حکومت و معنویت

 مقدمه
یکی از ابعاد توسعه و اصلاحات قضایی در کشور ما، توجه به مفهوم «حقوق شهروندی» است. تولد این مفهوم در حقوق رم سال‌ها گذشته است و تاکنون تحولات بسیار یافته است. در حقوق امروزین، فرانسه احیاکننده‌ی این حقوق بوده است با انتشار اعلامیه «حقوق بشر و شهروندی» در سال 1789 آن را دوباره زنده کرد. اما در حقوق ما (لااقل با این عنوان) سابقه‌ی چندانی ندارد.
تنها دکتر قاضی در کتاب «بایسته‌های حقوق اساسی» اشاره‌ای به این مفهوم دارد و شهروند را «انسان‌های ساکن و مقیم در یک کشور، اعم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت-کشور و تحت حاکمیت آن هستند» تعریف می‌کند.
حقوق شهروندی در کشورهای اروپایی و آمریکایی زیر مجموعه‌ی علوم سیاسی (Political science) قرار می‌گیرد و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره‌ی امورکشور است و ابعاد متفاوت آن را د بر می‌گیرد و از این رو به حقوق سیاسی و حقوق عمومی (به معنای اخص) نزدیک می‌شود.
اما این معانی حقوق شهروندی را از حقوق بشر چندان جدا نمی‌کند و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکات‌شان، تمایز را مشکل می‌کند. برای تفکیک این دو، چند محور را می‌توان ذکر کرد: (اما باز تعارف متعارض، جای بحث را باقی می‌گذارد.)
1. گیرنده یا دارنده‌ی آن: دارنده‌ی حقوق بشر، موجودی است که با عضویتش در جامعه‌ی انسانی به عنوان جهان‌وند از آن منتفع خواهد بود؛ در حالی که دارنده‌ی حقوق شهروندی، شهروند (به تعریفی که ذکر شد) است.
2. مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب خود قرار می‌دهد و توصیه و فرمان می‌دهد. در حالی که حقوق شهروندی، اجتماع با افراد خاصی را در محدوده‌ی یک دولت-کشور خطاب می‌کند.
3. موضوع آن: مفاهیم حقوق بشر عموماً ما بعدالطبیعه هستند و از این رو کلی و دارای ابهام‌های اساسی‌اند. اما حقوق شهروندی، از آن رو که مستقیماً با مردم و اجرا مواجه‌اند دارای ابهام نیستند و بر اساس همان مبانی حقوقی ایجاد می‌شوند.
دیدگاه دیگر بر عدم تنافر میان حقوق بشر و شهروندی است. در این نظر، تفاوت ماهوی میان این دو نیست و به نظر می‌رسد که این دیدگاه در قوانین موضوعه‌ی ایران نیز جاری شده است.
برخی اساتید دیگر به این نظر اعتقاد دارند که هرچند تنافر کلی میان حقوق بشر و شهروندی وجود ندارد، اما در بسیاری از کشورها، مورادی از حقوق را ذیل عنوان حقوق شهروندی قرار می‌دهند که صبغه‌ی قضایی دارند. از این رو اصول 32، 33، 35، 37، 38 و 39 تنها اصولی از قانون اساسی هستند که به موضوع حقوق شهروندی پرداخته‌اند.
اما در سال‌های اخیر معنای این حقوق چنان تأکید شده است که حقوق شهروندی به یکی از اولویت‌های نظام قضایی، سیاسی و اداری تبدیل شده است. ماده‌ی 140 «قانون برنامه‌ی چهارم توسعه» به طور همزمان قوه‌ی قضائیه را مسئول تهیه‌ی «لایحه‌ی حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد» کرده است. این توجهات با تصویب ماده واحده‌ی «حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تشدید شد و با تأکیدات ریاست محترم قوه‌ی قضائیه بر حفظ این حقوق به اوج رسید.
 
تاریخ حقوق شهروندی 

الف: در غرب
 یونان و رم باستان
اصول حقوق بشر و شهروندی تا قرن هجدهم میلادی، به صورت مکتوب، مدون و جامع نبوده است. حقوق باستان، به شدت فلسفی بوده است. از همین رو ارسطو بنیان‌گذار و نظریه‌پرداز حقوق مردمان سرزمین یونان است. در یونان و رم باستان، شهروندان در مقابل بیگانگان و بردگان قرار می‌گرفته است. شهروندان افراد آزاد آن سرزمین بوده‌اند که از حقوق کامل برخوردار بوده‌اند.
ارسطو برای توجیه برده‌داری به طبیعت و نتیجه‌ی طبیعی اعمال و رفتارها اشاره می‌کند و آن را نتیجه‌ی طبیعی اسارت در جنگ می‌گوید. وی می‌گوید همان‌گونه که ارث بدون وصیت به واسطه‌ی نسب به وارث می‌رسد، بردگی نیز از والدین به فرزند انتقال خواهد یافت. امر دیگری که در اندیشه‌ی حاکم بر یونان از افکار ارسطو اجرا می‌شده است، تناسب کیفر و مجازات است. آنها «کیفر متقارن» را نیز ملهم از طبیعت می‌دانستند.
اما از سوی دیگر افکار یونانی‌ها (یا بهتر است بگوئیم آتنی‌ها) با مفهوم آزادی در برابر قانون بیگانه بود. افکار آنها به شدت اشرافی‌زده و طبقاتی بود و برابری در آن معنایی نداشت.
 
قرون وسطی
در این دوران، همراهی روحانیون مسیحی با حکام ظالم و فئودال‌ها، بدترین حق‌کشی‌ها رخ داد. دادگاه‌های انگیزاسیون و نظام قضائی اتهامی، شکنجه و انواع حق‌کشی‌های غیرانسانی، کرامت انسانی را لگدمال می‌کردند.
در این نظام قضایی، اصل کرامت انسانی و نیز بیگناهی او فراموش شده بود و کسی نمی‌توانست با تمسک به تفسیر مضیق از اعمال مجرمانه، تبری خود را از گناه اثبات کند.
همچنین مجازات‌های غیر انسانی و شکنجه‌های ترذیلی در نظام قضایی اتهامی انگیزاسیون به وفور دیده می‌شد و به عنوان یک امر معمول تلقی شده بود.
 
