حکومت و معنویت

در جریان یک محاکمه‌ی مطلوب، آنچه مهم است آن است که
اولاً هرچه زودتر کار تمام شود و طرفین سراغ کارهای دیگر خود بروند؛
ثانیاً آنکه ضررهای غیر مشروعی به طرفین نرسد؛
ثالثاً محاکمه طوری انجام شود که حتی‌الامکان حق به صاحبش برسد.

امام خمینی (ره)
(کشف الاسرار- صفحه 299)

محمد صالح مفتاح

اسلام زن و مرد را دارای ارزش یکسان می‌داند و ارزش انسان‌ها را به تقوا می‌داند: «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن اکرمکم عندالله اتقاکم...» (سوره حجرات - آیه 13)

در بینش اسلامی، زن و مرد یکی و یگانه‌اند و این یگانگی ریشه در هستی و ماهیت آنان دارد و جبرهای آفرینش این دو را چنان پیوند داده است که هیچ‌گاه و با هیچ شیوه‌ای گسستنی نیست. هدف از خلقت زن و مرد، آرامش، دوستی و مودت میان دو جنس است: «و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها» (سوره روم – آیه 21)

زن درآفرینش و در بُعد روحی و جسمی، از همان گوهری آفریده شده است که مرد از آن آفریده شده است. و هر دو جنس در جوهر و ماهیت یکسان و یگانه‌اند: «یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها» (نساء – آیه 1) و «هو الذی خلفکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها...» (سوره اعراف – آیه 189) و نیز (سوره روم – آیه 21)

اما با وجود این وحدت در ارزش و کرامت، حقوق و تکالیف متناسب با هر دو جنس در اسلام در نظر گرفته شده است. برابری در حقوق، لزوماً به معنای برقراری عدالت نیست. چرا که اگر بخواهیم عدالت را به طور مطلق در نظر بیاوریم، لازم است تا مطلوبیت‌های هریک از حقوق و تکالیف را برای هریک از صاحبان و مخاطبان حقوق در نظر بگیریم. در این صورت است که می‌توان برای دستیابی به عدالت امید داشت.
در اسلام، علی‌رغم پذیرش اصل تساوی، تشابه حقوق زن و مرد پذیرفته نشده است. چرا که احکام اسلامی، منطبق بر مصالح‌اند و بر مبنای آنها تشریع شده‌اند. لازمه اشتراك زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانی، یكسانی و تشابه آنها در حقوق نیست. لازمه‏اش اینست كه حقوقی مساوی‏ با یكدیگر داشته باشند. تساوی غیر از تشابه است، تساوی برابری است‏ و تشابه یك نواختی.

شهید مطهری مثال جالبی در این‌باره ذکر می‌کند: «ممكن است پدری ثروت خود را بطور متساوی میان‏ فرزندان خود تقسیم كند اما بطور متشابه تقسیم نكند. مثلا ممكن است این‏ پدر چند قلم ثروت داشته باشد ، هم تجارتخانه داشته باشد و هم ملك‏ مزروعی و هم مستغلات اجاری ، ولی نظر باینكه قبلا فرزندان خود را استعدادیابی كرده است، در یكی ذوق و سلیقه تجارت دیده است و در دیگری‏ علاقه به‌كشاورزی و در سومی مستغل‌داری، هنگامی كه میخواهد ثروت خود را در حیات خود میان فرزندان تقسیم كند با در نظر گرفتن اینكه آنچه به‌همه‏ فرزندان می‌دهد از لحاظ ارزش مساوی با یكدیگر باشد و ترجیح و امتیازی از این جهت در كار نباشد، به‌هركدام از فرزندان خود همان سرمایه را می‌دهد كه قبلا در آزمایش استعدادیابی آنرا مناسب یافته است.»

حقوق زنان در قانون اساسی
مطابق اصل دهم قانون اساسی، خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. این اصل مبنای اساسی جهت تدوین قوانین مربوط به خانواده و حقوق زنان و مردان در جامعه‌ی اسلامی است. همه‌ی نهادهای حکومتی وظیفه دارند تا اقدامات خود را بر این مبنا بنا کنند که نهاد خانواده را تحکیم کند.

اصل بیستم نیز بیان می‌دارد که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» در این اصل برابری زنان و مردان را در تمامی زمینه‌های حقوقی تضمین می‌کند. همچنین از این اصل مستفاد می‌شود که رعایت موازین شرع، چنان‌چه در اصل چهارم نیز آمده است، لازم‌الرعایه است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. این اصل در جهت احیای حقوق زن امور زیر را وظیفه‌ی حکومت اسلامی می‌داند:
«1- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2- حمایت مادران، بخصوص در دوران بارداری و‌حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.
5- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.»

حقوق زن در اندیشه امام خمینی (ره)
در اندیشه معمار کبیر انقلاب اسلامی، جایگاه زنان بسیار والاست و این زنان هستند که مبداء خیرات و شرور جوامع‌اند. ایشان زنان را حرکت‌دهنده و پرورش‌دهنده‌ می‌دانستند و معتقد بودند که زنان باید با حفظ شئونات و ارزش‌های اسلامی، در تمام صحنه‌های جامعه حضور یابند.
امام راحل اسلام را عامل نجات زنان از اغلال جاهلیتی می‌دانستند که جلوی رشد او را گرفته بود و اسلام را عامل تعالی روحانی زنان و مردان می‌دانستند: «اسلام می‌خواهد که زن و مرد رشد داشته باشند. اسلام زن‌ها را نجات داده است از آن چیزهایی که در جاهلیت بود. آنقدری که اسلام به زن خدمت کرده است، خدا می‌داند که به مرد خدمت نکرده است.» (18/8/57)
ایشان زن را مبداء سعادت اجتماع دانسته و فرموده‌اند: «زن انسان است، آن هم یک انسان بزرگ. زن مربی جامعه است.... سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است. زن با تربیت صحیح خودش انسان درست می‌کند و با تربیت صحیح خودش کشور را آباد می‌کند. مبداء همه‌ی سعادت‌ها از دامن زن بلند می‌شود. زن مبداء همه‌ی سعادت‌ها باید باشد.» (26/2/56)

امام خمینی (ره) با تصریح بر تساوی حقوق زن و مرد در اسلام، وجود احکام خاص برای زن و مرد را نافی اصل تساوی ندانسته‌اند و این را به معنای تناسب گرفته‌اند و نه تبعیض: «اسلام زن‌ها را مقابل مردها قرا داده، نسبت با آنها تساوی دارند. البته یک احکام خاص به مرد است که مناسب با مرد است، یک احکام خاص به زن است، مناسب با زن است. این به این معنی نیست که اسلام نسبت به زن و مرد فرقی گذاشته است.» (20/9/57)

امام خمینی بارها و بارها در سخنان خود به نقش مهم زنان در پیروزی نهضت اسلامی و انقلابی ملت ایران اشاره و آن را ستوده‌اند. ایشان حضور زنان در تمامی مراحل و مراتب انقلاب، آن را موجب برکت و پیشرفت انقلاب دانسته‌اند: «این یک تحولی بود که بشر نمی‌توانست این تحول را درست کند، این تحول الهی بود یعنی مقلب القلوب این کار را کرد. قلب‌ها را از وحشت بیرون آورد. از آن وحشتی که از این رژیم‌ها داشتند از آن وحشت بیرون آورد و به جای آن تصمیم و شجاعت به ایشان داد، به طوری که زن‌ها، بچه‌ها و مردها، همه به مبارزه برخاستند.

کی سابقه داشت که زن در مبارزه بیاید و مقابل توپ و تانک بیاید؟ این یک تحول روحی بود که خدای تبارک و تعالی در این ملت ایجاد فرمود و مادامی که ما این تحول را حفظ بکنیم و نهضت را به همان‌طوری که تا حالا آمده است، حفظش بکنیم، برای ما پیروزی است.» (26/3/58)

جایگاه زن در اندیشه‌ی مقام معظم رهبری
در هندسه‌ی تفکر مقام معظم رهبری، زن در ارزش مساوی با مرد قرار دارد. ایشان ستم تاریخی نسبت به زنان را ناشی از نظام‌های استعماری، فرهنگ‌های تحمیلی و روش‌های سرکوبگرانه دانسته و معتقدند که زنان باید ارزش شایسته‌ی خود را هم‌طراز با مردان داشته باشند. (5/2/60)

ایشان درباره‌ی تساوی ارزش زنان در مقابل مردان در اسلام، فرموده‌اند: «در بینش اسلام زن از نظر معرفت، اندیشه، فکر و قرب به خداوند مانند مرد است و به هیچ وجه نباید با زن افراط و تفریط و دون شأن او برخورد کرد. زن و مرد دارای وظایف و مسئولیت‌های مشترک و نیز اختصاصی هستند که باید به دقت شناخته و تبلیغ شود.» (10/5/75)

ایشان ابزارهای حل مشکل زنان را در تمام سطوح و از فعالیت‌ها لازم می‌دانند: «برای حل مسئله زن و مرد باید قوانین و مقررات لازم، تدوین و تصویب شود، سطح خردمندی و اندیشه زنان از طریق فعالیت‌های گوناگون فکری ، اجتماعی، اقتصادی، ادبی و هنری افزایش یابد و سطح فکری جامعه نیز، به طور عام رشد پیدا کند، زیرا در جامعه‌ای که همه از هوش و اندیشه و حکمت برخوردار باشند، هیچ‌کس مورد تعرض دیگری قرار نخواهد گرفت.» (22/8/74)

آیت الله خامنه‌ای، راه‌حل مشکلات زنان را وضع قوانین هوشمندانه دانسته‌اند: «مسائل زنان خیلی زیاد است و در جامعه ما درباره‌ی زن به مرور در ذهنیت مردم ما  رسوخ و رسوب کرده و به این آسانی‌ها زدودنی نیست. مسائل فرهنگی زنان باید به تدریج در سایه‌ی وضع قوانین بسیار هوشمندانه هموار شده و از حالت نابسامانی بیرون بیاید.... این تغییرات باید به مرور انجام بگیرد.» (13/12/66)

استفاده ابزاری از زنان در جوامع غربی و جایگاه زن در جهان غرب – 13/2/79
آنها زن را تحت عنوان آزادی كار برای زن به بدترین وضع در جوامع خودشان كشاندند. امروزه زن به یك كالا، به بدترین وضع مبدل شده است نه یك كارگر. این موضوع را با مطالعه دقیق و مشاهده و شنیدن از كسانی كه از نزدیك دیده‌اند كه چگونه زن به یك كالا تبدیل شده است و از او در پشت ویترین استفاده می‌كنند، عرض می‌كنم. زن در آن جوامعی كه ادعای حقوق برای زن می‌كنند، چه وضعی پیدا كرده است. اگر انسان برود در متن جوامع آنها، چه در تاریخ و چه در وضعیت وفعلی، می‌بیند كه زن به پست‌ترین جایگاه رسیده است و بدترین وضع را دارد. در جوامع غربی زن به ابزاری كه مرد از او استفاده می‌كند مبدل شده است. در ویترین فروشگاه‌ها برای فروش كالاها، زن واقعی را می‌آورند تا لباس بپوشد و مرد، زن را ببیند و جذب شود و آن را بخرد.

