در خبرها آمده است که رهبر انقلاب٬ پیشنهاد نماینده ی ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان را قبول کرده و بیش از دوهزار نفر از زندانیان این استان را مورد عفو قرار دادند.
رئیس دادگستری این استان نیز بیان داشته است: «عدهاي از مردم استان به خاطر فقر به قاچاق مواد مخدر روي آوردهاند همانگونه كه ميدانيد پس از اشغال افغانستان، توليد مواد مخدر سه برابر شده است و طبيعي است كه ايران نيز متأثر شود، با اين وضعيت خوب پيش آمده در استان مسئولان به اين نتيجه رسيدند كه زمان عفو فرا رسيده است اگر با قوه قهريه توانستيم تقريباً كمتر از ۵۰ نفر را كساني كه دستشان به خون آلوده بود به مجازات برسانيم يك روي سكه اقتدار است و روي ديگر اين سكه عفو و بخشش است كه لازم ديده شد خدمت مقام معظم رهبري ارائه شود و بانظرمثبتي كه ايشان داشتند با معافيت ۲۱۴۵ نفر موافقت كردند آيتالله شاهرودي هم كه هميشه دغدغه زندان و زنداني داشت بااين عفو موافقت داشت.»
آنچه در این خبر جلب توجه می کند٬ پیشنهاددهنده ی این عفو شخصی غیر از ریاست قوه ی قضائیه است. این در حالی است که مطابق اصل یکصد و دهم قانون اساسی از اختیارات رهبری «عفو يا تخفيف مجازات محكوميت در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه» می باشد که در این مورد مراعات نشده است. به نظر می رسد که این امر ناشی از تفسیری باشد که اختیارات رهبری را تنها به مندرجات قانون اساسی محدود نمی داند و آن را تنها بخشی از اختیارات رهبری برمی شمارد. رهبری نیز در این باره همین تفسیر را بر گزیده است. امام خمینی ره نیز همین عقیده را داشته اند: «اینکه در قانون اساسی است٬ این بخشی از شئون ولایت فقیه هست٬ نه همه ی شئون آن... مساله بالاتر از این است.»۱
--------------
۱. صحیفه نور - جلد ۶ - ص ۵۱۹