پس از رنسانس
نقطه‌ی عطف در تحول مفهوم حقوق شهروندی و تبویب آن را باید در تحولات اروپا پس از قرون وسطی جستجو کرد. عدم رعایت حقوق بشر و اصول اولیه‌ی انسانی در آن دوران، باعث شد تا اروپائیان به فکر نگارش و اعلام آن بیافتند. اعلامیه‌ی «حقوق بشر و شهروندی» فرانسه در سال 1789 از اولین اسنادی است که در آن این موضوع توجه قرار گرفته است.
پس از آن کشورهای دیگر نیز قوانینی را برای حفظ حقوق شهروندان آن سرزمین‌ها وضع کردند. در این دوره با تغییرات در جوامع و گسترش حدود طبقات متوسط جامعه که خواهان حقوقی متناسب بودند، زمینه‌ی تدوین حقوق متضمن منافع اکثریت جامعه فراهم شد. انقلاب فرانسه، صنعتی شدن و نیز استقلال آمریکا این روند تدوین را سرعت بخشید و به جوامع دیگر نیز بسط داد. پذیرش حقوق ذاتی انسان و آزادی همه‌ی انسان‌ها از بدو تولد، از آثار این دوره است.
نسل دوم این حمایت‌ها، روند جهانی شدن حقوق بشر است. این دوره، با حمایت از اقلیت‌ها و گروه‌های خاص و نیز حمایت‌های کاپیتولاسیونی در کشورهای ناقض حقوق بشر شروع شد و کم‌کم به تدوین برخی اسناد بین‌المللی درباره‌ی برخی اقشار (همچون کارگران) و برخی اقلیت‌های دینی و ملی انجامید. اما در نسل سوم این حمایت‌ها تأکید بر جامعیت اسناد بین‌المللی در حمایت از حقوق بشر و شهروندی است که در آن اعلامیه‌ها، اسناد و معاهداتی امضا شد و ملل و دول آن را تصویب کردند.
به طور کلی سه دیدگاه اساسی درباره‌ی مفاهیم حقوق بشر و شهروندی وجود دارد: دیدگاه نخست که مربوط به هانتینگتون منسوب است، بر این نظر است که نگاه عمومی یک کشور بر کل کشورها غالب شود. از این منظر، الگوی آمریکایی حقوق بشر باید بر همه‌ی کشورها حاکم گردد.
دیدگاه دیگر را مدرنیست‌ها دارند. آنها بر این عقیده‌اند که اصول حقوق شهروندی جهان‌شمول است و نمی‌توان از حقوق بشر مربوط به یک کشور یا جامعه سخن گفت. در مقابل این دیدگاه نیز پست‌مدرن‌ها با تأکید بر مسائل منطقه‌ای و ویژگی‌های فرهنگی هر اجتماع، برای هرکس و هرجامعه‌ای نسخه‌ی خاص خود می‌پیچند.
 
ب: در ایران
ایران باستان را پایه‌گذار حقوق شهروندی در جهان دانسته‌اند. منشور صادر شده از سوی کوروش، پادشاه هخامنشی، بسیاری مبانی و مبادی اولیه‌ی حقوق بشر و شهروندی را مورد تأکید قرار داده است. منع برده‌داری و به‌اسارت گرفتن آزادگان، رعایت حقوق کارگران و شرایط مناسب کار، منع نسل‌کشی (در حمله به بابل)، تساوی افراد در برابر قانون و ... در اسناد به دست آمده از تخت جمشید قابل مشاهده است.
اما در تاریخ معاصر‌ ایران چندان نمی‌توان جایی برای حقوق شهروندی پیدا کرد. نظام شاهنشاهی و پادشاهی حاکم بر ایران چندان توجهی به آراء و حقوق مردم نمی‌نموده است. یکی از اهداف انقلاب اسلامی ایران نیز توجه به همین نقض حقوق مردم در ایران اتفاق افتاده است.
در ادبیات فارسی نیز چندان نمی‌توان ریشه‌های حقوق انسان را جز در ادبیاتی پراکنده و نامدوّن نظیر «بنی آدم اعضای یکدیگرند...» یافت. و چون ضمانت اجراهای چندانی نداشته است، به صورت اندرزهای اخلاقی و حکمت مانده است.
یکی از مشهورترین اسناد مربوط به حقوق شهروندی در دوران معاصر، فرمانی است که در زمان ناصرالدین شاه و توسط امیرکبیر اعلام شده است که در آن به رعایت حقوق مردم توسط حاکمان و نمایندگان آنها تأکید شده است.
«در این وقت از قرار شکایاتی که مقرون سمع همایونی افتاد، حکام ولایات مکرر بندگان خدا راخواه به جهت اقرار تقصیری که متهم می‌شوند و خواه محض ابراز جایی که اموالشان پنهان بوده به شکنجه می‌گذارده‌اند. چنین حرکتی منافی مروت و احکام شرع و خلاف رأی اقدس شهریاری است. لهذا قدغن می‌فرمائیم که به هیچ وجه متهمین را به شکنجه نگذارند. پس از انکه تقصیر متهمین ثابت و محقق گردید، به اندازه‌ی تقصیرشان گرفتار همان سزای شرعی و عرفی می‌گردند. حکام ولایات مزبور به هیچ وجه کسی را به شکنجه آسیب نرسانند و مراقب باشند که اگر احدی مرتکب چنین عملی گردد مورد مؤاخذه و سیاست خواهد شد. می‌باید حسب‌المقرر معمول داشته تخلف و تجاوز از مدلول حکم قضا شمول ننمایند. (25 شهر ربیع‌الثانی 1266)»
در این فرمان، شکنجه و هرگونه اقدام ترذیلی دیگر علیه متهمین ممنوع دانسته و حکام را از تعدی به حقوق رعایا بر حذر داشته است. اما این قانون و امثال این قانون در مسیر اجرا چندان پایدار نماندند. چرا که معمولاً وابستگی‌ها و روابط بر ضوابط و قواعد برتری می‌یافتند.
عدم رعایت این قوانین در سال‌های حکومت خاندان پهلوی در ایران بسط یافت و در تمام شئون حقوق مردم نفی و مورد انکار قرار گرفت. وجود شکنجه‌گاه‌های مخوف و دادگاه‌های بی‌دادگر از بارزترین مصادیق نقض حقوق شهروندی در این دوران است. خاطرات مبارزان پیش از انقلاب گواه این مدعاست.
با پیروزی انقلاب اسلامی، تأکید بر اجرای قوانین شرع، منع شکنجه، تشکیل دادگاه‌های عدل و روند منصفانه‌ی دادرسی‌ها از اقدامات اولیه در اصلاح و تأسیس نهادهای قضایی و جزایی در ایران بوده است.
 
مبانی حقوق بشر و شهروندی
 
الف: مبانی حقوق شهروندی در غرب
آزادی‌های مشروع و اساسی در غرب، بر اساس مکتب لیبرالیسم تعریف شده است. از این منظر، مفهوم فلسفی آزادی با اصل حاکمیت اراده توجیه می‌شود. بر این مبنا، اروپائیان پس از گذراندن دوران فشارهای ناشی از حاکمیت کلیساهای فاسد و حکومت‌های ظالم، با تأکید بر حقوق طبیعی، بنیان حقوقی را نهادند که از گزند حکومت‌ها در امان بماند. بر این اساس انسان‌ها بر اساس لیاقت‌ها و فضائلی که دارند، از این حقوق متمتع می‌شوند. اما علی‌رغم این مبنای طبیعی و غیرقابل سلب، این حقوق در قانون تعریف می‌شوند و از این طریق قابل اجرا و دارای ضمانت خواهند بود.
دیدگاه دیگری که درباره‌ی حقوق وجود دارد، فرض وجود قرارداد است. در این مبنا، تشکیل حکومت نیاز به توافق اعضای بالغ جامعه دارد؛ اگرچه این قرارداد به صورت پیش‌فرض تصور شود و در عالم واقع رخ ندهد. حدود اختیار دولت و مردم بر اساس این توافق تنظیم می‌شود. از آن رو که مردم حقوق مطلق ندارند، نمی‌توانند حکومت مطلق نیز ایجاد کند. (معطی شیء باید واجد شیء باشد.) بنابراین اگر دولتی از این توافق تخطی کند و حقوق مردم را نقص کند، مشروعیت خود را از دست می‌دهد. ضمن اینکه این اندیشه در حقوق بین‌الملل نیز جریان دارد. مطابق آن، الزام‌آور بوده حقوق بشر و اسناد مربوط به آن، با پذیرش دولت‌ها تحقق پیدا می‌کند و وجود حقوق فرای حقوق ملی و اراده‌ی دولت‌ها در این اندیشه منتفی است.
اما اشکال اساسی در این نظر آن است که از ایجاد حقوق بنیادین و فارغ از زمان و مکان در‌می‌ماند و نمی‌تواند چنین نظام حقوقی را سامان دهد. ضمن اینکه افراد نمی‌توانند از برخی از حقوق خود (همچون حق حیات) صرف‌نظر کنند و دیگران نیز حق سلب این حقوق را ندارند و به این امر در این دیدگاه توجه نشده است.
 