سوء استفاده از مسأله حقوق زنان در جریان تهاجم فرهنگی و ضرورت مقابله با آن  – 11/5/78
در مورد زنان مسائل زیادی است بطوریكه دشمن و فرهنگ مهاجم و مخالف ما، معمولاً در تهاجم علیه فرهنگ اسلامی از اینجا وارد می‌شوند،‌ مسأله زن و حقوق زن یكی از مسائل مهمی است كه مورد عنایت آنهاست و در تهاجم خود بر علیه ما به كار می‌گیرند. زمینه‌های مختلفی وجود دارد، شورای تبلیغات باید این زمینه‌ها را مشخص كند، مبادا از دشمن و از تهاجم فرهنگی و تبلیغات دشمنان كه خیلی هم قوی است و شما هم بهتر از من می‌دانید غافل باشیم. آنچه كه همیشه موجب دغدغه مقام معظم رهبری بوده است،‌ همین مسأله تهاجم فرهنگی است. همیشه به این نكته تكیه می‌كند و ذكر می‌كند و هشدار می‌دهد. باید انسان یك به یك مشخص كند و در هر زمینه‌ای هم باز تبلیغات شكل مناسب را داشته باشد و البته با اصل تبیین افكار اسلامی و اندیشه‌های بلند آن سازگار باشد. ضروری است كه با تهاجم فرهنگی مزورانه غرب مقابله شود. انگیزه اصلی تبلیغات غرب علیه ما، سیاسی است، فكری و فرهنگی نیست، همان دشمنی با نظام ما است وگرنه چرا علیه كشورهایی كه مشكلات جدی در مقوله حقوق بشر و حقوق زن دارند، غرب ساكت است. بلكه این كشورها نور چشم آنها هم هستند. جای تأسف است كه كسانی هم در داخل، همان شعارهای آنها را در روزنامه‌ها و مجلات می‌آورند، بعضی از روحانیون كم‌دانش نیز آنرا تكرار می‌كنند و فكر می‌كنند خدمت به اسلام می‌كنند.

اهمیت حقوق زن در جامعه  - 13/2/79
واقعیت اینست كه مسأله حقوق زن با حقوق اصناف و اقشار دیگر جامعه فرق می‌كند، چرا كه حقوق هر صنف از اصناف مربوط به همان صنف و قشر خاص است ولی حقوق زن به كل جامعه مربوط می‌شود. جمعیت زنان، نصف كل جامعه را تشكیل می‌دهند و یكی از دو ركن اساسی حیات و زندگی انسانها محسوب می‌شوند چه در بعد فردی و خانواده و چه در بعد اجتماع و جامعه. اینگونه نیست كه حقوق زنان مانند حقوق قشرها و اصناف دیگر فی‌المثل حقوق وكلا،‌ پزشكان یا مهندسان مورد توجه و بحث و بررسی قرار گیرد بلكه بحث حقوق زن یكی از مسائل كلی جامعه است كه مورد احترام اسلام می‌باشد. باید كل جامعه فكری و فرهنگی ما و مخصوصاً حوزه‌ها وارد این مقوله شوند. اینها بایستی نقطه‌نظرها و دیدگاهها را در مورد مرد و زن مشخص كنند،‌قوانین و مسائل متناسب با حقوق هریك از این دو قشر را كه دو ركن عظیم جامعه هستند، مطالعه كنند. سهم زن و مرد در تكوین جامعه انسانی یكسان است. هم از نظر فلسفی و براساس بینش اسلام و هم از نظر تكوین. سهم این دوقشر به یك اندازه است و هیچكدام از این دو جنس نمی‌توانند بدون دیگری جامعه را تشكیل دهند و حتی نمی‌توانند زندگی را ادامه دهند. اگر با این دید به موضوع بنگریم، قطعاً اهمیت آن معلوم خواهد شد. در حوزه‌ها به عللی از جمله دور بودن فقها و علما از حكومت و مبسوط‌الید نبودن ایشان، بسیاری از مباحث مهم حقوقی و اجتماعی از جمله مباحث مربوط به حقوق زن و مرد - باید به حقوق مرد هم توجه شود - كمتر مود توجه واقع شده است. در دانشگاههای ما نیز به علل دیگری به این مباحث كمتر پرداخته شده است. در حكومت اسلامی، این مباحث كلان مورد توجه و نیاز است، قبلاً اینگونه نبوده است و مباحث بیشتر در حوزه مسائل فردی صورت گرفته است. بعد از پیروزی انقلاب،‌ این موضوعات به تدریج مطرح شد و بسیار لازم و ضروری است كه در حوزه‌ها و محافل علمی و تحقیقاتی در این زمینه‌ها به بحث پرداخته شود. خانم‌هایی كه استعداد و آمادگی این مسائل را دارند نیز بحث كنند و ادامه دهند ولی این كار را فقط وظیفه زنان قرار ندهند. این بحث‌ها باید در متن بحث‌های فقهی حوزه و دیگر مراكز علمی قرار داده شود و در این خصوص هم مرد مسئول است و هم زن.

برداشتهای نادرست از زن در جامعه – 12/9/78
من معتقدم در مورد مسائل زنان پیرایه‌هایی را می‌چسبانند كه ربطی به اسلام وفقه ندارد و بسیاری از اشكالاتی كه دشمنان در مورد حقوق زن متوجه اسلام می‌كنند، هیچ نشانه‌ای از آن اشكالات و اتهامات در متون فقهی و اسلامی در رابطه با زن وجود ندارد، بسیاری از آنها مربوط به عرف‌هایی است كه متأسفانه در خیلی از جوامع دینی و مذهبی شكل گرفته و بعد گمان برده‌اند كه این یك حكم شرعی است. در بعضی از عرفها ممكن است اختیاراتی به مردها در رابطه با زنان و به شوهرها نسبت به همسران داده شود كه به هیچ وجه ریشه فقهی ندارد ولی چون عرف و عادت شده تصور می‌شود این از اسلام است درصورتیكه با اندك تحقیقی مشخص می‌شود كه این موضوع به این شكل ریشه در اسلام ندارد و این یك عرف است كه به این صورت شكل گرفته است. ممكن است مصلحتی بوده است كه به تدریج شكل گرفته و اینگونه موضوعات عرفی متأسفانه زیاد است و منشأ انتقادات و اشكالاتی به اسلام شده كه باید این امور عرفی را از حقیقت اسلام جدا ساخت. اگر در مورد حقوق زن بحثی وجود دارد،‌ باید در متون اسلام و آنچه كه از اسلام و دین برگرفته شده است مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد نه براساس ذوق عرف متدینین خشك و مقدس‌مآب‌هایی كه احتیاطات را زیاد می‌كنند. بسیاری از این احتیاطات نه منشأ فقهی دارد و نه منشأ شرعی، بلكه بسیاری از آنها هم خلاف احتیاط و شرع است. ملت ما مسلمان است، ایمان دارند و متدین هستند. قطعاً خانواده‌ها و مردم از اینكه دختران و زنانشان زیردست زنان باشند تا مردم خیلی مطمئن‌ترند. باید یه این شایعات پایان داد كه زنها در حد مردها نیستند و مردها متخصص-ترند. همین شایعات بوده سبب انحراف فكر مردم شده است.

لزوم ایجاد كمیته‌های تخصصی – 18/2/80
خلاصه بحث حقوق زن و مرد در اسلام، بحث مرجع و اساسی است و از مسائل روز می‌باشد. اشكالات حقوق بشری و حقوق زن هم زیاد به اسلام وارد می‌شود. از اینرو این بحث فی‌نفسه از مباحث كلان و اساسی است و بسیار مورد نیاز حكومت اسلامی است. من تصورم اینست كه میان مباحث حقوقی و فلسفی و فرهنگی مربوط به زنان، تقسیم‌بندی صورت گیرد و در مورد مباحث حقوقی و فرهنگی مرتبط با مسائل مرد و زن چند نكته كه از هم تفكیك شده و بهتر است كه هریك در كمیته جداگانه‌ای مورد مطالعه قرار گیرد، اعلام می‌شود.

1. مسائل فلسفی و فرهنگی زنان: یك بخش به مسائل فكری و فرهنگی زنان و مبانی فلسفی و اجتماعی آن از دیدگاه اسلام بپردازد از قبیل جایگاه زن و مرد در اسلام. تعریف انسان چه مرد و چه زن. نیازهای تكوینی این دو به یكدیگر و اینگونه مباحث كمتر جنبه فقهی و حقوقی دارد ولی ممكن است ریشه‌ها و مبانی حقوقی بعدی را مشخص كند. نقش زن و مرد از نظر تكوین و سهمی كه هریك براساس خصلتها و امتیازات تكوینی و فیزیولوژی و روانی خود در تشكیل خانواده و جامعه دارند از مباحث مهم این بخش است. زن و مرد مكمل یكدیگر هستند. خدا به گونه‌ای ایندو را خلق كدره است كه هیچكدام بدون دیگری قابل بقا نیست.

2. بینش فلسفی اسلام نسبت به زن و مرد: آیا جایگاه معنوی و میزان اقتدار و شرافت و انسانیت هریك از زن و مرد در اسلام متفاوت است و آیا اسلام میان این دو تمیزی قائل شده یا نه. اینها بحثهای فلسفی و دارای بار ارزشی است كته متأسفانه مغفول‌عنه قرار گرفته است. این مباحث باید از فرهنگ عمومی اسلام بیرون كشیده شود و از منظرهای مختلف به آن نگاه شود. چه در بعد شخص و چه در بعد خانواده. چه در بعد جامعه و چه در بعد تاریخی.

3. دیدگاه تاریخی به نقش زن در جوامع: بحث‌های تاریخی مهم و زنده‌ای در باب نقش زن و مرد در تاریخ و در ظهور و سقوط تمدنها وجود دارد. در اثر درست ندیدن جایگاه زن و مرد، تمدنهای زیادی سقوط كرده‌اند، در تمدنهایی زن اوج گرفته و معبود شده است، در تاریخ تمدنهایی دیده می‌شود كه مجسمه خدایشان مجسمه یك زن است. یعنی زن معبود آنان است،‌ الهه آنان زن است، مخصوصاً در یونان قدیم آنقدر به مقام زن ارج نهاده شده است كه وقتی مردم می‌خواستند خدای خود را بتراشند به شكل زن می‌تراشیدند و عبادت می‌كردند. در تمدنهای دیگری برعكس، زنان را خوار، پست و بی‌مقدار می‌پنداشتند. در اینباره بحث‌های تاریخی زیادی هست. به یاد دارم در كتاب حجاب عبدالاعبد موودودی، دانشمند پاكستانی كه كتاب خوبی است، بحث‌های تاریخی ارزنده‌ای آورده شده است. این یك بحث اساسی است. موضوع زن یك بحث قضایی نیست بلكه صحبت از حقوق سیاسی، قضایی، عمومی و فرهنگی است. بحث حقوق زن، تنها محدود به قوه قضائیه و ازدواج وطلاق و دادگاه مدنی نیست، اینهم یك بخش است. بحث حقوق زن دامنگیر كل زندگی انسان است.

۴. لزوم تبیین بینش اسلام درباره زن: گیریم كه در دادگاه حقی به زن داده شود، این مشكلی را حل نخواهد كرد. مشكلات اصلی‌شان در ریشه‌های فكری و فرهنگی جامعه است. اینكه بنشینیم و با بررسی‌های دقیق و محققانه بگویی كه این حق زن است و یا حق مرد است، مشكلات زنان و جوانان، دختران و پسران را حل نمی‌كند. پس بحث منزلت و حقوق زن را باید از اصل مبانی بینش فلسفی و مفهومی اسلام نسبت به زن و مرد و جایگاهی كه برای زن و مرد قائل است، شروع كرد. این بحث اگر خوب تحقیق شود و ابعاد مختلف آن نظریه‌پردازی شده و از مبانی مكتب اسلام استخراج شود، كار پردامنه و سنگین و عمیقی است. اینها بحث‌های كلانی است كه در حوزه‌ها یا روی آنها كم كار شده یا اصلاً كار نشده است. شما كه دیدید كه قبل از انقلاب وقتی شهید مطهری كتاب حجاب را نوشت، كه كتاب خیلی خوبی است،‌ سروصدا و اعتراضات گسترده‌ای برپا شد. بعضی‌ها نقدهای شدیدی نسبت به آن نوشتند. بنده وقتی كه در نجف بودم این كتاب را گرفتم و خواندم. كتاب خیلی خوبی بود. تعجب كردم كه چرا برخی این كتاب را اینقدر مورد اشكال قرار داده‌اند. بحثهای خوبی در آن نوشته شده است كه این بحثها قبلاً یا اصلاً نبوده و یا كم بوده است. شرایط ازدواج، ولایت زن بر پدر و شوهر و پسر و دختر و دیگر مباحثی كه مطرح شده با در نظرگرفتن جنبه‌های گوناگون آن بوده است نه صرفاً بیان دیدگاههای خشك فقهی. من كتاب موودودی را نیز خوانده بودم. دیدم كه او هم برخی از این مباحث را مورد تعرض قرار نداده و این از ابتكارات شهید مطهری و از قدرت فكر شیعه بوده است. باید در این مباحث كار شود و این مستلزم اشراف بر مبانی اسلامی و بر مسائل روز است،‌ باید این مسائل با هم تطبیق داده شود تا اشتباه نشود. متأسفانه برخی می‌روند و مباحثی را كه روی آن كار نشده می‌آورند و به اسلام می‌چسبانند. خلاصه در تحقیق این مسائل باید اصالت اسلامی حفظ شود و آنچه كه در رابطه با این مفاهیم و نظریه‌پردازی‌ها گفته می‌شود باید مستند باشد و براساس مبانی درست اسلام ناب استنباط شود.

