پیام 8 مادهای به قوه قضائیه
با جرأت ميتوان گفت كه نخستين پيام حقوق بشر و شهروندي پس از انقلاب اسلامي، فرمان 8مادهاي امام خميني (ره) بود كه در بيست و چهارم آذرماه 1361 صادر شد.
اين فرمان 24 سال پيش خطاب به قوه قضائيه و همه ارگانهاي اجرايي صادر شده است، تأكيدي قاطع بر اصول قانون اساسي و حفظ حقوق شهروندي است.
در آن زمان كه نزديك به چهار سال از تشكيل انقلاب اسلامي ميگذشت، كشور همچنان درگير و دار استقرار كامل نظام جمهوري اسلامي بود.
اين تلاش كه همه ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را در برميگرفت، گاه منجر به برخي عملكردهاي افراطي و دخالت حكومت در قلمرو خصوصی شهروندان ميشد. امام خميني (ره) در واكنش به گزارشهايي كه در اين موضوع به ايشان رسيد، طي فرماني كه به «فرمان هشت مادهاي» مشهور شد، نكاتي را به قوه قضائيه و همه ارگانهاي اجرايي متذكر شدند.
امام خميني (ره) در ابتداي اين فرمان فرموده اند: « در تعقيب تذكر به لزوم اسلامي نمودن تمام ارگانهاي دولتي بويژه دستگاههاي قضايي و لزوم جانشين نمودن احكام ا... در نظام جمهوري اسلامي به جاي احكام طاغوتي رژيم جبار سابق، تذكراتي به جميع متصديان امور داده ميشود. اميد است انشاءا... تعالي با تسريع در عمل، اين تذكرات را مورد توجه قرار دهند.»
اموري را كه حضرت امام در اين فرمان مورد توجه قرار دادهاند را ميتوان بطور خلاصه به موارد زير تقسيم كرد:
1- تهيه قوانين شرعي و تصويب و ابلاغ آنها با دقت و سرعت لازم و در اولويت قرار دادن قوانين مربوط به مسائل قضايي كه مورد ابتلای عموم است.
2- رسيدگي به صلاحيت قضات و دادستانها و دادگاهها و به طور كامل در نحوه رسيدگي به صلاحيت ساير كارمندان و متصديان امور و دوري از اشكالتراشيهاي جاهلانه و معيار قرار دادن حال فعلي اشخاص
3- صدور احكام اسلامي توسط قضات واجد شرايط اسلامي با استقلال و قدرت و بدون ملاحظه از هيچ مقامي:
- تبعيت مأمورين ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطين به امر قضا از احكام قضات اسلامي
- عمل به عدل اسلامي در ساير ارگانهاي نظام جمهوري اسلامي از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و كميتهها و بسيج و ديگر متصديان امور و ممنوعيت ارگانهاي حكومتي در رفتار غيراسلامي با مردم
4- ممنوعيت توقيف و احضار بدون حكم قاضي هرچند به مدت كوتاه. چنين عملي جرم و موجب تعزير شرعي خواهد بود.
5- ممنوعيت دخل و تصرف و توقيف و مصادره اموال منقول و غيرمنقول افراد بدون حكم حاكم شرع آن هم پس از بررسي دقيق و ثبوت حكم از نظر شرعي.
6- ممنوعيت افعال ذيل كه جرم بوده و مستحق تعزير شرعي خواهد بود:
- وارد شدن به خانه يا مغازه يا محل كار اشخاص بدون اذن صاحب آنها.
- جلب، تعقيب، مراقبت، اهانت و اعمال غيرانساني- اسلامي نسبت به ديگري به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه.
- گوش كردن به تلفن یا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه
- شنود گذاشتن و تجسس از گناهان و دنبال اسرار ديگران بودن براي كشف گناه و جرم، هرچند گناه بزرگ باشد.
- فاش كردن اسرار ديگران حتي براي يك نفر
( در ذيل اين بند اشاره شده كه تمام اين موارد جرم و گناه بوده و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان، از كباير بسيار بزرگ است و مرتكبين هريك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي ميباشد.)
7- ممنوعيتهاي فوق در غير مواردي است كه در رابطه با توطئهها و گروهكهاي مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي است كه در خانههاي امن و تيمي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و ترور شخصيتهاي مجاهد و مردم بيگناه كوچه و بازار و براي نقشههاي خرابكاري و فساد فيالارض اجتماع ميكنند و محارب خدا و رسول ميباشند. با اين دسته در هر نقطه كه باشند – در جميع ارگانهاي دولتي و دستگاههاي قضايي و دانشگاهها و دانشكدهها و ديگر مراكز- با قاطعيت و شدت ولي با احتياط كامل بايد عمل شود. لكن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها چرا كه تعدي از حدود شرعيه حتي نسبت به آنان نيز جايز نيست.