ب: مبانی حقوق شهروندی در اسلام
یکی از مهم‌ترین آموزه‌های وحیانی محور مشترک ادیان الهی، اثبات کرامت انسانی است . چرا که این امر، انسان را از ارتکاب گناهان و تعدی به حقوق دیگران باز می‌دارد. باز کردن اغلال و زنجیرهایی که طواغیت بر دست و پا و اندیشه‌ی بشریت بسته‌اند، آرمان انبیاء و اولیاء الله بوده است.
برخی از حقوق انسانی را می‌توان با طبیعت انسان اثبات نمود. نیاز و میل طبیعی انسان به سمت جنس مخالف و علاقه به تشکیل خانواده و فرزندان می‌تواند سندی برای مطالبه‌ این حقوق باشد. وجد یک استعداد بالقوه در وجود انسان نیز می‌تواند ادله‌ی اثبات این حق برای ابناء بشر محسوب شود.
در روایات اسلامی نیز آمده است که از دست کسی که در وجود خود احساس کرامت نمی‌کند، مصون نیستید. و یا در جای دیگر گفته شده است که کسی که در وجود خود احساس کرامت می‌کند، آن را به گناه نمی‌آلاید.
مبنای حقوق در اسلام، اندیشه‌های انسان‌شناسانه و جهان‌بینی خاصی است که تا به آنها توجه نشود، نه فلسفه‌ی احکام شناخته می‌شود و حدود اجتهاد معلوم می‌شود و نه شناخت و اجرای حکم میسور خواهد شد. پذیرش مسئولیت انسان در برابر خداوند و رابطه‌ی عبودیت در تعیین حدود حقوق انسان بسیار مؤثر است.
اما اثبات وجود حقوقی مشترک که برای جمیع افراد یک جامعه یا تمام ابناء بشر، نیاز به اثبات حقیقت و ذات مشترک این انسان‌ها دارد. تا زمانی که کثرت‌ها بر اندیشه‌ی بشر حکومت می‌کند، اثبات قدر مشترک انسان‌ها چندان ساده نیست و نمی‌توان برای همگان حقوق برابر و شامل تصویب کرد.
مفهوم فطرت در اسلام، معنای کاملی را در بیان قدر مشترک انسان‌ها دارد. فطرت در معنای خاص در برابر طبیعت قرار می‌گیرد. اسلام با پذیرش دو بعد طبیعی و روحانی برای انسان، اصالت را به روح می‌دهد. فطرت در این معنا، فطرت حاکی از روح مجرد و ملکوتی انسان دارد. روح انسان‌ها از دمیده شدن روحی الهی ارزشمند شده است.
فطرت حقیقتی یکسان و همگانی در میان انسان‌هاست که آنها را به سمت کمال و حقیقت سوق می‌دهد و جامع حقیقت انسانی است. براساس نظریه‌ی فطرت، انسان دارای ادراکات و گرایشات فطری است. بر این اساس نمی‌توان انسان‌ها را صرفاً ظروفی خالی تصور کرد. فطرت ویژگی‌های عمده‌ای دارد که برای اثبات حقوق بشر و شهروندی ما را به مطلوب می‌رساند:
یکم: همگانی است. یعنی همه‌ی افراد، فارغ از دین و دولت، از آن برخوردار هستند.
دوم: موهبتی و غیر اکتسابی است. و همه‌ی انسان‌ها از بدو تولد از آن برخوردارند. از این رو برای اثبات وجودش نیازی به احراز شرایط و مقدمات خاصی نیست.
حق آزادی، تعالی و کمال همگانی است. چرا که هماهنگی تشریع و تکوین طلب می‌کند که انسان‌ها بتوانند به غایت مطلوب از خلقت جهان که همان کمال و تعالی است، دست یابند و این امر میسر نمی‌شود جز با اختیار و آزادی انسان‌ها در انتخاب راه و حرکت به سوی کمال.
با توجه به آنچه گفته شد، منشاء حقوق در اسلام یا فطرت است یا طبیعت. البته سهم این عناصر در تکوین حقوق بشر به یک اندازه نیست و در تعارض میان این ریشه‌ها، فطرت دارای ارزش بالاتر است و هموست که انسان را به هدف غایی‌اش یعنی کمال رهنمون می‌شود.