5. مسائل حقوقی زنان: بخش دیگر، مسائل حقوقی است، چه حقوق شخصی و به اصطلاح رابطه زن و مرد و همسر و شوهر و چه حقوق عامه از قبیل حقوقی سیاسی و اجتماعی. می‌دانید كه بعضی از مذاهب هنوز به زن حق رأی دادن نمی‌دهند و آنرا غیرمشروع می‌دانند اما در مذهب با بحمدالله این مسائل حل شده است. زن حق رأی دادن دارد، حق انتخاب دارد، حق قضاوت دارد. معمولا ً در مباحث حقوقی، موضوع باید جنبه علمی، فنی،حقوقی و فقهی خود را بگیرد. در بحث حقوق زن، تنها مسأله جایگاه مرد و زن مطرح نیست، بلكه عوامل دیگری در این حقوق مؤثر است . در تنظیم حقوق عوامل زیادی مؤثر و دخیل هستند. شارع مقدس ما در تنظیم حقوق زن و مرد همه جنبه‌ها را ملاحظه كرده است. فرضاً در بعضی مواقع به مرد حقی داده شده است ولی به زن داده نشده. مثلاً حق طلاق به مردها داده شده مگر بر اساس شرط یا در صورت عسر و حرج. مسائل حقوقی مربوط به عوامل مختلفی است، در اعطا یا سلب یك حق، عوامل بسیاری دخیل است كه باید بیرون كشیده شود. ما در مسائل حقوقی باید دو كار كنیم: یكی اینكه حقوق را مشخص كنیم كه این حقوق در خیلی جاها مشخص نشده، مورد بحث قرار نگرفته، یا به صورت كلان بوده و مسائل خرد آن مورد بحث قرار نگرفته است. كار دیگری كه باید بشود، بحث در ریشه‌ها حقوق است، باید این بحث انجام شود تا خیلی از مسائل حقوق مشخص شود. چرا این حق به مرد داده شده ولی به زن داده نشده است. عكس آن هم هست. چرا اینطور شده. اینها در بحث چراها و ریشه‌ها و مبانی فلسفی همه است و باید بررسی شود. در باب فلسفه حقوق زن و مرد، خیلی چیزها كه حالا در دست نیست به دست می‌آید. این هم یك بخش مهم است.

6. مقابله علمی با انتقادها: بخش دیگری از فعالیتها باید مقابله با انتقادهایی باشد كه بر علیه نظام شروع شده كه اصل آن به دلیل دشمنی با اسلام و نظام است. همین آقایانی كه شعارهایی را بر علیه نظام و كشور ما چه در زمینه حقوق بشر و چه حقوق زن مطرح می‌كنند، بر علیه كشورهایی كه هیچ حقی به زن نمی‌دهند، مثل حق رأی دادن و حتی حق رانندگی، هیچ اعتراضی نمی‌كنند بلكه عزیز و مقرب آنها هم هستند، همه جا آنها را مدح می‌كنند وقبول دارند. در عربستان سعودی به زن گواهی رانندگی نمی‌دهند، حق مسافرت تنها به زن نمی‌دهند، تا چه رسد به انتخاب شدن، اینها اساساً زن را غیر رشید می‌دانند ولی جمهوری اسلامی كه در این مسائل تا این حد جلو است، مورد طعن و توهین قرار می‌گیرد. اینها همه با اسلام دشمنند، با نظام دشمن هستند و در عین حال این حرفها در قالبهای فرهنگی و علمی و حقوقی زده می‌شود و در روزنامه‌ها می‌آید. متأسفانه كسانی كه اینجا خبر ندارند، مریض هستند و مدام شعارهای آنان را تكرار می‌كنند. مسلمانان روشنفكر دنیا فهمیده‌اند كه اینها تزویر می‌كنند و می‌دانند كه نقش بازی می‌كنند چون مسائل روشن است ولی یك عده در داخل، اینها را در روزنامه‌های داخلی می‌آورند و بزرگ می‌كنند و بها می‌دهند. به این انتقادها و این شبهات كه درباره اسلام و حقوق زن مطرح می‌كنند، باید پاسخ علمی مناسب داده شود، بعد باید واقعیت خود آنها را افشا كرد.

7. جایگاه زن و خانواده در غرب: وضعیت خانواده آنها به كجا كشیده است. آیا كسی رفته است بررسی كند كه مثلاً در یك خانواده فرانسوی یا انگلیسی زن احساس امنیت و وفاق و حقوق و منزلت می‌كند یا نه. در غرب شیرازه خانواده از هم پاشیده شده و زن به بدترین وضع درآمده است. یك وقتی من در روزنامه می‌خواندم زنی با یك مرد ازدواج كرده است كه ایشان بیست و پنجمین زن او بوده و او بیست وششمین شوهر این زن بوده است. یعنی او بیست و پنج بار ازدواج كرده و طلاق داده یا رها كرده و آن یكی هم برای بیست و شش بار شوهر كرده است. اگر بعضی از این نمونه‌ها بررسی و تحقیق شود، خواهید دید كه چه تزویر و دروغی به خورد ما می‌دهند و به اسم حقوق زن و تمدن روز، سر ما كلاه می‌گذارند. این مسائل بحثهای زنده‌ای است و در این بخش هم باید افراد متخصصی، متكفل بحث و تحقیق شوند. بنده مدت اندكی در اروپا بوده‌ام. احساس كردم بدبخت‌ترین موجود آنجا زن است، زن در آنجا اسیر نیرنگ و تزویر شیطانی و هوای نفسانی مرد است و هیچ چاره‌ای ندارد. اسم آنرا هم آزادی زن گذاشته‌اند، آزادی اسمی دارد ولی واقعاً در اسارت است. بعضی وقتها انسان از نظر قانون آزاد است ولی درواقع از اسیر بدتر است و می‌خواهد خودكشی كند. مثل اقتصاد سرمایه‌داری، شعار آن آزادی اقتصادی است ولی خود اقتصاددانان اقرار می‌كنند كه آزادی مطلق كاپیتالیسم به اسارت اكثریت جامعه از نظر اقتصادی انجامیده است. از نظر اسمی و حقوقی آزاد است ولی عملاً اینطور است كه پولداران توانستند اكثریت مردم را كارگران خود كنند. تاریخ وضع كارگران را در انگلستان در بعد از انقلاب صنعتی بخوانید. كارگران بدترین شرایط را داشتند از نظر حقوق ظاهری آزاد بودند و به آنان می‌گفتند ما آزاد هستیم تو را استخدام كنیم و تو هم آزادی هروقت خواستی بیرون بروی ولی او كجا می‌توانست برود. آزادی حقوقی به او داده شده بود ولی از نظر واقعی آزادی به بدترین شكل از اسارت مبدل شده بود كه یا باید می‌رفت و می‌مرد یا مجبور بود همین وضع را قبول كند. كودكان و زنان به كار گرفته شده بودند، جوانان گاهی تا بیست ساعت با كمترین حقوق و با بیماری سل كار می‌كردند. بعدها همین مسائل حقوق كارگر به ظهور نظام‌های سوسیالیستی منجر شد كه اصل مالكیت را می‌خواست از بین ببرد و در حقیقت عكس‌العمل و واكنش به آن فشارها بود. به نظر آنان زن در اسلام محدودیت دارد ولی در غرب محدودیت ندارد، اما در عمل می‌بینیم به چه شكلی درآمده است. زن از نظر اسمی آزاد است و عنوان حقوق زن را دارد ولی از نظر واقعی اسیر دست مرد است و هیچ قدرتی ندارد. خانمهایی كه به غرب رفته‌اند، دیده‌اند. خیلی عجیب است خوب است واقعیتهای زندگی غرب برای جوانان ما تشریح شود تا متوجه شوند چه نعمتی را در دست دارند و چه گروه‌های مزور و شیطانی می‌خواهند این نعمت را از آنان بگیرند و آلودگیهای خود را به اسم فریبنده آزادی و حقوق زن به خورد ما بدهند. آیا در غرب حقوق واقعی زن حفظ می‌شود. در آنجا اداره جوامع به دست عده‌ای كارفرما و شركت و كارتل است و از زن برای كسب منافع بیشتر استفاده می‌كنند.

8. لزوم توجه به جایگاه زنان در سیاستها و برنامه‌ها: یك بخش دیگر كه باید درباره آن بحث شود بخش سیاست اجرایی و برنامه‌ریزی دیدگاههای حقوقی است. در تنظیم ساختارها و قوانین باید بررسی شود چه برنامه‌هایی باید پیش‌بینی شود، در بخش قضاوت، در بخش حقوق مدنی و نظام حقوق زن و مرد، رابطه فرزند با مادر، فرزند با پدر و...

9. تقسیم وظایف اجتماعی بین زن و مرد: بخش دیگری كه مهم است بحث تقسیم وظایف اجتماعی میان زن و مرد است. با توجه به بینش اسلام نسبت به زن و انتظاری كه ما از جامعه سالم اسلامی داریم، زن وارد چه حوزه‌ای از مشاغل و وظایف اجتماعی باید بشود و وارد چه حوزه‌ای نشود. این فراتر از یك بحث حقوقی است. ممكن است در مواردی از نظر حقوقی هیچ منعی وجود نداشته باشد ولی با یك دید كلان نسبت به جامعه اسلامی ایده‌آل، آیا حضور در برخی از مشاغل اجتماعی به مصلحت زن و جامعه است. یا اینكه حضور زن در برخی از مشاغل به خود زن،‌ به نسل آینده و به نظام تربیت فرزند ضرر می‌زند.

10. زنان و مشكلات امر قضا: در سیاستها من خیلی مایل نیستم عنوان این باشد كه مثلاً دستگاه قضایی از زنان استفاده نكند. چون در جامعه این بار منفی دارد و یك قشری از بیكاران خود زنان هستند. بیكاری فقط مخصوص مردها نیست. زنها هم بیكار هستند و خیلی از مفاسدی كه شكل می‌گیرد از بیكاری زنان هم هست. برخی از مفاسد بیكاری ممكن است از زنان سرچشمه بگیرد. آیا ما این را عنوان نكنیم. مخصوصاً در این ایام كه بار منفی سیاسی هم خواهد داشت و مسائل دیگری را هم در پی خواهد آورد.

11. عدم تناسب شغل قضاوت با روحیه زن: ما بیاییم این را به لیاقتها و توان مدیریتها برگردانیم و بگوییم كه كار قضایی یك كار تخصصی ویژه‌ای است. كار قضایی با مسائل ناهنجار و اشرار سروكار دارد و مدیریتی را می‌خواهد كه با این مسائل قابل تطبیق باشد. عنصر زن این توان را ندارد كه در مقابل اشرار قرار بگیرد. اینها را برگردانیم به آن معیارهای درست خودش كه آن دشمنانی كه از راه حقوق بشر و غیره بخواهند طعنه بزنند، نتوانند این كار را بكنند.

12. برابری توانایی زن و مرد: ما باید در مورد كار زن، موضوع را به ركن لیاقت و توان برگردانیم. این مدیریت توان خاصی را طلب می‌كند. آدمی باید باشد كه بتوان تمام مسائل را با او درمیان گذاشت. پس بنابراین عفت زن با آن تناسب ندارد. بیاییم این را مطرح كنیم تا دهان دشمنان نظام اسلامی بسته شود.

