرار يا حكم مقتضي اقدام كنند. توضيح اين‌كه اين موضوع در پرونده‌هاي تصادفات رانندگي منتهي به جرح، كه سالانه چند صد هزار پرونده را در مراجع قضائي تشكيل مي‌دهند و وسايل نقليه هم بيمه مي‌باشند، بيشتر مورد ابتلاء مي‌باشد.

3. معرفي مصدومين به شركتهاي بيمه جهت اخذ خسارت به صورت علي‌الحساب
با توجه به آنكه فلسفه نهاد بيمه در جامعه، ترميم فوري و بي‌تكلف خسارات و صدمات به زيان‌ديده، به ويژه در ايامي كه مصدوم و خانواده‌اش شديداً به امكانات مالي نياز دارند، مي‌باشد منوط نمودن پرداخت خسارت به « طي تشريفات مراحل تحقيق و دادرسي و قطعيت دادنامه‌ها»، با فلسفه مذكور منافات دارد و مقررات بيمه از جمله مواد(۶) و (۸) قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث نيز صريحاً به پرداخت فوري خسارت به زيان‌ديده دلالت دارد، از طرفي، تجربه عملي موفقيت آميز در بعضي از استان‌ها در مورد تعامل با شركتهاي بيمه و نيروي انتظامي در اين رابطه و نتيجتاً پرداخت ديه و ساير خسارات به صورت علي‌الحساب در مورد صدمات غيرقطعي و حل و فصل اختلافات به صورت سازش و داوري (پيش‌بيني شده در مقررات بيمه)، مي‌تواند مورد عمل ساير واحدهاي قضائي نيز قرار گيرد. مع‌الوصف به روساي واحدهاي قضائي و به ويژه دادستانها تاكيد مي‌شود:
در صورت كفايت مستندات، اعم از گزارش مرجع انتظامي، كروكي حادثه، نظريه پزشك قانوني و حسب مورد، گواهي فوت و انحصار وراثت و نظريه كارشناس رسمي دادگستري، نسبت به تمهيد راهكارهاي لازم راجع به جبران فوري خسارت زيان‌ديدگان، به ويژه مصدومان ناشي از تصادفات رانندگي، اقدام فوري و جدي به عمل آورند. بديهي است پس از پرداخت علي‌الحساب، باقيمانده خسارت توسط شركت بيمه‌گر به دنبال تعيين تكليف قطعي، به نرخ روز پرداخت مي‌شود.

4. استفاده از مجازاتهاي تتميمي و اقدامات بازدارنده در تخلفات رانندگي
اعمال صرف مجازاتهاي متعارف «حبس و جزاي نقدي» راجع به جرايم مربوط به رانندگي در عمل كمترين آثار بازدارندگي و پيشگيرانه را داشته‌است و آمار رو به افزايش تصادفات رانندگي نشان از ناكارآمدي اين نوع از مجازات‌ها دارد، مع‌الوصف موارد ذيل از طريق راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي اجرائي شود:
با توجه به تبصره(۲) ماده دوم قانون الحاق ده تبصره به قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴(۳) و همچنين تبصره ماده پنج قانون فوق‌الذكر (۴) و نيز با عنايت به قسمت اخير ماده (۷۱۸) قانون مجازات اسلامي و قوانين مرتبط ديگر، به قضـات دادگستري تاكيد مي‌شود در مقام اعمال مجازات‌هاي جرائم رانندگي از «مجازاتهاي تتميمي محروميت از حقوق اجتماعي» مانند: «سلب حق رانندگي به صورت دائم يا موقت» و يا «ضبط گواهينامه» و «توقيف اتومبيل» و ديگر مجازاتهاي تتميمي استفاده نمايند.

5. جواز رسيدگي به ادعاي اعسار ضمن رسيدگي به دعواي اصلي و اجراي موقت آراي غيرقطعي اعسار
 رسيدگي به ادعاي اعسار و تقسيط منوط به صدور حكم محكوميت مديون و يا حبس محكوم عليه نمي‌باشد، بلكه ضمن رسيدگي به اصل دعواي مطالبه طلب و يا ديه، امكان اتخاذ تصميم راجع به ادعاي اعسار مديون، مبني بر اعطاي مهلت و قرار اقساط و يا تشخيص اعسار وجود دارد.
همچنين با توجه به اين كه رسيدگي به ادعاي اعسار، در صورت اقامه دعواي مستقل توسط مديون، مطابق ماده (۳) قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي به صورت فوري و خارج از نوبت مي‌باشد و احكامي كه در اين خصوص مبني بر قبول اعسار يا صدور قرار تقسيط صادر مي‌شود، مطابق با همان قانون به صورت موقت قابل اجراء مي‌باشد و نظر به اين كه پس از صدور حكم، قبول اعسار يا قرار تقسيط، افزايش بهاي سالانه ديه و نرخ تورم اعلامي بانك مركزي، موجب افزايش رقم محكوم‌به نمي‌گردد، بنابراين مبلغ محكوميت همان است كه در مدلول احكام صادره اعلام مي شود و افزايش بعدي ديه و نرخ تورم، تاثيري در مبلغ محكوميت در مرحله اجراي حكم ندارد.
علي هذا به قضات محترم دادگاهها تاكيد مي شود: ضمن پذيرش ادعاي اعسار و يا تقاضاي مهلت، به همراه دعواي اصلي و رسيدگي خارج از نوبت، نسبت به اجراي موقت احكام غيرقطعي اعسار يا تقسيط و در صورت محبوس بودن مديون، با ملاحظه حكم صادره، بلافاصله نسبت به آزادي وي اقدام نمايند.

6. تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه واحدهاي پرداخت خسارت شركت‌هاي بيمه
مطابق ماده(۶) قانون بيمه اجباري مسئووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب۱۳۴۷) و آيين‌نامه اجرايي آن، شركتهاي بيمه به محض وقوع تصادفات، مكلف به پرداخت خسارت بدني يا جاني به مصدومين و زيان‌ديدگان مي‌باشند و از طرفي شركتهاي بيمه طرف قرارداد، بعضاً به اين بهانه كه پرداخت ديه داراي مهلت دو سال مي‌باشد، از پرداخت ديه امتناع مي‌نمايند و از اين حيث علاوه بر اين كه به زيان‌ديده كه احتياج فوري به ترميم خسارت ناشي از تصادف دارد، لطمه شديدي وارد مي‌شود، نيز به لحاظ عدم جبران فوري خسارت و جلب رضايت شاكي، به روند دادرسي خلل وارد مي‌گردد، علي‌هذا بدين وسيله تاكيد مي‌نمايد با توجه به مقررات قانون اشعاري، اين گونه رويه‌ها برخلاف قانون است و انجام تكليف شركتهاي بيمه نه مقيد به انقضاي مهلتي از تاريخ حادثه است و نه نيازي به صدور حكم از محاكم دارد، بلكه شركتهاي بيمه‌گر مكلفند بلافاصله پس از وقوع تصادفات و تعيين خسارت نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند و از طرفي ضرورت دارد در مواردي كه اختلافاتي بين زيان‌ديده و شركتهاي بيمه گر در كميت و كيفيت پرداخت خسارت حاصل شود با دقت و سرعت حل و فصل گردد.

7. ضرورت تعيين تكليف پرونده‌هاي مُعدّ صدور راي
روساي دادگستري‌ها و سرپرستان مجتمع‌هاي قضائي در شهرهاي بزرگ مكلفند ظرف دو ماه آمار پرونده‌ها (اعم از بدوي و تجديدنظر) كه بيش از دو سال از شروع جريان رسيدگي آنها گذشته، ليكن منجر به صدور راي نشده است را از تمام شعب اخذ، شخصاً و در صورت كثرت آن با ارجاع به دادرسان علي‌البدل مجرب، نسبت به آنهائي كه معّد صدور راي مي‌باشد اقدام نمايند و چنانچه سوء جرياني در رسيدگي‌ها مشاهده شود مراتب اعلام گردد. آن دسته از روساي دادگستري و سرپرستان مجتمع‌ها كه ابلاغ دادرسي علي‌البدل ندارند فوراً اسامي آنها از طريق روساي كل دادگستري‌هاي استان به كميسيون نقل و انتقالات قضات اعلام تا اقدام شود.
دادسراي انتظامي قضات موظف است پس از شش ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، ضمن بازرسي دقيق از اجراي اين ماده و مواد ديگر اين دستورالعمل برابر قانون اطمينان حاصل كند و گزارش هر استان را مستقلاً ارسال دارد.

8. ضرورت تعيين خسارات وارده به طرفين و مسئول پرداخت آن
با توجه به ماده(۳۰۶) قانون آئين دادرسي دادگاه‌ها در امور كيفري، دادگاه‌ها بايستي ضمن صدور حكم، به صورت تفصيلي مسئول پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و همچنين هزينه‌هاي جنبي كه مصرف شده است را معين نمايند. بنابراين دادگاه‌ها، چه در مواردي كه شاكي عارض غيرمحقّ تشخيص داده شود و در اين جهت خساراتي شامل هزينه دادرسي و يا هزينه‌ها و خساراتي از قبيل اياب و ذهاب، توقيف اموال و غيرهم به مشتكي‌عنه وارد شود و چه در مورد شاكي، در صورتي‌كه حكم به محكوميت متهم صادر شود، مكلفند مسئول پرداخت هزينه‌هاي مربوطه را تعيين كنند.