پیام 8 ماده‌ای به قوه قضائیه
با جرأت مي‌توان گفت كه نخستين پيام حقوق بشر و شهروندي پس از انقلاب اسلامي، فرمان 8ماده‌اي امام خميني (ره) بود كه در بيست و چهارم آذرماه 1361 صادر شد.
اين فرمان 24 سال پيش خطاب به قوه قضائيه و همه ارگان‌هاي اجرايي صادر شده است، تأكيدي قاطع بر اصول قانون اساسي و حفظ حقوق شهروندي است.
در آن زمان كه نزديك به چهار سال از تشكيل انقلاب اسلامي مي‌گذشت، كشور همچنان درگير و دار استقرار كامل نظام جمهوري اسلامي بود.
اين تلاش كه همه ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را در برمي‌گرفت، گاه منجر به برخي عملكردهاي افراطي و دخالت حكومت در قلمرو خصوصی شهروندان مي‌شد. امام خميني (ره) در واكنش به گزارش‌هايي كه در اين موضوع به ايشان رسيد، طي فرماني كه به «فرمان هشت ماده‌اي» مشهور شد، نكاتي را به قوه قضائيه و همه ارگان‌هاي اجرايي متذكر شدند.
امام خميني (ره) در ابتداي اين فرمان فرموده اند: « در تعقيب تذكر به لزوم اسلامي نمودن تمام ارگان‌هاي دولتي بويژه دستگاههاي قضايي و لزوم جانشين نمودن احكام ا... در نظام جمهوري اسلامي به جاي احكام طاغوتي رژيم جبار سابق، تذكراتي به جميع متصديان امور داده مي‌شود. اميد است انشاءا... تعالي با تسريع در عمل، اين تذكرات را مورد توجه قرار دهند.»
اموري را كه حضرت امام در اين فرمان مورد توجه قرار داده‌اند را مي‌توان بطور خلاصه به موارد زير تقسيم كرد:
1- تهيه قوانين شرعي و تصويب و ابلاغ آنها با دقت و سرعت لازم و در اولويت قرار دادن قوانين مربوط به مسائل قضايي كه مورد ابتلای عموم است.
2- رسيدگي به صلاحيت قضات و دادستانها و دادگاهها و به طور كامل در نحوه رسيدگي به صلاحيت ساير كارمندان و متصديان امور و دوري از اشكال‌تراشي‌هاي جاهلانه و معيار قرار دادن حال فعلي اشخاص
3- صدور احكام اسلامي توسط قضات واجد شرايط اسلامي با استقلال و قدرت و بدون ملاحظه از هيچ مقامي:
- تبعيت مأمورين ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطين به امر قضا از احكام قضات اسلامي
- عمل به عدل اسلامي در ساير ارگان‌هاي نظام جمهوري اسلامي از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و كميته‌ها و بسيج و ديگر متصديان امور و ممنوعيت ارگان‌هاي حكومتي در رفتار غيراسلامي با مردم
4- ممنوعيت توقيف و احضار بدون حكم قاضي هرچند به مدت كوتاه. چنين عملي جرم و موجب تعزير شرعي خواهد بود.
5- ممنوعيت دخل و تصرف و توقيف و مصادره اموال منقول و غيرمنقول افراد بدون حكم حاكم شرع آن هم پس از بررسي دقيق و ثبوت حكم از نظر شرعي.
6- ممنوعيت افعال ذيل كه جرم بوده و مستحق تعزير شرعي خواهد بود:
- وارد شدن به خانه يا مغازه يا محل كار اشخاص بدون اذن صاحب آنها.
- جلب، تعقيب، مراقبت، اهانت و اعمال غيرانساني- اسلامي نسبت به ديگري به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه.
-  گوش كردن به تلفن یا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه
- شنود گذاشتن و تجسس از گناهان و دنبال اسرار ديگران بودن براي كشف گناه و جرم، هرچند گناه بزرگ باشد.
- فاش كردن اسرار ديگران حتي براي يك نفر
( در ذيل اين بند اشاره شده كه تمام اين موارد جرم و گناه بوده و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان، از كباير بسيار بزرگ است و مرتكبين هريك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي مي‌باشد.)
7- ممنوعيت‌هاي فوق در غير مواردي است كه در رابطه با توطئه‌ها و گروهك‌هاي مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي است كه در خانه‌هاي امن و تيمي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و ترور شخصيت‌هاي مجاهد و مردم بيگناه كوچه و بازار و براي نقشه‌هاي خرابكاري و فساد في‌الارض اجتماع مي‌كنند و محارب خدا و رسول مي‌باشند. با اين دسته در هر نقطه كه باشند – در جميع ارگانهاي دولتي و دستگاههاي قضايي و دانشگاهها و دانشكده‌ها و ديگر مراكز- با قاطعيت و شدت ولي با احتياط كامل بايد عمل شود. لكن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها چرا كه تعدي از حدود شرعيه حتي نسبت به آنان نيز جايز نيست.
- مأمورين نبايد خارج از حدود مأموريت كه آن هم منحصر است به محدوده سركوبي آنان حسب ضوابط مقرره وجهات شرعيه عملي انجام دهند.
- ممنوعيت افشاي آلات لهو و قمار و ساير جهات انحرافي مثل موادمخدر نزد ديگران در مواردي كه اين وسايل از روي ورود خطا و اشتباه در منزل يا محل كار كسي كشف شوند و ممنوعيت جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن
- ممنوعيت صدور حكم توسط قضات كه بواسطه آن مأموران اجرا حق داشته باشند به منازل يا محل‌هاي كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن و تيمي و نه محل توطئه‌هاي ديگر عليه نظام جمهوري اسلامي است. صادر كننده و اجراكننده چنين حكمي مورد تعقيب قانوني و شرعي است.
8- در اين بند حضرت امام، حجت الاسلام و المسلمين موسوي اردبيلي (رئيس ديوانعالي كشور وقت) و آقاي ميرحسين موسوي (نخست وزير وقت) را موظف نموده‌اند تا از امور مذكور با سرعت و قاطعيت جلوگيري نمايند.
- همچنين طبق اين بند در مراكز استانداري‌ها و فرمانداري‌ها و بخشداري‌هاي سراسر كشور هيأت‌هايي كه مورد وثوق و اعتماد باشند پيش‌بيني شده‌اند تا مردم شكايات خود را در مورد تجاوز و تعدي مأمورين اجرا، كه به حقوق و اموال آنان تجاوز مي‌كنند، ارجاع نمايند و اين هيأت‌ها موظفند نتيجه را به مقامات مسؤول ارجاع کنند تا متجاوزين را موافق با حدود تعزيرات شرعي مجازات نمايند.
بعد از برشمردن موارد فوق امام خميني (ره) درانتهاي پيام خود بار ديگر ضمن پشتيباني بي‌نظير ملت از نظام و حكومت اشاره مي‌كنند كه «قابل قبول نيست كه به اسم انقلاب و انقلابي بودن به كسي ظلم شود و كارهاي خلاف مقررات الهي و اخلاق كريمه اسلامي از اشخاص توجه به معنويات صادر شود.» و در نهايت يادآور مي‌شوند كه ملت بايد قوه قضائيه را در دادخواهي‌ها و اجراي عدل و حدود اسلامي در خدمت خود ببينند و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و كميته‌ها را موجب آرامش و امنيت خود وكشور خود بدانند و اين امور بر عهده همگان است.
همانطور كه در اين فرمان مشاهده مي‌شود، امام خميني (ره)، نزديك به بيست مورد از حقوق شهروندي را در رابطه با شهروندان مورد توجه و اشاره قرار داده‌اند و با مقدمه و توصيه‌هاي انتهايي اين فرمان بر لازم‌الاجرا بودن آن تأكيد مي‌ورزند.
امام خميني (ره) متعاقب صدور اين فرمان ستادي متشكل از آيت ا... موسوي اردبيلي
(رئيس ديوان عالي كشور وقت)، مهندس ميرحسين داماد(رئيس بازرسي كل كشور وقت)، ناطق نوري (وزير كشور وقت) و آقازاده را براي پيگيري مواد هشت‌گانه فوق تشكيل دادند.
هيأت اجرايي اين فرمان، اجراي آن را جدي و پيگير دنبال كردند. در مواردي هم با حضرت امام جلساتي را برگزار كرده و يا از طريق مكاتبه با ايشان در اجراي هرچه بهتر آن مي‌كوشيدند و در مواردي هم كه امام خميني (ره) لازم مي‌ديدند با تذكرات خود هيأت را در اجراي كامل فرمان هدايت مي‌كردند. به عنوان مثال در سيزدهم بهمن سال 61 امام خميني (ره) در پاسخ به سؤال هيأت اجرايي فرمان 8 ماده‌اي مبني بر توقيف و ضبط اموال منقول و غيرمنقول بعضي افراد به عناوين مختلف كه مستند به احكام كلي صادر شده توسط حكام محترم شرع انجام مي‌شد و برخي از احكام به حضرت امام نسبت داده شده بود بار ديگر تأكيد كردند كه هرگونه دخل و تصرف، خلع يد، سرپرست گذاشتن و ...، مشروع نيست و حكم و دستور مخالف آن اعتبار ندارد و چنانچه حكمي به ايشان نسبت داده مي‌شود تا از شخص ايشان سؤال نشده باشد نبايد ترتيب اثر داده شود زيرا بسياري از اين امور كه به ايشان نسبت داده مي‌شود خلاف واقع است.
در دهم خرداد سال 62 كه حدود پنج ماه از صدور فرمان 8‌ ماده‌اي و تشكيل ستاد پيگيري گذشته بود و در اين مدت بطور چشمگيري از هرج و مرج‌ها كه در هر انقلابي دیده می‌شود جلوگيري شده بود از آنجا كه كليه اين امور جنبه قضايي داشت و ارگان‌هاي قضايي به شورايعالي قضايي، ديوانعالي كشور، محاكم انتظامي، سازمان بازرسي كل كشور و محاكم و دادسراها آمادگي خود را جهت به عهده گرفتن و اجراي اين فرمان نشان داده بودند، ستاد اجرايي فرمان طي نامه‌اي به امام خميني (ره) درخواست كردند تا از اين تاريخ رسيدگي به كارهاي ستاد و ادامه اين كار به عهده قوه قضائيه باشد. امام خميني (ره) نيز ضمن ابراز رضايت از عملكرد ستاد اجرايي فرمان 8 ماده‌اي و تشكر از آنها با اين امر موافقت نمودند.
تا اواخر سال 62 روند فعاليت اين ستاد همچنان ادامه داشت ولي به نظر مي‌رسد بعد از اين تاريخ و جلوگيري از افراط‌هايي كه تا قبل از صدور فرمان انجام مي‌شد، فعاليت‌هاي ستاد نيز به جديت دنبال نشد و حداقل با وجود ستاد فعاليت‌ خاصي با اين نام صورت نگرفت.
دستورات امام خميني (ره) به فرمان 8ماده‌اي ختم نشد. ايشان پس از رسيدگي گزارشي از فعاليت‌ هيأت‌هاي گزينش در نهادها و مؤسسات حكومتي و مطالعه چندين كتاب در مورد نحوه اين گزينش‌ها خطاب به ستاد اجرايي فرمان هشت‌ماده‌اي از دي‌ماه 1361 فرمان انحلال اين هيأت‌ها را صادر نمودند و دستور دادند تا به جاي اين هيأت‌ها از افراد صالح و متعهد و عاقل و صاحب اخلاق كريمه و فاضل و متوجه به مسائل روز هيأت‌هايي تشکیل شود تا در گزينش افراد صالح، بدون ملاحظه روابط اقدام نمايند. ايشان در اين فرمان متذكر شدند كه ميزان در گزينش، حال فعلي افراد است مگر در مورد گروهك‌ها و مفسدين و اخلال‌گران.
همچنين در ادامه اين فرمان ايشان تأكيد كردند كه اگر كساني با چنين گزينش‌هايي (كه سؤالات آن مورد خدشه جدي است و به هيچ وجه نمي‌تواند معيار گزينش افراد باشد و ندانستن آنها براي كسي اشكال و عيبي ندارد) از ادارات و يا وزارتخانه‌ها يا ديگر مراكز اخراج شده‌اند و يا بواسطه آن استخدام نشده‌اند شناسايي شوند تا به محل خود براي خدمت برگردانده شوند.
صدور چنين فرماني دو دليل عمده داشت:
1- نحوه سؤالاتی كه در گزينش بكار گرفته شده بود، به هيچ وجه معيار مناسبی برای گزينش افراد نبود، دانستن برخي از سؤالات شرعي كه معيار گزينش قرار گرفته بود براي اشخاص لزومي نداشت و حتي در برخي از موارد سؤالات به اسلام مربوط نمي‌شد.
2- برخي از سؤالات تدوين شده حيطه خصوصي افراد را شامل مي‌شد كه به هيچ وجه نمي‌توانست معيار گزينش افراد در استخدام قرار گيرد. همانطور كه در فرمان 8 ماده‌اي ايشان اشاره كرده بودند وارد شدن به حيطه خصوصي افراد به هيچ وجه جايز نبوده و چه بسا موجب مجازات تعزيري و حدود الهي شود و در اين فرمان نيز حضرت امام تجسس از احوال اشخاص (در غير مفسدين و گروههاي خرابكار) را مطلقاً ممنوع اعلام نمودند و تأكيد كردند كه سؤال از افراد به اينكه چند معصيت نمودي (چنانچه بعضي از گزارشات اين نحوه سؤال و گزينش را تأييد مي‌كرد) مخالف اسلام بوده و تجسس كننده معصيتكار است و صراحتاً بيان نمودند كه در گزينش افراد نحوه امور خلاف اخلاق اسلامي و خلاف شرع ممنوع است و آبروي افراد باید حفظ شود.
همچنين حضرت امام در تاريخ 18دي 1361 درجلسه‌اي با حضور اعضاي ستاد مركزي پيگيري فرمان 8 ماده‌اي بار ديگر علت انحلال هسته‌هاي گزينش را مورد توجه قرار دادند و ضمن تأكيد بر حفظ حقوق شهروندان ورود دستگاههاي دولتي به حيطه شخصي و خصوصي را، حتي به قصد گزينش افراد ممنوع و چنين امر خطيري را به نام مكتب، خجالت‌آور عنوان نمودند.
بنابراين همانطور كه در دو فرمان مذكور كه هر دو درسال 61 صادر شده‌اند ديده‌ مي‌شود، اهميت جايگاه شهروندان و حقوق آنان و ضرورت حفظ حريم خصوصي و شخصي افراد به درستي و دقت مورد توجه قرار گرفته است. ماهيت هر انقلابي در تحول بزرگ خود بعضاً خواه‌ناخواه منجر به برخي افراط‌ها در برخورد با افرادي كه با انقلاب داراي هدف مشترك نيستند می‌شود و در نتيجه به برخي سوء استفاده ها از موقعيت‌ و قدرت و دخالت درحريم‌ خصوصي افراد به بهانه ضديت با نظام جديد مي‌انجامد اين مسأله ارتباط تنگاتنگي با «تفتيش عقايد» و «آزادي عقيده و بيان» در همان برهه حساس دارد.
اگر به ماهيت دو فرمان حضرت امام خميني (ره) دقت كنيم توجه ايشان به اين دو موضوع حساس و مهم ملاحظه مي‌شود. ايشان به صراحت اشاره مي‌‌كنند كه نمي‌توان به بهانه اسلام و انقلابي بودن، افراد را مورد تفتيش عقايد قرارداد و يا به هر بهانه، جلب، توقيف و بازداشت نموده و با رفتار غيرانساني با آنها برخورد نمود.
چنين حركتي در ابتداي راه يك انقلاب كه با رژيم قبل داراي تضاد آشكار ايدئولوژيک است آن هم از سوي رهبر فقید انقلاب اسلامی داراي اهميت بسيار مهم و شايسته تحسين است.

