تبليغاتX
حکومت و معنویت - زندان، کیفر بی نتیجه!

حکومت و معنویت

جُستارهایی در باب حقوق عمومی و حقوق ارتباطات

گزارش-فرانكفورتر آلگماينه
زندان‌هاي آمريكا؛ هزينه‌هاي بالا در برابر چشم‌اندازهاي محدود

شمار بالاي زندانيان در ايالات متحده نه تنها هزينه‌هاي مستقيم و بسيار بالايي را براي دولت و بخش‌هاي مختلف در اين كشور در بر دارد كه اثرات منفي بسياري نيز در توليد و نهايتا رشد اقتصادي اين كشور موجب مي‌شود.

بر اساس گزارشي كه در روزنامه‌ي فرانكفورتر آلگماينه به چاپ رسيده، هيات اقتصادي سنا و مجلس نمايندگان آمريكا در واشنگتن اظهار داشته كه رشد اقتصادي اين كشور به شدت تحت تاثير تعداد بالاي زندانيان در آمريكا قرار گرفته است.

در اين گزارش آمده در حال حاضر ‌١/٢ ميليون تن در آمريكا در حبس به سر مي‌برند. اين به آن معنا است كه به ازاي هر ‌١٠٠ هزار سكنه ايالات متحده، ‌٧٥٠ تن در حبس هستند. اين در حالي است كه در هيچ جاي دنيا چنين آمار و ارقامي به چشم نمي‌خورد.

به گفته‌ي جيم وب، سناتور دموكرات از ويرجينيا، سهم بالاي زندانيان در آمريكا سوالات بسياري را پيش روي دولت مردان اين كشور قرار داده است، سوالاتي از قبيل: ميزان جرم و جنايت، هزينه‌هاي بالاي اقتصادي سيستم‌هاي زندان در اين كشور تا ورود دوباره اين زندانيان به اجتماعات مختلف و كار مفيد اين افراد بعد از آزاد شدنشان.

بر طبق اظهارات اين سناتور مجموع هزينه‌هاي مربوط به راه‌اندازي تداركات حبس به اضافه هزينه‌هاي نگهباني شخصي، ساليانه مبلغي بيش از ‌٢٠٠ ميليارد دلار را در پي دارد.

در ادامه اين گزارش آمده است كه زندانيان در مدت زنداني بودنشان سهم بسيار ناچيزي را در عملكردهاي اقتصادي كشور ايفا مي‌كنند. پس از آزاد شدن نيز وضعيت آنها بهتر به نظر نمي‌رسد.

اين سناتور در ادامه با ابراز ناخرسندي گفته است كه ما با محروم كردن زندانيان سابق از امكاناتي چون عدم امكان ورود به فعاليتهاي دولتي، عدم ارائه وام‌هاي دانشجويي و مسكن، موانع و مرزهاي نامرئي را براي ورود دوباره اين زندانيان به اجتماع ايجاد كرده‌ايم.

گلن لوري، اقتصاد‌دان دانشگاه براون نيز با درست خواندن انتقاد سياستمداران آمريكا در اين مورد اظهار داشته است: قبل از اين هيچ كشور آزادي چون آمريكا وجود نداشته است كه اين تعداد بالا از شهروندان خود را از حقوق اساسي‌شان محروم كند.

بر طبق اين گزارش شمار زندانيان از ‌٨٠ سال گذشته به سرعت افزايش يافته است و هزينه‌هاي مربوطه نيز از ‌٢٥ سال گذشته، چهار برابر شده است.

لوري توجه سناتورها و اعضاي كنگره را به وضعيتي جلب كرده است كه در آن تعداد زندانيان دستگير شده سياه‌پوست به طور نسبي بالاتر از سفيدپوستان است.

او گفته است كه سياهان تنها حدود يك چهارم جمعيت آمريكا را تشكيل مي‌دهند اما در زندان‌ها به نسبت به اين مقدار، ما شاهد هستيم كه آنها دو سوم زندانيان را تشكيل مي‌دهند. حدود يك سوم همه مردان سياهي كه در محدوده سني ‌٢٠ تا ‌٤٠ سال قرار دارند و فاقد تحصيلات در زندان به سر مي‌برند.

وي اضافه مي‌كند، بعد از آزادي از زندان ميزان حقوق مردان سياه‌پوست به طور متوسط ‌١٠ درصد پايين‌تر و ساعت كاريشان نيز به اندازه يك سوم كوتاه‌تر از دوران قبل از زندان است.

وي هم‌چنين در بخشي از سخنان خود آورده است، افزايش صعودي زندانيان نتيجه افزايش صعودي جرم و جنايت در آمريكا نيست بلكه آن را مي‌توان بيشتر پيامد سياست مجازات دولت آمريكا و سخت‌تر شدن آن دانست. افراد بسياري به علت جرايم ناچيز در زندان به سر مي‌برند به ويژه در ارتباط با مواد مخدر.

در بخش پاياني اين گزارش آمده است كه آمريكا با حبس كردن بخش بالايي از جمعيت خود در سالهاي اخير، امكان زندگي معمولي و همچنين ايفاي نقش اين افراد را در برابر جامعه‌شان سلب كرده است.

لوري در انتها پيشنهاد مي‌كند كه در مورد قوانين بازداشت و مجازات افراد در اين كشور تجديد نظر شود و همچنين شرايط براي حضور موثر زندانيان فراهم آيد.

+ نوشته شده در  2007/9/27ساعت 17:7  توسط محمدصالح مفتاح  |