پیشگفتار
دادسرا نهادی است چندکاره در تمام مراحل دادرسی و اجرای احکام قضایی وظیفه‌ی حفظ حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکارن را بر عهده دارد. هرچند تأسیس این نهاد با ایجاد دادگستری نوین در ایران مقارن بود، اما متأسفانه در دوره‌ای هرچند کوتاه از نظام قضایی کشور حذف شد. از میان رفتن این نهاد مهم، آثار ناگواری را بر سیستم قضایی ایران داشت و موجب بی‌اعتمادی عموم جامعه بالاخص حقوقدانان به نظام قضایی کشور شد.
احیاء نهاد دادسرا یکی از ثمرات مدیریت آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه بوده است. این امر در تأمین عدالت و احیای حقوق عامه، کاهش طول دادرسی و نیز تأمین حقوق متهم و شاکی بسیار مؤثر است.

 
جایگاه و وظایف دادستان
دادستان وظايف متعددي را برعهده دارد که مختصراً به برخي از مهم ترين آنها اشاره مي‌کنيم.
1- دادستان مي‌تواند در صورت صدور حکم قطعي در احکام کیفری تقاضاي فرجام‌خواهي کند. در حقيقت قانونگذار، دادستان را يکي از کساني مي‌شناسد که حق فرجام‌خواهي دارند. علت هم اين است که که دادستان وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين را برعهده دارد.
2- نظارت بر امور حسبي.
3- دادستان مي‌تواند در جريان تحقيقات براعمال بازپرس نظارت نمايد. (بند هـ ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب) و به طريق اولي حق نظارت بر دادياران راهم در جريان تحقيقات خواهد داشت.
4- نظارت بر آزادي مشروط، شکايت از تعليق بدون توجه به شرايط و نظارت بر اجراي احکام کيفري بر عهده داستان است.
5- دادستان در جريان کشف جرم نظارت مستقيم دارد و در پايان اين مرحله با صدور قرار جلب به محاکمه متهم را به دادگاه معرفي مي‌نمايد و يا با صدور قرار موقوفي تعقيب پرونده را مختومه مي‌نمايد. بايد توجه داشت عنوان قرار مجرميت که امروزه به کار مي‌رود اصطلاح صحيحي نيست چرا که تا قبل از صدور حکم قطعي دادگاه نمي‌توان کسي را مجرم شناخت و مطابق قانون اساسي اصل بر برائت است.
6- دادستان برخي وظايف اداري ازجمله شرکت در برخي جلسات اداري را نيز بر عهده دارد.
باید متذکر شد که دادستان مقام قضايي نيست و نظارت دادستان بر جريان تحقيقات از جهت وظیفه‌ی قوه‌ی قضائیه در امرِ نظارت بر حسن اجراي قوانين است.

آثار  و فواید احیاء دادسرا

1. رعایت حقوق متهم
از اشکالات مهم در دادگاه‌های عام، این بوده است که مقام تحقیق و تعقیب یکی بوده‌اند و این امر باعث می‌شده است که بی‌طرفی قضات در تصمیم‌گیری مخدوش باشد. چرا که از سویی باید نقش نمایندگی عموم جامعه را ایفاء می‌کرده و به دنبال احیاء حقوق عامه بوده باشد. از سویی باید به عنوان نماینده‌ی دستگاه قضایی هم اصل برائت را اجرا می‌کرده است و متهم را بی‌گناه فرض کند. این دو امر معمولاً تأثیرات سوئی بر روند دادرسی داشته است و قاضی را در انتخاب راه‌حل عادلانه دچار خطا خواهد کرد.
پس از احیاء دادسرا دو مقام «تعقیب و تحقیق» و «قضاوت و حکم» از هم جدا شدند. در نتیجه دادستان مسئول حفظ و صیانت از حقوق عامه شد و در جایگاه مدعی العموم قرار گرفت و قاضی توانست با استقلال بیشتری به انشاء رأی بپردازد.

2. رعایت حقوق عامه
یکی از اشتباهاتی که در حذف دادسرا نادیده گرفته شده است، اهمیت و نیز گسترگی حوزه‌ی عمل دادستان بود. این امر را در نبودِ دادسرا، رئیس دادگستری متکفل بوده است. در حالی که مسئولیت‌های گسترده‌ای بر عهده‌ی رئیس دادگستری است که این توسیعِ سِمت، مانعی برای پرداختن به تمام تکالیف محوله خواهد بود.
در نتیجه‌ی این امر یکی از مهمترین وظایف که حفظ حقوق عامه است، نادیده انگاشته می‌شود. ورود در پرونده‌ها و نیز تقاضای تجدیدنظر در احکام و نیز پیگیری پرونده‌ها امری است که نمی‌توانست به درستی توسط روؤسای دادگستری‌ها پیگیری شود.
این در حالی است که با وجود دادسرا، پیگیری تمام مراحل دادرسی، با دقت و تخصص کافی، و نیز با توان و نیروی مناسب‌تری دنبال شده و می‌شود. بازپرسان، دادیاران و دادستان‌ها به دقت مرحله‌ی تحقیق و تعقیب را انجام می‌دهند و با صدور قرارهای مناسب و حضور در جلسات رسیدگی، پرونده را تا صدور حکم پیگیری می‌کنند.

3. رعایت اصل تقسیم کار
مقام تحقیق، یکی از جایگاه‌هایی است که نیاز به توانایی و تخصص‌های خاص و نیز تجربه‌ی کافی دارد. از همین‌رو بازپرسی در بسیاری از کشورهای دنیا به عنوان یک رشته‌ی مجزا (Discipline) مورد توجه و تحصیل و تدریس است.
تعقیب متهمان نیز از یک جهت با حقوق متهم سر و کار دارد و از سوی دیگر با کشف واقع و جلوگیری از فرار مرتکبین جرائم و از بین رفتن ادله‌ی اثبات جرم مربوط است. این پیچیدگی باعث شده است که برای این امر نیز نیاز به افرادی داشته باشد که تخصص لازم برای صدور قرار و کیفرخواست های لازم پیش از صدور حکم را دارا باشند. این امر به تفکیکی علمی میان حقوق و کشف جرم و تعقیب مجرمان بدل شده است که د دوران نبود دادسرا این امر بر عهده‌ی نیروهای انتظامی بوده است که صلاحیتی در این باره نداشته‌اند.

سایر آثار این تحول را می توان چنین برشمرد:

4. نظم‌یافتن محاکم
5. اطاله
6. بی‌نظمی در رسیدگی
7. اتقان آراء
8. تنزل جایگاه جلسات رسیدگی به سبب تنزل مباحث مطروحه
9. کاهش آسیب‌های روحی برای مراجعین و دادرسان به دلیل مواجه نشدن با مجرمین خطرناک در دادگاه‌های مدنی و خانواده و نیز حفظ تخصص و رفتار مشابه و مناسب برای مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها
10. کاهش بار پرونده‌های مطروحه در دادگاه‌ها
11. حفظ شأن قاضی
12. عدم هماهنگی میان قانون و فرهنگ مردم به دلیل آشنایی مردم با سیستم قبلی
۱۳. استفاده از نیروهای مجرب برای هر فعالیت
۱۴. جایگزینی بازپرس، دادیار و دادستان با قاضی و ضابطان قضایی و سربازان و درجه داران انتظامی
۱۵. از میان رفتن ذخیره‌ی قضایی به دلیل عدم هماهنگی میان دکترین و ساختار قضائی

محمدصالح مفتاح

ورود اصطلاحات و شیوه های تجربی به عرصه‌ی حقوق و قضا، در سیاست‌های دهه‌های اخیر در علوم جنایی بروز و ظهور جدی دارد. یکی از این موارد، پیشگیری از جرم است که مفهومی وارداتی از پزشکی است. بهداشت قضایی نیز از آن شیوه‌هایی است که علوم تجربی بر علوم انسانی تحمیل کرده‌اند. بر این اساس، توجه به ریشه‌ها و مبانی دعاوی مطروحه در دستگاه قضا، به جای صدور احکام مجازات و تعیین شیوه‌ی فصل خصومت در اولویت قرار می‌گیرد.

بالا میزان ورودی پرونده‌ها به محاکم را می‌توان با شیوه‌های غیرقضایی اصلاح کرد. اگرچه ایجاد نهادهایی چون شورای حل اختلاف می‌تواند در این مسیر کارگشا باشد، اما نقش وکلا را نباید در این فرآیند نادیده انگاشت.

عدم حضور وکیل در دعاوی از جهات مختلف موجب افزایش حجم پرونده‌های مطروحه در دادگاه‌ها و محاکم می‌گردد. از یک سو عدم حضور وکیل و مشاور حقوقی سبب می‌شود، پرونده‌ها به شکل صحیح و قانونی مطرح نگردد و اصحاب دعوی به دلیل عدم آگاهی از قوانین، مجبور شوند برای رسیدن به حقوق خود چندین بار طرح دعوی نمایند. از سوی دیگر نقش وکلا در صلح و سازش اصحاب دعوی می‌تواند بسیاری از پرونده‌ها را قبل از طرح در محاکم به صلح و سازش منتهی سازد. و نهایتاً اینکه ریشه بسیاری از اختلافات حقوقی که پرونده‌های سنگینی را بر دستگاه قضایی تحمیل می‌نماید، عدم مشورت مردم در هنگام تنظیم قراردادها با وکلا و مشاورین حقوقی است.

به موجب ماده 31 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 اولاً تکلیف سازش بین طرفین تا پایان رسیدگی به دعوا بر دوش وکیل است، لذا نه تنها قبل از طرح دعوا و بلکه در جریان رسیدگی دادگاه نیز، وکیل بایستی سعی کند بین طرفین سازش دهد. ثانیاً اینکه وکیل موظف است نتیجه اقدامات خود را در مورد سازش دادن طرفین ضمن دادخواست بنویسد و به دادگاه گزارش دهد یا ضمن مدافعات خود توضیح دهدکه در آن مورد چه کرده است. ضمانت اجرای تخلف از این وظیفه قانونی هم محکومیت انتظامی است. اما متأسفانه بسیاری از محاکم و وکلا انجام این تکلیف را چندان جدی نمی‌گیرند و وکلا در دادخواست خود در یک عبارت کوتاه و کلیشه‌ای می‌نویسند «علیرغم مراجعات مکرر، خوانده همچنان مستنکف و ممتنع است.» و محاکم هم آن قدر گرفتار حجم دعاوی هستند که فرصت رسیدگی به چنین اموری را ندارند.