سایر سخنان رهبر فقید انقلاب اسلامی
موضوع حقوق شهروندي در ايران تنها به اين دو فرمان ختم نمي‌شوند. بخشی از دیدگاه‌ها و سخنان امام خمینی (ره) در باب لزوم حفظ حقوق شهروندان به اختصار و نمونه اشاره می‌شود

همه در برابر قانون یکسان‌اند
در اسلام برای مجازات مجرمین فرقی بین گروه‌ها نیست و همه در برابر قانون برابر هستند. (صحیفه نور؛ ج6؛ ص253)
همه در پیشگاه قضاوت اسلامی مساوی بوده و نیز به همان اندازه که اغماض از مجرمین گناه بزرگی است، تعرض نسبت به بیگناهان از گناهان نابخشودنی است. (صحیفه نور - ج20 - ص46)

اهانت ممنوع
اهانت کردن به یک آدمی، ولو این آدم هم خودش یا آدم مخالف باشد، مثلاً چه باشد باز حق اهانت نیست. این حق است که جزایش را به او بدهند، دیگر چرا اهانت به او بکنند؟ (صحیفه نور - ج9 - ص287)

رأفت اسلام حتی در برخورد با مجرمین
امام خمینی (ره): حتی آن کس که مستحق حدود الهی است از قتل و دیگر جزاها، باید از عطوفت مأموران تا پای دار و محل مجازات برخوردار باشد. (صحیفه نور - ج18 - ص237)

قانونی‌بودن جرم و مجازات
امام خمینی (ره): باید این‌طور باشد که کسی که بیگناه است، حتی مانع بشود از اینکه یک حرف تند به او بزنند. آنها هم که گناهکارند، حق نیست به اینکه با آنها معامله‌ی غیر انسانی بشود. مستحق اعدامند، اعدام باید بکنند. اما زائد بر آن بخواهند کارهایی بکنند بدانند که مسئول هستند. (صحیفه نور - ج16 - ص253)

مبنای مجازات در اسلام، حفظ حقوق بشر است
آن شارعی که راضی نیست به یک بشر، به یک بشر که هیچ به یک حیوان ظلم بشود، امر می‌کند باید اینکه این جرم را کرده است، این حد را بخورد. این برای این است که مصلحت بشر را دارد ملاحظه می‌کند، برای حفظ حقوق بشر است. حدود الهی برای حفظ حقوق بشر است. بشر هم حق حیات دارند. اگر نکشند آن آدم جانی را و آن آدمی که آدم کشته است، آدم‌کشی زیاد می‌شود.... حق بشر را اسلام دارد رعایت می‌کند. (صحیفه نور، ج6 - ص176 و 177)
برای حفظ حقوق یک جامعه باید غده‌های سرطانی از این جامعه فدا بشود. (صحیفه نور - ج7 - ص229)

در کشور ما متأخر از قانون حفظ آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، موضوع حقوق شهروندی در افواه حقوق‌دانان کشور رواج یافت. این نأخیر از ان رو خطاخیز شد که بسیاری از حقوق‌دانان ما با این موضوع آشنایی نداشتند و آن‌چه در این قانون آمده بود را موضوع حقوق شهروندی دانستند. در حالی که این قانون ناظر به حوزه‌ی عملکرد قوه‌ی قضائیه است و تمام ابعاد حقوق شهروندی را شامل نمی‌شود.