در اکثر کشورها این دو نهاد اجرای حقوق بشر و حمایت از آن را عهده دار شده اند. نهادهایی که خارج از حیطه و عملکرد دولتها فعالیت می کنند. نهادهای ملی از جمله مهمترین نهادهای غیر دولتی است که در کشورهای مختلف این نقش را به عهده دارد.

 شايد در يک تعريف ساده و ابتدايی بتوان نهاد ملی را به صورت يک موسسه زير نظر حاکميت دانست که خدماتی را که جنبه ملی و عمومی دارد به مردم ارائه می نمايد ولی تابع سياستها و برنامه های دولت نيست و اين نوع عملکرد اسـت کـه تا حد زيادی نهادهای ملی را به سازمانهای غير دولتی و بيش از همه به «موسسات عمومي غيردولتي» شبيه مي نماياند.

ايده تاسيس اين نهادها به سال 1946 و درخواست شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای ايجاد گروههای اطلاع رسانی يا کميته های محلی حقوق بشر برميگردد. در سال 1960 شورا، در قطعنامه ای نقش منحصر به فرد نهادهای ملی را در حمايت و ارتقای حقوق بشر، به رسميت شناخت و از دولتها خواست که نسبت به تشکيل چنين نهادهايي اقدام نمايند و ايده ها و اطلاعات خود را در اين موضوع با دبيرکل درميان بگذارند. در اين روند، گزارشهای مربوط به اطلاعات دريافت شده به طور منظم توسط دبيرکل ملل متحد به کميسيون حقوق بشر، مجمع عمومی و کشورهای عضو ارائه ميشد.

بنابراين از زمان تاکيد مجدد بر نهادهای ملی از سال 1995، سازمان ملل در سال 1997 به 18 دولت برای ايجاد نهاد ملی، خدمات مشورتی و مالی ارائه نموده است که عبارت بودند از: ارمنستان، بنگلادش، کامبوج، فيجی، گرجستان، ليبريا، مالاوی، ماداگاسکار، موريس، مغولستان، نپال، پاپوا گينه نو، رواندا، افريقای جنوبی، سريلانکا، تايلند، اوگاندا و زامبيا. 

از نخستين کنفرانس نهادهای ملی (1991) در پاريس - كه به تصويب «اصول پاريس» انجاميد - تاکنون کنفرانس هر دو سال يکبار به طور گردشی در اروپا، امريکا، افريقا و آسيا- اقيانوسيه برگزار شده است و اکنون کنفرانس به يک مجمع برای تبادل اطلاعات و تجربه ها تبديل شده است که نويدبخش همکاری های بعدی ميان اعضا خواهد بود. هفتمين کنفرانس، سپتامبر 2004 به وسيله کميسيون ملی حقوق بشر جمهوری کره در سئول با مشارکت کميته بين‌المللی هماهنگی نهادهای ملی و دفتر کميسيونر عالی حقوق بشر ملل متحد برگزار شد. در کنفرانس هفتم نمايندگان نهادهای ملی بنين، بورکينافاسو، چاد، غنا، کنيا، مالاوی، موريتانی، مراکش، نيجر، نيجريه، سنگال، افريقای جنوبی، تانزانيا، اوگاندا و زامبيا از افريقا، بوليوی ، کلمبيا، گواتمالا، گويان، مکزيک و ونزوئلا از امريکا، افغانستان، استراليا، فيجی ، هنگ کنگ، هند، نپال، زلند نو، فلسطين، جمهوری مالديو، تايلند و فيليپين از آسيا – اقيانوسيه، آلبانی، دانمارک، فرانسه، گرجستان، آلمان، يونان، قزاقستان، جمهوری قرقيزستان، لوکزامبورگ، ايرلند شمالی، نروژ، روسيه، اسپانيا و اکراين از اروپا و همچنين 12 سازمان غيردولتی (NGO) از کشورهای افريقای جنوبی، اوگاندا، مصر، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ژاپن، تايلند، فيليپين، ويتنام، سوييس و بريتانيا حضور داشتند.

مفهوم نهاد ملی حقوق بشر اگرچه بر يک سازمان با وظايف ويژه تعريف شده در زمينه حقوق شهروندي دلالت دارد؛ با اين حال هيچ دو نهادی وجود ندارند که کاملا شبيه هم باشند. البته بايد دانست که ماهيت نهادهای ملی، اداری است؛ نه قضايی يا تقنينی و اين نكته‌اي مهم در شناخت نهاد ملي است.

در بسياری از کشورها نیز، کميسيونهای حقوق بشر به عنوان نهاد ملی و برای تضمين اجرای موثر قوانين و مقررات مربوط به حقوق بشر، تاسيس شده اند. کميسيونها مستقل از ارگانهای دولتی ديگرند گرچه ممکن است ملزم شده باشند تا به قوه مققنه يا هر مقام صالحی، به طور منظم گزارش دهند. اعضای کميسيون که شرايط و موانع انتخاب آنها در هر کشوری ممکن است متفاوت باشد، معمولا هرکدام يک علاقه خاص، تجربه يا مهارت در زمينه حقوق بشر دارند. همچنين ممکن است اعضای نمايندگان طبقات شغلی (حرفه ای)، احزاب سياسی يا مناطق جغرافيايي مختلف سهميه بندی شده باشند.

برداشتی از کتاب مجموعه مقالات حقوق شهروندی؛ انتشارات قوه قضائیه

۱. سقط جنین، یک جرم فطری بوده است و در طول تاریخ، هماره جرم محسوب می‌شده است و جرم‌زدایی از آن محصول دنیای مدرن است. در طول تاریخ همه‌ی انسان‌ها بر قبیح بودن این امر اتفاق نظر داشته‌اند و آن را محکوم دانسته‌اند؛ فارغ از نوع جامعه و نوع دین و آئین و رسوم. همگان بر این باورِ مشترک پای فشرده‌اند که نباید جنین را از حق حیاتش محروم کرد. و این اتفاق نظر، بنای عقلاء  را در این مسأله نشان می‌دهد. از این رو نمی‌توان بی‌توجه به ادله‌ی تاریخی مسأله را نگریست و نادیده‌اش انگاشت.

۲. همچنان که در نکته‌ی نخست گفته شد، جرم‌زدایی از سقط جینین، محصول دنیای مدرن است و باید آن را در متن دنیای مدرن ریشه‌یابی کرد. شاید یکی از اقتضائات دنیای مدرن و امروزین، عدم تعهد انسان‌ها نسبت به یکدیگر باشد. عدم تعلق و عاطفه میان اعضای یک خانواده، در دنیای امروز به شدت مشهود است. دیگر فرزند از ترک پدر و مادر، ناراحتی و تألم چندانی ندارد. و پدر و مادر نیز پذیرفته‌اند که در سنین کهنسالی، جایی در میان خانواده‌ی خود ندارند و باید به خانه‌ی سالمندان بروند. این را به این صورت به این مسئله مربوط می‌دانم که انسان‌های مدرن، امروز فقط به سلامت و تمامیت جسمانی خود اهمیت می‌دهند و به صورت کاملاً فردگرایانه ای به زندگی و قواعد حاکم بر آن نظر می‌کنند. از این رو فقط به فکر راحتی و رفاه خود هستند و جامعه و دیگران را در نظر نمی‌آورند. از این رو هر چیزی را که تعلق برایشان ایجاد کند نفی می‌کنند. همچنین آزادی روابط جنسی میان افراد جامعه‌ی  مدرن، که از آثار این جریان است، باعث می‌شود تا افراد نخواهند که از آن اثری بماند و خود را بدنام کنند و یا تعلقات خاصی برایشان ایجاد کند. تولد فرزند چنین رابطه ای باعث سرافکندگی شخصی‌شان خواهد شد و این امر برای آنها و زندگی آینده‌شان چندان خوش‌‌آیند نخواهد بود. اگر در فضای یک اندیشه‌ی مدرن به سراغ این موضوع بگردیم، پاسخ روشن‌تر خواهد شد. ترویج آزادی جنسی -که امری قبیح و بنیان برانداز است- ، مخالفت با زندگی خانوادگی –بخصوص اگر تعلقات را بیشتر کند- و نیز آزادی سقط جنین، همه در یک چارچوب زندگی خاص معنا می‌یابد که جریان‌های فمینیستی، در جهت ترویج چنین معنایی از زندگی‌اند و شاید باید به این نکته توجه کرد که این نوع نگاه بریا همه‌ی زندگی‌ها لزوماً مسأله نیست.

۳. اسلام به انسان کرامت «ذاتی» بخشیده است. بگذارید که بر روی کلمه‌ی ذاتی بیشتر توجه کنیم. انسان بما هو انسان، موجودی باارزش و توانایی این را دارد تا با اختیار خود به کمال برسد. انسان جانشین خداست و قطعاً حفظ جان و تمامیت انسانی او، اولین قطعیت بر نفی قتل اوست. انسان موجودی است که می‌تواند رشد کند و خود را به بالاترین مراتب انسانی برساند و اسلام این زمینه را برای او به موجب فطرت، عقل و دین فراهم ساخته است. پس انسان در لسانِ دین موجودی ذاتاً ارزشمند است. این امر را به خصوص پس از دمیده شدن روح در بدن او باید به رسمیت شناخت. چرا که او انسانی است و می‌تواند به بالاترین مراتب رشد برسد.

۴. عدم برتری جان یک انسان بر انسان دیگر، یکی از اصول نظام جزای اسلام است. همان‌گونه که در اکراه نیز بحث می‌شود، اکراه اگر برای قتل دیگری باشد، نمی‌تواند مجوزی برای انجام این عمل محسوب شود. ارزش انسان به ذات اوست و نه ظاهر او. از این رو هیچ انسانی، حتی اگر احتمال نزدیک به یقین بر مرگ نیز داشته باشد، نمی‌تواند با قتل انسان دیگر خود را برهاند. هم مسئولیت دنیوی متوجه این انسان خواهد بود و هم اخروی.

۵. در مسأله سقط جنین، سیاست جنایی اسلام، سیاست حفظ دماء است. به نظر  اسلام و بر اساس آیه‌ی شریفه‌ی «من قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالدین فیها ... » . خون مسلمان از درجه‌ای از احترام برخوردار است که ریختن خون وی، عذاب جهنم را به دنبال دارد. در این بین اسلام فرقی را از جهت کوچکی و بزرگی، پیری و جوانی، زن و مرد قایل نیست و ریختن خون انسان را به طور کلی منع کرده است. از نظر اسلام جنین دارای روح و مانند یک انسان کامل دارای ارزش و احترام است. و هیچ ضرورتی نمی‌تواند جواز سقط جنین بالقوه‌ای را صادر کند.

۶. ضعف قدرت جنین بر حمایت ودفاع از خود: آیا این خلاف انصاف نیست جنینی را که قدرت دفاع از خود ندارد به علت زورمداری و قدرت طلبی انسان، از بین برود و کسی هم در قبال آن دفاع نکند؟ آیا این مسأله به تنهایی نمی‌تواند جوابگو‌ی فلسفه‌ی حرمت سقط در اسلام باشد؟ آیا وضع حکم از جانب خداوند یک نوع دفاع از موجود بی دفاع نیست؟

۷. خداوند باری تعالی در قرآن، انسان‌ها را از نابود کردن فرزندان خود از ترس و فقر و گرسنگی باز داشته است و به مردم این هشدار را داده که به هیچ عنوان از  ترس مسایل مادی این عمل زشت را مرتکب نشوند. «و لا تقتلوا اولادکم خشیه املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطاء کبیراً» به همین مضمون آیات دیگری نیز در سوره‌های مختلف قرآنی ذکر شده است که نشانگر این ‌می‌باشد که مسلمانان از قتل اولاد خود نهی شده‌اند. با توجه به استدلال این آیات می‌توان مفهوم آن را به قبح از بین بردن جنین که دارای قابلیت ایجاد حیات و تبدیل شدن به انسان زنده را داراست، تسری دارد. چرا که قیاس در این موارد از نوع منصوص العله است.