ولی اگر وکلای دادگستری در خصوص این وظیفه قانونی خود، تلاش‌های لازم را مبذول دارند، حجم عمده‌ای از دعاوی، به ویژه دعاوی که به نتیجه نمی‌رسد، و یا اصحاب دعوی به دلایلی با هم به توافق می‌رسند، کاهش می‌یابد. رعایت این وظیفه چنان مورد توجه قانونگذار بوده است که در ماده 34 همان قانون برای تحقق اهداف ماده 31، ترتیبات و تدابیر خاصی، از قبیل ضرورت تشویق و تقدیر مادی و معنوی وکلایی که برای ختم دعاوی به سازش مساعی فوق العاده ابراز دارند، را پیش‌بینی نموده است. تقویت این وظیفه‌ی وکلا، می‌تواند به تحقق سیاست‌های مهم نظام قضائی ما در «قضازدایی» و «بهداشت قضایی» یاری رساند.

چیز جدیدی نیست!

امسال قوه‌ی قضائیه شعار بهداشت قضائی را برای هفته‌ی قوه‌ی قضائیه برگزیده است و ریاست این قوه نیز این موضوع را به عنوان یکی از مهمترین آفات نظام قضایی مطرح کرده است. اما این در حالی است که این اصطلاح برای اولین بار است که در ادبیات حقوقی ما وارد می‌شود و معنای محصلی نیز از آن به ذهن نمی‌آید. این موضوع را با دکتر میرمحمدصادقی، استاد دانشگاه شهید بهشتی در میان گذاشتم.

آقای دکتر؛ به نظر شما معنای بهداشت قضایی چیست؟ اصلاً ما در بحث قضایی ضرورتی دارد که به چنین موضوعی توجه کنیم؟
این بحث جدیدی نیست. به طور کلی برمی‌گردد به موضوع پیشگیری که بهتر از درمان است که از قدیم هم بوده است: «درهمٌ بغابة، خیر من قنطارٍ علاج» یعنی یک درهم که برای پیشگیری صرف شود، بهتر از میلیون است که برای درمان هزینه شود.
این مسأله اصلش درست است که ما بیائیم با مبانی اختلاف -که باعث تشکیل پرونده‌های قضایی می‌شود- مبارزه کنیم و با آن مقابله بکنیم. نه اینکه بعد بیائیم و ببینیم که چگونه معضل اطاله‌ی دادرسی را حل کنیم.
این مبانی اختلاف، چیست؟ بعضی‌هایش مربوط به خودِ دستگاه قضایی است و بعضی بیرون دستگاه قضایی. یکی از مثال‌های معمول در این باره معامله‌ی اموال غیرمنقول با سند غیر رسمی است. همان مبایعه‌نامه‌هایی که در دفاتر املاک تنظیم می‌شود و مبنای اختلاف و پرونده می‌شود. ما بیائیم و فکر کنیم که چگونه معاملاغ غیرمنقول، مثل همه‌ی کشورهای خارجی، با مداخله‌ی وکیل حل و فصل شود. یا اصولاً تنظیم ابن‌گونه قراردادها با مداخله‌ی وکیل انجام شود یا در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. یا مثال دیگر، باید در مشکلات خانوادگی، مبنای مشکلات چیست؟ مبانی اختلاف چیست و چگونه می‌توان آنها را حل یا کم کرد.
اصلِ موضوعِ بهداشت قضایی موضوع جدیدی نیست. حرفی است که از قدیم هم بوده است. اما بحث اصلی این است که چه باید کرد که این بحث عملی بشود.

چه عواملی باعث می‌شود که حجم پرونده‌ها در دستگاه قضایی ما چنین زیاد باشد؟ با توجه به اینکه حدود 7 میلیون پرونده در سال در دستگاه قضاییِ ما بررسی می‌شود.
دلایل‌ش خیلی متعدد است و خود مصاحبه‌ی مستقلی را می‌طلبد. و بسته به نوع اختلافات متفاوت است. اختلافاتِ ملکی، خانوادگی، کارگری و ...، هرکدام دلایل متفاوتی دارند. در بخش قبل درباره‌ی مبایعه‌نامه‌های غیررسمی است، که اشاره شد. عامل دیگر رایانه‌ای نبودن ثبت است که باعث می‌شود که یک نفر، مالی را به چند نفر بفروشد.
بخش دیگری از اشکالات هم برمی‌گردد به داخل دستگاه قضایی. در حال حاضر چنین است که فرد هرچقدر هم که محق باشد، مطمئن نیست که وقتی وارد دستگاه قضایی می‌شود، از آن محق بیرون بیاید. و برعکس، هرچقدر هم که ادعایش ناحق باشد، مطمئن نیست که رأی علیه‌ش صادر شود. بالاخره «سنگ مفت، گنجشک مفت» می‌گوید حق داریم، ولی فرد را به دادگاه می‌کشاند و اذیت می‌کند. به عناوین مختلف، پرونده‌های مختومه ممکن است مفتوح شود و به جریان بیافتد.
فرد می داند که طرفِ مقابل تحت فشارهای زیاد از رفت و آمدهای، بالاخره چیزی بدهد. به همین دلیل او هم پرونده و امر قضایی را رها نمی‌کند. و از طرف هم هر رأیی هم که صادر شد، یک خلاف شرعی، خلاف بیّن قانونی، چیزی روی‌ش می‌زنند و مجدداً پرونده را به جریان می‌اندازند.
این مسأله که ورود به دستگاه قضایی هزینه‌ای ندارد و در خیلی موارد فرد مطمئن نیست که اگر محق است، حتماً رأی به نفع‌ش صادر می‌شود و اگر محق نیست رأی به نفع‌ش داده نمی‌شود، باعث شده است که دعاوی بی‌مبنا زیاد شود و این دعاوی به عناوین مختلف بارها مطرح شود و به جریان بیفتد که این خود باعث افزایش جچم پرونده‌ها شده است.
به نظر من به‌جای اینکه دستگاه قضایی وقت‌ش را بگذارد روی قانون مجازات اسلامی، قانون تعزیرات، قانون مدنی، قانون تجارت و سایر قوانینی که می‌بینیم در دستگاه مطرح است، باید در این زمینه‌ها قانون‌هایی پیشنهاد دهد. که ما چه کنیم که مبانی اختلاف کم شود؛ معاملات چگونه انجام شوند؛ سندهای ازدواج چگونه تنظیم شوند؛ این‌هاست که دستگاه قضایی به آنها نیاز دارد. به نظر من این وظیفه‌ی دستگاه قضایی نیست که قانون تعزیرات را بنویسد یا قانون مجازات اسلامی را اصلاح کند. بعضاً مجلس یا دولت باید این‌ها را تدوین کنند. این‌ها لوایج قانونی است بیش از آنکه لوایح قضایی باشد.

نبود بهداشت قضایی چه آسیب‌هایی را به دنبال دارد؟
نتیجه‌اش این می‌شود که آنچنان حجم پرونده‌ها زیاد می‌شود که قضاتْ زیر حجم پرونده‌ها نمی‌توانند به موقع تصمیم بگیرند. خسته می‌شوند. فرسوده می‌شوند. به تبع آن، برخوردهای بد با مردم انجام می‌دهند و در نتیجه نارضایتی ای که مردم از دستگاه قضایی پیدا می‌کنند و حق به حق‌دار نمی‌رسد. مردم اطمینان ندارند که اگر به دستگاه قضایی مراجعه کنند بتوانند به نتیجه برسند.
بنده خود بارها شاهد بوده‌ام که کسی که کاملاً هم محق است، اما سعی می‌کند آشنایی را هم پیدا کند که به نحوی توصیه به قاضی کند که پرونده‌شان را خوب بخوانند. درست بخوانند. واقعاً درخواست فرد همین است! حتی نمی‌گوید که رأی هم به نفعش صادر شود. فقط پرونده به درستی خوانده شود و منصفانه رأی صادر شود.
نتیجه‌اش بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضایی است که نتیجه‌اش خیلی خطرناک است. در کشورهای دیگر، مردم به هرچه که بی‌اعتماد شوند، به دستگاه قضایی مطمئن‌اند. بی‌اعتمادی بزرگترین خطر و ضرری است که می‌تواند ایجاد شود.

در حوزه‌ی جرائم و مجازات‌ها، چگونه می‌توان از تشکیل پرونده‌های قضایی جلوگیری کرد؟
در حوزه‌ی جرائم، باید جرائم به درستی تعریف شود. مثلاً ماده 498 قانون مجازات اسلامی، مربوط به تشکیل جمعیت به قصد برهم‌زدن کشور است. در مورد یکی از متهمانِ شرکت‌کننده در کنفرانس برلین، اتهام این بود: تشکیل جمعیتِ کنفرانس برلین! فرد رفته بود در کنفرانس شرکت کرده بود. قاضی برای اینکه این را با ماده‌ی 498 تطبیق دهد، گفته بود که کنفرانس برلین خودش یکی جمعیت است. اگر قانون صریح و روشن باشد، طبعاً جلوی اختلاف را می‌گیرد.
یا در قضیه‌ی معروف آقاجری، که ماده‌ی 513 قانون مجازات اسلامی، راجع به اهانت به مقدسات، می‌گوید: اگر «سابّ النبی» بود، اعدام می‌شود. ماده نگفته است که ساب النبی چیست و حدود و ثغورش را تعیین نکرده بود. طبعاً این مسأله باعث اختلاف می‌شود. باعث می‌شود که در پرونده‌ها آراء مختلف در آن دیده شود.
در حوزه‌ی جرائم به نظر من، نکته‌ی مهم عبارت است از دقیق و روشن نوشتن جرائم و ارائه‌ی تعریف منقّح و بی‌اشکال دادن از آنها.