با این اوصاف، در ابتدای تحقیقی که درباره‌ی حقوق شهروندی داشتم، به ضرورت ارائه ی یک تصویر کلی برای حقوق شهروندی پی‌بردم. با تحقیقاتی چند، به نظرم  رسید که می‌توان ابعاد و مصادیق حقوق شهروندی را به شیوه‌ی زیر تقسیم بندی کرد:

1. آزادی عملکرد فردی:

حق حیات و آزادی تن
امنیت
آزادی و مصونیت مسکن
تعرض‌ناپذیری مکاتبات
آزادی رفت و آمد

2. آزادی اندیشه:

آزادی عقیده
آزادی بیان
آزادی آموزش و پرورش
آزادی اخبار و اطلاعات
آزادی نمایش 

3. آزادی گردهمایی:

آزادی تجمعات موقتی
آزادی تجمعات دائمی (سازمان پیوندی) 

4. آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی:

آزادی مالکیت
آزادی بازرگانی و صنعتی
آزادی سندیکایی (حق اعتصاب) 

رهبر فرزانه‌ی انقلاب اسلامی بارها رعایت شئون انسانی را در برخورد با مردم، چه در دستگاه قضا و چه در سایر نهادهای کشور تأکید کرده‌اند و مسئولین را به رعایت حقوق شهروندی فراخوانده‌اند. نام‌گذاری سال 82 به نام سال «نهضت خدمت‌رسانی به مردم» و سال 83 به نام سال «پاسخگویی سران سه قوه»، از توجه رهبری به حقوق مردم در برخورد با نهادهای دولتی حکایت دارد.

در دیدگاه مقام معظم رهبری، همه‌ی مردم از حقوق شهروندی برخوردارند. این امر به ویژه در مورد اقلیت‌ها و حتی در مورد افرادی که به نظام اسلامی اعتقادی ندارند، به صراحت آمده است.

آیت الله خامنه‌ای در ديدار نمايندگان هموطنان مسيحي و شماري از اسقف هاي اعظم کليساهاي ايران با ابراز خشنودي از احساس آرامش، امنيت و آسايش اقليتهاي ديني اعم از مسيحي، يهودي و زرتشتي در ايران افزوده‌اند: «در نظام اسلامي، همه از حقوق شهروندي برخوردارند.»

همچنین ایشان در دیدار اعضای مجلس خبرگان، با تأكید بر اینكه اكثریت مردم و مسئولان به اصول نظام و انقلاب معتقدند، تصریح كرده‌اند:‌ «این اصول باید مبنای همكاری و اتحاد ملی قرار گیرد و اقلیتی هم كه این اصول را قبول ندارند، به عنوان «شهروند» از حقوق عمومی برخوردار هستند.»

در لسان رهبر معظم انقلاب، حقوق شهروندی نباید به عنوان یک امر وارداتی تلقی گردد و نباید آن را به یک امر افراطی فرو کاست: «تأمين حقوق شهروندي و آزادي نيز به شکل صحيح و منطقي و نه «افراطي و تقليدي» بايد بعنوان ديگر شاخص هاي چشم انداز حرکت دهساله نظام و برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار گيرد.»

رسالت تشكيلات قضايي در كنار صيانت از جامعه و ايجاد و نظم در جامعه، حفظ و احترام به حقوق اصحاب دعوا است. رعايت حقوق شهروندي در مرحله دادرسي در يك نظام حقوقي عدالت‌مدار منوط به تشكيلات قضايي شايسته و كارآمد است. ساز و كارهاي دستگاه قضايي بايد به گونه‌اي باشد كه ضمن حفظ حاكميت قانون، متهم را در اثبات بيگناهي خويش ياري رساند. مسأله تضمين آزادي‌هاي فردي و اجتماعي، جلوگيري از استبداد قضات و احترام به شخصيت انساني مستلزم حاكميت قانون و رعايت آن است.

قانون مهمترين منبع حقوق و تكاليف شهروندان و تعيين جرايم و اجراي مجازاتها است، هيچكس را نمي‌توان مجرم شناخت مگر آنكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. (اصل 36 قانون اساسي) هر گاه مقامات قضايي يا ديگر مأمورين ذي‌صلاح برخلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند به انفصال دائم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد (ماده 575 قانون مجازات اسلامي)

* حق برخورداري از اصل قانوني بودن جرايم ومجازات‌ها
هيچكس را نمي‌توان تحت تعقيب قرار داد مگر اينكه قانونگذار عمل او را جرم شناخته و براي آن مجازات تعيين نموده باشد. بنابر اين تا وقتي كه قانوني عملي را جرم نشاخته و مجازاتي براي آن پيش‌بيني نكرده باشد، آن عمل جايز است. (اصل 34 قانون اساسي و ماده 2 قانون مجازات اسلامي)
پس كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تأمين و بازداشت موقت مي‌بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد (بند يك ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي 1383)

* حق برخورداري از رسيدگي بي‌طرفانه
دادرسي عادلانه بازداشتن قضاتي بيطرف امكان‌پذير است. جانبداري قاضي به نفع يكي از اصحاب دعوا موجب تخديش دادرسي عادلانه است، حتي قاضي نمي‌تواند مطالبي را به نفع يا به ضرر يكي از اصحاب دعوا تعيين نمايد.
بنابر اين دادرسان و قضات تحقيق بايد در نهايت بي‌طرفي تحقيقات را انجام داده و در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است بي‌طرفي كامل را رعايت نمايند (م 39 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب 1378)

* حق محاكمه در دادگاههاي تخصصي
دادرسي منصفانه مقتضي آنست كه قضات مجرب و متخصص به موضوع رسيدگي نمايند. به اين ترتيب هر حوزه قضايي كه داراي بيش از يك شعبه دادگاه عمومي باشد آن شعب به حقوقي و جزايي تقسيم مي‌شوند. دادگاههاي حقوقي صرفاً به امور حقوقي و دادگاههاي جزايي فقط به امور كيفري رسيدگي خواهند نمود. (ماده 4 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب)
با توجه به ويژگي‌هاي مربوط به شخصيت اطفال و تأثير نامطلوب رفتارهاي نسنجيده و تصميمات غير علمي در شخصيت و تربيت آنان، تفكيك آيين رسيدگي به اتهام آنان از مقررات عمومي دادرسي‌هاي جزايي، ضرورت دارد. (ماده 219 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب 1378 و تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب)