- مأمورين نبايد خارج از حدود مأموريت كه آن هم منحصر است به محدوده سركوبي آنان حسب ضوابط مقرره وجهات شرعيه عملي انجام دهند.
- ممنوعيت افشاي آلات لهو و قمار و ساير جهات انحرافي مثل موادمخدر نزد ديگران در مواردي كه اين وسايل از روي ورود خطا و اشتباه در منزل يا محل كار كسي كشف شوند و ممنوعيت جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن
- ممنوعيت صدور حكم توسط قضات كه بواسطه آن مأموران اجرا حق داشته باشند به منازل يا محلهاي كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن و تيمي و نه محل توطئههاي ديگر عليه نظام جمهوري اسلامي است. صادر كننده و اجراكننده چنين حكمي مورد تعقيب قانوني و شرعي است.
8- در اين بند حضرت امام، حجت الاسلام و المسلمين موسوي اردبيلي (رئيس ديوانعالي كشور وقت) و آقاي ميرحسين موسوي (نخست وزير وقت) را موظف نمودهاند تا از امور مذكور با سرعت و قاطعيت جلوگيري نمايند.
- همچنين طبق اين بند در مراكز استانداريها و فرمانداريها و بخشداريهاي سراسر كشور هيأتهايي كه مورد وثوق و اعتماد باشند پيشبيني شدهاند تا مردم شكايات خود را در مورد تجاوز و تعدي مأمورين اجرا، كه به حقوق و اموال آنان تجاوز ميكنند، ارجاع نمايند و اين هيأتها موظفند نتيجه را به مقامات مسؤول ارجاع کنند تا متجاوزين را موافق با حدود تعزيرات شرعي مجازات نمايند.
بعد از برشمردن موارد فوق امام خميني (ره) درانتهاي پيام خود بار ديگر ضمن پشتيباني بينظير ملت از نظام و حكومت اشاره ميكنند كه «قابل قبول نيست كه به اسم انقلاب و انقلابي بودن به كسي ظلم شود و كارهاي خلاف مقررات الهي و اخلاق كريمه اسلامي از اشخاص توجه به معنويات صادر شود.» و در نهايت يادآور ميشوند كه ملت بايد قوه قضائيه را در دادخواهيها و اجراي عدل و حدود اسلامي در خدمت خود ببينند و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و كميتهها را موجب آرامش و امنيت خود وكشور خود بدانند و اين امور بر عهده همگان است.
همانطور كه در اين فرمان مشاهده ميشود، امام خميني (ره)، نزديك به بيست مورد از حقوق شهروندي را در رابطه با شهروندان مورد توجه و اشاره قرار دادهاند و با مقدمه و توصيههاي انتهايي اين فرمان بر لازمالاجرا بودن آن تأكيد ميورزند.
امام خميني (ره) متعاقب صدور اين فرمان ستادي متشكل از آيت ا... موسوي اردبيلي
(رئيس ديوان عالي كشور وقت)، مهندس ميرحسين داماد(رئيس بازرسي كل كشور وقت)، ناطق نوري (وزير كشور وقت) و آقازاده را براي پيگيري مواد هشتگانه فوق تشكيل دادند.
هيأت اجرايي اين فرمان، اجراي آن را جدي و پيگير دنبال كردند. در مواردي هم با حضرت امام جلساتي را برگزار كرده و يا از طريق مكاتبه با ايشان در اجراي هرچه بهتر آن ميكوشيدند و در مواردي هم كه امام خميني (ره) لازم ميديدند با تذكرات خود هيأت را در اجراي كامل فرمان هدايت ميكردند. به عنوان مثال در سيزدهم بهمن سال 61 امام خميني (ره) در پاسخ به سؤال هيأت اجرايي فرمان 8 مادهاي مبني بر توقيف و ضبط اموال منقول و غيرمنقول بعضي افراد به عناوين مختلف كه مستند به احكام كلي صادر شده توسط حكام محترم شرع انجام ميشد و برخي از احكام به حضرت امام نسبت داده شده بود بار ديگر تأكيد كردند كه هرگونه دخل و تصرف، خلع يد، سرپرست گذاشتن و ...، مشروع نيست و حكم و دستور مخالف آن اعتبار ندارد و چنانچه حكمي به ايشان نسبت داده ميشود تا از شخص ايشان سؤال نشده باشد نبايد ترتيب اثر داده شود زيرا بسياري از اين امور كه به ايشان نسبت داده ميشود خلاف واقع است.
