رشد سریع دسترسی به اینترنت در جهان، قواعد و قوانین تازهای را در برخورد با این رسانهی نوظهور طلب کرده است. در کشور ما نیز در سالهای بسیار کوتاهی دسترسی به اینترنت چندین برابر شد و تقریباً همهی نقاط کشور امکان اتصال به اینترنت را دارند.
اینترنت نیز همچون ماهواره، از نظر نظارت بر فرستنده، تقریباً غیرقابل کنترل است و معمولاً هرگونه محدودیت باید بر گیرنده و دسترسی او تحمیل شود. درنوردیده شدن مرزها و زمانها و حتی مرزهای میان رسانهها امروزه در اینترنت به وضوح قابل مشاهده است.
یکی از مهمترین کارکردهای اینترنت نیز در کشورهای مختلف دسترسی به اطلاعات و اخبار است و فیلترینگ روش محدود سازی این دسترسی است که در کشورهای مختلفی از جمله چین و رژیم صهیونیستی در حال اجراست. در بسیاری از کشورها نیز این نظارت بسیار دور از انظار و در خفا صورت میپذیرد که برخی وجود آن را احساس نمیکنند و یا در برخی کشورها همچون آمریکا، مردم در همهی ارتباطات خود دولت را ناظر بر اعمال خود حس میکنند. کشور ما در برابر این رسانه، روش محدودسازی و فیلترینگ را در پیش گرفته است، چرا که اینترنت آنچنان در دنیای امروز لازم است که انکار آن دیگر میسور ملل و دول جهان نیست.
با این تفاصیل، در زمینهی حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در اینترنت، قوانین و مقررات مشخص و کافی موجود نیست. ضمن آنکه به نظر نگارنده همین قوانین موجود نیز صالح بر استیلای بر فعالیتهای اینرتنتی کاربران نمیباشد، چرا که مهمترین منبع نظارت دولت بر اینترنت آئیننامهای است که خود تنظیم کرده است و خود را صاحب حق دانسته است. اما این آئین نامه در حدود صلاحیت دولت نیوده است و اصولاً جزء کارهایی است که ماهیت تقنینی دارد و از حدود صلاحیت قوهی اجرائی خارج است. اقدام دولت بر ارائهی لایحه برای قرار گرفتن سایتها ذیل عنوان نشریات الکترونیکی مشمول قانون مطبوعات، نشانی بر این مدعا ست.
هیئت دولت، به منظور انتظام امور و فعاليتهاي اطلاعرساني و توسعه خدمات دسترسي به اينترنت در كشور و با هدف ساماندهي (ثبت، حمايت و نظارت) فعاليت پايگاههاي اطلاعرساني اينترنتي ايراني در كشور آييننامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاعرساني (سايتهاي) اينترنتي ايراني را تصویب کرده است. همچنین این آئین نامه در ابتدا حقوق مردم در دسترسی به اطلاعات را یادآور میشود و خود را ملزم به آن بیان میدارد: «با مدنظر قراردادن:
الف ـ حق دسترسي آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش
ب ـ حمايت از پايگاههاي اطلاعرساني قانوني
پ ـ رعايت حقوق اجتماعي و صيانت از ارزشهاي اسلامي، ملي، فرهنگي و اجتماعي كشور
ت ـ مسئوليت مدني و حقوقي و كيفري افراد در قبال فعاليتهاي خود حسب مورد»
مادهی هفتم این آئیننامه موارد تخلف و حدود آزادی را بیان میدارد:
« ماده 7ـ انتشار و نگهداري هر نوع داده اعم از متن، صدا، عكس، تصوير، كارتون، پويا نمايي، فيگور، كاريكاتور، فيلم و غيره كه از جمله حاوي مضامين زير و موارد موضوع بندهاي “ت و ث” ماده (1) اين آييننامه باشد، در پايگاه اطلاعرساني ممنوع است:
الف ـ مطالب الحادي و نفي يا تضعيف اصول و يا ارزشهاي اسلامي و يا توهين به اسلام و مقدسات آن و اهانت به امام (ره) و يا رهبري.
ب ـ توهين به اديان آسماني و كتب مقدس و انبياء و معصومين و مقدسات.
پ ـ تحريك و تشويق به ارتكاب اعمال عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران.
ت ـ تحريف مطالب امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري مدظلهالعالي، تحريف انقلاب اسلامي ملت ايران و توهين به ارزشهاي آن.
ث ـ هرگونه اقدام عليه قانون اساسي و يا تفرقه افكني و خدشه در وحدت و وفاق ملي و استقلال و تماميت ارضي و يا القاء بدبيني و نااميدي در مردم نسبت به مشروعيت و كارآمدي نظام.
ج ـ توهين به اقوام و اقليتهاي مذهبي.
چ ـ افشاي اسرار و اسناد طبقهبندي شده از قبيل نظامي، امنيتي و سياسي دولتي و خصوصي.
ح ـ اشاعه منكرات و ترويج فحشا و مطالب مغاير با عفت و اخلاق عمومي.
خ ـ توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي.
د ـ اطلاعات خصوصي و شخصي افراد بدون اخذ اجازه كتبي از آنان.
ذ ـ انجام فعاليتهاي اقتصادي غيرقانوني از قبيل پولشويي، تجارت هرمي و غيره.
ر ـ تبليغ يا آموزش پايگاههاي اطلاعرساني غيرمجاز.
ز ـ آموزش و ارائه هر نوع روش مقابله با مسدودسازي پايگاههاي اطلاعرساني غيرمجاز (فيلترينگ).
ژـ نشر اكاذيب و افترا.
س ـ برقراري هر نوع پيوند كه مبلغ و مروج پايگاههاي اطلاعرساني حاوي مضامين جزءهاي فوق الذكر باشد.
ش ـ هر نوع اقدام خلاف شرع يا قانوني ديگر يا مخالف ضوابط و مقررات.»
همچنین مطابق آئیننامه، سایتهایی که اقدام به ثبتنام در وزارت ارشاد نکنند مسدود خواهند شد.