۸. عقاب پیش از وقوع جرم: گاه اشکال وارد می‌شود که در بارداری‌های ناخواسته‌ای که می‌دانیم، این فرزند آینده‌ی خوبی ندارد و توانایی رفع حوائج او نیست، آیا نمی‌توان مجوزی بر سقط او صادر کرد تا برای حفظ جامعه، هم آینده‌ی او را خراب نکنیم و هم آینده‌ی جامعه را؟ در اینجا اشکال می‌کنیم مگر شما به آینده مطمئن هستید؟ آیا اطلاع شما افاده‌ی یقین می‌کند و یا این‌که صرفاً یک احتمال یا حداکثر ظن است؟ آیا ندیده‌اند انسان‌هایی را که در شرایط بد از نظر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بوده‌اند وتوانسته‌اند به بالاترین مدارج علمی و انسانی نائل شوند؟ مگر نه اینکه بسیاری از انسان‌های بزرگ، به فرزندانشان سختی داده‌اند و احیاناً او را از برخی امکانات و بهره‌ها محروم کرده‌اند تا او با تلاش خود بتواند رشد کند آن را تحصیل کند. هم قدرش را بداند و هم خودش رشد کند. این‌ها نافی این نیست که محیط و شرایط بر وضعیت انسان مؤثر است. بلکه در صدد این است با برشمردن برخی از ادله بگوید که لزوماً آینده را نمی‌توان با برشمردن برخی از شرایط پیش‌بینی کرد. تا زمانی که نتوان آینده را به صورت قطع پیش‌بینی کرد، چه مجوزی وجود دارد که انسانی را از حق حیاتش محروم کرد.

۹. حتی اگر یقین حاصل شود که این فرزند آینده به خیر نخواهد شد، چرا باید حکم به مجازات کرد؟ مگر عمل مجرمانه‌ای رخ داده است که او را از زندگی محروم کنیم؟ بنای عقلاء و از اصول مسلم حقوقی و انسانی است که در چنین مواردی نمی‌توان پیش از آنکه عمل ناشایستی رخ دهد، فرد را به مجازات محکوم کنیم. وجود عنصر مادی در وقوع یک جرم بسیار مهم و غیرقابل اغماض.

با این مقدمات می‌توان باز جرم‌انگاریِ سقط را با ادله‌ی کوتاه و اختصاری، زیر سئوال برد؟ نگارنده لازم می‌داند تا انسان‌ها طالب حقیقت، این موضوع انسانی را با نگاهی باز و عمیق و به دور از جنجال‌های سیاسی دنبال کنند. آینده‌ی زندگی انسانی به پاسخ همین سئوالات بستگی دارد.

حقوق زنان در طول تاریخ، فراز و نشیب‌های بسیاری یافته است. وضعیت متفاوت زنان نسبت به مردان -چه از لحاظ فیزیولوژی و چه از نظر قدرت بدنی و چه از نظر روحیات و عواطف- باعث شده است که رویکردهای متفاوتی نسبت به حقوق زنان شاهد باشیم. این تعادیات گاه به نادیده گرفته شده شخصیت انسانی زن می‌انجامید و گاه به غفلت نسبت به زنانگی آنها.

در دوران مدرن نیز به بهانه‌ی ارزش‌نهادن به زن و حقوق او در مکاتبی چون فمینیسم و لیبرالیسم اتوپیای خیالی را برای زنان ترسیم کرده‌اند که انسانیت و زنانگی او را فراموش کردند و چیزی جز ابزار تولید اقتصادی و بهره‌برداری نامشروع باقی نماند.

اما در اندیشه‌ی اسلامی توجه به حقوق واقعی زنان در بالاترین سطح قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب، توانسته است اندیشه‌ی اسلامی را در قالب قواعد و قوانین حقوقی تئوریزه کرده و زمینه‌ی اجرای احکام الهی را در این باره فراهم آورد.

بررسی تاریخی:
قبل از برقراري حكومت مشروطه در ايران، قوانين مدوني در زمينه حقوق زنان وكودكان وجود نداشت. حل و فصل دعاوي در اين زمينه بوسيله حاكمان شرع صورت مي‌گرفت و از تشريفات خاصي برخوردار نبود. ليكن پس از مشروطيت انديشه وضع قوانين مدون قوت گرفت و سرانجام اولين مقررات قانوني كه وضع گرديد و در كنار سایر موضوعات اجتماعي، حقوق زنان و كودكان در جلد دوم قانون مدني در ششم بهمن 1313 در مواد 956 الی 975 به تصويب مجلس شوراي ملی سابق رسيد. دعاوي و اختلاف زنان وكودكان در دادگاهها بر طبق مواد مزبور توسط قضات محاكم حل و فصل مي‌گرديد. تا اينكه قانون حمايت خانواده در 15/11/1353 به تصويب مجلس شوراي ملي سابق رسيد و آئين‌نامه اجرايي آن نيز تدوین گردید و از آن پس، قانون مدني و قانون حمایت خانواده و آئين‌نامه اجرائي آن،‌ تنها ملاك و مستند حل اختلافات و دعاوي زنان و كودكان و حقوق آنان بود.

پس از تحقق انقلاب مقدس اسلامي در سال 1357، حقوقدانان اسلامي تنقيح قوانين خانواده و اصلاح آنها را در جهت انطباق با احكام اسلام عمدتاً و فقه شيعه اماميه خصوصاً، ضروري مي‌دانستند و در راستاي همين ضرورت بود كه در حين تدوين قانون اساسي اسلامي در اصول دهم و بیستم و بیست و یکم، حمايت خانواده را كه ركن اصلي آن زن مي‌باشد به عهده قوه قضائيه واگذار كرد و با اين ترتيب دادگاه های مدني خاص با عنايت به قانون مدنی و قانون حمايت خانواده و آئين‌نامه‌هاي اجرائي مربوط، نسبت به حقوق زن و كودك رسيدگي مي‌كردند و تا هم‌اکنون ادامه دارد.

متن زیر را جهت ارائه‌ی کنفرانس درس حقوق سازمان‌های بین‌المللی تهیه کرده‌ام که متن آن را در این وبلاگ منتشر می‌کنم. به امید اجرای اساسی و حقیقی حقوق بشر بی‌هیچ گونه تهدید و برای همه!

» دریافت فایل اسلاید

* * * * * *

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
Conseil des droits de l’homme

«شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» در پانزدهم ماه مارس سال ۲۰۰۶ با قطعنامه‌ی A/RES/60/251 جایگزین نهاد سابق «کمیسیون حقوق بشر» این سازمان شد تا به عنوان مهمترین رکن، تمام مسائل مربوط به حقوق بشر را پیگیری کند. این تغییرات بر اثر انتقاداتی به وقوع پیوست که امکان رسیدن سازمان ملل را به اهداف حقوق بشری‌اش ناتوان دانسته بود. چرا که در اصلی‌ترن رکن این سازمان درباره‌ی حقوق بشر، کشورهایی عضویت داشتند که خود کمترین التزامی به مبانی حقوق بشر نداشتند. این اعتراضات به خصوص با ریاست لیبی بر این شورا به اوج رسید.
از این رو تحقیقاتی از سوی دبیرکل برای اصلاح ساختار این سازمان انجام شد. این تحقیقات که از سال ۱۹۹۷ آغاز شده بود، سرانجام در ابتدای سال ۲۰۰۶ به مجمع عمومی ارائه شد و به تأسیس این شورا انجامید.

عنان درست زمانی که دستور کار خود برای اصلاحات گسترده در سازمان ملل را سال گذشته مطرح کرد، ایجاد یک نهاد حقوق بشر جدید با اعتبار بیشتر را به عنوان اولویت مهم معرفی نمود. نهایتاً رهبران جهان از درخواست وی برای یک شورای حقوق بشر مؤثرتر، پاسخگوتر و با اعضای بیشتر در سند نهایی اجلاس سران ۲۰۰۵ حمایت نمودند.

دبیرکل معتقد بود کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل راه خود را گم کرده، خیلی سیاسی شده و به مجمعی تبدیل شده بود که در آن نقض کنندگان حقوق بشر با توطئه بر کار یکدیگر سرپوش می گذاشتند و برای کاری که به آن محول شده بود کوچک بود. یعنی نهادی که می باید احترام به حقوق بشر در سراسر جهان را ارتقاء دهد.

در قطع نامه‌ی ایجاد شورای حقوق بشر جدید یک نکته خیلی مهم وجود دارد که دبیر کل در گزارش "با آزادی بیشتر" که شامل طرحی جامع برای اصلاحات سازمان ملل بود و سال گذشته ارائه گردید به آن اشاره کرد. آن نکته مهم برگرفته از کلمات خود دبیر کل این بود: «توسعه، صلح، امنیت و حقوق بشر ستون های نظام ملل متحد، به یکدیگر مرتبط و تقویت کننده هم هستند.»

البته نقش سوئیس را نیز در این‌باره نباید فراموش کرد. چرا که این کشور نقش بسیار فعالی در این زمینه داشته است و از همین روست که ژنو توانسته است اکنون به عنوان مقر این نهاد بین‌المللی وجهه‌ی جهانی بیابد.

کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل گفت: این تنها نخستین گام در فرایند تحول است. امتحان واقعی اعتبار شورا زمان استفاده کشورهای عضو از آن است.

ایالت متحده‌ی امریکا و رژیم صهیونیستی و جزایر مارشال و پائولو تنها مخالفان این نهاد تازه تأسیس بوده‌اند. پیش از رأی‌گیری کوبا و ونزوئلا در موافقت و آمریکا در مخالفت با این شورا سخن گفتند. آمریکا ضمن آرزوی موفقیت برای این نهاد، اظهار داشت که این ساختار نمی‌تواند از عضویت کشورهای ناقض حقوق بشر جلوگیری کند و یا جلوی چنین اقداماتی را بگیرد. علی‌رغم آن، آمریکا اعلام داشت که آمادگی همه‌گونه همکاری را با شورا دارد.

مخالفت امریکا با این نهاد به حدی بود که با رأی گیری به صورت اجماع دراین‌باره مخالفت کرد و خواستار رأی‌گیری در این‌‌باره شد. در این رأی‌گیری ایران، ونزوئلا و بلاروس غایب بودند و رأی هفت کشور در حال تعلیق قرار داشت.

این شورا مستقیماً زیر نظر مجمع عمومی سازمان ملل است و توانسته است نسبت به قدمای خود، جایگاه بالاتری بیابد. پیش از این کمیسیون حقوق بشر زیر نظر شورای اقتصادی و اجتماعی اداره می‌شده است.

این شورا موظف است حداقل ۳ نشست سالیانه و هرکدام به مدت حداقل ۱۰ هفته برگزار کند که این خود فعالیت بیش از کمیسیون سابق را برای این نهاد نوید می‌دهد. همچنین شورا می‌تواند نشست‌های ویژه و فوق‌العاده را به درخواست حداقل یکی از اعضا و حمایت یک سوم آن‌ها، برگزار کند. از این طریق شورای جدید در موقعیت بهتر در پاسخ به اوضاع نقض فاحش و نظام مند حقوق بشر خواهد بود. کمیسیون حقوق بشر که شورا جایگزین آن شده، یک جلسه 6 هفته ای در سال داشت.

یکی از انتقادات وارد بر کمیسیون حقوق بشر این بود که بعضی اوقات به طور انتخابی با کشورها و حقوق بشر برخورد می کرد و موجب می شد این کشورها از بررسی دقیق حقوق بشر فرار کنند (علت آن ممکن است وجود بلوک های دفاعی منطقه ای یا نفوذ نامتجانس کشورهای قدرتمند می بود). اما حالا بر اساس گفته دبیر کل به جای اینکه بعضی کشورها برای حمله انگشت نما شوند در حالی که نقض حقوق بشر در سایر کشورها نادیده گرفته می شود، شورا به طور منظم سابقه حقوق بشر تمامی کشورها را بررسی خواهد کرد. لازم است شورا به وسیله اصول جهان شمولی، بی طرفی، هدفمندانه و غیر انتخابی عمل کردن، رهنمون شود و قطع نامه تصویب کننده شورا تأکید بر اهمیت حذف "سیاسی شدن و معیاهای دوگانه" را دارد.

جلوگیری از نقض حقوق بشر جزو اختیارات شورا است. جایی که کمیسیون کاملاً غیر فعال بود.