* حق محاكمه در حضور هيأت منصفه
حضور هيأت منصفه به عنوان نمايندگان افراد جامعه يكي از تضمينات حقوق متهم محسوب مي‌شود. هيأت منصفه بر روند رسيدگي دادگاه نظارت مي‌نمايد تا قضات از مسير عدالت و بيطرفي خارج نشوند.
به اين ترتيب رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي به صورت علني و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد (اصل 168 قانون اساسي)

* حق محاكمه در حضور چند قاضي در جرايم مهم
امور كيفري با جان، مال، ناموس و عرض و عرض افراد سروكار دارد، تضمين حقوق متهم و پرهيز از اشتباهات قضايي و مصونيت قضات از هر گونه تهديد و يا تطميع در پرونده‌هاي مهم كيفري مستلزم رسيدگي چند قاضي است.
بنابر اين دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا اعدام يا رحم يا صلب يا حبس دائم باشد از پنج نفر (رييس و چهار مستشار يا دادرس علي‌البدل دادگاه تجديد نظر استان) و براي رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتي و سياسي باشد از سه نفر (رييس و دو مستشار يا دادرس علي‌البدل تجديدنظر استان) تشكيل مي‌شود (تبصره 1 ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب 1381)

* حق محاكمه در دادگاه علني
علني بودن محاكمه يك تضمين مهم براي حفظ حقوق متهم و به طور كلي يكي از راههاي اساسي تامين مصالح عمومي است (بند 1 ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي 1966)
علني بودن محاكمه هنگامي است كه شهروندان عادي امكان حضور در جلسات دادگاه را داشته باشند و بتوانند جريان رسيدگي و اظهارات اطراف دعوي را مشاهده و استماع نمايند و از نزديك بر فرايند اجراي عدالت نظارت كنند.
به اين ترتيب محاكمات در دستگاه قضايي علني انجام مي شود  و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محامنه علني نباشد (اصل 165 قانون اساسي و ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي  وانقلاب 1381)

* استقلال قضات، دادرسان
دادگاه مي بايست به دور از هر نوع محدوديت، توصيه، مداخله و فشار مستقيم يا غيرمستقيم، تصميمات خود را صرفاً بر واقعيات موجود در پرونده و مقررات قانوني حاكم بر آن واقعيات استوار مي سازد.
بنابراين قضات و دادرسان بايد از طرفي نسبت به قواي حاكم يا فشارهاي بين المللي يا مراودات سياسي از طرف ديگر نسبت به اطراف دعوا مستقل بوده و عدم وابستگي خود را حفظ نمايند.
لازمه استقلال قضات آنست كه وي را نتوان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغييرداد. (اصل 164 قانون اساسي)

* حق برخورداري از قاعده منع مجازات مضاعف
هيچكس را نمي توان به دليل اتهامي كه سابقاً به شيوه اي قانوني مورد تعقيب و رسيدگي قرار گرفته و منجر به صدور حكم قطعي اعم از محكوميت و برائت شده، براي بار دوم مورد تعقيب، محاكمه و مجازات قرار دارد، حتي اگر محكوميت سابق وي مورد عفو قرار گرفته يا مشمول مرور زمان شده باشد يا به هر جهت از جهات قانوني غير قابل اجرا باشد. (بند 7 ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي 1966)
بنابراين اگر دادگاه در موردي رأي صادر نمود و اعتبار قضيه محكوم بها را پيدا نمايد، ديگر نمي‌توان در دادگاه رسيدگي مجدد نمود بلكه تعقيب امر جزايي موقوف مي گردد. (ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب 1378)

* حق رسيدگي بدون تأخير ناروا
لازمه حفظ حقوق شهروندان در فرايند دادرسي سرعت در رسيدگي و عدم تأخير است. شخص متهم به ارتكاب جرم بايد بدون تأخير مورد محاكمه قرار گيرد (بند 3 ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي) به ويژه در مواردي كه متهم در بازداشت بسر مي‌برد و يا وثيقه گذاشته است، تعيين تكليف موضوع پرونده و رسيدگي بدون تأخير ناروا الزامي است.
به اين ترتيب تحقيقات مقدماتي بايد سريع انجام شود (ماده 61 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب 1378) و قاضي مكلف است بلافاصله پس از حضور متهم يا جلب متهم و در صورت عدم امكان حداكثر ظرف 24 ساعت مبادرت به تحقيق نمايد (ماده 127 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب 1378) و در اولين فرصت ظرف مدت يك هفته مبادرت به صدور رأي نمايد (ماده 212 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب 1378)

* حق برخورداري از تساوي ابزارهاي دفاعي
قانونگذار نيز به نوبه خود مي‌بايست به وضع قوانين به گونه‌اي مبادرت ورزد تا رعايت حقوق اصحاب دعوا جهت برگزاري يك دادرسي عادلانه فراهم گردد.
شخص متهم در اتهام انتسابي در برابر دادستان قرار مي‌گيرد، دادستان به جهت برخورداري از قواي عمومي از ابزارهاي مناسبي در جمع‌آوري دلايل و مدارك عليه متهم بهره مي‌برد است بنابر اين رعايت دادرسي عادلانه مستلزم آنست تا متهم به عنوان طرف ديگر دعوا از ابزارهاي دفاعي مناسبي براي اثبات بيگناهي خويش برخوردار گردد.

* حق مداخله مراجع و مقامات صالح
تمام مقامات و مراجع قضايي كه در موضوع پرونده كيفري ورود پيدا مي‌كنند بايد از نظر قواعد عمومي، صلاحيت داشته باشند و در صورت ورود و دخالت مرجع يا مقام غير صالح، حق اعتراض براي متهم شناخته شود. بنابر اين «حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» (اصل 34 قانون اساسي) حتي در موارد ضروري نيز دستگيري و بازداشت به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرر پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود (بند 5 ماده واحد قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي 1383)

در حالي كه معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري چندي پيش خبر داده بود كه "لايحه‌ي جرم سياسي در قوه‌ي قضاييه است و معاونت حقوقي و توسعه‌ي قضايي در حال كار بر روي اين لايحه است"، وزير دادگستري درباره‌ي وضعيت لايحه‌ي جرم سياسي مي‌گويد كه "نديده‌ام در دستور كار قوه‌ي قضاييه باشد".

اظهارات غلامحسين الهام در حالي مطرح مي‌شود كه وزير پيشين دادگستري -مرحوم جمال كريمي‌راد- در اواخر سال 84 از نهايي شدن لايحه جرم سياسي و تعريف آن در قوه قضاييه خبر داده بود و فروردين 85 در گفت‌وگويي با ايسنا بيان كرده بود كه به زودي اين لايحه به دولت ارائه خواهد شد.

چندي پيش نيز ميركوهي، معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري با بيان اين‌كه لايحه‌ي جرم سياسي هنوز در قوه‌ي قضاييه است به خبرنگار ايسنا گفت: معاونت حقوقي و توسعه‌ي قضايي در حال كار بر روي لايحه‌ي جرم سياسي است و پس از اتمام كار بايد در جلسه‌اي با حضور رييس قوه‌ي قضاييه مورد بازنگري قرار گيرد.

جرم سياسي سال‌هاي طولاني است كه در شرف تعريف است اما ظاهرا هنوز عزمي راسخ در تعريف قانوني آن وجود ندارد. در حالي كه نزديك به سه دهه از تصويب قانون اساسي مي‌گذرد و اصل 168 اين قانون، مشخصا بر لزوم رسيدگي به جرايم سياسي با حضور هيات منصفه تاكيد كرده است، هنوز اين جرم در قانون عادي تعريف نشده است و هر دولت و هر مجلسي كه بر سر كار مي‌آيد سعي دارد با نگاه خود تعريفي از اين دسته جرايم در قالب طرح و لايحه داشته باشد، البته هنوز هم هيچ گروهي در اين زمينه موفق نبوده است.