در مرحله‌ی تقنین یا قضاء چه راه‌کارهای دیگری را می‌توان پیگیری و اجرا کرد؟
راهکار مهم، پیشگیری از وقوع جرم است که راه‌کار بسیار مؤثری است. که چگونه خانواده‌ها و دستگاه‌ها از وقوع جرم جلوگیری کنند.
بحث دیگر این است که جرائمی که اتفاق می‌افتد، زود رسیدگی شود و طرفع سریع به مجازات برسد که این خود از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم است. اینکه نیروی انتظامی سریع به مجرم دسترسی یابد و دستگاه قضایی به سرعت با رعایت موازین قانونی به جرم رسیدگی کند و حکم صادر کند. این خود می‌تواند در پیشگیری کیفری از وقوع جرم مؤثر باشد.

اشاره:امسال شعار هفته‌ی قوه‌ی قضائیه، بهداشت قضایی است و به همین مناسبت، این مطلب جهت ویژه‌نامه‌ی همایش سراسری قوه‌ی قضائیه نوشته شده است و در همایش منتشر شده است. همان‌طور که حدس می‌زدم، مطلب زیر را نه مسئول ویژه‌نامه خوانده است و نه شخص دیگری آن را خواهد خواند. از این رو نشر آن در وبلاگ، شاید باعث شود تا کسی با جستجو بیاید و چیز به‌دردبخوری را در آن بیابد.

محمدصالح مفتاح

مقدمه
پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمان، سیاست‌های قضایی و کیفری را بر این داشته است تا با گزینش شیوه‌های کارامد افراد را از ارتکاب بزه باز دارند و با کاهش نرخ تکرار جرم، جمعیت کیفری را محدود کند. البته پیشگیری از جرائم امر مستحدثی نیست که بشر به تازگی با آن آشنا شده باشد، بلکه از اموری است که بشر و نیز احکام الهی بر آن تأکید داشته و به دنبال راهی برای آن بوده‌اند.
بدیهی است که مهمترین شیوه برای کاهش پرونده‌های وارده به دادگستری‌ها نیز توجه به بعد پیشگیرانه‌ی رفتارها و سیاست‌ها است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه‌ی قضائیه شمرده است. این امر در بند 5 اصل 156 قانون اساسی مطرح شده است. مطابق قانون اساسی «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» در عرض و منفک از «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» است. هرچند تأثیر متقابلی بر یکدیگر دارند. متأسفانه این امر در سال‌های گذشته چندان مورد توجه نبوده است و قوه‌ی قضائیه خود را جز در پیشگیری‌های کیفری مسئول نمی‌دانسته است. اما در دوره‌ی مدیریت آیت الله هاشمی شاهرودی، توجه به این بند مغفول از قانون اساسی بیشتر شد که تهیه‌ی لایحه‌ی پیشگیری از وقوع جرم در این دوره از آثار این توجه به تکلیف قوه‌ی قضائیه به پیشگیری از وقوع جرم است.
به نظر می‌رسد که اولین شیوه‌های پیشگیری بر بالا بردن هزینه‌ی کیفری و افزایش مجازات‌ها مبتنی بوده است. در این شیوه‌ها با شدت بخشیدن و خشونت شدید، از طریق ارعاب و عبرت آموزی سعی بر کنترل جرم در جامعه داشته‌اند.
در این روش‌ها با حذف و طرد بزهکار، امکان تکرار جرم عملاً منتفی می‌شود و تکرار جرم عملاً منتفی می‌شود. ریشه‌های این اندیشه را در سیاست‌جنایی ایالت متحده همچنان می‌توان مشاهده کرد که در آن بر اساس شعار «Tree strikes and your out» سه ضربه و اخراج، پس از ارتکاب سه بزه و تأثیر نپذیرفتن بزهکار از مجازات‌ها، به طرد کامل و حبس‌های طولانی مدت وی می‌انجامد.
اما گذشت زمان نشان داده است که این شیوه نتوانسته است از بروز بزه جلوگیری کند. چرا که در این اندیشه پیش‌فرض این است که بزهکار عاقلانه منافع و مضار بزهکاری را پیش از انجام بزه می‌سنجد و بیشتر شدن شدت و خشونت اعمال مجازات‌ها در کاهش علاقه‌ی فرد به بزهکاری علت تامه‌ی عدم رخ‌دادن جرم است. در حالی که عوامل اجتماعی و محیطی نیز بر بروز جرائم مؤثرند. همچنین امکان جلوگیری از تکرار جرم برای افرادی که یک‌بار طعم مجازات را چشیده‌اند و اثر نبخشیده است، به مراتب دشوار از پیشگیری نخستین برای افراد ناکرده بزه است.
اما با تحولات کیفری و رشد اندیشه‌ی بشری، ادبیات تازه‌ای در علوم جنایی پدید آمد که در آن با پذیرش اختیار افراد در انجام یا ترک بزه، مأموریت اصلی مجازات‌ها را اصلاح و درمان مجرمین گذاشت. اندیشه‌های انریکوفری را می‌توان نقطه‌ی عطفی در تحول از جزمیت پزیتیویستی به پذیرش اختیارمندی انسان در غرب دانست. او که شاگرد لومبروزو بود، با دست کشیدن از نظرات استادش در باب «بزهکار بالفطره» اذعان کرد که انسان، موجودی مختار است و تنها عوامل زیست‌شناختی بر وقوع بزه تأثیر ندارد و برای ریشه‌یابی جرائم، باید به سراغ عوامل محیطی و اکتسابی نیز برویم. این تحولات به دنبال خود مکتب دفاع اجتماعی را به دنبال داشت که در آن مطرح شده است که در آن بر تناسب مجازات با شخصیت مجرم و لزوم توجه به اصلاح و درمان بزهکار، تأکید شده است و جامعه‌پذیری به عنوان هدف اصلی مجازات در نظر گرفته شد.

مفهوم پیشگیری
همچنان که اشاره شد، معانی تازه برای پیشگیری از جرم با تأکید بر عوامل فردی و اجتماعی مختلف که بر وقوع جرم مؤثرند، راهکارهایی را پیشِ رو نهاده است. دکتر اردبیلی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی) پیشگیری را هر اقدام سیاست جنایی -بدون تأکید بر تهدید کیفر یا اجرای آن- می‌داند که با هدف تحدید امکان پیشامد جنایی از راه‌های گوناگون انجام شود.
ریموند گسن جرم‌شناس برجسته فرانسوی نیز با استثنا کردن اقدامات کیفری، بر اساس اهداف و شیوه‌های دست‌یابی به این اهداف، پیشگیری را چنین تعریف می‌گند: «مجموعه اقداماتی -به جز اقدامات کیفری- است که هدف غایی آن منحصرا یا به صورت جزئی محدود کردن دامنه ارتکاب جرم، غیرممکن کردن، مشکل کردن یا کم کردن احتمال وقوع جرم باشد.»
وجه مشترک این تعارف، کنشی بودن این تدابیر است. اعمال پیشگیرانه بالمعنی الاخص، هرگز نمی‌توانند جنبه‌ی خشونت آمیز و کیفری بیابند. چرا که پیش از وقوع جرم و بر افراد ناکرده بزه اِعمال می‌شوند. این اعمال معمولاً هدف اصلی خود را بزه (یا بزهکار) قرار داده‌اند و به طور اختصاصی این هدف را دنبال می‌کنند. این امر برای تفکیک رفتارهای مربوط به پیشگیری از جرم و سایر اعمال ضروری است. چرا که بسیاری از اعمال هستند که به طور جنبی بر پیشگیری از وقوع موثرند، اما هدف اصلی آن نیستند. چنان‌چه قران نیز نماز را عامل بازدارنده از فحشا و منکرات ذکر کرده است؛ در حالی که هدف اصلی از نماز عبادت و ایصال به مقام عبودیت خدا است.
ویژگی دیگری که برای اقدامات پیشگیرانه باید ذکر شود، کاستن از آثار جرم است. این اقدامات حتی اگر نتوانند به محو جرم بیانجامند، در جهت کاهش آثار و زیان‌های مالی و روحی ناشی از جرم عمل می‌کنند. در این رکن از پیشگیری سعی بر این است تا با مداخله گذار از اندیشه‌ی مجرمانه به فعل مجرمانه را عقیم یا متوقف کند. جرم‌انگاری رفتارهایی که می‌توانند به وقوع جرم یا تشدید آثار آن، منجر شوند، نوعی رفتار پیشگیرانه محسوب می‌شود. به عنوان مثال هرچند ولگردی فی‌حدذاته امری قبیح نیست، اما چون می‌توانند به رفتارهای مجرمانه از جمله سرقت منجر شود، جرم دانسته شده است.

انواع پیشگیری
از آن رو که برای وقوع یک جرم به شرایط متعددی نیاز است، شیوه‌های پیشگیری نیز متناسب با آن عوامل خواهد بود. تا زمانی که فردی مستعد ارتکاب جرم نباشد، هدف مناسب برای بزه‌دیدگی و نیز شرایط و اوضاع و احوال محیطی مناسب برای جرم نباشد، جرم رخ نمی‌دهد. ابتدا باید این تذکار بجا ست که پیشگیری‌های کیفری و قضائی، را اصولاً از پیشگیری به معنای خاص خارج کرده‌ایم و صرفاً به شیوه‌های کنشی خواهیم پرداخت.
در اولین تفکیک، شیوه‌هایی که به از میان بردن زمینه‌های جرم در افراد توجه دارند را از شیوه‌هایی که به سمت وضعیت‌های محیطی و شرایط اجتماعی جهت‌گیری شده‌اند، تمییز می‌دهیم. بدین ترتیب پیشگیری فرد مدار و پیشگیری وضعی باید مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد.
در پیشگیری وضعی به دنبال آثرگذاری بر موقعیت‌ها و وضعیت‌هایی هستیم که بروز رفتار تهاجمی یا تملک‌آمیز هستیم تا بروز جرائم همراه با نیرنگ یا خشونت را محدود و کنترل کنیم. پرکردن خلاءهای فردی و اصلاح نارسایی‌هایی که در وجود افراد وجود دارد، و آنها را مستعد بزهکار یا بزه‌دیده واقع شدن می‌کند، در حوزه‌ی پیشگیری‌های فردمدار قرار می‌گیرند. توجه به اطفال و نوجوانان نیز از مهمترین ابعاد پیشگیری است  که در پیشگیری رشدمدار مورد توجه خاص است.