شورا کلیه اختیارات و مسئولیت های کمیسیون را خواهد داشت شامل استفاده از گزارشگران مستقل، تضمین اینکه خلاء حمایتی در موقع انتقال قدرت باقی نماند.

ناظران شامل سازمان های غیر دولتی، سازمان های بین دولتی، نهاد های ملی حقوق بشر و کارگزاری های تخصصی در شورا از طریق همان ترتیبات و روش های مورد نیاز کمیسیون حضور خواهند داشت.

شورا نقش و مسئولیت های کمیسیون حقوق بشر را در مورد کار دفتر کمیسر عالی حقوق بشر به عهده خواهد گرفت.

شورای جدید توان بالقوه بهره برداری از امکانات عالی نظام حقوق بشری قدیم را با تغییرات مورد نیاز دارا است.

تمام ۴۷ عضو این شورا با اکثریت مطلق کشورهای عضو ملل متحد (یعنی حداقل ۹۶ رأی و نه اکثریت حاضران) و به تناسب جغرافیایی انتخاب می‌شوند. توزیع کرسی ها در شورا بر اساس حضور جغرافیایی برابر است: ۱۳ کرسی برای گروه افریقا، ۱۳ کرسی برای گروه آسیا، ۶ کرسی برای گروه اروپای شرقی، ۸ کرسی برای گروه امریکای لاتین و کارائیب و ۷ کرسی برای گروه اروپای غربی و سایر کشورها.

این اعضا برای دوره‌های سه ساله منصوب شده و بیش از دو دوره قابل تمدید نخواهد بود. اعضای شورای جدید باید نسبت به ارتقاء و حمایت حقوق بشر متعهد باشند. مجمع عمومی می تواند حقوق و امتیازات اعضای شورا در صورت اینکه حقوق بشر را به گونه ای منظم و فاحش نقض کنند، لغو نماید. این اصل در مورد کمیسیون وجود نداشت.

شورای حقوق بشر به عنوان مجمع اصلی گفتگو و همکاری برای حقوق بشر خدمت می نماید. تمرکز آن بر کمک به کشورهای عضو ملل متحد برای رفع نیازهای حقوق بشری خود از راه گفتگو، ظرفیت سازی و کمک های فنی است. شورا همچنین توصیه هایی به مجمع عمومی برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل در زمینه حقوق بشر ارائه می دهد.

چين، کوبا، پاکستان، روسيه و عربستان سعودی که در امر رعايت حقوق بشر کارنامه ضعيفی دارند، از کشورهايی هستند که از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب شدند. بسياری از کشورهای عضو کميسيون حقوق بشر که وضعيت مناسبی نداشتند، اين بار کانديدا نبودند، مانند سودان، زيمبابوه، سوريه، نپال، اريتره و اتيوپی. آمريکا در انتخابات شورا شرکت نداشت، اما جان بولتون، نماينده آمريکا در سازمان ملل گفت که کشورش با کشورهای ديگر همکاری خواهد کرد تا "شورا به نيرويی کارآ و نيرومند" بدل شود.

ریاست شورا، هم‌اکنون با Doru Romulus Costea از کشور رومانی است.

دادگاه شهر ساورن در استان "بارن" فرانسه شب گذشته (پنج شنبه شب) دكتر"ونسان رينورد"، دبير يكي از دبيرستانهاي اين كشور را به اتهام نفي هولوكاست به يك سال حبس و پرداخت ‪ ۱۳‬هزاريورو جريمه نقدي،محكوم كرد.

"اريك دلاكرا" وكيل ونسان از صدور راي غيابي اين دادگاه انتقاد كرده و گفته است كه موكلم دراين دادگاه حضور نداشت و دادگاه بدون حضور و تفهيم اتهام وي برگزار شده و راي خود را بعدا به اطلاع آقاي رينورد رسانده است.

ونسان رينورد كه مهندس شيمي و داراي دكتراي رياضي است بعد از اطلاع از اين حكم دادگاه اعلام كرده است كه احكام دادگاه سبب نخواهد شد كه وي پيرامون زير سووال بردن هولوكاست مطلب ننويسد.

دادگاه شهر ساورن فرانسه اين معلم فرانسوي را متهم كرده است كه كتابچه ‪ ۱۶‬صفحه‌اي تحت عنوان "هولوكاست، آنچه از شما پنهان مي‌كنند" تهيه كرده كه درآن هولوكاست زير سووال برده شده و آن را به اتحاديه‌ها و برخي از سنديكاهها فرستاده است.

بر اساس راي دادگاه، ونسان رينود در اين كتابچه نوشته است كه كشتارشش ميليون يهودي در اتاق‌هاي گاز بين سالهاي ‪۱۹۴۰‬تا ‪ ۱۹۴۵‬واقعيت ندارد.

رينود كه داراي شش فرزند است ، در سال ‪ ۱۹۹۶‬ميلادي نيز به اتهام زيرسئوال بردن هولوكاست از آموزش و پروش فرانسه اخراج و به تحمل سه ماه حبس و پرداخت ‪ ۱۵‬هزار فرانك محكوم شده بود.

وي در سال ‪ ۲۰۰۴‬ميلادي هم با انتشار نوار كاستي در خصوص نفي هولوكاست به ‪ ۲۴‬ماه حبس محكوم شد كه در سال ‪ ۲۰۰۵‬ميلادي دادگاه تجديد نظر شهر ليموژ فرانسه وي را تبرئه كرد.

بنا به اظهارات وكيل اين معلم فرانسوي ، ونسان رينورد كه هم اكنون در بلژيگ زندگي مي‌كند اعلام كرده است كه ما در كشوري كه در آن آزادي بيان نباشد، زندكي نمي‌كنيم.

در فرانسه انديشمندان زيادي ازجمله روژه گارودي، پرفسور روبرت فوريسون و برونو گلنيش (نفردوم جبهه ملي فرانسه) نيز به خاطر زيرسووال بردن هولوكاست به پرداخت جرايم نقدي و بعضا حبس محكوم شده‌اند.

جديدترين پرونده قضايي كه در اين زمينه در دادگاههاي پاريس مفتوح است مربوط به آقاي روبرت فوريسون استاد بركنارشده دانشگاههاي پاريس است كه دادگاه بدوي وي را به پرداخت ‪ ۱۲‬هزار يورو جريمه نقدي و تحمل ‪ ۴‬سال حبس تعليقي محكوم شده است.

پرونده فوريسون بخاطراعتراض وي نزد دادگاه تجديد نظر پاريس مفتوح است.

فوريسون همچنين بخاطر سخنان سال گذشته‌اش درهمايش هولوكاست تهران تحت تعقيب قضايي است. اين پرونده حقوقي هم اكنون در دادگاههاي پاريس در دست رسيدگي است.

متن زیر مشتمل است بر گفتگویی که در بخش کامنت مطلبی با عنوان «ضرورت بازنگری در حقوق زن معاصر» که به دلیل اهمیت بحث در اینجا آمده است. امیدوارم که دیگران نیز به این بحث بپیوندند و آن را تکمیل کند.

۱. نویسنده: شیوا
با سلام
در جامعه ي ما عليرغم اسلامي بودنش در مواردي حقوق زنان ناديده گرفته ميشود
پيا مبر ميفرمايند: مردي كه مهريه ي زنش را ظالمانه پرداخت نكند زاني است.
 اين در حالي است كه ضمانت كيفري عدم پرداخت آان برداشته شده

۲. نویسنده: محمدصالح
بسم الله.
یک- این که ما عنوان اسلامی را در جامعه مان یدک می کشیم اما تا رسیدن به جامعه ی آرمانی اسلامی راهی طولانی در پیش است. مواردش هم کم نیست. (اسلام به خود ندارد عیبی - هر عیب که هست از مسلمانی ماست) اما بگذارید در مثالتان مناقشه کنم.
دو- از مسلمات فقه است که مهریه نیز همچون سایر دیون است و مشابه آن برخورد خواهد شد و شما نیز مستحضرید که همه ی احادیث نمی توانند مستند حکم فقهی قرار گیرند. به خصوص این حدیث که بعید می دانم چنین در نظر داشته باشید که مطابق منطوقش عمل شود و اگر کسی مهریه را نپردازد به مجازات زنا محکوم شود!
سه- داشتن ضمانت اجرای کیفری لزوما به معنای حفظ حقوق نیست. همان گونه که در مطالبات مدنی نیز علی رغم احترامی که شرع و قانون برای مال قائل است ضمانت اجرای کیفری را جز در موارد محدودی اجازه نمی دهد.
چهار- متاسفانه امروزه مهریه جایگاه اصلی اش را ترک کرده است و به عنوان یک ضمانت اجرا برای ادامه زندگی زناشویی قرار گرفته است که اسن امر چندان صحیح نیست و امیدوارم که ما علاوه بر شکل اجکام اسلامی به مضامین و محتوای آن نیز توجه لازم را مبذول بداریم. ان شا الله

۳. نویسنده: شیوا
با سلام؛ نمی دونم چرا یاد گرفتیم که بعضی مسائل رو توجیه کنیم. در کشور ما حتی بعضی از مسائلی رو که قرآن بهش اشاره کرده  به راحتی با تصویب لایحه ای از اعتبار ساقط می کنیم. بهتر بود منظور این حدیت رو یعنی محتواش رو متذکر می شدین.
مهریه ضمانت اجرا نیست و به این صورت هم در نخواهد آمد. پشتوانه مالی و حق زن است و گویای علاقه زوج به زوجه اش. در هر صورت قرار دادن ضمانت اجرای کیفری برای مهریه و تصویب لایحه ای در زمینه مالیات قرار دادن بر مهریه اصلاً شیوه مقبولی نیست. اگر شوهر مهریه زن را نپردازد، چطور مالیات پرداخت شود به دولت؟ در مورد اینکه «اسلام به ذات خود ندارد عیبی» باید عرض کنم جزء بدیهیات هست. منتهای مراتب برخی افراد نمی خواهند متناسب با شرع و قانون عمل کنند که متأسفانه در مسئولیتهای کلیدی قرار دارند.
امیدوارم در هر موضوعی سعی در توجیه کردن خیلی نداشته باشیم.
 