دولت هشتم به رياست سيدمحمد خاتمي و نمايندگان ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي به طور جداگانه در لايحه و طرحي سعي در تعريف جرم سياسي داشتند كه هر دو طرح و لايحه بي‌نتيجه ماند و فرجام طرح مجلس ششم در مجمع تشخيص مصلحت نظام رقم زده شد.

مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 29/11/1384 طرح جرايم سياسي موضوع اختلافي طرح شده در اين جلسه را در حضور رييس قوه‌ قضاييه و وزراي كشور و دادگستري مورد بحث و بررسي قرار داد و با توجه به اينكه در برنامه چهارم توسعه از قوه قضاييه خواسته شده كه لايحه جرم سياسي را تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي بفرستند، مجمع از قوه قضاييه و دولت خواست تا در انجام اين كار تسريع شود.

درحالي كه طرح جرم سياسي هنوز در مجمع تشخيص مصلحت بود، عبدالعلي ميركوهي، معاون پارلماني وزير دادگستري در تاريخ 10/11/1384با بيان اينكه ارائه تعريف مشخص از جرم سياسي سبب رعايت بيشتر حقوق شهروندي افراد مي‌شود خبر داد: بناست معاونت حقوقي قوه‌ي قضاييه لايحه‌اي مبني بر تعريف و تعيين مصاديق جرم سياسي تهيه كند.

ميركوهي به ايسنا گفت: در دستگاه قضايي درباره‌ي جرم سياسي و تعريف آن صحبت شده است اما بنا بود معاونت حقوقي قوه لايحه‌اي مبني بر تعريف و تعيين مصاديق جرم سياسي تهيه كند زيرا اقدام در اين زمينه بايد از سوي دستگاه قضايي انجام شود.

وي با بيان اينكه درباره‌ي جرم سياسي بايد لايحه‌اي در قالب ماده واحده‌ تهيه و در آن جرم سياسي طبق قانون عادي تعريف شود، تصريح كرد: جرم سياسي بايد مانند جرم مطبوعاتي، مشخص و تعيين شود كه چه اقداماتي مصداق جرم سياسي هستند؛ مثلا اگر كسي عليه دولت انتقاد كرد جرم گروهكي محسوب نمي‌شود و جرم سياسي است كه بايد با حضور هيات منصفه به آن رسيدگي شود. جرم سياسي با اين‌كه گفته شود شما ضد انقلاب و گروهكي هستيد و عليه امنيت نظام اقدام كرديد تفاوت دارد و بايد حد و حدود آن تعيين شود.

معاون پارلماني وزير دادگستري با تاكيد بر اين‌كه تعريف جرم سياسي بايد دقيق باشد، خاطرنشان كرد: بسياري از كشورهاي مدعي دموكراسي نيز در قوانين عادي خود تعريفي مشخص از جرم سياسي ندارند؛ ممكن است در قانون اساسي آنها مانند ايران به اين مساله اشاره شده باشد اما آنها در دادگاه جرايم معمولي خود هم هيات منصفه دارند. ما به غير از جرايم مطبوعاتي در حال حاضر هيات منصفه نداريم.

پس از مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، سخنگوي قوه‌ي قضاييه و وزير وقت دادگستري خبر داد كه به زودي لايحه‌ي جرم سياسي به مجلس ارائه خواهد شد؛ مرحوم كريمي‌راد عنوان كرد كه در اين لايحه سعي شده است كه مصاديق جرم سياسي هم تعيين شود.

وي اظهار داشت كه دولت و قوه‌ي قضاييه براي تنظيم اين لايحه هماهنگي دارند و كارهاي مقدماتي براي تهيه لايحه‌ي جرم سياسي در قوه‌ي قضاييه انجام شده است. نظر مراجع ديگري را در تنظيم اين لايحه خواهيم داشت و به زودي به دولت ارسال خواهد ‌شد.

مرحوم كريمي‌راد به ايسنا گفته بود: محور لايحه، «تعريف» جرم سياسي خواهد بود و علي رغم تعريف مصاديق را هم در مواردي مطرح مي‌كند.

وزير وقت دادگستري تاكيد كرده بود: برخي از مواردي كه در طرح مجلس ششم آمده بود در حال حاضر حاصل شده است؛ مثلا مرجع ذي‌صلاح براي رسيدگي، تعيين و پيش‌بيني شده كه در دادگاه كيفري استان و با تعدد قاضي رسيدگي مي‌شود.

به گزارش ايسنا، كريمي‌راد همچنين در شهريور سال 85 از تعريف جرم سياسي خبر داده و گفته بود: اين لايحه در نوبت رسيدگي در جلسه مسوولان عالي قضايي است. قانون اساسي بحث تعريف جرم سياسي و هيات منصفه را مطرح كرده كه هيات منصفه را داريم و در حال حاضر نيز دادگاه صالح براي رسيدگي به جرايم سياسي در تشكيلات قضايي وجود دارد و تنها تعريف جرم سياسي باقي مانده است. در لايحه‌اي كه ارايه مي‌شود به نحوي به مرجع قضايي و هيات منصفه اشاره خواهد شد. آنچه در لايحه جرم سياسي مدنظر قرار گرفته تعريف جرم سياسي است. اين لايحه و تعريف جرم سياسي بايد در جلسه مسوولان قضايي مطرح شود و مورد تاييد رييس قوه‌ي‌ِ قضاييه قرار گيرد تا جزييات آن را اعلام كنيم.

معاون اول قوه‌ي قضاييه نيز در تابستان85 به خبرنگار ايسنا گفته بود كه دستگاه قضايي در حال انجام كاري دقيق‌تر بر روي لايحه جرم سياسي است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمين سيدابراهيم رييسي خبر داده بود: بررسي اين لايحه از قبل صورت گرفته بود و لايحه‌اي در دستگاه قضايي در اين زمينه تدوين شد كه نواقص آن برطرف خواهد شد. اين لايحه در حال حاضر نياز به بررسي در دولت و دستگاه قضايي دارد و هم اكنون دستگاه قضايي كار دقيق‌تر و همه جانبه‌تري را بر روي آن آغاز كرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري، مشاور رييس قوه قضاييه نيز مشكل در تهيه لايحه جرم سياسي را تعريف اين دسته جرايم عنوان كرده و به ايسنا گفت: هر گاه قوه قضاييه و دولت براي تعريف جرم سياسي وارد شدند، به دليل اين‌كه جرم سياسي بر اساس مطالعات ما در هيچ يك از مجامع حقوقي دنيا تعريف جامع، كامل و مانعي ندارد، موفق به ارايه‌ تعريفي در اين رابطه نشدند.

وي كه از بر جاي ماندن اصل تعريف جرم سياسي ابراز تاسف مي‌كرد، ادامه داد: با توجه به شرايط اصل مذكور،‌ نيازمند كار كارشناسي براي تعريف جرم سياسي هستيم. تعريف جرم سياسي دشوار است، بدين معنا كه بايد ابعاد و حد و مرز تعريف جرم سياسي مدنظر قرار گيرد.

تعريف اصل 168 قانون اساسي همواره از نگاه حقوقدانان و وكلاي دادگستري يكي از ضروريات بوده و همواره بر لزوم در اولويت قرار گرفتن تعريف اين جرم از سوي وكلا تاكيد شده است.

در ابتداي سال 86 نيز موضوع تعريف هر چه سريع‌تر جرم سياسي در ديدار برخي از نمايندگان با رييس قوه قضاييه مطرح و مورد تاكيد قرار گرفت.