پیش‌نیازهای پیشگیری
تأثیر عناصر متعدد محیطی و اجتماعی و فنی بر افراد را نمی‌توان نادیده انگاشت که این تأثیرات بر بزهکاری یا بزه‌دیده واقع‌شدن افراد تاثیر بارزی دارند. در حالی که می‌دانیم طراحی های محیطی و شهری توانسته‌اند با کاهش امکان بروز افعال مجرمانه و یا بالابردن هزینه‌های جرم، بر آمار بزه مؤثر باشند، نمی‌توان با مفهوم پیشگیری چندان بسیط و ساده برخورد کرد. این امر نشان از نیاز شدید به همکاری نهادهای مختلف برای پیشگیری از وقوع جرم دارد. قوای سه‌گانه باید در جهت کاهش آمار جنایی با یکدیگر همکاری کرده و این امر را با برنامه‌های جامع در حوزه‌های ملی و محلی پیگیری کنند.
تدوین چنین برنامه‌ای مستلزم ریشه‌یابی جرائم در سطح کلان اجتماع است. بدون داشتن نگاهی هر فعالیتی که با هدف پیشگیری از وقوع جرم صورت پذیرد، ناکام خواهد ماند. چرا که تا زمانی که علل موجده و مبقیه‌ی جرم هنوز بر جای است، مبارزه با معلول دردی دوا نمی‌کند و کاهش میزان جرم حاصل نمی‌شود.
همچنین نیاز به آمار دقیق جنایی نیز از ملزومات پیشگیری از وقوع جرم است. چرا که بدون داشتن چنین آماری، نمی‌توان ملاک درستی برای ارزیابی نتایج برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم داشت. همچنین برای یافتن ریشه‌ها و عوامل جرم‌زا نیز نیاز به داشتن آمار دقیق و جامع به شدت احساس می‌شود.
این امر مستلزم اصلاح نگرش‌ها و برنامه‌های نهادهای مختلف با هدف کاهش میزان جرائم است. برای این  اصلاحات نیز نیازمند ابتنای رویکردها بر تعالیم دینی و نیز علم و تجربه هستیم. به خصوص نیاز به جرم‌شناسی بومی و مبتنی بر دین و بوم‌شناسی منطقه‌ای به شدت احساس می‌شود. به اعتقاد بسیاری از علمای حقوق در ایران هنوز جرم‌شناسی در کشور ما متولد نشده است و نمی‌توانسته‌ایم با استفاده از این علم، به تدبیر و تمشیت امور بپردازیم.
توجه به قوانین منقح و متناسب با شرایط جامعه از الزامات رسیدن به اهداف پیشگیری از وقوع جرائم است. قوانین تا زمانی که متناسب با شرایط و اوضاع و احوال جامعه نباشند، نمی‌توانند تأثیر مناسبی بر کاهش جرم داشته باشند. مثال مشهور در قوانین داخلی ما نیز جرم‌انگاری و سپس جرم‌زدایی از چک‌های پرداخت‌نشدنی در سال‌های اخیر است که خود موضوع بحث‌ها و جدل‌های بسیاری شده است. در این زمینه باید تأثیر اوضاع و احوال و نیز عرف و هنجارهای جامعه بر روند تجریم و تحلیل افعال در سیاست‌های کیفری مورد مداقه و بررسی‌های عالمانه قرار داد.  قوانین تا زمانی که مبتنی بر مقتضیات زمانه نباشند، تنها به مثابه حبرٌ علی ورق هستند و به مرحله‌ی اجرا نمی‌رسند.
در حوزه‌ی کیفرها باید نگاه اصلاح‌گرایانه به کیفر، جایگزین نگاه‌های آبستره و دگم در حوزه‌ی مجازات‌های بازدانده و تعزیرات گردد. سزادهیِ صرف، نمی‌تواند هدف اصلاح اجتماع و تکامل افراد را براورده سازد. بند 5 اصل 156 قانون اساسی، در کنار پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمین را نیز ذکر کرده است که از وظایف قوه‌ی قضائیه است. نظارت و کنترل پس از آزادی از تحمل کیفرها و به خصوص زندان، یکی از مهم‌ترین شیوه‌های جلوگیری از تکرار مجازات‌ها می‌باشد.
حمایت از بزه‌دیدگان نیز یکی از شیوه‌های پیشگیری از جرم است. تحقیقات نشان داده است که اولاً کسانی که یک‌بار در معرض بزه‌دیدگی واقع شده‌اند، به راحتی برای دفعات بعد، قربانی جرم واقع می‌شوند. ثانیاً نیاز این افراد به توجه و پشتیبانی بیش از سایر اقشار است. چرا که صدمات ناشی از جرم باعث خواهد شد تا بزه‌دیدگان امروز به بزهکاران فردا بدل شوند. این موضوع در مورد کودکان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. آموزشِ روش‌های مقابله با زمینه‌های جرم‌زا برای این گونه افراد از تکرار بزه جلوگیری می‌کنند. این آموزش‌ها برای کسانی که در معرض این آسیب‌ها هستند نیز لازم و ضروری است.
توجه به نقش نهادهای غیردولتی، مردمی و مذهبی از الزامات تحقق برنامه‌ی پیشگیری موفق است. علاوه بر آثار پیشگیرانه‌ی این فعالیت‌ها از بروز جرم، این نهاد می‌توانند با برنامه‌ریزی مسئولان امر، در کاهش آثار زیان‌بار جرم همکاری و تعاون داشته باشند.
هرچند که داشتن برنامه‌ی جامع نیز بسیار مهم است و باید به نقشه‌ی جرم در کشور دست پیدا کنیم، اما در برنامه‌های پیشگیری باید متناسب با شرایط منطقه‌ای برنامه‌ریزی کرد. پیش‌فرض این سخن آن است که علل موجده‌ی جرم د هر منطقه متفاوت است و از همین رو باید با در نظر گرفتن شرایط هر منطقه و جرائم ارتکابی در آن ناحیه به برنامه‌ریزی متناسب با شرایط آن منطقه دست زد.
با آموزش قوانین به صورت همگانی می‌توان میزان بزهکاری را در کشور کاهش داد. چرا که این امر باعث می‌شود که افراد با شناخت وضعیت خود و جامعه‌ی پیرامونی و نیز هنجارهای مورد توجه آنها به درک درست‌تری از هزینه‌های بزهکاری دست یابند و از انجام آن منصرف شوند.

نقش دین در پیشگیری از وقوع جرم
اخلاق‌مداری و آخرت‌گرایی به عنوان دو مؤلفه‌ی اساسی دین‌داری، می‌توانند به کاهش دعاوی کیفری بیانجامند. اخلاق‌مداری و تقوی، فرد را از تعدی به حقوق دیگران باز می‌دارد و او را فردی اجتماعی و خیرخواه جامعه می‌گرداند.
از سوی دیگر اعتقاد به سرای عُقبی، انسان را از اندیشه‌ی انتقام‌گیری باز می‌دارد. انسان دیندار، با اعتقاد به اینکه مجازات واقعی گناهان در آخرت خواهد بود و در آن دنیا ظالمان را مفری نخواهد بود، به جای جزع و فزع در قبال حق‌کشی‌ها به آینده امیدوار خواهد بود. اعتقاد به عفو و بخشش به جای عصیان و انتقام نیز از آموزه‌های دین است که به وفور از آن سخن به میان آمده است.

لایحه پیشگیری از وقوع جرم
قوه‌ی قضائیه در راستای اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی، بند 4 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بند 6-3 هدف‌های اختصاصی و عینی برنامه‌ی جامع و عملیاتی پنج ساله‌ی دوم توسعه‌ قضایی اقدام به تهیه‌ی لایحه‌ای برای پیشگیری از جرم کرده است.
در این لایحه برای اولین‌بار با ارائه تعریف قانونی از پیشگیری از بزهکاری و گونه‌های آن، ایجاد «ساختار ملی پیشگیری از وقوع جرم» را پیش‌بینی کرده است. از ویژگی‌های این لایحه می‌توان به تمرکزگرایی در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم، بومی‌سازی سیاست‌های پیشگیری از جرم از طریق ایجاد «شوراهای استانی و شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم» و نیز مشارکتی‌کردن پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد.

مصاحبه و عکس‌ها: محمدصالح مفتاح

اشاره:
مصاحبه با کسی که سال‌ها سخنگوی قوه‌ی قضائیه بوده است و سال‌ها موضوع مصاحبه را تدریس کرده و صاحب تألیف است، چندان ساده نیست. دکتر حسین میرمحمد صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، 12 سال ریاست دانشگاه علوم قضایی بر عهده داشته است. در یک عصر اردیبهشتی، با او در دفتر مدیرعامل جامعه تعلیمات اسلامی گفت‌وگو کردیم. جایی که سال‌های سال به عنوان یک مجموعه‌ی اسلامی به فعالیت‌های آموزشی مشغول است.
وی اکنون پس از دوران سخنگویی، به فعالیت مورد علاقه‌اش در حوزه‌ی پژوهش و فعالیت‌های علمی و دانشگاهی باز گشته است. کاری  که حتی آن زمان که در قوه قضاییه چندین پست داشت، ترک نکرد. داشتن دو دکترا در حقوق جزای تطبیقی و حقوق تطبیقی قراردادها از انگلستان، از وی شخصیتی ساخته که به جرأت می‌توان نام او را در لیست بهترین اساتید حقوق جزا قرار داد.