۴. نویسنده: محمدصالح
بسم الله؛
سرکار خانم شیوا؛ چند نکته را به اختصار در پاسخ به نظرتان می نویسم که امیدوارم به روشن شدن موضع نزاع کمک کند:
نخست: اشکال اول را بگذارید به نحوه‌ی استدلال‌تان بکنم. چرا با ایراد تهمتی که اثباتش نمی‌کنید به خواننده‌ی مطلب از ابتدا استدلالات مخاطب را بی‌ارزش می‌کنید که این در شأن یک بخث علمی نیست. شما گفته‌اید که پاسخ من توجیه است و پس از آن نیز به مخالفت بعضی افراد با نص قرآن سخن گفته‌اید که نمی‌دانم سخن اولتان چقدر صحیح و سخن دومتان چقدر مربوط به بحث است. اما در هرصورت ادعایی است بی‌دلیل و مغالطه‌ایست نابخشودنی!!
دوم: گفته‌اید که بهتر بود به مضمون حدیث اشاره می‌کردم. بنده از منطوق این حدیث (به فرض صحت سند) مستندی بر لزوم ضمانت اجرا برای مهریه را درک نمی‌کنم. کاش شما راهنمایی‌مان فرمائید.
سوم: منظورتان از «پشتوانه‌ی مالی و حق زن» چیست که نتیجه‌اش را با «لزوم ضمانت اجرای کیفری» قرین داشته‌اید؟ مگر نه این است که اگر دین مالی باشد، همچون سایر دیون مرد را مدیون زن داشته و طبق قواعد عمومی، مرد را ملزم به ایفای آن قلمداد می‌کنیم؟ بحث بر سر حمایت کیفر از این حق است و آن نیاز به دلیلی دارد که بتواند صالح در این جایگاه باشد.
چهارم: به شما پیشنهاد می‌کنم که اندکی به مشکلات ناشی از ضمانت اجرای کیفری ناشی از عدم توان زوجه به پرداخت مهریه توجه کنید. اکنون بسیاری از زندانیان کشور به دلیل عدم پرداخت مهریه‌ی همسزشان در زندان‌اند که این با فلسفه‌ی مهریه سازگاری ندارد. همان‌گونه که خود نیز اشاره داشته‌اید، مهریه هدیه (یا به تعبیری صداق) مرد است به همسرش. و اتفاقاً همین تعبیر ما را بر این می‌دارد که با این تعبیر و قاعده‌ی احسان (هرچند که مرد را برئ‌الذمه نمی‌کند) برخورد سبک‌تری با وی شود.
پنجم: بگذارید این بار من در جایگاه مدعی قرار بگیرم: در وبلاگ‌تان «برای تغییر قوانین تبعیض آمیز» «به قوانين نابرابر و ظالمانه ای چون ديه، ارث، شهادت اعتراض» کرده‌اید. در حالی که شما خود را مدعی حمایت از اندیشه‌های اسلام و قرآن می‌دانید. من در جایگاه پاسخ به این سخن یا حمایت از نظام حقوقی اسلام در برابر زن نیستم و نه با اجتهاد پویا مخالفتی دارم. اما می‌خواهم بدانم که چرا شما قانون را چنان تفسیر می‌کنید که فقط حقوق برای زنان باشد و مردان را فراموش می‌کنید. انگار مردان را انسان ندانسته‌اید! این بار باید مردان راهپیمایی کنند که کمی هم به حقوق آنها توجه شود. هم خدا را می‌خواهید و هم خرما! هم حق طلاق و حق مساوی در دیه و ارث و شهادت و ...! و در مقابل هم نفقه می‌خواهید و ضمانت اجرای کیفری برای عدم تأدیه مهریه و ...! و هم خواستار سلب حقوقی همچون تعدد زوجات برای مرد و ...!
کمی به فکر مردان بیچاره‌ی مملکتی باشیدکه با اندیشه‌های شما قرار است بر آنها حکومت شود! پس مردان چه جایگاهی دارند؟!
ششم: در هرصورت آماده‌ی ادامه‌ی بحث هستم.
با تشکر؛ یا علی مدد

۵. نویسنده: شیوا
با سلام در ابتدا تشكر مي كنم از اظهار نظرتان.
در نكته چهارم منظورتان ضمانت اجراي كيفري ناشي از عدم توانايي زوج بود نه زوجه. درسته؟
دين ما دين كامل و جامعي است كه در آن زن و مرد داراي حقوق مساوي هستند. براين اساس در جامعه كنوني اين زنان نيستند كه بر مردان حكومت دارند بلكه مردان هستند كه بر زنان حكومت دارند.
اينكه خواهان تساوي حقوق زن و مرد در مواردي چون ديه و ارث و شهادت و ... هستم دال بر ناديده گرفته شدن حقوق مردان نمي باشد چراكه قانون ما نسبت به حقوق مردان بسيار جامع و كامل تدوين شده پس جاي هيچ گونه نگراني نيست.
وقتي ضمانت اجراي كيفري عدم تاديه مهريه برداشته شده طبق لايحه اي كه به تصويب رسيده بنابراين مشكل زندانيان ناشي از عدم پرداخت مهريه نيز تا حدودي مرتفع گرديده.
در جامعه ما متاسفانه عليرغم شعارهايي كه در زمينه شان و مقام و منزلت زن سر ميدهند به وفور مشاهده مي شود كه حقوق زنان در بسياري از موارد ناديده انگاشته شده. سوال من اين است زوجي كه توانايي پرداخت مهريه را ندارد چرا در آغاز زندگي قبول زحمت مي فرمايد؟
چرا بايد بر مهريه ماليات قرار دهند؟ در اخبار مشاهده شده كه لايحه اي مبني بر ماليات گذاشتن بر مهريه قرار داده اند كه اين ماليات از زمان تعيين ميزان مهريه به تناسب مقدار آن اخذ مي گردد اين در حاليست كه هنوز معلوم نيست كه زوج مهريه را به زن خواهد پرداخت يا خير؟
جايگاه مردان در قانون ما تثبيت شده است و اين جاي بسي تعجب است كه شما با وجود اين همه ترفيع درجه باز از بيچارگي مردان سخن مي گوييد.
با تشكر.

۶. نویسنده: محمدصالح
بسم الله؛
تذکرتان صحیح بود و اشتباه در تایپ. که البته مقدار کم‌اش قابل اغماض است!
یک- ابتدا کمی می‌خواهم درباره‌ی معنای دین مداقه کنم. اقل دین را اگر اعتقاد به وحدانیت خدا و تعالیم کتاب‌ش بدانیم، پس خواست شما مبنی بر برابری ارث زن و مرد، خلاف نص صریح قرآن است که «للرجل مثل حظ الأنثيين» می‌داند. پس بگذارید اندکی صریح‌تر سخن بگوئیم. شما اگر حجیت قرآن یا حتی ظواهر آن را رد می‌کنید، از آن جهت وارد بحث شویم. ضمن اینکه اگر دلیلی بر نسخ این آیه ارائه می‌کنید کاملاً مستند باشد تا بتوان کلام خدا را به آن تخصیص زد یا نسخ کرد.
دو- مردانه بودن قانون یعنی چه؟ من نمی‌دانم چرا همه می‌خواهند به سر ما بکوبند که چون این قواعد در قانون است، پس قوانین مردانه تنظیم شده‌اند! در حالی که این قواعد همیشه هم به دلیل حمایت مردان نیست. مثلاً دیه مرد که در حقیقت برای حمایت از زن است. چرا که مرد موظف به تأمین معاش زن است و هرگونه نقص یا فقدان وی برای همسر و فرزندانش ایجاد مشکل می‌کند، و معاش مرد مرده مد نظر قانون‌گذار نیست! بگذارید این گونه سخن را عوض کنم که چرا نظام حقوق زن را این چنین جزئی می‌بینید و در هر مورد قائل به برابری؟ چرا حقوق زن در اسلام و اندیشه‌ی غرب را به شکل یک نظام نمی‌بینیم؟ مثلاً نفقه در برابر تمکین به زن تعلق می‌گیرد و از آن سو در برابر مهریه، حق طلاق در اختیار مرد است.
بله؛ حرف شما صحیح است که اسلام برابری در حقوق را قرار داده است، اما مگر همیشه لازم است که برابری فقط به شکل باشد؟ مثال زیبایی را شهید مطهری بیان می‌کند: می‌گوید که مثلاً از پدری یک زمین کشاورزی و یک دام به ارث رسیده است و دو فرزند دارد که یکی کشاورز و دیگر دامدار است؛ (به فرض برابری ارزشی آن دام و زمین کشاورزی) مصلحت حکم می‌کند که به کشاورز زمین کشاورزی و به دامدار، دام را بدهیم و این عین عدالت است. برابری همیشه در شکل یکسان نیست و این سخیف‌ترین حالت ممکن است که ما بگوئیم تساوی فقط در شکل است.
سه- نوشته‌اید که «وقتي ضمانت اجراي كيفري عدم تاديه مهريه برداشته شده طبق لايحه اي كه به تصويب رسيده بنابراين مشكل زندانيان ناشي از عدم پرداخت مهريه نيز تا حدودي مرتفع گرديده.» نمی‌دانم با این قانون موافقید یا خیر. اما لااقل پذیرفته‌اید که مشکلی بوده است و مرتفع گردیده است.
چهار- سئوال کرده‌اید که «زوجي كه توانايي پرداخت مهريه را ندارد چرا در آغاز زندگي قبول زحمت مي فرمايد؟» من پاسخی حقوقی برای این سئوال ندارم. مسئله فرهنگی است که چرا عموماً مهریه‌ها را متناسب با شأن و توانایی زوج تنظیم نمی‌کنیم و چرا این جریان خانمان‌برانداز مهریه‌های سرسام‌اور برچیده‌نمی‌شود. من با شما هم‌داستانم که نباید چنین باشد، اما مگر می‌توان به این راحتی در برابر سنت‌های غلط خانواده‌ها ایستاد. قانون به تنهایی پاسخ نمی‌دهد.
اما پیشنهاد آیت الله مکارم که هفته‌ی گذشته مطرح کردند در خور تإمل است. ایشان از قوه قضائیه خواسته‌اند تا عند‌القدره و عند الاستطاعه را به جای عندالمطالبه بودن در عقدنامه‌ها ذکر کنند تا مشکل رفع شود. http://www.iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?newsitemid=134888
پنج- درباره‌ی وضع مالیات بر مهریه هم نظری ندارم. چون اطلاعی از قانونش ندارم. اما در صورت مذکرو در نوشتارتان، ضمان مالم یجب است و احتمالاً چندان معقول نباشد. اما از سوی دیگر شاید بتوان این فرض را در نظر گرفت که برای رفع مشکل عدم استطاعت که بسیار مشهود است، خواسته‌اند تا مانعی در برابر مهریه‌های سنگین قرار دهند. از این منظر نیز این قانون قابل تحلیل است.
شش- درباره جایگاه مردان در قانون باز هم تأکید می‌کنم که چگونه بر آن پای می‌فشارید، در حالی که اولویت‌های حقوقی مردان را حذف و بر اولویت‌های حقوق زنان تأکید می‌کنید. این به دور از انصاف است. چه حقوق تثبیت‌شده‌ای برای مرد است که زنان با داشتن آن از آن محروم‌اند. (منکر حق‌کشی‌های تاریخی نسبت به زنان نیستم، اما امروز کدام حق است که شما ادعا می‌کنید که از شما مسلوب شده است که چنین در فراق‌ش ناله می‌کنید و خواستار بازگشتش هستید؟ آیا این امر مربوط به قانون است یا ...)
یا رومی روم، یا زنگی زنگ! بالاخره باید وضعیت خود را در چنین واجهه‌هایی از معنای دین و احکام مشخص کنیم. اسلام تا چه حد، صلاحیت دارد برای زندگی انسان حدود معلوم کند؟ هدف از دین چیست؟ حدود تعبد در احکام دین و منطقة الفراغ در زمینه‌ی احکام اجتماعی تا کجاست؟ و ده‌ها سئوال دیگر.
اینها مسائلی است که باید به آنها توجه داشت.

----------------------

مطالعه شود:

برابری ارث زن و مرد در ایران باستان

مجلسیان این لایحه را از دستور کار خارج کنید

ضرورت بازنگری در حقوق زن معاصر

مقتضيات عصر ما ايجاب مي‏كند كه بسياري از مسائل مجدداً مورد ارزيابي‏ قرار گيرد و به ارزيابي‌هاي گذشته بسنده نشود. "نظام حقوق و تكاليف‏ خانوادگي" از جمله اين سلسله مسائل است. ولي از نظر ما، اساسي‏ترين مسأله در مورد "نظام حقوق خانوادگي" -و لااقل در رديف مسائل اساسي- اين‌ست كه آيا نظام خانوادگي نظامي است‏ مستقل از ساير نظامات اجتماعي و منطق و معيار ويژه‏اي دارد جدا از منطق‌ها و معيارهائي كه در ساير تأسيسات اجتماعي به كار مي‏رود؟ يا هيچ‌گونه‏ تفاوتي ميان اين واحد اجتماعي با ساير واحدها نيست؟ بر اين واحد همان‏ منطق و همان فلسفه و همان معيارها حاكم است كه بر ساير واحدها و مؤسسات‏ اجتماعي؟

اينكه ما مدعي هستيم مسأله "نظام حقوقي زن در خانه و اجتماع" از مسائلي است كه مجدداً بايد مورد ارزيابي قرار گيرد و به ارزيابي‌هاي گذشته‏ بسنده نشود به معني اين‌ست كه اولاً طبيعت را راهنماي خود قرار دهيم، ثانياً از مجموع تجربيات تلخ و شيرين، چه در گذشته و چه در قرن حاضر، حداكثر بهره‏برداري نمائيم و تنها در اين وقت است كه نهضت حقوق زن به‏ معني واقعي تحقق مي‏يابد. قرآن كريم، به اتفاق دوست و دشمن، احيا كننده حقوق زن است. مخالفان، لااقل اين اندازه اعتراف دارند كه قرآن در عصر نزولش گامهاي‏ بلندي به سود زن و حقوق انساني او برداشت. ولي قرآن هرگز به نام احياي‏ زن به عنوان "انسان" و شريك مرد در انسانيت و حقوق انساني، زن‏ بودن زن و مرد بودن مرد را به فراموشي نسپرد. به عبارت ديگر، قرآن زن را همانگونه ديد كه در طبيعت هست. از اينرو هماهنگي كامل ميان‏ فرمانهاي قرآن و فرمانهاي طبيعت برقرار است. زن در قرآن همان زن در طبيعت است . اين دو كتاب بزرگ الهي يكي تكويني و ديگري تدويني با يكديگر منطبقند. در اين سلسله مقالات اگر كار مفيد و تازه‏اي صورت گرفته‏ باشد. توضيح اين انطباق و هماهنگي است.