در دهم خرداد سال 62 كه حدود پنج ماه از صدور فرمان 8 مادهاي و تشكيل ستاد پيگيري گذشته بود و در اين مدت بطور چشمگيري از هرج و مرجها كه در هر انقلابي دیده میشود جلوگيري شده بود از آنجا كه كليه اين امور جنبه قضايي داشت و ارگانهاي قضايي به شورايعالي قضايي، ديوانعالي كشور، محاكم انتظامي، سازمان بازرسي كل كشور و محاكم و دادسراها آمادگي خود را جهت به عهده گرفتن و اجراي اين فرمان نشان داده بودند، ستاد اجرايي فرمان طي نامهاي به امام خميني (ره) درخواست كردند تا از اين تاريخ رسيدگي به كارهاي ستاد و ادامه اين كار به عهده قوه قضائيه باشد. امام خميني (ره) نيز ضمن ابراز رضايت از عملكرد ستاد اجرايي فرمان 8 مادهاي و تشكر از آنها با اين امر موافقت نمودند.
تا اواخر سال 62 روند فعاليت اين ستاد همچنان ادامه داشت ولي به نظر ميرسد بعد از اين تاريخ و جلوگيري از افراطهايي كه تا قبل از صدور فرمان انجام ميشد، فعاليتهاي ستاد نيز به جديت دنبال نشد و حداقل با وجود ستاد فعاليت خاصي با اين نام صورت نگرفت.
دستورات امام خميني (ره) به فرمان 8مادهاي ختم نشد. ايشان پس از رسيدگي گزارشي از فعاليت هيأتهاي گزينش در نهادها و مؤسسات حكومتي و مطالعه چندين كتاب در مورد نحوه اين گزينشها خطاب به ستاد اجرايي فرمان هشتمادهاي از ديماه 1361 فرمان انحلال اين هيأتها را صادر نمودند و دستور دادند تا به جاي اين هيأتها از افراد صالح و متعهد و عاقل و صاحب اخلاق كريمه و فاضل و متوجه به مسائل روز هيأتهايي تشکیل شود تا در گزينش افراد صالح، بدون ملاحظه روابط اقدام نمايند. ايشان در اين فرمان متذكر شدند كه ميزان در گزينش، حال فعلي افراد است مگر در مورد گروهكها و مفسدين و اخلالگران.
همچنين در ادامه اين فرمان ايشان تأكيد كردند كه اگر كساني با چنين گزينشهايي (كه سؤالات آن مورد خدشه جدي است و به هيچ وجه نميتواند معيار گزينش افراد باشد و ندانستن آنها براي كسي اشكال و عيبي ندارد) از ادارات و يا وزارتخانهها يا ديگر مراكز اخراج شدهاند و يا بواسطه آن استخدام نشدهاند شناسايي شوند تا به محل خود براي خدمت برگردانده شوند.
صدور چنين فرماني دو دليل عمده داشت:
1- نحوه سؤالاتی كه در گزينش بكار گرفته شده بود، به هيچ وجه معيار مناسبی برای گزينش افراد نبود، دانستن برخي از سؤالات شرعي كه معيار گزينش قرار گرفته بود براي اشخاص لزومي نداشت و حتي در برخي از موارد سؤالات به اسلام مربوط نميشد.
2- برخي از سؤالات تدوين شده حيطه خصوصي افراد را شامل ميشد كه به هيچ وجه نميتوانست معيار گزينش افراد در استخدام قرار گيرد. همانطور كه در فرمان 8 مادهاي ايشان اشاره كرده بودند وارد شدن به حيطه خصوصي افراد به هيچ وجه جايز نبوده و چه بسا موجب مجازات تعزيري و حدود الهي شود و در اين فرمان نيز حضرت امام تجسس از احوال اشخاص (در غير مفسدين و گروههاي خرابكار) را مطلقاً ممنوع اعلام نمودند و تأكيد كردند كه سؤال از افراد به اينكه چند معصيت نمودي (چنانچه بعضي از گزارشات اين نحوه سؤال و گزينش را تأييد ميكرد) مخالف اسلام بوده و تجسس كننده معصيتكار است و صراحتاً بيان نمودند كه در گزينش افراد نحوه امور خلاف اخلاق اسلامي و خلاف شرع ممنوع است و آبروي افراد باید حفظ شود.