----------------------------------------------

با اینکه در طول تاریخ مصادیقی را به عنوان جرائم سیاسی، جرم‌انگاری کرده بودند، چرا در حال حاضر نیز در معنا و تعریف «جرم سیاسی» این‌قدر ابهام و اختلاف وجود دارد؟ 
ریشه‌های این مشکل برمی‌گردد به تفکراتِ مختلفی که از سال‌های بسیار دور، در نگاه به موضوع جرم سیاسی وجود داشته است. پیش از این، تفکر حکومت‌ها این بود که باید با مجرمان سیاسی برخوردهای سخت و خشنی کرد. آنها معتقد بودند، فرق مجرم سیاسی با مجرم عادی در این است که مجرم سیاسی پایه‌های حکومت را هدف قرار داده است. بنابراین باید با او نسبت به مجرمان عادی، برخورد سخت‌تر و خشن‌تری صورت گیرد. این مجازات‌ها در برخی موارد، شاملِ حالِ فرزندان متهم -به‌ویژه فرزندان ذکور- نیز می‌شد. خانواده‌ی مجرم مجبور بودند در فقر و بدبختی و بی‌آبرویی زندگی کنند. مجازات‌هایی همچون محبوس کردن به همراه جانوران درنده یا موذی، انداختن در قلعه‌ی فراموشی، سر را میان دو سنگ کوفتن، کور کردن به وسیله‌ی میل داغ بر چشم کشیدن یا روغن داغ در چشم ریختن و از این قبیل برای مجرم سیاسی معمول بوده است.
به تدریج و به‌خصوص پس از انقلاب کبیر فرانسه در این نوع برخورد، تردید ایجاد می‌شود و این تفکر و اندیشه در میان دولت‌ها و مقننین ایجاد می‌شود که مجرمان سیاسی افرادی هستند که به دلیلِ برخورداری از انگیزه‌ی اصلاح‌طلبانه، باید با آنها باید برخوردهایی ملایم‌تر نسبت به مجرمین عادی شود. هرچند عملِ آنها به هرصورت جرم است.
کم‌کم در قوانین کشورهای مختلف امتیازاتی برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته شد. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در قوانین ما امتیازاتی را در نظر گرفته بودند. امتیازاتی همچون عدم اجبار به کار در زندان، عدم اجبار به پوشیدن لباس مخصوص زندانیان و سرتراشیدن، عدم امکان استرداد به کشورهای متقاضی استرداد، لزوم وجود هیئت منصفه، علنی بودن محاکمات، نبودن محدودیت در اعطای عفو به آنها، عدم اجرای مقررات راجع به تکرار جرم، اعاده‌ی حیثیت سریع‌تر نسبت به مجرمین سیاسی و از این قبیل، در قوانین پیش‌بینی شده بود. در کنار این موارد به این موضوع نیز پرداخته می‌شد که چه مواردی جرم سیاسی نیست.
قابل توجه اینکه هم مقنن قبل از انقلاب در اجرای وظیفه مذکور در اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطیت قصور کرد و هم مقنن بعد از انقلاب؛ پس از گذشت سی سال از پیروزی انقلاب، قانونگذار عملاً نتوانسته است به وظیفه‌ی مقرر در اصل 168 قانون اساسی عمل کند که هردوی اینها به ملاحظات سیاسی برمی‌گردد.

رویکرد کشورهای مختلف به جرم سیاسی چگونه است؟
این گونه نیست که در همه‌ی کشورها تفکیک جرم و مجرم سیاسی به رسمیت شناخته شده باشد. برخی از کشورها اصولاً مقوله‌ای به نام جرم سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسند. مثلاً آمریکا و انگلیس چنین تمایزی را میان جرم عادی و جرم سیاسی قائل نمی‌شوند. اگر هم به انگیزه‌ی شرافتمندانه‌ی مرتکب به عنوان دلیلی برای تفکیک اشاره کنیم، می‌گویند گاهی مجرمین سیاسی انگیزه‌ی شرافتمندانه ندارند و به دنبال قدرت‌اند، و بالعکس ممکن است انگیزه‌ی مجرمین دیگر -حتی یک دزد- شرافتمندانه باشد. مثلا اینکه برای کمک به همسایه نیازمندش به بانک دستبرد زده باشد. پس اینکه ما به صورت کلی، انگیزه‌ی شرافتمندانه را از کیفیات مخففه بدانیم، از نظر مقنن انگلیسی کفایت می‌کند و نیازی به تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی نیست. حقوق ما به طور عمده این موارد را از حقوق فرانسه و بلژیک گرفته است و از قبل از انقلاب وارد قانون اساسی ما شده است.

به نظر شما، چه تعریفی را می‌توان برای جرم سیاسی ارائه کرد که جامع افراد و مانع اغیار باشد؟ ضابطه‌ی تشخیص چیست؟
معمولاً به دو ضابطه‌ی نوعی یا شخصی اشاره می‌کنند. گاهی می‌گویند ورود صدمه به دولت و نهادهای حکومتی ضابطه‌ی مهم است و گاهی به اوقات به نیت مرتکب توجه می‌کنند که مطابق آن قصد مخالفت با حکومت را به عنوان ضابطه‌ی اساسی ذکر می‌کنند. گاهی نیز وجود هر دو شرط یا هر یک را کافی می‌دانند.
در پیش نویس ماده‌ای که اخیراً در جلسه مسئولان قضایی در باب جرم سیاسی تهیه شده، ملاکِ تشخیص، قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران است. به عبارت دیگر برخورد شخصی و ذهنی را پذیرفته‌اند.
یک خصوصیت ایجابی در این ماده پیش‌بینی شده است که آن قصد مرتکب دائر بر مبارزه با نظام جمهوری اسلامی است. از سوی دیگر مجموعه‌ای از خصوصیات را هم نباید داشته باشد، مثلا توأم با خشونت نباشد -چنانچه در این ماده نیز آمده است-، تروریستی نباشد، مشتمل برتخریب، سوءقصد به جان مقامات، جاسوسی علیه نظام و از این قبیل موارد نباشد.
در تعریف جرم سیاسی ما می‌گوئیم که ممکن است توسط دولت انجام گیرد یا علیه دولت. برخی از جرائم در قانون پیش بینی شده است که مستخدمین دولت علیه مردم انجام می‌دهند. آنها را هم می‌توان جرم سیاسی دانست. مثلاً بازداشت، بازرسی و توقیف غیرقانونی. این موارد هم اگر با انگیزه سیاسی همراه شود، جرم سیاسی خواهد بود. این‌گونه اعمال هرچند اولاً علیه مردم است، اما نهایتاً علیه حکومت است. در رم قدیم بدرفتاری با مردم را از مصادیق خیانت به کشور می‌دانستند. در توجیه این امر هم می‌گفتند که بدرفتاری کارگزارن حکومتی با مردم، باعث بدنامی امپراطور و شورش مردم می شود.

چگونه می‌توان میان جرائم عادی یا امنیتی و جرم سیاسی تفکیک یا تمایز قائل شد؟
ضوابط تشخیص همان‌هایی است که ذکر شد. یعنی مجموعِ ضوابط ایجابی و سلبی را باید در نظر گرفت. برخی از جرائم امنیتی، جرائمی هستند که خصیصه‌های مسلحانه بودن، خشونت‌آمیز بودن، همکاری با بیگانگان، همراه بودن با عملیات‌های تخریبی را دارند. این‌ جرائم صبغه‌ی سیاسی پیدا نمی‌کند. مانند ماده 501 قانون مجازات اسلامی که به جمع‌آوری اطلاعات برای بیگانگان اختصاص دارد، یا مواد 515 یا 516 که به سوء قصد به جان مقامات اشاره دارد. این موارد جرم علیه امنیت است. بسیاری از اینگونه عناوین مجرمانه ذیل همین عنوان جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی -مواد 498 تا 512- قرار دارند.
در کنار این موارد، برخی مصادیق این جرائم تمام ویژگی‌های جرم سیاسی را دارد. مثلاً ماده 500 قانون مجازات اسلامی که به تبلیغ علیه نظام پرداخته است. چرا که هدفش علیه نظام است و از آن سو، سلاحش تنها سلاح زبان و نوشتار است، و هیچ‌گونه عملیات تخریبی، گروگان‌گیری و مشابه این‌ها را به همراه ندارد.
پس باید گفت که برخی از جرائم امنیتی، سیاسی هم هستند و برخی دیگر فاقد این وصف می باشند. از آن طرف هم برخی از جرائم سیاسی ممکن است ضد امنیتی باشند یا نباشند.
البته این مشکلی که در مورد عدم ارائه تعریف از جرم سیاسی اشاره کردید، در جاهای دیگر هم وجود داشته است. در بسیاری از کنوانسیون‌ها و قوانین کشورهای مختلف، به جای پرداختن به اصل موضوع و تعریف جرم سیاسی، به استثنائات پرداخته‌اند و اشاره کرده‌اند که چه مواردی جرم سیاسی نیست. مثلاً کنوانسیون اروپایی سرکوب تروریسم (1977) مواردی همچون تصرف غیر قانونی هواپیما، اقدامات علیه ایمنی پروازهای مسافربری، حمله به نمایندگی‌های سیاسی، آدم‌ربایی، استفاده از سلاح‌های آتش‌زا، به خطرانداختن جان اشخاص و موارد مشابه را از شمول جرم سیاسی خارج کرده ‌است.
البته این اشکال نیز به ماده 4 تهیه شده در جلسه مسئولان قضائی وارد است که از مستثنیات، فقط به این مطلب اشاره می کند که جرم همراه با خشونت نباشد. در حالی که ممکن است اعمالی انجام شود که هرچند با خشونت همراه نیستند، اما مرتکب نباید از امتیاز جرم سیاسی برخوردار شود، مثلاً جاسوسانی که به نفع کشور خارجی عمل می‌کنند و عملشان نیز توأم با خشونت نیست.

