اظهارات غلامحسين الهام در حالي مطرح ميشود كه وزير پيشين دادگستري -مرحوم جمال كريميراد- در اواخر سال 84 از نهايي شدن لايحه جرم سياسي و تعريف آن در قوه قضاييه خبر داده بود و فروردين 85 در گفتوگويي با ايسنا بيان كرده بود كه به زودي اين لايحه به دولت ارائه خواهد شد.
چندي پيش نيز ميركوهي، معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري با بيان اينكه لايحهي جرم سياسي هنوز در قوهي قضاييه است به خبرنگار ايسنا گفت: معاونت حقوقي و توسعهي قضايي در حال كار بر روي لايحهي جرم سياسي است و پس از اتمام كار بايد در جلسهاي با حضور رييس قوهي قضاييه مورد بازنگري قرار گيرد.
جرم سياسي سالهاي طولاني است كه در شرف تعريف است اما ظاهرا هنوز عزمي راسخ در تعريف قانوني آن وجود ندارد. در حالي كه نزديك به سه دهه از تصويب قانون اساسي ميگذرد و اصل 168 اين قانون، مشخصا بر لزوم رسيدگي به جرايم سياسي با حضور هيات منصفه تاكيد كرده است، هنوز اين جرم در قانون عادي تعريف نشده است و هر دولت و هر مجلسي كه بر سر كار ميآيد سعي دارد با نگاه خود تعريفي از اين دسته جرايم در قالب طرح و لايحه داشته باشد، البته هنوز هم هيچ گروهي در اين زمينه موفق نبوده است.
دولت هشتم به رياست سيدمحمد خاتمي و نمايندگان ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي به طور جداگانه در لايحه و طرحي سعي در تعريف جرم سياسي داشتند كه هر دو طرح و لايحه بينتيجه ماند و فرجام طرح مجلس ششم در مجمع تشخيص مصلحت نظام رقم زده شد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 29/11/1384 طرح جرايم سياسي موضوع اختلافي طرح شده در اين جلسه را در حضور رييس قوه قضاييه و وزراي كشور و دادگستري مورد بحث و بررسي قرار داد و با توجه به اينكه در برنامه چهارم توسعه از قوه قضاييه خواسته شده كه لايحه جرم سياسي را تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي بفرستند، مجمع از قوه قضاييه و دولت خواست تا در انجام اين كار تسريع شود.
درحالي كه طرح جرم سياسي هنوز در مجمع تشخيص مصلحت بود، عبدالعلي ميركوهي، معاون پارلماني وزير دادگستري در تاريخ 10/11/1384با بيان اينكه ارائه تعريف مشخص از جرم سياسي سبب رعايت بيشتر حقوق شهروندي افراد ميشود خبر داد: بناست معاونت حقوقي قوهي قضاييه لايحهاي مبني بر تعريف و تعيين مصاديق جرم سياسي تهيه كند.
ميركوهي به ايسنا گفت: در دستگاه قضايي دربارهي جرم سياسي و تعريف آن صحبت شده است اما بنا بود معاونت حقوقي قوه لايحهاي مبني بر تعريف و تعيين مصاديق جرم سياسي تهيه كند زيرا اقدام در اين زمينه بايد از سوي دستگاه قضايي انجام شود.
وي با بيان اينكه دربارهي جرم سياسي بايد لايحهاي در قالب ماده واحده تهيه و در آن جرم سياسي طبق قانون عادي تعريف شود، تصريح كرد: جرم سياسي بايد مانند جرم مطبوعاتي، مشخص و تعيين شود كه چه اقداماتي مصداق جرم سياسي هستند؛ مثلا اگر كسي عليه دولت انتقاد كرد جرم گروهكي محسوب نميشود و جرم سياسي است كه بايد با حضور هيات منصفه به آن رسيدگي شود. جرم سياسي با اينكه گفته شود شما ضد انقلاب و گروهكي هستيد و عليه امنيت نظام اقدام كرديد تفاوت دارد و بايد حد و حدود آن تعيين شود.
معاون پارلماني وزير دادگستري با تاكيد بر اينكه تعريف جرم سياسي بايد دقيق باشد، خاطرنشان كرد: بسياري از كشورهاي مدعي دموكراسي نيز در قوانين عادي خود تعريفي مشخص از جرم سياسي ندارند؛ ممكن است در قانون اساسي آنها مانند ايران به اين مساله اشاره شده باشد اما آنها در دادگاه جرايم معمولي خود هم هيات منصفه دارند. ما به غير از جرايم مطبوعاتي در حال حاضر هيات منصفه نداريم.
