تبليغاتX
حکومت و معنویت - حقوق زن

حکومت و معنویت

جُستارهایی در باب حقوق عمومی و حقوق ارتباطات

حقوق زنان در طول تاریخ، فراز و نشیب‌های بسیاری یافته است. وضعیت متفاوت زنان نسبت به مردان -چه از لحاظ فیزیولوژی و چه از نظر قدرت بدنی و چه از نظر روحیات و عواطف- باعث شده است که رویکردهای متفاوتی نسبت به حقوق زنان شاهد باشیم. این تعادیات گاه به نادیده گرفته شده شخصیت انسانی زن می‌انجامید و گاه به غفلت نسبت به زنانگی آنها.

در دوران مدرن نیز به بهانه‌ی ارزش‌نهادن به زن و حقوق او در مکاتبی چون فمینیسم و لیبرالیسم اتوپیای خیالی را برای زنان ترسیم کرده‌اند که انسانیت و زنانگی او را فراموش کردند و چیزی جز ابزار تولید اقتصادی و بهره‌برداری نامشروع باقی نماند.

اما در اندیشه‌ی اسلامی توجه به حقوق واقعی زنان در بالاترین سطح قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب، توانسته است اندیشه‌ی اسلامی را در قالب قواعد و قوانین حقوقی تئوریزه کرده و زمینه‌ی اجرای احکام الهی را در این باره فراهم آورد.

بررسی تاریخی:
قبل از برقراري حكومت مشروطه در ايران، قوانين مدوني در زمينه حقوق زنان وكودكان وجود نداشت. حل و فصل دعاوي در اين زمينه بوسيله حاكمان شرع صورت مي‌گرفت و از تشريفات خاصي برخوردار نبود. ليكن پس از مشروطيت انديشه وضع قوانين مدون قوت گرفت و سرانجام اولين مقررات قانوني كه وضع گرديد و در كنار سایر موضوعات اجتماعي، حقوق زنان و كودكان در جلد دوم قانون مدني در ششم بهمن 1313 در مواد 956 الی 975 به تصويب مجلس شوراي ملی سابق رسيد. دعاوي و اختلاف زنان وكودكان در دادگاهها بر طبق مواد مزبور توسط قضات محاكم حل و فصل مي‌گرديد. تا اينكه قانون حمايت خانواده در 15/11/1353 به تصويب مجلس شوراي ملي سابق رسيد و آئين‌نامه اجرايي آن نيز تدوین گردید و از آن پس، قانون مدني و قانون حمایت خانواده و آئين‌نامه اجرائي آن،‌ تنها ملاك و مستند حل اختلافات و دعاوي زنان و كودكان و حقوق آنان بود.

پس از تحقق انقلاب مقدس اسلامي در سال 1357، حقوقدانان اسلامي تنقيح قوانين خانواده و اصلاح آنها را در جهت انطباق با احكام اسلام عمدتاً و فقه شيعه اماميه خصوصاً، ضروري مي‌دانستند و در راستاي همين ضرورت بود كه در حين تدوين قانون اساسي اسلامي در اصول دهم و بیستم و بیست و یکم، حمايت خانواده را كه ركن اصلي آن زن مي‌باشد به عهده قوه قضائيه واگذار كرد و با اين ترتيب دادگاه های مدني خاص با عنايت به قانون مدنی و قانون حمايت خانواده و آئين‌نامه‌هاي اجرائي مربوط، نسبت به حقوق زن و كودك رسيدگي مي‌كردند و تا هم‌اکنون ادامه دارد.

+ نوشته شده در  2007/11/18ساعت 10:45  توسط محمدصالح مفتاح  |