ابهامی که در تعریف جرم سیاسی وجود دارد، مربوط می‌شود به معنای «نظام» و گفته می‌شود که جرمی سیاسی است که علیه نظام واقع شده باشد که این تعریف در ماده پیشنهادی قوه قضائیه نیز آمده است. منظور از نظام چیست؟
آنچه که در جرم سیاسی مهم است، بیش از تعریف تعیین مصادیق است. چرا که قانونگذار هر تعریفی هم ارائه کند، نهایتا درتعیین مصادیق اختلاف حاصل می‌شود. این که در ماده آمده است که جرم سیاسی باید به قصد مخالفت با نظام باشد، محدود کننده است. چرا که گاه عملِ ارتکابی علیه کلیت نظام نیست، بلکه علیه رئیس جمهور یا شورای نگهبان یا به قصد مخالفت با قوه قضائیه و نظائر آنها است.
بنابراین باید می‌گفت نظام یا حاکمیت دولت، یا مدیریت سیاسی کشور، یا مصالح نظام جمهوری اسلامی. در حالیکه این ماده، از این جهت دارای ابهام و اشکال اساسی است و این تعریف دامنه‌ی جرم سیاسی را کم می‌کند. مثلاً اگر کسی بدون قصد مخالفت با نظام و از روی مخالفت با شخص رئیس جمهور به وی توهین کرد، مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی خواهد شد و چنین عملی قطعا وصف سیاسی دارد، در حالیکه علیه کلیت نظام ارتکاب نیافته است.

آیا قرار دادن لایحه و تعریف جرم سیاسی در قانون تعزیرات اشکال ایجاد نمی‌کند؟
چرا! این رویکرد غلطی است. جرم سیاسی، یک وصف است. قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی، قانون تعزیرات، قانون احزاب و حتی قوانین راجع به انتخابات، مواردی را جرم‌انگاری کرده‌اند. این قوانین را با لایحه‌ی جرم سیاسی نباید مخلوط کنیم. باید لایحه‌ی مجزا و بسیار کوتاه و مختصر درباره‌ی جرم سیاسی تهیه شود که در آن بگوید جرائمی که در قوانین دیگر مشخص شده است، با چه شرایطی وصف سیاسی پیدا می‌کند. سیاسی بودن یک جرم، وصف آن است، نه اینکه جرم سیاسی جرم مجزایی باشد.
روشِ قبلی در این امر نیز چنین بوده است. مسئولان دادگستری سابق و نیز نهادهای غیر دولتی که لایحه‌هایی را برای جرم سیاسی پیشنهاد کرده‌اند، جرم‌انگاری جدید نکرده‌اند. بلکه در قالب یک لایحه، تکلیف وصف "سیاسی" را معلوم و مشخص کرده‌ و در واقع توضیح داده اند که کدام یک از جرائم موجود دارای وصف سیاسی می باشند.

ابهامات دیگری هم در این قانون وجود دارد. مثلاً بحثی که راجع به نظام فرمودید و یا در بند یک، تبلیغ مؤثر را مطرح کرده‌اند. احراز این‌گونه اوصاف چگونه خواهد بود؟ آیا دادرس در این موارد بیش از حد آزاد نخواهد بود؟
این به همان اشکال قبلی باز می‌گردد و این که آیا ما در اینجا جرم‌انگاری می‌کنیم یا نه. اگر ما جرم‌انگاری کنیم، این اشکالات وجود دارد. اما اگر چنین نباشد و نخواهیم جرم جدیدی را تعریف کنیم، این اشکال وارد نیست، چون فرض بر این است که این جرائم در قوانین مربوطه دیگری به طور روشن تعریف و تبیین شده اند.
مثلاً در بند دو این ماده، که به برگزاری راهپیمایی غیر قانونی اشاره دارد، یا در بند یک که تبلیغ مؤثر علیه نظام را مطرح می‌کند، باید این جرائم در جای دیگری تعریف شده باشد. اما اگر این لایحه هم قرار است جرم‌انگاری کند و هم وصف سیاسی را بگوید، این اشکال وارد می‌شود.
همین اشکال در بند پنج نیز وجود دارد. اینکه می‌گوید: «تلاش براي ايجاد يا تشديد اختلاف بين مردم در زمينه‌هاي ديني، مذهبي، فرهنگي و نژادي» بسیار مبهم است. شرایط و چگونگی احراز آن، معلوم نیست.
اشکال دیگری هم که در تبصره دو این ماده وجود دارد، این است که می‌گوید « صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض به عملكرد مسئولان كشور يا دستگاه‌هاي اجرايي با بيان عقيده در ارتباط با امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظاير آن جرم محسوب نمي‌شود.» این امر با اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعارض می‌یابد. اصل بر این است که جرم بودن باید تصریح شود، نه جرم نبودن. و رویکرد این لایحه مخالف روش قانون‌نویسی است در حالی که در این تبصره به عملی که جرم نیست اشاره شده است.
این بدعت بدی در قانونگذاری خواهد بود. چرا که این احساس پیش خواهد آمد که اگر قانونگذار نگفت که عملی جرم نیست، پس حتماً جرم است.

تبعات و آثار بین‌المللی تعریف جرم سیاسی چیست؟ این که برخی می‌گویند اگر جرم سیاسی را تعریف کنیم، باید مجرم سیاسی هم داشته باشیم، تا چه اندازه می‌تواند انگیزه‌ی خوبی برای عدم تعریف این وصف باشد؟
چه اشکالی دارد که ما بگوئیم در کشور مجرم سیاسی داریم. اصلاً این تکیه‌کلام شاه بود که می‌گفت ما مجرم سیاسی در کشورمان نداریم. بلکه این‌ها یک مشت تروریست و خرابکار هستند که در زندان‌ها هستند و مجرم سیاسی نیستند که بخواهیم برای آنها امتیازاتی قائل شویم.
به هر حال، آیا جرائم مذکور در ماده‌ی 500 قانون مجازات اسلامی، یک جرم سیاسی نیست؟ حال که ما تبلیغ علیه نظام را جرم‌انگاری کرده‌ایم، این جرم با تمامی معیارها و ضوابط جرم سیاسی مطابقت دارد. اینکه ما بگوئیم که مجرم سیاسی نداریم معنایش این است که مجرمان‌مان را از امتیاز مجرم سیاسی برخوردار نمی‌کنیم. معنای دیگرش هم این است که ما جرمی که صبغه‌ی سیاسی دارد، نداریم که این سخن هم با توجه به مصادیقی که در قوانین داریم، صحیح نیست. ماده 610 (تبانی برای انجام جرائم علیه امنیت)، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقامات سیاسی داخلی و خارجی (مواد 513، 517، 609) و... همگی از مصادیق جرم سیاسی هستند.
قائل نشدن وصف سیاسی برای این موارد، صرفاً باعث شده است که این افراد طی این سالها از امتیازات اصل 168 قانون اساسی برای محاکمه‌ی علنی و با حضور هیئت منصفه محروم شوند.

هیئت منصفه در جرائم سیاسی چگونه باید باشد؟ آیا آنچه در مورد هیئت منصفه‌ی مطبوعات وجود دارد، در این باره نیز قابل اجراست؟
درباره‌ی هیئت منصفه، دو امر باید بررسی شود: یکی شیوه‌ی انتخاب است و دیگری وظایفی که بر عهده دارد.
گاهی گفته می‌شود که چون قاضی در اسلام باید مجتهد باشد، این هیئت حکم مشاور را دارد و قاضی می‌تواند نظر آنها را بپذیرد یا رد کند. اگر چنین باشد، فلسفه‌ی وجودی هیئت منصفه از بین می‌رود. بنده معتقدم که باید همچنان که در قانون مطبوعات هم پیش‌بینی شده بود، هیئت منصفه درباره‌ی اصل تقصیر یا بیگناهی تصمیم گیرد و تنها در صورتی قاضی می‌تواند مجازات تعیین کند که پیش از آن هیئت منصفه، تقصیر مرتکب را اعلام کند.
درباره‌ی انتخاب افراد نیز، اگر دایره خیلی محدود باشد، چنانچه در قانون مطبوعات آمده است، فایده‌ی اصلی از بین می‌رود. اینکه چند نفر از مسئولان دولتی درباره‌ی انتخاب اعضای هیئت منصفه تصمیم بگیرند، ناقض فلسفه‌ی وجودی هیئت منصفه است. این انتخاب باید از میان تعداد زیادی از افراد باشد. بنابراین در کشورهایی که هیئت منصفه دارند، تمام مردم به شرط داشتن حداقل سنی، نداشتن سوء پیشینه کیفری و برخی از شرایط دیگر به وسیله‌ی قرعه‌کشی در یک پرونده به عنوان اعضای هیئت منصفه حاضر می‌شوند.
در کشورما نیز اگر بخواهیم درست عمل کنیم، یا باید همچون کشورهای دیگر در همین حد به طور گسترده باشد یا حداقل آنها از میان تعداد قابل توجهی از افراد انتخاب شوند.