پس از مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، سخنگوي قوهي قضاييه و وزير وقت دادگستري خبر داد كه به زودي لايحهي جرم سياسي به مجلس ارائه خواهد شد؛ مرحوم كريميراد عنوان كرد كه در اين لايحه سعي شده است كه مصاديق جرم سياسي هم تعيين شود.
وي اظهار داشت كه دولت و قوهي قضاييه براي تنظيم اين لايحه هماهنگي دارند و كارهاي مقدماتي براي تهيه لايحهي جرم سياسي در قوهي قضاييه انجام شده است. نظر مراجع ديگري را در تنظيم اين لايحه خواهيم داشت و به زودي به دولت ارسال خواهد شد.
مرحوم كريميراد به ايسنا گفته بود: محور لايحه، «تعريف» جرم سياسي خواهد بود و علي رغم تعريف مصاديق را هم در مواردي مطرح ميكند.
وزير وقت دادگستري تاكيد كرده بود: برخي از مواردي كه در طرح مجلس ششم آمده بود در حال حاضر حاصل شده است؛ مثلا مرجع ذيصلاح براي رسيدگي، تعيين و پيشبيني شده كه در دادگاه كيفري استان و با تعدد قاضي رسيدگي ميشود.
به گزارش ايسنا، كريميراد همچنين در شهريور سال 85 از تعريف جرم سياسي خبر داده و گفته بود: اين لايحه در نوبت رسيدگي در جلسه مسوولان عالي قضايي است. قانون اساسي بحث تعريف جرم سياسي و هيات منصفه را مطرح كرده كه هيات منصفه را داريم و در حال حاضر نيز دادگاه صالح براي رسيدگي به جرايم سياسي در تشكيلات قضايي وجود دارد و تنها تعريف جرم سياسي باقي مانده است. در لايحهاي كه ارايه ميشود به نحوي به مرجع قضايي و هيات منصفه اشاره خواهد شد. آنچه در لايحه جرم سياسي مدنظر قرار گرفته تعريف جرم سياسي است. اين لايحه و تعريف جرم سياسي بايد در جلسه مسوولان قضايي مطرح شود و مورد تاييد رييس قوهيِ قضاييه قرار گيرد تا جزييات آن را اعلام كنيم.
معاون اول قوهي قضاييه نيز در تابستان85 به خبرنگار ايسنا گفته بود كه دستگاه قضايي در حال انجام كاري دقيقتر بر روي لايحه جرم سياسي است.
حجتالاسلاموالمسلمين سيدابراهيم رييسي خبر داده بود: بررسي اين لايحه از قبل صورت گرفته بود و لايحهاي در دستگاه قضايي در اين زمينه تدوين شد كه نواقص آن برطرف خواهد شد. اين لايحه در حال حاضر نياز به بررسي در دولت و دستگاه قضايي دارد و هم اكنون دستگاه قضايي كار دقيقتر و همه جانبهتري را بر روي آن آغاز كرده است.
حجتالاسلام والمسلمين منتظري، مشاور رييس قوه قضاييه نيز مشكل در تهيه لايحه جرم سياسي را تعريف اين دسته جرايم عنوان كرده و به ايسنا گفت: هر گاه قوه قضاييه و دولت براي تعريف جرم سياسي وارد شدند، به دليل اينكه جرم سياسي بر اساس مطالعات ما در هيچ يك از مجامع حقوقي دنيا تعريف جامع، كامل و مانعي ندارد، موفق به ارايه تعريفي در اين رابطه نشدند.
وي كه از بر جاي ماندن اصل تعريف جرم سياسي ابراز تاسف ميكرد، ادامه داد: با توجه به شرايط اصل مذكور، نيازمند كار كارشناسي براي تعريف جرم سياسي هستيم. تعريف جرم سياسي دشوار است، بدين معنا كه بايد ابعاد و حد و مرز تعريف جرم سياسي مدنظر قرار گيرد.
تعريف اصل 168 قانون اساسي همواره از نگاه حقوقدانان و وكلاي دادگستري يكي از ضروريات بوده و همواره بر لزوم در اولويت قرار گرفتن تعريف اين جرم از سوي وكلا تاكيد شده است.
در ابتداي سال 86 نيز موضوع تعريف هر چه سريعتر جرم سياسي در ديدار برخي از نمايندگان با رييس قوه قضاييه مطرح و مورد تاكيد قرار گرفت.