در مورد حقوق زن در اجتماع نيز طبعا چنين ترديد و پرسشي هست كه آيا حقوق طبيعي و انساني زن و مرد همانند و متشابه است يا ناهمانند و نامتشابه. يعني آيا خلقت و طبيعت كه يك سلسله حقوق به انسانها ارزاني‏ داشته است، آن حقوق را دو جنسي آفريده است يا يك جنسي؟ آيا "ذكوريت" و "انوثيت" در حقوق و تكاليف اجتماعي راه يافته است يا از نظر طبيعت و در منطق تكوين و آفرينش، حقوق يك جنسي است؟

در نهضت احقاق حقوق زن در غرب، آنچه ما آن‌را "مسأله اساسي در نظام حقوق خانوادگي" خوانديم، يعني اينكه آيا اين نظام بالطبع نظام مستقلي است و منطق و معياري دارد جدا از منطق و معيار ساير مؤسسات اجتماعي يا نه؟ به‏ فراموشي سپرده شد. آنچه اذهان را به خود معطوف ساخته بود همان تعميم‏ اصل آزادي و اصل تساوي در مورد زنان نسبت به مردان بود. به عبارت ديگر: در مورد حقوق زن نيز تنها موضوع بحث. "حقوق طبيعي و فطري و غير قابل سلب بشر" بود و بس. همه سخن‌ها در اطراف اين يك مطلب دور زد كه زن با مرد در انسانيت شريك است و يك انسان تمام عيار است، پس‏ بايد از حقوق فطري و غير قابل سلب بشر، مانند مرد، و برابر با او، برخوردار باشد.

زن و مرد در انسانيت "برابرند" ولي دو گونه انسان‌ند، با دو گونه‏ خصلت‌ها و دو گونه روانشناسي. و اين اختلاف ناشي از عوامل جغرافيائي و يا تاريخي و اجتماعي نيست، بلكه طرح آن در متن آفرينش ريخته شده. طبيعت‏ از اين دوگونگي‌ها هدف داشته است و هر گونه عملي بر ضد طبيعت و فطرت‏ عوارض نامطلوبي به بار مي‏آورد. ما همان‌طور كه آزادي و برابري انسان‌ها و از آن جمله زن و مرد را از طبيعت الهام گرفته‏ايم، درس، "يك گونگي‏" يا "دو گونگي" حقوق زن و مرد را و همچنين اينكه اجتماع خانوادگي، يك اجتماع لا اقل نيمه طبيعي است يا نه بايد از طبيعت الهام بگيريم. اين مسأله لا اقل قابل طرح هست كه آيا دو جنسي شدن حيوانات و از آن جمله‏ انسان يك امر تصادفي و اتفاقي است يا جزء طرح خلقت است؟ و آيا تفاوت دو جنس صرفا يك تفاوت سطحي ساده عضوي است و يا به قول آلكسيس‏ كارل در هر سلول از سلولهاي انسان شناسي از جنسيت او هست؟ آيا در منطق‏ و زبان فطرت هر يك از زن و مرد رسالتي مخصوص به خود دارند، يا نه؟ آيا حقوق يك جنسي است يا دو جنسي؟ آيا اخلاق و تربيت دو جنسي است يا يك جنسي؟ مجازاتها چه طور؟ و همچنين مسؤوليتها و رسالتها.

يكي از سناتورهاي ايالت كاروليناي شمالي به نام "جي اروين" بعد از مطالعه جامعه امريكائي زنان و مردان متساوي الحقوق پيشنهاد مي‏كند... قوانين خانوادگي همه بايد تغيير كند، ديگر مردان نبايد مسؤول‏ قانون تأمين مخارج خانواده باشند ..." اين مجله مي‏نويسد: "خانم مك دانيل مي‏گويد: يكي از زنان به علت‏ برداشتن وزنه‏هاي سنگين دچار خونريزي داخلي شده است ما مي‏خواهيم به وضع‏ سابق برگرديم، دل‌مان مي‏خواهد مردان با ما مثل زن رفتار كنند نه مثل يك‏ كارگر. براي طرفداران آزادي زنان اين موضوع خيلي ساده است كه در اتاق‌هاي مجلل خود بنشينند و بگويند زنان و مردان با هم برابرند، زيرا تا كنون گذارشان به كارخانه‏ها نيافتاده است. آنها خبر ندارند كه بيشتر زنان مزدبگير اين كشور بايد مثل من در كارخانه‏ها كار كنند و جان بكنند. من اين برابري را نمي‏خواهم، زيرا انجام كارهاي مخصوص مردان از عهده‏ام‏ برنمي‏آيد. مردان از نظر جسمي از ما قويترند و اگر قرار باشد كه ما با آنها رقابت شغلي داشته باشيم و كارمان نسبت به كار آنها سنجيده شود من‏ به سهم خودم ترجيح مي‏دهم كه از كار بركنار شوم. امتيازاتي را كه زنان‏ كارگر ايالت اهايو از دست داده‏اند به مراتب بيش از آن مزايائي است‏ كه توسط قانون حمايت كارگران كسب كرده‏اند. ما شخصيت زن بودن‏ را از دست داده‏ايم، من نمي‏توانم بفهمم از آن وقتي كه آزاد شده‏ايم چه‏ چيزي عايدمان شده است، البته امكان دارد عده معدودي از زنان وضع‌شان‏ بهتر شده باشد ولي مسلما ما جزء آنها نيستيم".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مطلب‌ذیل، مقدمه‌ی یک‌تحقیق‌مفصل
درباره‌ی حق‌دسترسی‌آزاد به اطلاعات است
که هنوز چاپ نشده است. فعلاً مقدمه‌اش را
منتشر کردم. کاملش باشد برای بعد!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حق دسترسی به اطلاعات، به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر در اسناد حقوقی ملی و بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. هر شهروند حق دارد با استفاده از مطبوعات و تکنیک‌های جدیدِ نشر عقاید و افکار به درست‌ترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی و تحولات جهان دسترسی داشته باشد. این حق از سال‌ها پیش مورد توجه تئوریسین‌های حقوقی و سیاسی بوده است و از آن رو که از سویی با جایگاه و حدود دولت و از سوی دیگر به مردم مربوط می‌شده است، در حقوق عمومی مورد بحث و توجه بوده است. همواره سانسور به عنوان ابزاری در دست حاکمان زورگو و خودکامه بوده است و بر انتشار آنها نظارت داشته‌اند و از اطلاع و آگاهی مردم ترسیده‌اند. چرا که پایه‌ی حکومت استبداد بر جهل و فقر مردم استوار است و اگر این دو پایه بلغرد، ستون‌های حکومت جور فرو خواهد ریخت.

اسلام از ابتدای بعثت نبی اسلام (ص) جایگاه آگاهی، علم و تعقل را تقدیس و تکریم کرده است و مردم را به مشاهده، شنیدن و علم‌آموزی دعوت کرده است و راه یافتن حقیقت و سعادت را در شنیدن نظرات مختلف و تبعیت از احسنِ اقوال، دعوت کرده است: «فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» در بسیاری از کتب حدیث نیز در باب اول به عقل و جهل پرداخته است.

اما این اهمیت به آزادی بیان و مطبوعات در طول تاریخ با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است و گاه حد این آزادی به شدت ضیق و گاه وسعت شدیدی یافته است. اما همگان بر این امر واقف و متفق‌اند که این حق نیز همچون سایر حقوق انسان دارای حدود و استثنائات است. اخلاق عمومی، نظم اجتماعی، حقوق دیگران برخی از این استثنائات هستند که همه‌ی دولت‌ها بر آن اتفاق نظر دارند.

با گسترش رسانه‌ها و ابزارهای اطلاع‌رسانی این بعد از حقوق انسانی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و از شکل بسیط و اولیه‌ی آن به صورت قوانین و آئین‌نامه‌های تخصصی در حوزه‌ی رسانه‌های مختلف در آمده است. قوانین مطبوعات، قانون ‌اداره‌ی صدا و سيما، قانون ممنوعیت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره و نیز آئین‌نامه‌ی ساماندهی سایت‌های اینترنتی بخشی از قوانینی هستند که در باره‌ی رسانه‌ها، حدود و اختیارات‌شان مصوب گشته‌اند.

میان حق بیان و عقیده و حق دسترسی به اطلاعات ربط بسیار وثیقی است و باید گفت که دو روی یک سکه‌اند و دو بعد از یک حق کلی‌ترند که همانا حق آزادی اطلاعات یا آزادی ارتباطات (۱) است. بسیاری از محققان فرانسوی ماده‌ی یازده اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروندی را قابل انطباق بر تمام امکانات و وسایل ارتباطی شناخته‌اند و آن را معرف آزادی ارتباطات به صورت عام (آزادی بیان، آزادی کلام، آزادی مطبوعات، آزادی اطلاعات و ...) دانسته‌اند. (۲) حق دسترسی بدون حق انتشار و بیان و حق انتشار و بیان بی‌آنکه حق دسترسی وجود داشته باشد، عبث و مهمل خواهد بود. از همین روست که در دسته‌بندی حقوق بشر، حق وصول به حقایق و اخبار و اطلاعات را زیر مجموعه‌ی حق آزادی فکر، عقیده و بیان (در معنای اعم آن) می‌آورند. (۳) برخی دیگر نیز آزادی مطبوعات و رسانه‌های گروهی را برای انتشار و دسترسی به اطلاعات به عنوان بخشی از آزادی‌های سیاسی و ابزار نظارت مردم بر دولت می‌دانند (۴) و برخی دیگر آن را جزء آزادی‌های فردی می‌دانند. (۵)

با همه‌ی این اوصاف، امروزه جایگاه این آزادی بسیار اهمیت یافته است و هرساله کنفرانس‌های مختلفی که در حوزه‌ی رسانه‌ها برگزار می‌شود، نگاهی به وضعیت حقوقی آزادی جریان اطلاعات در جهان دارد. تقریباً در تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر نیز این آزادی مورد بحث و توجه بوده است و سانسور و فیلترینگ را امری غیر انسانی و سرکوبگرانه تلقی کرده‌اند.

این تحقیق بر آن است تا با بررسی ابعاد این حق، به بررسی موردی برخی از رسانه‌ها و قوانین و مقررات مربوط به آنها بپردازد و تحلیلی را از آنها ارائه کند.

کلمات کلیدی: حق دسترسی به اطلاعات، حقوق ارتباطات، آزادی اطلاعات، آزادی بیان، حقوق مطبوعات، حقوق رسانه‌ها

ارجاعات:

۱  . La liberté de la communication (Art 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (26 août 1789))
۲ . معتمدنژاد، کاظم -ارتباطات الکترونی و حق آزادی بیان  - Http://iranwsis.org/Default.asp?C=IRAR&R=&I=125#BN125
۳  . طباطبائی مؤتمنی، منوچهر - آزادیهای عمومی و حقوق بشر - صفحه 99
۴  . هاشمی، سید محمد - حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران - ج اول - صفحه 257 و تروتابا، لوئی و ایزوآر، پل - حقوق عمومی - جلد اول - ترجمه دکتر سید محسن شیخ‌الاسلامی - صفحه 154
۵  . جعفری لنگرودی، محمدجعفر - ترمینولوژی حقوق - صفحه 32

مرتبط:
اطلاعات را آزاد کنید؛ محمدصالح مفتاح؛ فردانیوز