همچنين حضرت امام در تاريخ 18دي 1361 درجلسهاي با حضور اعضاي ستاد مركزي پيگيري فرمان 8 مادهاي بار ديگر علت انحلال هستههاي گزينش را مورد توجه قرار دادند و ضمن تأكيد بر حفظ حقوق شهروندان ورود دستگاههاي دولتي به حيطه شخصي و خصوصي را، حتي به قصد گزينش افراد ممنوع و چنين امر خطيري را به نام مكتب، خجالتآور عنوان نمودند.
بنابراين همانطور كه در دو فرمان مذكور كه هر دو درسال 61 صادر شدهاند ديده ميشود، اهميت جايگاه شهروندان و حقوق آنان و ضرورت حفظ حريم خصوصي و شخصي افراد به درستي و دقت مورد توجه قرار گرفته است. ماهيت هر انقلابي در تحول بزرگ خود بعضاً خواهناخواه منجر به برخي افراطها در برخورد با افرادي كه با انقلاب داراي هدف مشترك نيستند میشود و در نتيجه به برخي سوء استفاده ها از موقعيت و قدرت و دخالت درحريم خصوصي افراد به بهانه ضديت با نظام جديد ميانجامد اين مسأله ارتباط تنگاتنگي با «تفتيش عقايد» و «آزادي عقيده و بيان» در همان برهه حساس دارد.
اگر به ماهيت دو فرمان حضرت امام خميني (ره) دقت كنيم توجه ايشان به اين دو موضوع حساس و مهم ملاحظه ميشود. ايشان به صراحت اشاره ميكنند كه نميتوان به بهانه اسلام و انقلابي بودن، افراد را مورد تفتيش عقايد قرارداد و يا به هر بهانه، جلب، توقيف و بازداشت نموده و با رفتار غيرانساني با آنها برخورد نمود.
چنين حركتي در ابتداي راه يك انقلاب كه با رژيم قبل داراي تضاد آشكار ايدئولوژيک است آن هم از سوي رهبر فقید انقلاب اسلامی داراي اهميت بسيار مهم و شايسته تحسين است.
سایر سخنان رهبر فقید انقلاب اسلامی
موضوع حقوق شهروندي در ايران تنها به اين دو فرمان ختم نميشوند. بخشی از دیدگاهها و سخنان امام خمینی (ره) در باب لزوم حفظ حقوق شهروندان به اختصار و نمونه اشاره میشود
همه در برابر قانون یکساناند
در اسلام برای مجازات مجرمین فرقی بین گروهها نیست و همه در برابر قانون برابر هستند. (صحیفه نور؛ ج6؛ ص253)
همه در پیشگاه قضاوت اسلامی مساوی بوده و نیز به همان اندازه که اغماض از مجرمین گناه بزرگی است، تعرض نسبت به بیگناهان از گناهان نابخشودنی است. (صحیفه نور - ج20 - ص46)
اهانت ممنوع
اهانت کردن به یک آدمی، ولو این آدم هم خودش یا آدم مخالف باشد، مثلاً چه باشد باز حق اهانت نیست. این حق است که جزایش را به او بدهند، دیگر چرا اهانت به او بکنند؟ (صحیفه نور - ج9 - ص287)
رأفت اسلام حتی در برخورد با مجرمین
امام خمینی (ره): حتی آن کس که مستحق حدود الهی است از قتل و دیگر جزاها، باید از عطوفت مأموران تا پای دار و محل مجازات برخوردار باشد. (صحیفه نور - ج18 - ص237)
قانونیبودن جرم و مجازات
امام خمینی (ره): باید اینطور باشد که کسی که بیگناه است، حتی مانع بشود از اینکه یک حرف تند به او بزنند. آنها هم که گناهکارند، حق نیست به اینکه با آنها معاملهی غیر انسانی بشود. مستحق اعدامند، اعدام باید بکنند. اما زائد بر آن بخواهند کارهایی بکنند بدانند که مسئول هستند. (صحیفه نور - ج16 - ص253)
مبنای مجازات در اسلام، حفظ حقوق بشر است
آن شارعی که راضی نیست به یک بشر، به یک بشر که هیچ به یک حیوان ظلم بشود، امر میکند باید اینکه این جرم را کرده است، این حد را بخورد. این برای این است که مصلحت بشر را دارد ملاحظه میکند، برای حفظ حقوق بشر است. حدود الهی برای حفظ حقوق بشر است. بشر هم حق حیات دارند. اگر نکشند آن آدم جانی را و آن آدمی که آدم کشته است، آدمکشی زیاد میشود.... حق بشر را اسلام دارد رعایت میکند. (صحیفه نور، ج6 - ص176 و 177)
برای حفظ حقوق یک جامعه باید غدههای سرطانی از این جامعه فدا بشود. (صحیفه نور - ج7 - ص229)