با توجه به جریاناتی که پیش از این بر سر این قانون آمده است، سرنوشت این لایحه را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ 
قبلاً اختلاف و مشکلی میان مجلس ششم و شورای نگهبان درباره‌ی لایحه‌ی جرم سیاسی به وجود آمده بود. شورای نگهبان ایراداتی را به لایحه وارد کرد. یکی از اختلافات این بود که آیا باید ما در لایحه‌ی جرم سیاسی، فقط امتیازات مذکور در اصل 168 قانون اساسی را برای مجرم سیاسی قائل بشویم یا می‌توانیم برخی امتیازات دیگر را که در قوانین پیش از انقلاب بود را هم در نظر بگیریم، مانند عدم شمول مقررات راجع به تکرار جرم، اعاده‌ی حیثیت سریع‌تر نسبت به مجرمان عادی، عدم اجبار به کار در زندان و ...
نظر شورای نگهبان بر این بود که اگر ما امتیازات دیگری را هم برای مجرم سیاسی قائل شویم، بدین شکل نوعی تبعیض قائل شده‌ایم که با سایر اصول قانون اساسی در تعارض است. قطعاً در لایحه تنظیمی، تکلیف این اختلاف هم باید روشن شود. هرچند به نظر بنده، قائل شدن به امتیازات تازه برای مجرمین سیاسی، تعارضی با قانون اساسی ندارد، اما مهمترین نیاز مجرمین سیاسی، همین دو امری است که در اصل 168 پیش‌بینی شده است یعنی علنی‌بودن محاکمات و حضور هیئت منصفه.
محاکمه‌ی علنی را قانون اساسی ما برای همگان به رسمت شناخته است مگر در مواردی که خلاف امنیت ملی کشور یا خلاف عفت عمومی باشد. اهمیت هیئت منصفه هم به این دلیل است که مجرم سیاسی به نوعی با حاکمیت درافتاده است و قوه‌ی قضائیه و قاضی هم بخشی از حاکمیت است، پس خوب است که هیئت منصفه به عنوان نمایندگان جامعه حضور داشته باشند تا جلوی تضییع حقوق متهم را بگیرند.
به نظر بنده لایحه‌ی جدید در مورد تعزیرات به هیچ‌وجه موفق نخواهد بود. چرا که نوبت به بررسی آن در آینده نزدیک نخواهد بود. قانون مجازات اسلامی با چند صد ماده، هنوز به صورت آزمایشی است. مجلس بعدی نیز تا زمانی که بتواند جا بیفتد، طول خواهد کشید. قانون تعزیرات با توجه به اینکه دائمی است نه آزمایشی و با آن همه گستردگی، اساساً جزء اولویت‌های مجلس نیست و معلوم نیست چرا قوه قضائیه با این همه گرفتاری که دارد بررسی آن را در اولویت کاری خود قرار داده است! مسأله این است که این امر تا چه اندازه به قوه‌ی قضائیه مربوط است که به جای آنکه به فکر وقت گذاری برای سروسامان دادن به وضعیت دستگاه قضایی باشند، بخواهند به اصلاح این قوانین مادر بپردازند که اصالتاً از وظایف مجلس است. دستگاه قضایی هم اگر دغدغه‌ی تعریف جرم سیاسی را دارد، باید لایحه‌ای خاص در این باره تدوین کند تا بتواند در مجلس به سرعت تصویب شود، به جای آن که به این موضوع در قالب اصلاح قانون تعزیرات بپردازد.

صلاحیت محکم برای تحکیم در امور کیفری، یکی از موضوعاتی است که در فقه امامیه، پاسخ یگانه‌ای دریافت نکرده است. برخی از فقها رأی به جواز عام در صدور حکم داده‌اند و قاضی تحکیم را حتی در امور کیفری نیز صالح دانسته‌اند.

محقق (قده) در شرایع الاسلام، نظر به صلاحیت عام دارد و صاحب جواهر، صاحب مسالک الافهام و نیز سید مرتضی و شیخ طوسی نیز به همین رأی حکم داده‌اند و صاحب مسالک نیز این رأی را به ظاهر اصحاب منسوب می‌دارد.

از ادله‌ی این دسته از فقها، حدیثی از امام صادق علیه السلام است منقول از حفص بن غیاث: «إقامه الحدود الی من الیه الحکم » (۱)

اما از سوی دیگر، نظر دیگری نیز در فقه وجود دارد که حکمیت را فقط در حقوق الناس جاری می‌داند و عقوبات و حقوق الله را محل ورود قاضی تحکیم نمی‌داند. از جمله‌ی این اصحاب این نظر علامه حلی است که در کتاب القواعد می‌گوید: «ان قاضی التحکیم، یحکم فی حقوق الناس؛ و اما فی موارد الجزاء و العقوبات، او مجرد حقوق الله او حقوق الله و حقوق الناس، فلیس فیها محلٌ لقاضی التحکیم » (۲)

در پاسخ به نظر اخیر، گفته شده است که اطلاقات و عمومات ادله‌ی مشرِّعِ حکمیت، اقتضا دارد که تفاوتی میان این دعاوی نباشد. امااین امر زمانی که حق شخصی‌ای در میان نباشد، محل اشکال خواهد بود و تعیین قاضی تحکیم و تراضی به حکم او، در این صورت محال است و قاضی تحکیم در این موارد قابل تصور نخواهد بود.

اما تحلیل دیگری نیز می‌توان از این نظر ارائه داد. یکی تحلیل حقوق جزا و تحاکم کیفری در دوران قدیم است و دیگری تحولات اخیر در حوزه‌ی حقوق جزا. در هر دو تحلیل جایگاه بزهدیده و افراد حقیقی در حقوق جزا بیشتر نمایان شده و حقوق و صلاحیت‌های بیشتری به آنها داده شده است.

مبحث اول: دوره‌ی دادگستری خصوصی
پیش از ظهور دولت‌ها و تجمیع قدرت، دادگستری خصوصی رواج بسیاری داشته است. در این دوران هریک از افراد، با حفظ پیوند خانوادگی به منزلت و قدرت خانواده می‌افزودند و در برابر، برای حفظ خود به قدرت جمعی پشت داشتند. همبستگی قومی و مسئولیت مشترک به هنگام تعدی و تجاوز دشمنان در میان آنها بسیار قوی بود. اگر فردی از یک قبیله به حقوق فردی ازقبیله دیگر تجاوز می‌کرد، افعال او تعدی به تمام قبیله به شمار می‌آمد. در این صورت ستم‌دیده حق داشت در پناه قبیله‌ی خود به دادخواهی برخیزد و ستمکار را به سزای اعمال خود برساند. این دوران را دادگستری فردی نامیده‌اند. (۳)

اما در دوران بعد از آن، در دوره‌ی دادگستری خصوصی است. در این دوران به سازش و توافق اهمیت بسیار داده شد. در آغاز نرخ خون‌بها نیز به توافق طرفین تعیین می‌شد. اما بعدها نقش دولت در تعیین مجازات‌ها بیشر شد و حاکمیت‌ها جایگاه خود را در مجازات‌ها تثبیت کردند.

شاید بتوان صلاحیت عام داوری را نیز با توجه به آموزه‌های این دوره از تحولات حقوقی تحلیل کرد که عدم وجود مقام صالح برای رسیدگی به دعاوی و نداشتن قدرت کافی برای اجرای احکام جزایی، و اصولاً عدم صلاحیت دولت‌ها برای مداخله در امور افراد جامعه، علت اصلی صلاحیت عام نهاد داوری و تراضی بزه‌کار و بزه‌دیده برای تعیین حَکَم ذکر کرد. (۴)

مبحث دوم: قراردادی شدن حقوق کیفری
از تحولات اخیر در حقوق کیفری، روند قراردادی شدن مجازات‌ها می‌باشد. در حقیقت ما در امور کیفر شاهد یک نوع عدالت تحمیلی هستیم و این مطلق‌انگاری در حقوق جزا، راه را برای جبران خسارت و تشفی خاطر بزه‌دیده و نیز اصلاح بزهکار بسته است.

بر همین اساس، تحول تازه‌ای در حقوق کیفری (به خصوص حقوق فرانسه) رخ نموده است  و مطابق قوانین آن، حدود دخالت بزه‌دیده‌گان در روند دادرسی مورد توجه قرار گرفته است. هرچند نظام کیفری فرانسه در پذیرش رضایت شاکی در تحقیقات مقدماتی مردد بوده است، اما در قوانین اخیر (مشهور به پِربِن که نام وزیر دادگستری فرانسه است) شاهد نوعی عدالت مذاکره‌ای، مصالحه‌ای یا سازشی هستیم.

این شیوه به عنوان راهکاری برای بازاجتماعی‌کردن مجرمین و اصلاح آنان در پیش گرفته شده است و بر مبنای آن می‌توان بر اساس نظر بزه‌دیده، اعمال مجازات یا نوع آن را مورد بازنگری یا تعطیلی قرار داد.

در قانون پِربِن، توسل به میانجی‌گری نیز به عنوان یکی از شیوه‌های جایگزین ترمیمی پذیرفته شده است. میانجی گری نوعی داوری است که در آن طرفین دعوت می‌شوند تا برای رسیدن به توافق مذاکره کنند. این روش نوعی عدالت توافقی است که دعوی با توافق دو طرف از فرآیند کیفری خارج می‌شود. (۵)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱  . الوسائل الشیعه؛ جلد 4؛ صفحه‌ی 51؛ حدیث 1
۲  . مفتاح الکرامه فی شرح القواعد العلامه؛ م.1؛ صفحه‌ی 3
۳  . اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی؛ صفحه‌ی 62
۴  . همان
۵  . بوریکان، ژاک (Jacques Borricand) ؛ قراردادی شدن حقوق کیفری؛ صفحه‌ی 58

متن لایحه‌ی قانون مجازات اسلامی جدید را از طریق برخی دوستانم گرفتم و آن را روی اینترنت منتشر می‌کنم. امیدورام از نظراتتان من را محروم نکنید.

دانلود کنید!